دادگاه جرم سیاسی از دادگاه های امنیتی جدا شد
قرار است اولین دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم سایسی با حضور هیئت‌منصفه برگزار شود و شاید این‌گونه درِ این محاکم به روی متهمان سیاسی باز شود و دیگر شاهد محاکمه این متهمان در محاکم امنیتی نباشیم.
به گزارش صدای ایران، با گذشت چهار ماه پس از ابلاغ بخش‌نامه رئیس قوه قضائیه، اولین کیفرخواست جرم سیاسی در یکی از دادسرا‌ها صادر شده و به این ترتیب جرم و مجرم سیاسی به رسمیت شناخته شده‌اند. متهم فردی است که به اتهام انتشار خبری کذب درباره یکی از مدیران سازمان‌های تابعه دستگاه قضائی مورد شکایت قرار گرفته، ولی قوه قضائیه انگیزه این فرد را مصلحانه در نظر گرفته و حالا به‌عنوان یک متهم سیاسی و براساس قانون جرم سیاسی، دادگاه او در حضور هیئت‌منصفه و به‌صورت علنی برگزار خواهد شد.
به نوشته شرق، بهار ۹۵ بود که بعد از سال‌های طولانی که از معطل‌ماندن اصل ۱۶۸ قانون اساسی می‌گذشت، بالاخره قانون جرم سیاسی تصویب و ابلاغ شد.
این اصل از قانون اساسی می‌گوید: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند». این اصل از قانون تنها به وجود جرائم سیاسی و مطبوعاتی اشاره و بسط و تفسیر آن را به سایر قوانین محول کرده بود تا آنکه سرانجام پس از ۳۷ سال از تصویب قانون اساسی، قانون «جرم سیاسی» یکی از خروجی‌های مجلس دهم شد.
شاید مهم‌ترین ماده این قانون شش ماده‌ای را بتوان ماده دو آن دانست که مصادیق جرم سیاسی را این‌گونه مشخص می‌کند: جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک (چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد) قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
اما تصویب این قانون هم موفق به برپایی محاکم سیاسی نشد و دلیل این موضوع به ماده ۵ این قانون باز می‌گشت که مقرر داشته «تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است». این‌گونه دست قضات برای سیاسی یا امنیتی تلقی‌کردن اتهامات باز بود، همین امر سبب شد همه قضات تمایل به امنیتی تلقی‌کردن اتهامات داشته باشند و متهمان بدون حضور هیئت‌منصفه محاکمه شوند.
با توجه به انتقاد‌هایی که در رابطه با تعلل دستگاه قضا در اجراکردن قانون جرم سیاسی وجود داشت، بحث رفع ایرادا‌های قانونی در یک طرح یا لایحه نیز مطرح شد، اما بی‌نتیجه ماند. در نهایت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ بخش‌نامه‌ای محاکم را موظف به رعایت این قانون کرد.
روز شنبه ۱۷ خرداد، بخش‌نامه سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، با موضوع «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» منتشر شد. رئیسی در این بخش‌نامه از مراجع قضائی سراسر کشور خواسته بود دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی با «حضور هیئت‌منصفه» و «به‌صورت علنی» برگزار شود. البته در این بخش‌نامه که نقش مهمی در برپایی محاکم سیاسی خواهد داشت نیز همچنان تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن اتهامات با قاضی است.
در این بخش‌نامه آمده است «نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۲/۲۰/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضائی به شرح زیر اقدام نمایند: ۱- با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیئت‌منصفه و به‌صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد.
۲- تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی‌بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. درباره پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگی‌کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌نماید. در مرحله تجدید‌نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.
۳- در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند به غیرسیاسی‌بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده با صدور قرار در این مورد اظهارنظر می‌نماید. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی می‌باشد. در سایر موارد چنانچه متهم به‌لحاظ سیاسی‌دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلایل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.
۴- هیئت‌منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی‌گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیئت‌منصفه و نحوه صدور رأی دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است.
۵- دادسرا‌ها و دادگاه‌ها موظف‌اند در اتهامات و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت نمایند».
حال با گذشت چهار ماه پس از ابلاغ بخش‌نامه رئیس قوه قضائیه، اولین کیفرخواست جرم سیاسی در یکی از دادسرا‌ها صادر شده و به این ترتیب جرم و مجرم سیاسی به رسمیت شناخته شده‌اند. متهم فردی است که به اتهام انتشار خبری کذب درباره یکی از مدیران سازمان‌های تابعه دستگاه قضائی مورد شکایت قرار گرفته، ولی قوه قضائیه انگیزه این فرد را مصلحانه در نظر گرفته و حالا به‌عنوان یک متهم سیاسی و براساس قانون جرم سیاسی، دادگاه او در حضور هیئت‌منصفه و به‌صورت علنی برگزار خواهد شد.
