آیا دارای دوم بورس را نجات می‌دهد؟/بازار سبز می‌ماند یا ...
عرضه سهام دارادوم در روزهای ابتدایی شهریورماه فعلا هم بورس را نجات داده و هم راهی برای جبران کسری بودجه پیش روی دولت قرار داده ‏است.
کد خبر: ۲۵۴۵۵۵
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۸
به گزارش صدای ایران به نقل از روزنامه سازندگی، سهامداران ۱۰ روز بحرانی را پشت سر گذاشتند و هر روز با ریزش ‏های ۴۰ و ۵۰ هزار واحدی خو گرفته بودند. عرضه سهام پالایشی‏ و پتروشیمی‏ ها ناگهان شاخص را بالا کشید. اما دارادوم فقط به نجات بورس نیامد، بلکه بخشی از کسری بودجه دولت را هم جبران کرده ‏است. عرضه این سهام اساساً با هدف جبران کسری بودجه صورت گرفته‏ بود ولی در روزهایی به نتیجه رسید که بورس در شرایط خطرناکی قرار داشت و پله‏ های رو به نزول را با شتاب طی می‏ کرد.

داستان از کجا شروع شد؟

آذرماه سال گذشته که لایحه بودجه تقدیم مجلس شد، سیاست‏گذاران باید تنها برای جایگزینی منابع نفتی نقشه می‏ کشیدند. دولت موفق شده بود الگویی برای بستن بودجه غیرنفتی طراحی کند که زیر فشار تحریم ‏های نفتی و مالی امکان تحقق بالایی داشته باشد. مالیات مهم‏ترین نقش را در برنامه دولت برای تامین بودجه داشت. از طرف دیگر پیش‏بینی‏ های داخلی و بین‏ المللی از مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی بعد از دو سال رکود، حکایت داشت.

در سناریوهای بدبینانه نیز راهکارهایی برای تامین بودجه و اداره کشور طراحی شده بود، اما از اواخر سال گذشته، شیوع ویروس کرونا شرایط جدیدی را ایجاد کرد که در سناریوهای بدبینانه نیز پیش ‏بینی نشده بود. قیمت نفت به دلیل کاهش تقاضای جهانی به‌شدت کاهش یافت و اندک درآمد نفتی ایران نیز با کاهش شدید مواجه شد.

از طرف دیگر برآورد مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی بر باد رفت و اقتصاد ایران برای سال سوم در مسیر کوچک شدن قرار گرفت. تداوم رکود، بار دیگر بخش‏های غیرمولد را به تحرک واداشت. تحقق درآمدهای مالیاتی نیز به دلیل رکود ایجادشده در کسب‏ و کارها با چالش مواجه شد تا تامین بودجه برای دولت دشوارتر از قبل شده باشد. تحریم و کرونا فشار مضاعفی بر بودجه وارد کرده ‏اند. افزایش نرخ ارز و بی‏ ثباتی در بازارها، بنگاه‏های اقتصادی مولد را تحت‌تاثیر قرار داد. همه این گزاره ‏ها شرایط خطرناکی را برای بودجه رقم زده است.

خطر کسری بودجه بزرگ‏تر از گذشته احساس می ‏شود. در شرایطی که اقتصاد ایران ظرفیت افزایش بیشتر نرخ تورم را ندارد و در دو سال گذشته از ناحیه نرخ ارز، فشار تورمی بالایی را تجربه کرده است،‏ نگرانی از بروز کسری بودجه و آثار تورمی آن دوچندان شده است.

سوابق نحوه جبران کسری بودجه نشان می‏ دهد که استقراض از بانک مرکزی بیشترین سهم را در راه گریز دولت‏ها داشته است، همان مسیری که از افزایش پایه پولی می‏ گذرد و به خلق پول و تورم می ‏رسد. گزارش مرکز پژوهش ‏های مجلس نشان می ‏دهد که در سال‏های ۹۷ و ۹۸ این بخش بالاترین سهم را در جبران کسری بودجه داشته است. با توجه به اینکه ابزارهای درآمدی دولت در سال ۹۹ کاهش یافته، شرایط دشوارتر شده است؛ اما رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که برای جبران کسری بودجه سال ۹۹ به سراغ بانک مرکزی نرفته ‏اند و ابزارهای دیگر را به کار انداخته ‏اند.

