بازداشت 7 مسئول بلندپایه شهر سیرجان

فساد اقتصادی باز هم قربانی گرفت. ۷ نفر از اعضای شورا و مشئولین شهرداری سیرجان به دلیل تخلفات گسترده مالی بازداشت شده اند. این تازه شروع راهی است که نشریات محلی استان کرمان اعلام کرده اند احتمالا قربانی های دیگری هم خواهد داشت. این بازداشت در پی اعلام سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر حیف و میل اموال عمومی در این شهر صورت گرفته است.

بودجه سالانه شهرداری سیرجان چیزی در حدود ۱۳۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ بوده است که گفته می شود ارقام قابل توجهی از آن توسط برخی افراد مسئول در شهرداری و اعضای شورای شهر به سرنوشت نا معلومی دچار شده است. از جمله اینکه در سال جاری تنها در یک پروژه آسفالت شهری از ۴ میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته چیزی در حدود ۵۰ میلیون تومان آن صرف این پروژه شده و سرنوشت باقی آن همچنان در ابهام است.

اما همین یک مورد دلیل بازداشت مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر سیرجان نبوده است. گفته می شود مجموعه ای از مسایل و ابهامات جدی مالی که یک مورد ان مورد اشاره قرار گرفت، زمینه برخورد قضایی با این مسئولان شده است.

نمایندگان سازمان بازرسی استان از مدتی قبل در شهرداری سیرجان مستقر و با بررسی پرونده های مالی، تحقیق خود  را پیرامون چگونگی عملکرد دوایر مختلف  شهرداری و سازمانهای زیر مجموعه در  این زمینه آغاز و نتیجه تحقیقات خود را  به دادسرای عمومی و انقالب استان گزارش کردند.

در همین حال قاضی علیزاده رئیس دادگستری سیرجان روز پنجشنبه با صدور  یک اطلاعیه بازداشت ۷ تن از مقامات شورا  و شهرداری را تأیید کرد. به گزارش یکی از نشریات محلی استان کرمان در این اطلاعیه آمده است: «بازداشت ۷ تن  از مقامات و کارکنان شهرداری و شورا در  پی گزارش سازمان محترم بازرسی دایر بر  برداشت غیرقانونی از اموال عمومی بوده که  از سوی دادسرای مرکز استان صورت گرفته  است. بازپرس محترم و نیروهای تحت امر  ایشان در حال تحقیق در خصوص دلایل  اتهام هستند. سازمان بازرسی بر اساس  وظیفه ذاتی خود موضوع را بررسی نموده  و گزارش مربوطه را به دادسرا داده است.  دادگستری نیز مطابق قوانین رسیدگی و  تصمیم نهایی را اتخاذ مینماید و در این  خصوص قسمتهای مختلف شهرداری مورد  بازرسی قرار گرفته و افراد زیادی بازجویی شده اند. قطعا حریم بیت المال جایگاهی قطعا است که باید با دقت مورد بررسی قرار  گیرد و با حفظ اموال عمومی، خدمتگزار و  گناهکار از هم جدا شده و برخورد شایسته  صورت گیرد. از مدیران و کارکنان محترم  شهرداری میخواهم که با آرامش و انگیزه  به خدمت ادامه دهند و ضمن نپرداختن  به حاشیه ها، قانون را نصب العین خود قرار  داده و از مقررات تخطی ننمایند تا در مظان  اتهام قرار نگیرند.»

ترکیب غالب شورای شهر سیرجان به لحاظ سیاسی دارای گرایش اصولگرایی است. اکنون در حالی خبر بازداشت این هفت نفر منتشر شده که چندی قبل رئیس شورای شهرسیرجان با حتمی شدن اعلام تخلف توسط سازمان بازرسی گفته بود که «تخلف در شهرداری یک امر اجتناب ناپدیر است.»

نکته مهم این است که شهردار و رئیس شورای شهر سیرجان دو نفر از افراد بازداشت شده در جریان تخلفات مالی اخیر هستند که هم کنون در کرمان و تحت بازجویی به سر می برند. به نظر می رسد که احتمال طولانی شدن مدت بازداشت این افراد زیاد باشد چرا که هم اکنون دیگر اعضای شورای شهر سیرجان در پی تعیین سرپرست و همینطور انتخاب شهردار جدید برای این شهرستان هستند.