با برپایی اولین محکمه سیاسی می‌شود امیدوار بود از این پس متهمان سیاسی تحت شرایط مندرج در قانون جرم سیاسی محاکمه و از تمهیدات و مزایای این قانون بهره‌مند شوند، حداقل دستاورد اجرای این قانون بهره‌مندی از وکلای تعیینی برای متهمان خواهد بود و محاکمه با حضور هیئت‌منصفه و علنی برگزار خواهد شد؛ بنابراین باید برپایی اولین محکمه را به فال نیک گرفت و امید به تداوم کار این محاکم داشت.
به نوشته شرق، بهار ۹۵ بود که بعد از سال‌های طولانی که از معطل‌ماندن اصل ۱۶۸ قانون اساسی می‌گذشت، بالاخره قانون جرم سیاسی تصویب و ابلاغ شد.
این اصل از قانون اساسی می‌گوید: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند». این اصل از قانون تنها به وجود جرائم سیاسی و مطبوعاتی اشاره و بسط و تفسیر آن را به سایر قوانین محول کرده بود تا آنکه سرانجام پس از ۳۷ سال از تصویب قانون اساسی، قانون «جرم سیاسی» یکی از خروجی‌های مجلس دهم شد.
شاید مهم‌ترین ماده این قانون شش ماده‌ای را بتوان ماده دو آن دانست که مصادیق جرم سیاسی را این‌گونه مشخص می‌کند: جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک (چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد) قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
اما تصویب این قانون هم موفق به برپایی محاکم سیاسی نشد و دلیل این موضوع به ماده ۵ این قانون باز می‌گشت که مقرر داشته «تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است». این‌گونه دست قضات برای سیاسی یا امنیتی تلقی‌کردن اتهامات باز بود، همین امر سبب شد همه قضات تمایل به امنیتی تلقی‌کردن اتهامات داشته باشند و متهمان بدون حضور هیئت‌منصفه محاکمه شوند.
با توجه به انتقاد‌هایی که در رابطه با تعلل دستگاه قضا در اجراکردن قانون جرم سیاسی وجود داشت، بحث رفع ایرادا‌های قانونی در یک طرح یا لایحه نیز مطرح شد، اما بی‌نتیجه ماند. در نهایت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ بخش‌نامه‌ای محاکم را موظف به رعایت این قانون کرد.
روز شنبه ۱۷ خرداد، بخش‌نامه سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، با موضوع «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» منتشر شد. رئیسی در این بخش‌نامه از مراجع قضائی سراسر کشور خواسته بود دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی با «حضور هیئت‌منصفه» و «به‌صورت علنی» برگزار شود. البته در این بخش‌نامه که نقش مهمی در برپایی محاکم سیاسی خواهد داشت نیز همچنان تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن اتهامات با قاضی است.
در این بخش‌نامه آمده است «نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۲/۲۰/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضائی به شرح زیر اقدام نمایند: ۱- با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیئت‌منصفه و به‌صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد.
۲- تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی‌بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. درباره پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگی‌کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌نماید. در مرحله تجدید‌نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.
۳- در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند به غیرسیاسی‌بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده با صدور قرار در این مورد اظهارنظر می‌نماید. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی می‌باشد. در سایر موارد چنانچه متهم به‌لحاظ سیاسی‌دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلایل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.
۴- هیئت‌منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی‌گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیئت‌منصفه و نحوه صدور رأی دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است.
۵- دادسرا‌ها و دادگاه‌ها موظف‌اند در اتهامات و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت نمایند».
حال با گذشت چهار ماه پس از ابلاغ بخش‌نامه رئیس قوه قضائیه، اولین کیفرخواست جرم سیاسی در یکی از دادسرا‌ها صادر شده و به این ترتیب جرم و مجرم سیاسی به رسمیت شناخته شده‌اند. متهم فردی است که به اتهام انتشار خبری کذب درباره یکی از مدیران سازمان‌های تابعه دستگاه قضائی مورد شکایت قرار گرفته، ولی قوه قضائیه انگیزه این فرد را مصلحانه در نظر گرفته و حالا به‌عنوان یک متهم سیاسی و براساس قانون جرم سیاسی، دادگاه او در حضور هیئت‌منصفه و به‌صورت علنی برگزار خواهد شد.
با برپایی اولین محکمه سیاسی می‌شود امیدوار بود از این پس متهمان سیاسی تحت شرایط مندرج در قانون جرم سیاسی محاکمه و از تمهیدات و مزایای این قانون بهره‌مند شوند، حداقل دستاورد اجرای این قانون بهره‌مندی از وکلای تعیینی برای متهمان خواهد بود و محاکمه با حضور هیئت‌منصفه و علنی برگزار خواهد شد؛ بنابراین باید برپایی اولین محکمه را به فال نیک گرفت و امید به تداوم کار این محاکم داشت.
گزارش خطا
آخرین اخبار