اسماعیلی در نشست خبری:
157 زندانی امنیتی آزاد شدند/ در دوران تحول قوه قضائیه 40 هزار نفر از زندانیان عفو شدند
از تعداد ۲۳۰۱ نفر از زندانیان آزاد شده با موفقت رهبری در میان آنها ۱۵۷ نفر محکوم امنیتی بوده که اتهام تبلیغ علیه نظام اجتماع و تبانی و شرکت در اغتشاشات را داشتند.
به گزارش صدای ایران، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری اظهار کرد: در ایران اسلامی آمار مبتلایان و آمار جان‌باختگان در هفته‌های اخیر سیر صعودی داشته است سلامت و جان هر انسان موضوع مهمی است که همه ما در برابر آن مسئولیت داریم که مسئولیت مسئولان و متولیان امور مضاعف است چون وظیفه اخلاقی و انسانی و وظیفه اجرایی دارند.
وی ادامه داد: کماکان کادر پزشکی و درمانی کشور با تلاش و مجاهدت‌های شبانه‌روزی‌شان امر خدمت‌رسانی به مبتلایان بیماری کرونا را با از جان گذشتگی خود به نحو احسن انجام می‌دهند. بار دیگر از تمام تلاش‌ها و زحمات آنها قدردانی کرده و به همه آنها خدا قوت و خسته نباشید می‌گویم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ضایعه فوت هر انسان و هر ایرانی و هر مسلمان ضایعه‌ای سنگین و غیرقابل جبران است و در ازای آن مسئولیت هر انسان ایرانی مسلمان خطیر می‌باشد. در این مسیر همه ما باید احساس مسئولیت کنیم که این شامل مسئولان و هموطنان و شهروندان می‌شود.
اسماعیلی افزود: عبور از این بحران نیازمند اتخاذ تصمیمات قاطع و منسجم حاکمیتی، همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی، اغناء افکار عمومی و همکاری مردمی است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به خصوص دادستان‌ها در سراسر کشور هم خود را همکار و هم خود را حامی و پشتیبان اجرای مصوبات ستادهای ملی و استانی مقابله با کرونا دانسته و هم ناظر بر حسن وظایف و ماموریت‌ها هستند. امیدوارم با تلاش‌های جدی و با تشکیل قرارگاهی که برای عملیاتی شدن و اجرایی شدن مصوبات ستاد کرونا با ارشاد و عنایت مقام معظم رهبری ایجاد شد، شاهد باشیم که با استفاده از تمامی ظرفیت بخش‌های مختلف و همکاری مردم شاهد کاهش موارد ابتلا و درگذشت بیماری کرونا باشیم.
وی اظهار کرد: این روزها مردم به ویژه جامعه نخبگانی و صاحبنظران کشور شاهد هستند که برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و وعده‌های ریاست این قوه یکی بعد از دیگری با قوت و با سرعت در حال عملیاتی و اجرایی شدن است که شامل تنظیم و تصویب سند امنیت قضایی تصویب و ابلاغ و اجرای دستورالعمل رسیدگی نحوه‌ی مقابله با ترک وظایف قانونی کارمندان و مدیران مشهور به دستورالعمل رسیدگی به ترک فعل‌ها، دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، تشکیل مشتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال گذشته و ان‌شاالله تشکیل مجتمع و شعب ویژه دادگاه‌های تجاری در تهران در هفته آینده می‌شود. همچنین تحول کیفی و کمی عفو محکومان مبتنی بر تنبه، ندامت، توبه و اصلاح مجرمان و کارآمدی وضعیت زندان‌بانی و کاهش زندانیان گام‌هایی است که این روزها مردم عملیاتی شدن آنها را می‌بینند.
