سالانه 40 هزار هکتار ار اراضی ملی تصرف یا تخریب می شود!
رییس سازمان بازرسی: از ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی شناسایی شده، ۱۳۴ میلیون هکتار اراضی ملی است که از سال ۸۴ تا ۹۸ سالانه ۴۰ هزار هکتار مورد تخریب یا تصرف شده است.
به گزارش صدای ایران، حجتالاسلام حسن درویشیان افزود: مجموعهای از اقدامات که به صورت تجاوز به اراضی ملی و دولتی، کشاورزی و باغی صورت گیرد زمین خواری نامیده میشود. تغییر مراتع و جنگلها و اراضی دولتی، تصرف و تجاوز به جنگلها و مراتع، حریم روستاها و بستر رودخانهها، راههای مواصلاتی، تجاوز به حریم دریاها و سواحلها، تغییر کاربری مجار اراضی واگذاری در حوزه راهها و منابع طبیعی و تصرف مناطق حفاظت شده محیط زیست از مصادیق زمین خواری محسوب میشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هرگونه دخل و تصرف اراضی دولتی و ملی، به بهانههای مختلف، زمین خواری محسوب میشود. تصرف به اراضی ملی برخورد قضائی در پی دارد و شخص متصرف مجرم شناخته میشود همچنانکه در حوزه زمین خواری لواسانات، ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم روستاها صورت گرفته است. در بررسی ۴ روستا بیش از ۱۸ هکتار از اراضی متصرف شده که در آن بیش از ۱۲۰۰ ساخت و ساز صورت گرفته است.
حجتالاسلام حسن درویشیان افزود: مجازاتها باید بازدارنده باشد بنابراین یکی از اقدامات در این دوره پیگیری اصلاح قوانینی است که کارامدی لازم را نداشته اند.
او افزود: از ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی شناسایی شده، ۱۳۴ میلیون هکتار اراضی ملی است که از سال ۸۴ تا ۹۸ سالانه ۴۰ هزار هکتار مورد تخریب یا تصرف شده است.
وی گفت: برخی جریمهها و مجازاتها بعد از مدتی قابلیت اجرا ندارد و مشمول زمان میشود، رانتهای اطلاعاتی درباره اراضی و عوامل متعدد دیگر از جمله آسیبهایی است که پیش آمده و منجر به تصرف اراضی و تخلفات و سواستفاده از ماده ۱۰۰ شده است.
حجتالاسلام حسن درویشیان گفت: ماده ۱۰۰ ایراد دارد و به نحوی در مجلس شورای اسلامی باید اصلاح شود، چرا که به افراد اجازه ساخت و ساز غیر مجاز با جریمه را میدهد.
او درباره تذکر رئیس دستگاه قضا به ادارات و شهرداریها نیز گفت: صادرکننده مجوز باید در حدود قانون و مقررات مجوز را صادر کرده باشد و از قانون اطلاع کامل داشته باشد.
وی افزود: به دستور رئیس دستگاه قضا شعب ویژه ای در سراسر کشور برای جلوگیری از زمین خواری تشکیل میشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بی اطلاعی نسبت به قانون رافع مسئولیت نیست و اولویت برخورد با صادرکنندگان مجوزهای غیرقانونی در تصرف اراضی و پیگیری تخلفات است.
حجتالاسلام حسن درویشیان افزود: اراده جدی و عزم ملی همه متولیان در امور زمین، مرجع قضائی و دستگاههای متولی اولین عامل در برخورد مناسب با زمین خواری است. برخورد قاطع با کسانی که انتصاباتی دارند حتماً بازدارنده خواهد بود و از زمین خواری پیشگیری خواهد کرد. اصلاح قانون و اختیارات نیز در مبارزه و مقابله با زمین خواری مهم است. قوانین مربوط به اراضی ملی باید از طریق دستگاههای اجرایی پیگیری شود.
یکی از اولویتها و رویکردهای جدید سازمان بازرسی مشارکت مردمی و نهادهای مردمی است یعنی از ظرفیت هم تشکلهای مردمی و افرادیکه به صورت افتخاری همکاری میکنند در پدیده زمین خواری استفاده میشود.
حجتالاسلام حسن درویشیان گفت: آموزشهای لازم به متولیان، حمایت از متولیان زمین و اراضی، برخورد با تهدید کنندگان در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هرگونه دخل و تصرف اراضی دولتی و ملی، به بهانههای مختلف، زمین خواری محسوب میشود. تصرف به اراضی ملی برخورد قضائی در پی دارد و شخص متصرف مجرم شناخته میشود همچنانکه در حوزه زمین خواری لواسانات، ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم روستاها صورت گرفته است. در بررسی ۴ روستا بیش از ۱۸ هکتار از اراضی متصرف شده که در آن بیش از ۱۲۰۰ ساخت و ساز صورت گرفته است.
حجتالاسلام حسن درویشیان افزود: مجازاتها باید بازدارنده باشد بنابراین یکی از اقدامات در این دوره پیگیری اصلاح قوانینی است که کارامدی لازم را نداشته اند.
او افزود: از ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی شناسایی شده، ۱۳۴ میلیون هکتار اراضی ملی است که از سال ۸۴ تا ۹۸ سالانه ۴۰ هزار هکتار مورد تخریب یا تصرف شده است.
وی گفت: برخی جریمهها و مجازاتها بعد از مدتی قابلیت اجرا ندارد و مشمول زمان میشود، رانتهای اطلاعاتی درباره اراضی و عوامل متعدد دیگر از جمله آسیبهایی است که پیش آمده و منجر به تصرف اراضی و تخلفات و سواستفاده از ماده ۱۰۰ شده است.
حجتالاسلام حسن درویشیان گفت: ماده ۱۰۰ ایراد دارد و به نحوی در مجلس شورای اسلامی باید اصلاح شود، چرا که به افراد اجازه ساخت و ساز غیر مجاز با جریمه را میدهد.
او درباره تذکر رئیس دستگاه قضا به ادارات و شهرداریها نیز گفت: صادرکننده مجوز باید در حدود قانون و مقررات مجوز را صادر کرده باشد و از قانون اطلاع کامل داشته باشد.
وی افزود: به دستور رئیس دستگاه قضا شعب ویژه ای در سراسر کشور برای جلوگیری از زمین خواری تشکیل میشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بی اطلاعی نسبت به قانون رافع مسئولیت نیست و اولویت برخورد با صادرکنندگان مجوزهای غیرقانونی در تصرف اراضی و پیگیری تخلفات است.
حجتالاسلام حسن درویشیان افزود: اراده جدی و عزم ملی همه متولیان در امور زمین، مرجع قضائی و دستگاههای متولی اولین عامل در برخورد مناسب با زمین خواری است. برخورد قاطع با کسانی که انتصاباتی دارند حتماً بازدارنده خواهد بود و از زمین خواری پیشگیری خواهد کرد. اصلاح قانون و اختیارات نیز در مبارزه و مقابله با زمین خواری مهم است. قوانین مربوط به اراضی ملی باید از طریق دستگاههای اجرایی پیگیری شود.
یکی از اولویتها و رویکردهای جدید سازمان بازرسی مشارکت مردمی و نهادهای مردمی است یعنی از ظرفیت هم تشکلهای مردمی و افرادیکه به صورت افتخاری همکاری میکنند در پدیده زمین خواری استفاده میشود.
حجتالاسلام حسن درویشیان گفت: آموزشهای لازم به متولیان، حمایت از متولیان زمین و اراضی، برخورد با تهدید کنندگان در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور است.
خبرهای مرتبط
گزارش خطا
نظر شما
آخرین اخبار