فروش سهام شرکت‏های ‌‏دولتی و عرضه اوراق مالی مهم‏ترین پناهگاه دولت برای جبران کسری بودجه بوده است. رونق ‏بخشی به بورس و عرضه مداوم بنگاه‏های ‌‏دولتی، کمک زیادی به جمع‏ آوری نقدینگی سرگردان کرده است. دولتی که منابع ارزی نفتی را از دست داده است و منابع مالیاتی ناشی از خلق سود بنگاه‏های ‌‏اقتصادی را کمتر از پیش‏بینی‏ ها در اختیار دارد، روی پول‏های ‌‏موجود در جامعه حساب باز کرده است تا با جذاب‏ سازی بازار سرمایه فضا را برای جمع‏ آوری نقدینگی به نفع بودجه سالانه مهیا سازد.

نفت چه بلایی سر بودجه آورد؟

در سال‏های ۹۲ تا ۹۸ میزان وابستگی بودجه به نفت از ۴۱ درصد به ۳۱ درصد کاهش یافته است، اما با امضای برجام، فوریت رهایی بودجه از نفت از میان رفت تا سال ۹۹ سخت‏ ترین نوع جدایی از پول نفت رقم بخورد. طبق هدف‏گذاری انجام ‏شده از سوی بودجه‏‌نویسان، قرار بر این بود که بودجه عمرانی به درآمدهای نفتی وابسته باشد و سایر بخش‏‌های غیرقابل‌ اجتناب در بخش بودجه جاری به درآمدهای داخلی متکی بماند.

بودجه عمومی برای سال ۱۳۹۹ با کمترین اتکا به نفت بسته شده است. در طول ۶ سال گذشته تنها ۱۰ درصد از سهم نفت در بودجه کاسته شده است و کنار گذاشتن سهم ۳۰ درصدی باقی‏مانده در یک سال، دشواری‏ های زیادی را در پی خواهد داشت. با این وجود دولت در سال جاری تنها ۶ درصد از درآمدهای نفتی را محقق‏ شده دیده است اما ابزارهای دیگر به داد دولت رسیده ‏اند.

تامین ۵۸ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق و اختصاص عمده آن به بودجه عمرانی نشان می‌‏دهد که برخلاف برآورد اولیه که قرار بود پول نفت به بودجه عمرانی برسد و سایر منابع برای بخش ‏های ‌‏حیاتی باقی بماند، بخش مهمی از درآمدهای غیرنفتی به بودجه عمرانی اختصاص یافته تا دولت در سال پایانی فعالیت خود از تحقق وعده‌‏های ‌‏عمرانی باز نماند.

کدام راه‏ حل؟

راه‏ های مختلفی برای تأمین مالی کسری بودجه وجود دارد که ازجمله مهم‏ترین آنها می‏ توان به افزایش پایه پولی یا استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی، قرض کردن از خارج کشور، قرض کردن از داخل کشور شامل بانک‏‌های تجاری و بخش غیربانکی، استقراض از صندوق‏‌های ثروت ملی، استفاده از ذخایر ارزی، فروش دارایی و خصوصی‏ سازی اشاره کرد.
 
روش‏های‌‏ ‌‏تأمین مالی کسری بودجه دولت به دو گروه کلی تقسیم می‌‏شود. گروه اول تأمین مالی مبتنی بر بدهی اعم از استقراض از شبکه بانکی، خارج کشور یا عدم ایفای تعهدات. گروه دوم نیز به سایر روش‏ها نظیر استفاده از ذخایر ارزی، فروش دارایی و خصوصی‏ سازی و واگذاری بنگاه‏ های‌‏ ‌‏دولتی اختصاص دارد که این روش دوم منجر به ایجاد بدهی نمی ‏شود. دارا دوم در مسیر دوم قرار می‏ گرفت.

اگر تأمین مالی کسری بودجه از طریق استقراض انجام شود، باعث ایجاد هزینه‏ هایی در آینده خواهد شد، زیرا در این صورت دولت باید در سال‏های مالی بعد علاوه بر بازگرداندن اصل بدهی، مبلغی را نیز به عنوان نرخ بهره بابت قرض انجام‌شده بپردازد.

