قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده 4000 تومان/ اولویت اول اقتصاد کشور مدیریت نقدینگی است
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد:
رئیس جمهور با اشاره به تعیین نرخ ۴ هزار تومان برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده گفت: هدایت و مدیریت نقدینگی را به عنوان اولویت اول اقتصاد کشور است و با تدابیر اتخاذ شده، خصوصا فروش اوراق خزانه به عنوان یک روش منطقی و مقبول در اقتصادهای جهان اجازه ندادیم کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی و تورم بر جامعه در سال جاری شود.
کد خبر: ۲۵۵۳۲۲
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۸
به گزارش صدای ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش دستگاه‌های مرتبط در خصوص تامین گندم کشور و اقدامات صورت گرفته برای تداوم خودکفایی و ارائه به صرفه‌تر نان به مردم، قیمت خرید تضمینی گندم که پیش از این در شورای اقتصاد مورد تایید قرار گرفته بود، برای سال زراعی آینده، 4 هزار تومان تعیین شد.

حسن روحانی رئیس جمهور امروز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هدایت و مدیریت نقدینگی را به عنوان اولویت اول اقتصاد کشور مورد تاکید قرار داد و گفت: همه بخش‌های دولت از تمام روش‌ها و ظرفیت‌ها در این موضوع برای کنترل تورم و هدایت منابع به سمت تولید استفاده کنند.

رئیس جمهور به موضوع تامین ارز برای کالاهای ضروری و معیشتی مردم و مواد اولیه کارخانجات، در راستای استمرار جریان تولید اشاره کرد و افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در جهت تحقق اهداف صادراتی و بازگشت ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد کشور، همکاری نزدیک تر با همسایگان و بازارهای هدف صادراتی، در راستای تامین نیازهای ارزی تولیدکنندگان مورد توجه قرار گرفته است.

روحانی همچنین ایجاد توازن در بودجه، بدون خلق نقدینگی و پولی کردن کسری را یکی از سیاست‌های مهم دولت برشمرد و با اشاره به هدف دشمنان برای بر هم زدن توازن بودجه از طریق فشار حداکثری و کاهش درآمدهای نفتی تاکید کرد: با تدابیر اتخاذ شده، خصوصا فروش اوراق خزانه به عنوان یک روش منطقی و مقبول در اقتصادهای جهان اجازه ندادیم کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی و تورم بر جامعه در سال جاری شود.

در این جلسه همچنین گزارش وزارت صمت در خصوص تولید فولاد در کشور ارائه و مقرر شد بر اساس تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی، کلیه محصولات تولیدکنندگان در بورس کالا عرضه و فولاد مورد نیاز کارخانجات بزرگ نظیر خودروسازان به قیمت بورس کالا تامین شود. در عین حال وزارت صمت موظف شد با هماهنگی سایر دستگاه های مرتبط در دولت زنجیره تولید، توزیع و قیمت فولاد را مدیریت کند.

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پربیننده ترین ها