وی با اشاره به پایان ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: به برکت ماه ربیع‌الاول با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و مقام معظم رهبری با عفو و تخفیف مجازات ۳۷۸۰ نفر از محکومان موافقت شد. در این جمع ۲۳۰۱ نفر از زندانیان آزاد شدند که در زمره آنها ۱۵۷ محکوم امنیتی از محکومانی که اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، شرکت در اغتشاشات سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و سال‌های قبل از آن داشتند به عنوان اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتند. همچنین در این جمع به مناسبت هفته وحدت ۱۶ نفر از اتباع کشورهای اسلامی مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت که در تحول عفو و عفوهای پیشنهادی مبنا کار کارشناسی، بررسی دقیق پرونده‌های قضایی، رصد اعمال و رفتار محکومان در دوران تحمل محکومیت در کمیسیون‌های شهرستانی، استانی و کمیسیون مرکزی عفو قوه قضاییه و لحاظ کردن تنبه، ندامت، توبه و اصلاح مجرمین و عدالت در اجرای عفو در بین محکومان جرائم مختلف بوده است چون در این قبیل از این موارد کار کارشناسی صورت می‌گیرد شاهد هستیم کسانی که محکومیت‌شان مورد عفو قرار گرفته به ندرت مجدد مرتکب جرم شده و یا اصلا مرتکب جرم نمی‌شوند.
اسماعیلی اضافه کرد: در دوره ۱۸ ماهه اخیر مسئولیت قوه قضاییه و در دوران تحول تا امروز فقط در حوزه زندانیان حدود ۴۰ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفته که نیمی از آنها از زندان آزاد شده و نیمی دیگر کاهش مجازات حبس داشتند که این‌ها نمونه‌ای از تحولات قوه قضاییه است.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت تپه گفت: سیاست قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌هایی که در شرکت‌های تولیدی و کشاورزی و صنعتی پرونده اتهامی دارند، این است که هم به اتهام متهمان رسیدگی شود و هم کار تعطیل نشود و حقوق کارگران به موقع استیفا شود. در این پرونده رسیدگی‌های قضایی در حال انجام است اما به جهت حمایت از تولید و استیفای حقوق کارگران اقدامات متعددی انجام شده است.
اسماعیلی ادامه داد: تعدادی از کارگران اخراج شده بودند که با پیگیری‌های قوه قضائیه مجدد به کار بازگشتند.
وی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده گوهر ناز قم به کجا رسید، گفت: از پرونده‌های ویژه‌ای است که مدیران مجموعه آن از بیش از ۳ هزار نفر در قالب مضاربه شرعی کلاهبرداری کرده بودند. این افراد وعده سودهای ۲۵ تا ۴۰ درصدی به مردم داده بودند. پرونده در دادسرای قم با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی قم ارسال می‌شود. اموال توقیفی در این پرونده کفاف بدهی صاحبان شرکت را نمی‌دهد.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا از ناحیه دولت شکایتی در رابطه با توهین به رئیس جمهور به قوه قضائیه رسیده است؟ گفت: توهین را خلاف اخلاق و جرم می‌دانیم. به موارد مجرمانه برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی می‌کنیم و تکلیف قانونی ما رسیدگی به این جرائم است. تا کنون اعلام شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران واصل نشده است. اگر دادسرای روحانیت شکایتی واصل شده بنده در جریان نیستم. با این حال در گذشته شکایت‌هایی از سوی دولت داشتیم که رسیدگی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده ۲۵۰ صادرات کنندگانی که ارز اختصاصی را بازنگرداندند، گفت: در موضوع ارز پرونده‌هایی داشتیم که شکایت‌هایی از سوی دولت داشت که بخشی از آن در حال رسیدگی است. موضوع ۱۰ هزار دلار داشتیم که رسیدگی شد. در رابطه با ارز صادرات دو بخش صادرات پتروشیمی و غیر پتروشیمی را داریم. با همکاری بانک مرکزی و صادرکنندگان پتروشیمی شاهد این بودیم که بیش از ۱۱ میلیون دلار از ارزهای ناشی از صادرات پتروشیمی رفع تعهد ارزی شد. در رابطه با سایر موارد بیش از ۳و نیم میلیون یورو رفع تعهد ارزی شده است. جمعاً ۱۴ میلیون یورو رفع تعهد ارزی شده است. اینکه برخی از این افراد از کارت‌های صوری و متهمان کارتن خواب استفاده می‌کردند درست است و بیش از ۱۰۰ نفر از این افراد شناسایی شدند که برخی از آنها بازداشت و برخی با قرار تامین آزاد شدند. پشت پرده این افراد و حامی این موضوع برخی صاحبان بزرگ صنایع و شرکت‌ها بودند.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اقدامات قوه قضائیه در رابطه با مهریه و بخشنامه اخیر معاون قوه قضائیه گفت: در بازدید رئیس قوه قضائیه از مجتمع خانواده سیاست‌های قوه قضائیه بیان شد. مهریه را حقوق مسلم زوجه و دین مسلم زوج می‌دانیم و حتماً مهریه باید پرداخت شود. مواردی که برخی از آقایان تمکن مالی دارند اما مهریه نمی‌دهند باید با آنها برخورد شود و مواردی که زج معاملاتی برای فرار از مهریه دارند جرم است. آنچه در مورد عدم بازداشت مطرح شده ناشی از مواردی است که زوج تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارد و کسی که تمکن ندارد زندان رفتنش ثمره‌ای برای زوج ندارد. رئیس قوه قضائیه برای تحکیم بنیان خانواده و دفاع از حقوق زنان ارشاداتی داشتند که از جمله آنها استفاده حداکثری از قضات و مشاوران زن بود.
