نامه عطاء الله رفیعی به قالیباف رئیس مجلس

به گزارش صدای ایران، عطاء الله رفیعی استاد گروه اقتصاد دانشگاه علم صنعت و رئیس کنگره جهانی پیشرفت طی نامه ای به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس مطالب تامل ‌برانگیزی را پیرامون نامه اخیر روسای کمسیونهای مجلس مطرح کرد.
 

متن نامه این استاد دانشگاه به رئیس مجلس به شرح ذیل است: 

 

بسمه تعالی
 
رؤسای محترم کمسیونهای مجلس با درک درست مشکلات عمدتاً اقتصادی مردم و نیز ناکامی دولت در عمده و شاید در همه‌ی سیاستها و برنامه ها و نیز شکست تجربیات اجرائی خود و نهایتاً ناتوان در اتخاذ تدابیر جدید سیاستی و انتخاب مدیران جدید و....نامه ای را با محوریت ضرورت بازگشت از همه یا عمده سیاستهای دولت به رئیس محترم جمهور، با چاشنی یک آلتیماتوم جدی، منتشر کردند. به نظر میرسد اصل این اقدام از سوی مجلسی جدید و غیر هم جریان سیاسی با دولت، در این شرائط اقتصادی فوق العاده استثنائی، نه دور از انتظار بود و نه نادرست! اما آنچه که حتی برای هواداران سیاسی مجلس یازدهم و عموم مردم ـ تا چه رسد به رقبای سیاسی ـ قابل قبول نیست، آن است که اساساً اصل محتوای چنین نامه ای در آن نیامده است! اینکه کشور و مردم و دولت در غرقابه‌ی مشکلات عمدتاً اقتصادی غوطه ورند شکی نیست و نیز اینکه عمده این مشکلات نیز محصول تدابیر غلط دولت و نیز سبک مدیریت اجرائی ناموفق دولت بوده، شکی نیست. البته خارج از انصاف است اگر گسترش، تعمیق و تقویت این اشکالات و مشکلات دولت توسط دو کرونای بزرگ یعنی ترامپ و ویروس کوید نوزده نادیده گرفته شود!.... اما تا اینجای کار، نامه شما حتی از جانمایه یک نامه نوشته شده توسط یک روزنامه نگار منتقد دولت نیز برخوردار نیست! از شما امروز در جایگاه«رأس امور» برای سیاست گذاری و قانونگذاری در این شرائط استثنائی ارائه‌ی فهرستی از «راه حل‌ها» برای این مشکلات انتظار میرود! اگر از راه حل‌ها سخن نگوئید، از این پس شما نیز فقط به فهرست این ناتوانی ها و ناتوانها افزوده اید، نفرمائید که ما در حال اندیشیدن به راه حل‌ها هستیم، اگر اینگونه است نباید این مسئولیت را می‌پذیرفتید! برای اینکه اهمیت این نکته اساسی کم جلوه نکند از طرح نکات خیلی مهم دیگر صرف نظر می‌کنم!

برادر عزیز، مجاهد فی سبیل الله جناب آقای دکتر قالیباف

با سلام و احترام

توفیق خدمت‌گذاری در عرصه جدید و جدی قانون‌گذاری را به شما و همه همسنگرانتان تبریک عرض می‌‌کنم. با توجه به شرایط فوق‌العاده استثنایی فعلی که اصولگرایان پیروز قاطع در انتخاباتی شدند که با یک مشارکت نه چندان مطلوب و در اوج ناکامی و شکست بی نظیر رقیب رقم خورد و در شرایطی این فرصت و مسئولیت بوجود آمده که دولتی به غایت ناکارآمد بر سرکار است و نیز اصولگرایان به دلایل مختلف بر محور جنابعالی وحدتی بسیار شکننده را در سطح عقلانیتی بسیار نازل رقم زدند و ... و در شرایطی که جز «عمل» هیچ سخنی شنیدنی نیست و فرصت بسیار محدود و احتمالاً تاریخ‌ساز و در نتیجه توفیق و عدم توفیق در مدیریت آن بسیار تعیین کننده خواهد بود و به همین دلیل همه چیز و همه جا و همه کس در انتظار یک گشایش در همه عرصه‌‌های زندگی به ویژه اقتصاد هستند و از سوی دیگر خاص و عام موافق و مخالف بر آنند که در هر عرصه‌ای که جنابعالی توفیق خدمت داشته‌اید در ظل توجهات خدای متعال و صاحب اصلی اسلام و ایران مقرون به توفیق بوده است و در نتیجه همگان در انتظار روشن شدن چلچراغ نشاط و کار و تلاش و در نهایتاً حل مسائل اقتصادی در عرصه سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و ان‌شاءالله اجرا و عمل هستند و.....

