کسری بودجه مواد غذایی و دارو چگونه تامین می شود؟
روحانی همچنان بر تداوم تامین ارز دولتی اصرار دارد حتی اگر قیمت تامین این ارز نرخ ۲۷ هزار تومانی بازار آزاد باشد. البته تامین ارز مشروط به این است که در بازار آزاد ارز وجود داشته باشد. چراکه به باور کارشناسان با تداوم شرایط سیاسی فعلی این احتمال وجود دارد که در نیمه دوم سال برای تامین کالاهای اساسی مشکل کمبود ارز داشته باشیم.
به گزارش صدای ایران، «تامین ارز مورد نیاز سال ۹۹ و ذخیره‌سازی استراتژیک مصوب کماکان باید در اولویت اقدامات بانک مرکزی باشد.» این دستور صریح روحانی به همتی برای تامین ارز دولتی در نیمه دوم سال است.
به نوشته تجارت نیوز حالا سوال اساسی از آقای رئیس جمهور این است که ارز چهارهزار و 200 تومانی چقدر دیگر باید به کشور آسیب وارد کند تا به سیاست‌گذار ثابت شود این سیاست نه تنها نتوانسته از تورم کالاهای اساسی جلوگیری کند بلکه به توزیع رانت و فساد دامن زده است.
براساس اطلاعاتی که روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده در نیمه نخست امسال حدود ۵ میلیارد دلار ارز چهار 4200 تومانی توزیع شده است. با توجه به اختلاف فاحش ارز دولتی با دلار بازار آزاد ( با فرض دلار 18 هزار تومانی در نیمه نخست سال) میزان رانت توزیع شده در نیمه اول سال، حداقل ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
با وجود توزیع چنین رانتی، روحانی همچنان بر تداوم تامین ارز دولتی اصرار دارد. حتی اگر به قیمت تامین این ارز از بازار آزاد (با نرخ 27 هزار تومانی) باشد. باید پرسید وقتی در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌ها، دولت ارزی به بانک مرکزی تحویل نمی دهد، چطور انتظار تامین کالاهای اساسی با دلار ارزان را دارد؟
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تجارت‌نیوز معتقد است در نیمه دوم سال یکی از مشکلات دولت بی‌شک ناتوانی در تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو برای کشور است. بنابراین در شش ماه پیش رو در این حوزه دچار مشکل خواهیم شد.
به گفته او اگر بانک مرکزی ارز مورد نیز برای تامین کالای اساسی را نداشته باشد دولت مجبور می‌شود که مابهالتفاوت ارز آزاد و 4200 تومانی که الان حدود 23 هزار تومان است را بدهد، از آنجا که چنین پولی ندارد باید برای استقراض فشار به بانک مرکزی وارد کند و این منجر به رشد نقدینگی و پایه پولی می‌شود و در نهایت تورم ایجاد خواهد کرد.
فیاضی می‌گوید: براساس آمارهای سال 98 ما حدود 11 میلیارد دلار برای کالای اساسی و دارو نیاز داریم که بعید است دولت تا حدود پنج میلیارد دلار آن را بتواند تامین کند.
تورم یا تهاتر؟
اما آیا راه دیگری هم پیش پای دولت هست؟ راهی که در نهایت به تورم و کوچک‌تر شدن سفره مردم منتهی نشود؟
او پاسخ می‌دهد: ما از چین، هند، کره‌جنوبی و برخی دیگر از کشورها طلب داریم. براساس تحریم‌ها، مبادله کالاها بخصوص دارو و موادغذایی که در زمره تحریم‌ها نیستند را می‌توان تهاتر کرد. دولت می‌تواند طلبش از این کشورها را با مواد غذایی بگیرد تا نیاز کمتری به تامین ارز از بازاد آزاد باشد.
البته او به محدودیت‌ها اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که نهایت دولت بتواند پنج تا شش میلیارد دلار یا حداکثر هفت میلیارد دلار از محل صادرات فعلی و مطالبات قبلی‌اش تهیه کند. همچنین برخی کشورها مثل برزیل هم هستند که ایران از آنان واردات کالاهایی از جمله دانه‌های روغنی و محصولات کشاورزی دارد.