وی در ادامه افزود: سیاست قوه قضائیه حمایت از حقوق تک تک شهروندان از جمله زنان است.
وی در خصوص تشکیل قرارگاه مقابله با اوباش و همچنین انتقاد رئیس قوه قضائیه از اوباش گردانی گفت: اجازه نمی‌دهیم اوباش امنیت شهروندان را به خطر بیاندازند و باید با آنها قاطع و سریع و با شدت برخورد شود تا برای خود آنها عبرت آموز باشد. تشکیل قرارگاه هماهنگی‌ها را زیاد می‌کند و رسیدگی‌ها را تسریع می‌کند. ما می‌توانیم با جمع شدن ارکان دیگر و رعایت قانون امر مبارزه با اوباش را پیگیری می‌کنیم.
اسماعیلی در رابطه با آخرین اقدامات پیرامون تخلفات صورت گرفته در لواسان گفت: اخیراً شاهد گزارش سازمان بازرسی در رابطه با توافق‌های غیر قانونی و ساخت و سازهای غیر قانونی بودیم. از اعضای شورای شهر و شهرداری سابق لواسان هم عده‌ای بازداشت هستند که پرونده آنها در حال رسیدگی است. جلسه بعدی حفظ حقوق بیت المال در اوایل آذر ماه برگزار می‌شود تا پیگیری اجرای مصوبات قبلی و ادامه تصمیمات قبلی مطرح می‌شود.
وی در خصوص اقدامات کرونایی قوه قضائیه گفت: بر آن هستیم که مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا باید رعایت شود. سلامت مراجعین و همکاران باید لحاظ شود و در این راستا اقداماتی انجام دادیم. اما معتقدیم که امر دادرسی تعطیل بردار نیست و باید با رعایت دستورالعمل‌ها بتوانیم امر دادرسی را به موقع انجام دهیم. علاوه بر مصوبات ملی تدابیری هم در خود قوه قضائیه در نظر گرفتیم و سعی کردیم حضور مراجعان به واحدهای قضایی را کاهش و امر دادرسی را انجام دهیم. در سال جاری بیش از ۳۰ سمانه راه اندازی کردیم که این سامانه‌ها به کاهش مراجعه مردم به واحدهای قضایی کمک می‌کند. از برکات این سامانه‌ها این بوده است که در هشت ماه اول امسال بیش از ۵۰۰ هزار نفر از مراجعان به دادگستری نیاز به مراجعه پیدا نکردند. نیم میلیون مراجعه به دادگستری‌ها کاهش داشته است. ۵۰۰ هزار نفر دیگر با بهره گیری از سامانه‌های نوبت دهی به جای معطلی در مراجعه به واحدهای قضایی از سامانه‌ها نوبت گرفته و به موقع مراجعه کردند. با بهره گیری از این سامانه‌ها در سال جاری ۲۲۰ هزار لایحه از ناحیه وکلا به جای تقدیم حضوری از سامان‌های خود کاربری وکلا ارسال شده است. ۲۵ هزار دادرسی الکترونیکی با اصحاب پرونده برگزار کردیم.