با توجه به همه این شرایط و این فرصت‌ها و چشم‌اندازها به نظرم رسید تا نکاتی را ذیلاً تقدیم دارم:

یکم : بی‌گمان مسئله اصلی کشور اقتصاد است. اگر می‌خواستم و می‌توانستم در یک جمله همه حرفم را در این زمینه عرض کنم این بود که در عرصه اقتصاد بیش از آنکه به سیاست و برنامه اقتصادی نیاز داشته باشیم به یک مکتب فکری و مدیریت کارآمد اقتصادی مبتنی بر آن نیاز داریم. لابد شنیده‌اید که مثلا، گفته می‌شود این دوره دولت امریکا مکتب دانشگاه شیکاگو حاکم است و آن دوره مکتب هاروارد و... به نظر می‌رسد و واقعیت آن است که قانون‌گذاری و ... دارای ماهیت ریل گذاری برای تصمیم‌گیریهای اجرائی است که ذاتاً باید با ارجاع به مکتب اقتصادی مورد قبول صورت پذیرند واقعاً باید معلوم کنید مکتب اقتصادی مورد قبول شما کدام است؟ تا چارچوبهای قانونگذاری و نهایتاً تصمیم گیریهای اقتصادی بر اساس آن معلوم شود. اینجانب چنین ظرفیتی را در کسانی که با صلاحدید شما من نیز به آنها رأی دادم نمی‌بینم. شما به جای تکنسینهای اقتصادی به صاحب‌نظران اقتصادی نیاز دارید که به طرز وحشتناکی از چنین ظرفیتی محروم به نظر می‌رسید. این مشکل میتواند از طریق ظرفیتهای مجلس از جمله مرکز پژوهشها تا حدودی حل شود.

دوم: به نظر می‌رسد رویکردهای مسلط بر دانش اقتصاد و ایضاً بر کنشگران اقتصادی و دولت در ایران به صورت طیفی مابین اتکاء حداکثری به بازار یا دولت قابل صورت‌بندی است. این موضوع می‌تواند همچنان محل گفت‌وگو و آزمون عملی باشد. به نظر می‌رسد روابط نهادی اقتصاد اسلامی به صورت فازی، ذومراتب و تکاملی از اقتصاد بازار، اقتصاد مشارکتی، اقتصاد مردمی تا یک اقتصاد اجتماعی حداکثری خواهد بود. البته برای درک تفاوت این مکتب فکری و رویکردهای رقیب با توجه به شرائط فعلی کشور می‌توان «اقتصاد مشارکتی» را محور همه مقایسه‌ها با قبل و بعد از آن قرار داد. منظور از مکانیزم بازار واضح است. اقتصاد دارای چهار بازار داخلی کالا و خدمات، کار، سرمایه و پول و یک بازار خارجی است. در اقتصاد متعارف بازار کالا و خدمات با قیمت و بازار کار با دستمزد و سرمایه با سود و پول با نرخ بهره و بازار خارجی با نرخ ارز تنظیم میشود. اقتصاد اسلامی مکانیزم مذکور را در بازار پول کلاً نمی‌پذیرد و مکانیزم دستمزد را در بازار کار بسیار ناپسند و نزدیک به ممنوع می‌داند و مکانیزم سود را در بازار سرمایه با قیودی می‌پذیرد و نرخ ارز قصه متفاوت خود را دارد.

در چارچوب مبانی اسلامی اتکاء به مکانیزم بازار اساساً مردود نیست اما مطلوب نیست بنابراین مطلوب آن است که به سطح مشارکتی ارتقاء یابد. ای کاش در طول این سال‌ها تلاش می‌شد تا به جای توجیهات عجیب و غریب و ظاهرسازی های عجیب و غریبتر به صورت جدی به سوی تحقق این آرمان انسانی و اسلامی گامی برداشته میشد. براساس نظام مشارکتی مناسبات کارگر و کارفرما به جای دریافت و پرداخت دستمزد با سیستم تسهیم بازدهی ناشی از تولید تنظیم می‌شود. با استدلالات متعدد و با مدل‌های واضح و ساده ریاضیاتی می‌توان نشان داد که در این مکانیزم به جای آنکه سود حداکثر شود ـ که می‌تواند محصول قیمت باشد ـ تولید حداکثر خواهد شد و برهمین اساس تامین منافع کارگر و کارفرما با منافع اجتماعی هم‌جهت می‌شود. به خاطر دارم که این موضوع را با بسط و تفصیل در کلاس درس دوره کارشناسی ارشد مورد بحث قرار می‌دادم و دانشجویانم به وجد میآمدند و می‌گفتند: در این صورت تولید بیش از اندازه خواهد شد! مناسبات صاحب پس‌انداز (متاسفانه فعلاً بخوانید بانک) و سرمایه‌گذاران نیز به جای دریافت و پرداخت بهره براساس سیستم تسهیم بازدهی اقتصادی خواهد بود. پیدا است که چنین رویکردی اجازه نخواهد داد که صاحبان پس‌انداز ولو هزاران میلیاردی هم لحظه‌ای بدون تلاش فکری و فیزیکی به سر کنند. چون هیچ دریافت قطعی نخواهند داشت هرچند ممکن است واقعاً مجموع دریافتی آنها از حالت دریافتی قطعی ربوی نیز بیشتر باشد. حال سرمایه‌گذاران می‌توانند تاجران تولیدکنندگان و ... باشند.