دولت در این حالت مجبور است از ارزهایی مثل یوان چین یا روپیه هند استفاده کند و آن را برای برزیل حواله کند ولی باید آن را به ارزی تبدیل کند که برزیل آن را بپذیرد. همین موضوع هزینه مبادله را تا 30 درصد افزایش می‌دهد. درواقع اگر میخواست از هند غذا بیاورد باید یک میلیارد تهاتر می‌کرد ولی اگر بخواهد با برزیل مبادله کند باید از هند یک میلیارد و 200 بگیرد ( 200میلیارد هزینه تبدیل پول و سایر هزینه‌های بانکی).
این کارشناس تاکید می‌کند:هر چه دولت بتواند طلبش را از با تهاتر بگیرد فشار مالی روی منابع بانک‌مرکزی کمتر می‌شود.
تامین غذا و دارو چطور ممکن می‌شود؟
اما با توجه به شرایط سیاسی فعلی و احتمال افزایش فشار و تحریم‌ها در پی انتخابات آمریکا امکان تهاتر برای غذا و داروی ایران چقدر ممکن است؟
فیاضی در پاسخ می‌گوید: اگر کشورهای بدهکار ما با ایران به توافق برسند تا ایران بتواند از مطالباتش حداقل برای دارو و غذا استفاده کند، مشکلی پیش نمی‌آید اما قرائن و شواهد نشان می‌دهد که دولت در این مسیر با مشکل مواجه است. نمونه آن همین حالا و موضوع واکسن آنفولانزا است که باید توزیع آن از چند هفته گذشته آغاز می‌شد اما همچنان ما دسترسی نداریم.
مثال دیگر کره است که یکدفعه قیمتش چند برابر شد. آن طور که مشخص است کانال ارتباطی ما درست کار نمی‌کند و سازوکار تهاتر به دلایل فنی یا سیاسی با مشکل مواجه است.
به گفته او با فرض تداوم شرایط سیاسی فعلی و ادامه یافتن فشارهای آمریکا احتمال این که در نیمه دوم سال ایران با مشکل غذا و دارو مواجه شود، زیاد است.
این کارشناس در نهایت اضافه می‌کند: ایجاد تورم با تامین ارز از بازار آزاد یک فرض ثانوی است و تنها در حالتی محقق می‌شود که ارزی در بازار آزاد داشته باشیم. درحال حاضر بسیاری از صادرکنندگان اصلا ارزشان را نمیفروشند که دولت بخواهد آن را بخرد بنابراین تامین ارز از بازار آزاد ممکن است حتی سخت‌تر از تامین موادغذایی و دارویی با تهاتر و آزادسازی ارزهای بلوکه شده ما باشد.
به نوشته تجارت نیوز حالا سوال اساسی از آقای رئیس جمهور این است که ارز چهارهزار و 200 تومانی چقدر دیگر باید به کشور آسیب وارد کند تا به سیاست‌گذار ثابت شود این سیاست نه تنها نتوانسته از تورم کالاهای اساسی جلوگیری کند بلکه به توزیع رانت و فساد دامن زده است.
براساس اطلاعاتی که روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده در نیمه نخست امسال حدود ۵ میلیارد دلار ارز چهار 4200 تومانی توزیع شده است. با توجه به اختلاف فاحش ارز دولتی با دلار بازار آزاد ( با فرض دلار 18 هزار تومانی در نیمه نخست سال) میزان رانت توزیع شده در نیمه اول سال، حداقل ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
با وجود توزیع چنین رانتی، روحانی همچنان بر تداوم تامین ارز دولتی اصرار دارد. حتی اگر به قیمت تامین این ارز از بازار آزاد (با نرخ 27 هزار تومانی) باشد. باید پرسید وقتی در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌ها، دولت ارزی به بانک مرکزی تحویل نمی دهد، چطور انتظار تامین کالاهای اساسی با دلار ارزان را دارد؟
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تجارت‌نیوز معتقد است در نیمه دوم سال یکی از مشکلات دولت بی‌شک ناتوانی در تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو برای کشور است. بنابراین در شش ماه پیش رو در این حوزه دچار مشکل خواهیم شد.
