تعرضات اخیر به اماکن دیپلماتیک عراق خلاف امنیت ملی است/لزوم اقدام قاطع دولت کاظمی

به گزارش صدای ایران، اماکن دیپلماتیک در هر کشوری همچون خاک کشورها به حساب می آید و در این خصوص این امر یک الزام است که از افراد، اموال و کلیت اماکن دیپلماتیک به بهترین نحو حفاظت و امنیت آنها تامین شود.

 

حفاظت از اماکن دیپلماتیک موضوعی است که مورد تایید و تاکید تمام دولت‌ها بوده و هست و این مهم را بر اساس کنوانسیون های بین المللی شناخته شده، جزئی از وظایف دولت میزبان قلمداد می کنند.

اما در این میان و پیش از پرداختن به اصل موضوع در این گفتار، لازم است مقدمه هر چند کوتاه جهت ورود به بحث داشته باشیم. عراق کشوری موزاییکی است بدین نحو که ساختار اجتماعی آن مشتمل بر قومیت ها و مذاهب مختلف اعم از کردها، سنی‌ها و شیعیان است که هر یک از آنها به ترتیب در استان‌های شمالی، مرکزی و جنوبی عراق ساکن هستند.

تضاد و تضارب آرا، اهداف و منافع مختلف هر یک از آنها در قالب جریانات و گروه های سیاسی که در عراق فعال هستند همواره منجر به بروز مشکلات و تنش هایی برای کشور شده است.

از دیرباز این کشور با مشکلات متعدد داخلی و خارجی روبرو بوده و هست و امروز هم با روی کار آمدن دولتی تازه نفس به نخست وزیری مصطفی کاظمی رئیس سابق دستگاه امنیتی آن کشور، امیدواری هایی نسبت به حل و فصل مشکلات و برون رفت از وضعیت فعلی ایجاد شده است.

یکی از مشکلات داخلی پیش روی دولت کاظمی به عنوان سکان‌دار عراق معضل امنیتی است. تامین امنیت و ایجاد شرایط لازم در جهت دستیابی به ثبات و امنیت پایدار در کشور همچنان یک نیاز اساسی برای عراق به حساب می آید.

دولت کاظمی هم با آنکه یکی از اهدافش تقویت دستگاه‌ها و سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور است هنوز نتوانسته آنچنان که باید در این امر موفقیت چشمگیری داشته باشد و البته طبیعی است که این موضوع زمانبر باشد چراکه تحقق آن نیازمند وجود مولفه ها و زمینه های دیگری است و مادامی که آنها فراهم نشوند چنین اتفاقی را در کشور عراق شاهد نخواهیم بود.

در سال های اخیر یکی از معضلات امنیتی عراق شرایط نامطمئن حفاظت از اماکن دیپلماتیک در آن کشور است که مسلمانان به عنوان چالش در حوزه امنیتی و سیاست خارجی عراق به حساب می آید.

در این میان ردپای دلارهای نفتی برخی کشورهای عربی مرتجع منطقه در این سیاست نخ نما شده به خصوص در سال‌های اخیر کاملا قابل مشاهده و ردیابی است، اما نمی توان از خطای برخی خیانتکاران و ساده‌انگاران داخلی هم گذشت که در قبال دریافت دلارهای نفتی حاضر به ضربه زدن به منافع و امنیت ملی خود با حمله به اماکن دیپلماتیک و ترور برخی شخصیت های خارجی هستند.

با مخدوش شدن شرایط امنیتی و عدم حفاظت از اماکن دیپلماتیک در عراق، اقتدار دولت به عنوان ضامن و تامین کننده امنیت مراکز دیپلماتیک به زیر سوال می رود.

کسانی که دست به چنین اقدامات نابخردانه ای می‌زنند خواه ‌ناخواه دولت کاظمی را در برابر دیدگان جهان ناتوان از برقراری امنیت لازم جهت حفاظت از اماکن دیپلماتیک عراق نشان می‌دهند که این به معنای تضعیف دولت بغداد خواهد بود.

حتماً یکی از اقدامات دولت کاظمی در مقابله با این قبیل رفتارهای نابخردانه و غیر معقول قلیل افراد و گروه‌هایی، جمع آوری تسلیحات در اختیار بعضی از گروه ها افراد و جریانات داخلی عراق است که این موضوع خود یکی از اهداف و اولویت‌های مطرح شده از سوی نخست وزیر وقت عراق هم به حساب می آید.

اگر کسانی که به اماکن دیپلماتیک در عراق حمله ور شده‌اند و خواهان فشار به آمریکا جهت خروج نیروهای نظامی‌اش از خاک آن کشور است، سخت در اشتباه هستند چراکه با این دست رفتارهای غیرمنطقی نه تنها کمکی به خروج آمریکا از عراق به عنوان مطالبه‌ای مردمی نخواهند کرد، بلکه به عکس شرایط را جهت استمرار حضور آنها مناسب تر می کنند.

هر چه شرایط در عراق به سمت ناامنی تشویش و بی‌ثباتی برود آمریکا می تواند با حربه همیشگی خود که همان به اصطلاح دفاع از حقوق بشر و تامین امنیت و ثبات عراق و دیگر کشورهای منطقه است، نیروهای نظامی خود را در خاک عراق برای زمانی طولانی تر از آنچه که مد نظر است حفظ کرده که این به معنای دور شدن از مطالبه به حق دولت و مردم عراق است.

مرجعیت عالی شیعیان عراق و همچنین جمهوری اسلامی ایران نسبت به این قبیل اقدامات موضع منفی اتخاذ کرده و آن را قبیح و مذموم شمرده اند و طبعاً توسل به چنین رفتارهای نابخردانه ای را در جهت فشار به آمریکا جهت خروج نیروهای نظامی اش از خاک عراق، تایید نخواهند کرد.

در پایان این گفتار آنکه، امیدواریم کلیه قوا، دستگاه ها، جریانات و شخصیت های مختلف سیاسی عراق با حمایت از دولت کاظمی و اقدامات آن در جهت ایجاد و گسترش هرچه بهتر امنیت در کشور و مبارزه با فساد و جمع آوری تسلیحات از گروه ها و برخی افراد، در راستای تامین حداکثری منافع و امنیت ملی عراق گام های جدی و عملیاتی بردارند و دولت بغداد به پشتوانه این حمایت ها بتواند نقش خود را به عنوان کشوری توانمند در جهان اسلام و البته در منطقه به خوبی ایفا کرده و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردمش را نیز حل و فصل کند.