وی افزود: ارتباط تصویری با زندانیان داشتیم که از ترددها کاسته است. راه اندازی مکانیسم احراز هویت از راه دور از دیگر اقدامات ما بود.
وی در خصوص اقدامات قوه قضائیه در رابطه با گمرکات گفت: دادستان‌ها در این رابطه ورود کردند و با حذف برخی عناصر ناباب و جایگزینی آنها کمک‌های شایسته ای شد. بخشی هم حضور در بنادر با محوریت بررسی کالاهایی که در گمرک مانده بود و ترخیص نمی‌شد، بود که یک قلم آن ترخیص بار روغن بود.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با دادگاه‌های سیاسی و اینکه آیا جلساتی به غیر از چند جلسه اخیر از جمله دادگاه زاکانی برگزار شده است؟ گفت: امر تفکیک و جداسازی اتهامات سیاسی از سایر مواد در دستور کار قرار گرفته است. دو مورد تا کنون رسیدگی و حکم صادر شده است. در آذرماه هم دادگاه دیگری در این رابطه برگزار می‌شود.
اسماعیلی در ادامه و در خصوص کمک‌های قوه قضائیه به تولید و صنعت گفت: فعال شدن واحدهای تعطیل شده‌ای که چه از ناحیه طلبکاران و بانک‌ها و بخش‌های مختلف با مشکل مواجه شدند را در دستور کار قرار دادیم. همکاری بسیار خوبی در این رابطه با سایر ارگان‌ها داشتیم. ۸۱۹ واحد صنعتی در این رابطه احیا شده است.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پوری حسینی گفت: کیفرخواست پیشتر صادر شده بود که نواقصی داشت اما با رفع نواقص به دادگاه بازگشت و اولین جلسه هم آذرماه برگزار می‌شود. دادگاه در شعب ویژه اخلال برگزار نمی‌شود و دادگاه کیفری یک برگزار می‌شود.
اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موسسه فرشتگان و کاسپین گفت: این پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه ارجاع و به زودی در شعب ویژه رسیدگی به اخلال بررسی می‌شود. سیاست قوه قضائیه این بود که پول مردم به آنها بازگردد و در این راستا تا یک میلیارد تومان هم سپرده‌ها به مردم بازگردانده شده است و ارقام باقی مانده پول بالای یک میلیارد است. برای این موضوع هم با همکاری بانک مرکزی مقرر شده بانک عاملی در رابطه با اموال و املاک صاحبان موسسه برگزار شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده‌های اتهامی آرمان پرشین پارس و کارما که با وعده فروش خودرو پایین‌تر از قیمت بازار و به صورت اقساطی از هزار و ۳۷۹ نفر کلاهبرداری کرده بودند، گفت: امر رسیدگی به این پرونده به پایان رسید و بر این اساس سیاوش نیک جعفریان به جرم مشارکت در کلاهبرداری، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و رد مال به مالباختگان محکوم شده است.
وی ادامه داد: محسن نیک جعفریان نیز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی و رد مال و داریوش نیک جعفریان نیز به ۵ سال حبس و ممنوعیت از فعالیت تجاری به مدت دو سال محکوم شده‌اند. همچنین دادگاه حکم به انحلال شرکت‌های آرمان پرشین پارس و کارما و انتشار محکومیت آنها در رسانه‌های عمومی داده است.
اسماعیلی تاکید کرد: قوه قضاییه وظیفه خود را برای رسیدگی به پرونده یک جمع خانوادگی که با تشکیل شرکت صوری اموال ۱۳۷۹ نفر را به یغما بردند انجام می‌دهد و اموالی را شناسایی کردیم و به مردم می‌دهیم؛ اما این اموال کفاف میزان بدهی را نمی‌دهد و قطعاً هوشیاری مردم زمینه ساز ناکامی مجرمان خواهد بود.