به گفته او اگر بانک مرکزی ارز مورد نیز برای تامین کالای اساسی را نداشته باشد دولت مجبور می‌شود که مابهالتفاوت ارز آزاد و 4200 تومانی که الان حدود 23 هزار تومان است را بدهد، از آنجا که چنین پولی ندارد باید برای استقراض فشار به بانک مرکزی وارد کند و این منجر به رشد نقدینگی و پایه پولی می‌شود و در نهایت تورم ایجاد خواهد کرد.
فیاضی می‌گوید: براساس آمارهای سال 98 ما حدود 11 میلیارد دلار برای کالای اساسی و دارو نیاز داریم که بعید است دولت تا حدود پنج میلیارد دلار آن را بتواند تامین کند.
تورم یا تهاتر؟
اما آیا راه دیگری هم پیش پای دولت هست؟ راهی که در نهایت به تورم و کوچک‌تر شدن سفره مردم منتهی نشود؟
او پاسخ می‌دهد: ما از چین، هند، کره‌جنوبی و برخی دیگر از کشورها طلب داریم. براساس تحریم‌ها، مبادله کالاها بخصوص دارو و موادغذایی که در زمره تحریم‌ها نیستند را می‌توان تهاتر کرد. دولت می‌تواند طلبش از این کشورها را با مواد غذایی بگیرد تا نیاز کمتری به تامین ارز از بازاد آزاد باشد.
البته او به محدودیت‌ها اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که نهایت دولت بتواند پنج تا شش میلیارد دلار یا حداکثر هفت میلیارد دلار از محل صادرات فعلی و مطالبات قبلی‌اش تهیه کند. همچنین برخی کشورها مثل برزیل هم هستند که ایران از آنان واردات کالاهایی از جمله دانه‌های روغنی و محصولات کشاورزی دارد.
دولت در این حالت مجبور است از ارزهایی مثل یوان چین یا روپیه هند استفاده کند و آن را برای برزیل حواله کند ولی باید آن را به ارزی تبدیل کند که برزیل آن را بپذیرد. همین موضوع هزینه مبادله را تا 30 درصد افزایش می‌دهد. درواقع اگر میخواست از هند غذا بیاورد باید یک میلیارد تهاتر می‌کرد ولی اگر بخواهد با برزیل مبادله کند باید از هند یک میلیارد و 200 بگیرد ( 200میلیارد هزینه تبدیل پول و سایر هزینه‌های بانکی).
این کارشناس تاکید می‌کند:هر چه دولت بتواند طلبش را از با تهاتر بگیرد فشار مالی روی منابع بانک‌مرکزی کمتر می‌شود.
تامین غذا و دارو چطور ممکن می‌شود؟
اما با توجه به شرایط سیاسی فعلی و احتمال افزایش فشار و تحریم‌ها در پی انتخابات آمریکا امکان تهاتر برای غذا و داروی ایران چقدر ممکن است؟
فیاضی در پاسخ می‌گوید: اگر کشورهای بدهکار ما با ایران به توافق برسند تا ایران بتواند از مطالباتش حداقل برای دارو و غذا استفاده کند، مشکلی پیش نمی‌آید اما قرائن و شواهد نشان می‌دهد که دولت در این مسیر با مشکل مواجه است. نمونه آن همین حالا و موضوع واکسن آنفولانزا است که باید توزیع آن از چند هفته گذشته آغاز می‌شد اما همچنان ما دسترسی نداریم.
مثال دیگر کره است که یکدفعه قیمتش چند برابر شد. آن طور که مشخص است کانال ارتباطی ما درست کار نمی‌کند و سازوکار تهاتر به دلایل فنی یا سیاسی با مشکل مواجه است.
به گفته او با فرض تداوم شرایط سیاسی فعلی و ادامه یافتن فشارهای آمریکا احتمال این که در نیمه دوم سال ایران با مشکل غذا و دارو مواجه شود، زیاد است.
این کارشناس در نهایت اضافه می‌کند: ایجاد تورم با تامین ارز از بازار آزاد یک فرض ثانوی است و تنها در حالتی محقق می‌شود که ارزی در بازار آزاد داشته باشیم. درحال حاضر بسیاری از صادرکنندگان اصلا ارزشان را نمیفروشند که دولت بخواهد آن را بخرد بنابراین تامین ارز از بازار آزاد ممکن است حتی سخت‌تر از تامین موادغذایی و دارویی با تهاتر و آزادسازی ارزهای بلوکه شده ما باشد.
گزارش خطا
آخرین اخبار