دردسرهای مصوبات غیرکارشناسی ستاد رفع موانع تولید

به گزارش صدای ایران به نقل از فارس، یکی از مشکلات اصلی صنعت در کشور ایران، نبود سیاستی کلان برای مدیریت آن است. شاهد این موضوع هم تغییر چند سال یکبار سیاست‌های اقتصادی درباره نگاه به مقوله صنعت می‌باشد، در کنار آن، تحریم‌های ظالمانه آمریکا و هم‌چنین سوءمدیریت برخی مسئولین اجرایی کشور سبب ایجاد مشکلات متعدد برای تولیدکنندگان شده ‌است.
*ایجاد ستادهای پرضرر به بهانه کمک به تولید
متاسفانه خروجی عملکرد بسیاری از نهادهایی که با هدف یاری رسانی به بخش تولید راه اندازی شده اند، سخت تر شدن وضعیت برای تولیدکننده و مصرف کننده بوده است به گونه ای که  عملا نبودن این نهادها ضرر کمتری برای جامعه داشته است. با این وجود، سالهاست در کشور به بهانه های مختلف، ستادهای مختلفی برای رفع مشکل ارگان‌های مختلف کشور پایه‌گذاری شده اند که در بسیاری از موارد، این ستادها جنبه تشریفاتی داشته و حتی تصمیماتی که در آن‌ها اتخاذ شده‌، باعث سردرگمی و بی‌ثباتی قوانین کشور گردیده است و افراد و نهادهای درگیر با قانون، دچار آشفتگی در عملکرد خود شده‌اند.
یکی از این عناوینی که به کرات در تاسیس ستادها دیده شده‌است، ستادهایی تحت عنوان حمایت از تولید، تسهیل کار در صنعت و... است. معمولا اساس کار این ستادها، حمایت بی قید و شرط از هر مجموعه تولیدی بدون در نظر گرفتن تراز مالی آن شرکت، بهره‌وری و هم‌چنین فایده آن بنگاه برای کشور است. حتی اگر این صنعت‌ها دچار ورشکستگی به‌دلیل سومدیریت و اهمال در تصمیم‌گیری و... شده باشند و حتی با کمک و حمایت دولتی نیز هم‌چنان زیان‌ده باقی بمانند، برای این ستادها تفاوت زیادی ندارد و مهم این است که صنعتی حتی زیان‌ده و بدون فایده برای مردم و کشور، به‌هر وسیله‌ای تعطیل نگردد. این نگرش آسیب‌های بسیاری را برای کشور به همراه داشته و دارد، زیرا ملاک حمایت از یک بنگاه، باید عقلانی باشد و البته نوع حمایت نیز باید منطقی باشد و این ستادها نباید به دلیل حمایت از یک بنگاه، به طور مثال سبب زیان دیدن طلبکاران همان بنگاه گردد.
*حمایت از تولیدکننده‌ زیان‌ده به هر قیمتی!
در حالت کلی، می‌توان گفت که حمایت از تولیدکننده‌ای که در صنعت خود زیان‌ده قلمداد می‌شود و هم‌چنین با این شیوه مدیریت در حال استفاده از منابع محدود سرمایه و نیروی کار کشور است، فقط در صورتی منطقی است که از اصلاح آن تولیدی و سودده شدن با ضمانتی قابل پذیرش اطمینان وجود داشته باشد و در غیر اینصورت نه تنها حمایت از این بنگاه‌ها مشکلی از آن‌ها را مرتفع نمی‌کند بلکه باعث به هدر رفتن ظرفیت‌های اندک حمایتی در کشور خواهد شد. در صورتیکه اگر این حمایت‌ها از بنگاهی با ظرفیت بالا صورت می‌گرفت، اثرات بسیار مثبتی هم برای آن بنگاه و هم برای کشور داشت.
نکته مهم بعدی، نحوه حمایت این ستادها از بخش تولید است. به طور مثال، از سال 97 و با پیشنهاد دولت، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور ایجاد شده است که وظیفه آن، پیگیری مشکلات بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی و رفع مشکلات صنعت بخاطر تحریم‌های ظالمانه است. با این وجود و در حالی که انتظار می رود این ستاد با ارائه راهکارهایی مدون سبب آسان شدن چرخیدن صنعت شود، تصمیمات گرفته شده توسط ستاد مذکور در بسیاری از موارد، حذف صورت مسئله و دست بردن در قوانین مصوب کشور است.