وی درباره اعمال نفوذ برخی از افراد برای صلاحیت تعدادی از نمایندگان مجلس گفت: در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌هایی تشکیل و اغلب رسیدگی شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا امروز طبق رأی صادر شده ۴ متهم به ترتیب به ۱ و نیم سال، ۱۵ ماه و ۲۰ ماه حبس محکوم شدند.
اسماعیلی تصریح کرد: پرونده در مرحله تجدید نظر است و پرونده‌های دیگر هنوز مفتوح هستند.
وی افزود: همه این‌ها ادعای اعمال نفوذ داشتند و هیچکس از این طریق در مجلس تأیید صلاحیت نشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این‌ها سودجویانی بودند که با ادعای اعمال نفوذ از نمایندگانی که تأیید صلاحیت نشده بودند، کلاهبرداری کردند و دیدیم که انتخابات برگزار شد و هیچ یک از افرادی که ادعای اعمال نفوذ داشتند، در انتخابات نقشی نداشتند.
اسماعیلی ادامه داد: تعدادی از کارگران اخراج شده بودند که با پیگیری‌های قوه قضائیه مجدد به کار بازگشتند.
وی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده گوهر ناز قم به کجا رسید، گفت: از پرونده‌های ویژه‌ای است که مدیران مجموعه آن از بیش از ۳ هزار نفر در قالب مضاربه شرعی کلاهبرداری کرده بودند. این افراد وعده سودهای ۲۵ تا ۴۰ درصدی به مردم داده بودند. پرونده در دادسرای قم با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی قم ارسال می‌شود. اموال توقیفی در این پرونده کفاف بدهی صاحبان شرکت را نمی‌دهد.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا از ناحیه دولت شکایتی در رابطه با توهین به رئیس جمهور به قوه قضائیه رسیده است؟ گفت: توهین را خلاف اخلاق و جرم می‌دانیم. به موارد مجرمانه برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی می‌کنیم و تکلیف قانونی ما رسیدگی به این جرائم است. تا کنون اعلام شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران واصل نشده است. اگر دادسرای روحانیت شکایتی واصل شده بنده در جریان نیستم. با این حال در گذشته شکایت‌هایی از سوی دولت داشتیم که رسیدگی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده ۲۵۰ صادرات کنندگانی که ارز اختصاصی را بازنگرداندند، گفت: در موضوع ارز پرونده‌هایی داشتیم که شکایت‌هایی از سوی دولت داشت که بخشی از آن در حال رسیدگی است. موضوع ۱۰ هزار دلار داشتیم که رسیدگی شد. در رابطه با ارز صادرات دو بخش صادرات پتروشیمی و غیر پتروشیمی را داریم. با همکاری بانک مرکزی و صادرکنندگان پتروشیمی شاهد این بودیم که بیش از ۱۱ میلیون دلار از ارزهای ناشی از صادرات پتروشیمی رفع تعهد ارزی شد. در رابطه با سایر موارد بیش از ۳و نیم میلیون یورو رفع تعهد ارزی شده است. جمعاً ۱۴ میلیون یورو رفع تعهد ارزی شده است. اینکه برخی از این افراد از کارت‌های صوری و متهمان کارتن خواب استفاده می‌کردند درست است و بیش از ۱۰۰ نفر از این افراد شناسایی شدند که برخی از آنها بازداشت و برخی با قرار تامین آزاد شدند. پشت پرده این افراد و حامی این موضوع برخی صاحبان بزرگ صنایع و شرکت‌ها بودند.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اقدامات قوه قضائیه در رابطه با مهریه و بخشنامه اخیر معاون قوه قضائیه گفت: در بازدید رئیس قوه قضائیه از مجتمع خانواده سیاست‌های قوه قضائیه بیان شد. مهریه را حقوق مسلم زوجه و دین مسلم زوج می‌دانیم و حتماً مهریه باید پرداخت شود. مواردی که برخی از آقایان تمکن مالی دارند اما مهریه نمی‌دهند باید با آنها برخورد شود و مواردی که زج معاملاتی برای فرار از مهریه دارند جرم است. آنچه در مورد عدم بازداشت مطرح شده ناشی از مواردی است که زوج تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارد و کسی که تمکن ندارد زندان رفتنش ثمره‌ای برای زوج ندارد. رئیس قوه قضائیه برای تحکیم بنیان خانواده و دفاع از حقوق زنان ارشاداتی داشتند که از جمله آنها استفاده حداکثری از قضات و مشاوران زن بود.