دولت‏ها در ایران همواره علاقه به استفاده از قدرت حاکمیتی برای تأمین مالی آسان کسری بودجه خود داشته ‏اند. افزایش پایه پولی از محل افزایش بدهی‏ های‌‏ ‌‏دولت به بانک مرکزی از اصلی‏ ترین مظاهر این قدرت حاکمیتی به شمار می‌‏رود. در این رابطه استقلال بانک مرکزی از دولت به عنوان یک راه‏ حل برای جلوگیری از افزایش نقدینگی و ایجاد تورم در ادبیات سیاست‏گذاری اقتصادی مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت. در نتیجه دولت‌‏هایی که پایه پولی در زمان تصدی آنها افزایش کمتری دارد، منظم ‏تر ارزیابی می‌‏شوند.

با کنترل دست‏ اندازی دولت به بانک مرکزی، سایر راه‌‏های تأمین مالی مورد توجه دولت ‏ها قرار گرفت. در کشورهای توسعه‏ یافته استقراض از خارج و استقراض از داخل و بخش غیربانکی از محل انتشار اوراق بهادار تا حد زیادی جانشین روش‏ های سنتی برای تأمین مالی کسری بودجه شد.
در سال‏های‌‏ ‌‏۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ و در دو دهه پس از انقلاب تا سال ۱۳۷۸ خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته است. در برنامه سوم توسعه به منظور کنترل تورم و استقلال بانک مرکزی، استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی ممنوع شد.

این ممنوعیت در برنامه‏های‌‏ ‌‏توسعه بعد از آن نیز تکرار شد. درنتیجه این ممنوعیت استفاده از اهرم انتشار پول در میان دولت‏ها کاهش یافت، اما به جهت آنکه هزینه‏ های‌‏ ‌‏دولت کاهش نیافته بود و راه‏های‌‏ ‌‏تأمین مالی صحیح نظیر انواع مالیات به مقدار نیاز گسترش داده نشده بود، کسری بودجه دولت همچنان پابرجا بود. استفاده از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت کانال دومی بود که دولت‏ها برای تأمین مالی کسری بودجه خود به آن متوسل شدند. در ترازنامه بانک مرکزی در سال‏های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ خالص دارایی‏ های‌‏ ‌‏خارجی بیشترین سهم را در ایجاد پایه پولی داشت.

بعد از سال ۱۳۸۸ به‌ویژه از ابتدای دهه ۹۰ تحریم‏ های ‌‏نفتی موجب کاهش درآمدهای نفتی شد. با کاهش ذخایر ارزی و درآمدهای حاصل از نفت در اواخر این دوره، دولت‏ها برای تأمین مالی کسری بودجه خود به کانال سوم یعنی استقراض از بانک‏های‌‏ ‌‏تجاری دولتی روی آوردند. در این سال‏ها یعنی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ بدهی بانک‏ها به بانک مرکزی بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشته است. در این دوره همچنین دولت بخشی از کسری بودجه خود را از طریق خصوصی‏ سازی یعنی واگذاری شرکت‏های‌‏ ‌‏دولتی تأمین کرده است. از سال ۱۳۹۴ نقش اوراق مالی اسلامی در تأمین کسری بودجه دولت پررنگ شده است.

بنابراین طی سال‏های ‌‏اخیر دو کانال اصلی تأمین مالی کسری بودجه، یعنی استقراض از بانک‏های‌‏ ‌‏دولتی و ایجاد بدهی به بخش داخلی غیربانکی، مهم‏ترین منبع تامین کسری بودجه و ایجاد بدهی آتی برای دولت بوده است.

عرضه سهام دارادوم در روزهای ابتدایی شهریورماه فعلا هم بورس را نجات داده و هم راهی برای جبران کسری بودجه پیش روی دولت قرار داده ‏است. هنوز پیش‏بینی دقیقی در مورد تداوم آثار عرضه این سهام در آینده بازار سرمایه وجود ندارد، ولی حداقل این‌که روزهای جاری بازار را سبز کرده ‏است. بازاری که طی ده روز ۴۰۰ هزار واحد از ارزش خودش را از دست داده و یکپارچه قرمز بود، ناگهان سبز شد ولی شاید سبز نماند.
پ/
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پربیننده ترین ها