 با این راهکارهای غیرمنطقی، جامعه شاهد اخته شدن قوانین و بروز حفره‌های بزرگ به دلیل مکمل بودن بندها و تبصره‌های هر قانون است. به طور مثال در یک قانون، در تبصره‌ای محدودیتی برای یک متخلف در نظر گرفته شده و در تبصره‌ای دیگر، نحوه دور زدن افراد از تبصره اول، مسدود شده است، حال اگر به دلیل اینکه برای یک صنعت یا بنگاه تولیدی، تسهیلاتی فراهم شود، تبصره ضمانت اجرای محدودیت تعلیق گردد، به این معناست که فلسفه و اساس آن قانون دچار فروپاشی شده است.
*چرا ستاد رفع موانع تولید از کیسه خلیفه می‌بخشد؟
اگر قصد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، افزایش تولید و اشتغال در کشور است، باید به طور مثال قیمت‌گذاری دستوری محصولات و فرآورده‌های صنعت را سریعا متوقف کند زیرا پایین نگه داشتن قیمت‌ها در حالی که قیمت ارز هر روز بالاتر می‌رود قطعا منجر به زیان دیدن صنایع و بنگاه‌ها می‌شود. در این شرایط هیچ بنگاه و تولیدی قادر به پرداخت معوقات خود به بانک و نهادهای دیگر نخواهد بود و در عین داشتن شرایط کار مناسب، دچار زیان‌دهی می‌گردد. در این شرایط حق بانک یا هر نهاد یا فردی است که وثیقه یا ضمانتی که از آن بنگاه دارد را تصرف کند، اما دیده‌می‌شود که ستاد تسهیل جلوی این کار را می‌گیرد و به عبارتی از کیسه خلیفه می‌بخشد.
این چه مدیریت و تصمیم گیری است که در آن، هیچ حقی برای اشخاصی که طلبکار از این بنگاه‌ها هستند، قائل نشده و صرفا برای سرپا نگه داشتن یک بنگاه، افراد و نهادهایی دیگر از حق خود محروم می‌مانند، این موارد نشان می‌دهد که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، فقط زنده ماندن بنگاه ها هرچند زیان‌ده مهم است و حتی به قیمت زیان دیدن دیگران، نباید یک تولیدی بدون کوچکترین برنامه‌ای برای آینده تعطیل شود. از طرفی خیلی از این بنگاه‌ها به بانک‌ها بدهی دارند که با حمایت اشتباهی که ستاد تسهیل از این بنگاه‌ها دارد، بانک‌ها از ضمانت و وثیقه این بنگاه‌ها نیز نمی‌تواند استفاده کند و در نتیجه اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهند شد که خود سبب افزایش نقدینگی و تشدید تورم است، این امر سبب می‌شود هدف اولیه این ستاد که حمایت از تولیدی ها است، تحقق نیافته و با افزایش تورم، به کلی از دست برود.
*ستاد تسهیل در نوع حمایت خود تجدید نظر کند
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در راستای برطرف نمودن مشکلات بخش تولید در کشور باید به حمایت از صنایعی بپردازد که آینده روشنی دارند و استفاده از منابع محدود کشور برای آن صنایع، نتیجه‌بخش باشد. در ضمن، این ستاد باید از دست بردن در قوانین کشور بدون دقت کارشناسی خودداری کند زیرا این اقدام سبب ایجاد مشکلاتی بزرگتری در کشور می شود و زمینه را برای سوء استفاده سودجویان از اخته شدن قانون را فراهم می‌کند. ضمنا ایجاد تعلیق در اجرای بعضی قوانین کشور، سبب خسارت سنگین به اشخاص و نهادهایی می‌شود که از برخی بنگاه‌ها طلبکار هستند و در نتیجه، ضرورت دارد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید راهکاری برای رفع مشکلات این افراد و نهادها هم درنظر بگیرد.