وی در ادامه افزود: سیاست قوه قضائیه حمایت از حقوق تک تک شهروندان از جمله زنان است.
وی در خصوص تشکیل قرارگاه مقابله با اوباش و همچنین انتقاد رئیس قوه قضائیه از اوباش گردانی گفت: اجازه نمی‌دهیم اوباش امنیت شهروندان را به خطر بیاندازند و باید با آنها قاطع و سریع و با شدت برخورد شود تا برای خود آنها عبرت آموز باشد. تشکیل قرارگاه هماهنگی‌ها را زیاد می‌کند و رسیدگی‌ها را تسریع می‌کند. ما می‌توانیم با جمع شدن ارکان دیگر و رعایت قانون امر مبارزه با اوباش را پیگیری می‌کنیم.
اسماعیلی در رابطه با آخرین اقدامات پیرامون تخلفات صورت گرفته در لواسان گفت: اخیراً شاهد گزارش سازمان بازرسی در رابطه با توافق‌های غیر قانونی و ساخت و سازهای غیر قانونی بودیم. از اعضای شورای شهر و شهرداری سابق لواسان هم عده‌ای بازداشت هستند که پرونده آنها در حال رسیدگی است. جلسه بعدی حفظ حقوق بیت المال در اوایل آذر ماه برگزار می‌شود تا پیگیری اجرای مصوبات قبلی و ادامه تصمیمات قبلی مطرح می‌شود.
وی در خصوص اقدامات کرونایی قوه قضائیه گفت: بر آن هستیم که مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا باید رعایت شود. سلامت مراجعین و همکاران باید لحاظ شود و در این راستا اقداماتی انجام دادیم. اما معتقدیم که امر دادرسی تعطیل بردار نیست و باید با رعایت دستورالعمل‌ها بتوانیم امر دادرسی را به موقع انجام دهیم. علاوه بر مصوبات ملی تدابیری هم در خود قوه قضائیه در نظر گرفتیم و سعی کردیم حضور مراجعان به واحدهای قضایی را کاهش و امر دادرسی را انجام دهیم. در سال جاری بیش از ۳۰ سمانه راه اندازی کردیم که این سامانه‌ها به کاهش مراجعه مردم به واحدهای قضایی کمک می‌کند. از برکات این سامانه‌ها این بوده است که در هشت ماه اول امسال بیش از ۵۰۰ هزار نفر از مراجعان به دادگستری نیاز به مراجعه پیدا نکردند. نیم میلیون مراجعه به دادگستری‌ها کاهش داشته است. ۵۰۰ هزار نفر دیگر با بهره گیری از سامانه‌های نوبت دهی به جای معطلی در مراجعه به واحدهای قضایی از سامانه‌ها نوبت گرفته و به موقع مراجعه کردند. با بهره گیری از این سامانه‌ها در سال جاری ۲۲۰ هزار لایحه از ناحیه وکلا به جای تقدیم حضوری از سامان‌های خود کاربری وکلا ارسال شده است. ۲۵ هزار دادرسی الکترونیکی با اصحاب پرونده برگزار کردیم.
وی افزود: ارتباط تصویری با زندانیان داشتیم که از ترددها کاسته است. راه اندازی مکانیسم احراز هویت از راه دور از دیگر اقدامات ما بود.
وی در خصوص اقدامات قوه قضائیه در رابطه با گمرکات گفت: دادستان‌ها در این رابطه ورود کردند و با حذف برخی عناصر ناباب و جایگزینی آنها کمک‌های شایسته ای شد. بخشی هم حضور در بنادر با محوریت بررسی کالاهایی که در گمرک مانده بود و ترخیص نمی‌شد، بود که یک قلم آن ترخیص بار روغن بود.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با دادگاه‌های سیاسی و اینکه آیا جلساتی به غیر از چند جلسه اخیر از جمله دادگاه زاکانی برگزار شده است؟ گفت: امر تفکیک و جداسازی اتهامات سیاسی از سایر مواد در دستور کار قرار گرفته است. دو مورد تا کنون رسیدگی و حکم صادر شده است. در آذرماه هم دادگاه دیگری در این رابطه برگزار می‌شود.
اسماعیلی در ادامه و در خصوص کمک‌های قوه قضائیه به تولید و صنعت گفت: فعال شدن واحدهای تعطیل شده‌ای که چه از ناحیه طلبکاران و بانک‌ها و بخش‌های مختلف با مشکل مواجه شدند را در دستور کار قرار دادیم. همکاری بسیار خوبی در این رابطه با سایر ارگان‌ها داشتیم. ۸۱۹ واحد صنعتی در این رابطه احیا شده است.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پوری حسینی گفت: کیفرخواست پیشتر صادر شده بود که نواقصی داشت اما با رفع نواقص به دادگاه بازگشت و اولین جلسه هم آذرماه برگزار می‌شود. دادگاه در شعب ویژه اخلال برگزار نمی‌شود و دادگاه کیفری یک برگزار می‌شود.
اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موسسه فرشتگان و کاسپین گفت: این پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه ارجاع و به زودی در شعب ویژه رسیدگی به اخلال بررسی می‌شود. سیاست قوه قضائیه این بود که پول مردم به آنها بازگردد و در این راستا تا یک میلیارد تومان هم سپرده‌ها به مردم بازگردانده شده است و ارقام باقی مانده پول بالای یک میلیارد است. برای این موضوع هم با همکاری بانک مرکزی مقرر شده بانک عاملی در رابطه با اموال و املاک صاحبان موسسه برگزار شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده‌های اتهامی آرمان پرشین پارس و کارما که با وعده فروش خودرو پایین‌تر از قیمت بازار و به صورت اقساطی از هزار و ۳۷۹ نفر کلاهبرداری کرده بودند، گفت: امر رسیدگی به این پرونده به پایان رسید و بر این اساس سیاوش نیک جعفریان به جرم مشارکت در کلاهبرداری، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و رد مال به مالباختگان محکوم شده است.
وی ادامه داد: محسن نیک جعفریان نیز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی و رد مال و داریوش نیک جعفریان نیز به ۵ سال حبس و ممنوعیت از فعالیت تجاری به مدت دو سال محکوم شده‌اند. همچنین دادگاه حکم به انحلال شرکت‌های آرمان پرشین پارس و کارما و انتشار محکومیت آنها در رسانه‌های عمومی داده است.
اسماعیلی تاکید کرد: قوه قضاییه وظیفه خود را برای رسیدگی به پرونده یک جمع خانوادگی که با تشکیل شرکت صوری اموال ۱۳۷۹ نفر را به یغما بردند انجام می‌دهد و اموالی را شناسایی کردیم و به مردم می‌دهیم؛ اما این اموال کفاف میزان بدهی را نمی‌دهد و قطعاً هوشیاری مردم زمینه ساز ناکامی مجرمان خواهد بود.
وی درباره اعمال نفوذ برخی از افراد برای صلاحیت تعدادی از نمایندگان مجلس گفت: در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌هایی تشکیل و اغلب رسیدگی شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا امروز طبق رأی صادر شده ۴ متهم به ترتیب به ۱ و نیم سال، ۱۵ ماه و ۲۰ ماه حبس محکوم شدند.
اسماعیلی تصریح کرد: پرونده در مرحله تجدید نظر است و پرونده‌های دیگر هنوز مفتوح هستند.
وی افزود: همه این‌ها ادعای اعمال نفوذ داشتند و هیچکس از این طریق در مجلس تأیید صلاحیت نشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این‌ها سودجویانی بودند که با ادعای اعمال نفوذ از نمایندگانی که تأیید صلاحیت نشده بودند، کلاهبرداری کردند و دیدیم که انتخابات برگزار شد و هیچ یک از افرادی که ادعای اعمال نفوذ داشتند، در انتخابات نقشی نداشتند.
آخرین اخبار