اما همچنان بازار خرید و فروش کالاها و خدمات مصرفی براساس مکانیزم بازار به رسمیت شناخته می‌شوند، البته همینها نیز می‌توانند به طراحی بنگاههای مشارکتی توزیع و فروش کالا بین خریداران و فروشندگان منجر شود. الگوی نهادهای مشارکتی میتواند به عرصه های فرهنگی و سیاسی و... تعمیم پیدا کند که فعلاً موضوع ما نیست. خروجی چنین وضعیتی رشد خلاقیت و عقلانیت و کار و تلاش و تولید و رفاه و عدالت خواهد بود که در مجالی فراختر می‌توان به تفصیل رابطه منطقی هر یک را با این مبانی نشان داد. البته این ایده در آثار نگارنده به تفصیل مورد بحث بوده اند.

در این چارچوب فکری آنانی که به دنبال یک زندگی اقتصادی مطلوب و البته معطوف به تحقق مصلحت فردی و اجتماعی هستند نیازی به ورود به بخش دولتی ندارند. در همین چارچوب نظری نقش دولت به تحقق مصالح اجتماعی منحصر خواهد شد. براساس مبانی اسلامی کار در بخش دولتی ماهیت عبادت را دارد. به همین دلیل براساس برخی از مبانی فقهی حتی دریافت دستمزد از برخی از مناصب دولتی گاه نامشروع و حتماً نامطلوب است ای کاش مجبور نبودم تا این حد احتیاط‌آمیز سخن بگویم که در این صورت نباید به کمتر از نامشروع راضی باشیم(بنده هم اکنون در حال تامل فقهی در همین عرصه هستم). به نظر می‌رسد با اندک تأملی این معیار بر اکثریت مشاغل دولتی و غیرقابل تصدی توسط غیر دولت قابل تعمیم است. بر این اساس دلیلی ندارد تا افراد به هدف بهبود مشروع زندگی اقتصادی خود وارد بخش دولتی شوند. راستی آیا شما در این روزگاران افراد زیادی را می‌شناسید که انحصاراً برای تحقق مصلحت اجتماعی وارد کار در بخش دولتی شوند؟ و منطقاً چرا باید افرادی که به دنبال تحقق منافع فردی خود هستند، به مبانی دینی دولتمردی عمل کنند؟ واقعیت آن است که این مبنا یک مفروض اساسی دارد که ماهیت بخش دولتی برای ایجاد کار و اشتغال و تولید و ... نیست. کار و اشتغال و تولید باید در چارچوب یک اقتصاد مشارکتی تحت حمایت و هدایت دولت و نه مداخله دولت صورت پذیرد. این موضوع را در چارچوب مقاله نقش دولت در اقتصاد اسلامی (دولت مصالح) مستند و مستدل کرده‌ام.

در همین چارچوب نظری باید تلاش شود که اقتصاد مشارکتی به سمت یک اقتصاد مردمی که نوعی مردم‌سالاری دینی در اقتصاد به وزن و ملاک مردم‌سالاری دینی است ارتقاء یابد. در نظام مشارکتی همچنان فرد ضربدر سرمایه اش ایفای نقش می‌کند اما در اقتصاد مردمی هر فرد انسانی از آن جهت که انسان است نقش اقتصادی خواهد داشت. معنای این سخن آن نیست که اقتصاد باید مکانیزم مشارکتی را کلاً وانهد و به این چارچوب نهادی نقل مکان کند. چنانچه که نباید مکانیزم بازار کاملاً عنصر نامطلوب ارزیابی شود اما باید نهادهای اقتصادی متناسب با تحقق این ایده و آرمان در نظام اقتصادی وجود داشته باشد. فاز آخر، نهادهای اجتماعی اقتصاد است. ماهیت این نهادها بر کار و سرمایه‌گذاری و مدیریت اقتصادی فقط به منظور تحقق مصلحت اجتماعی استوار است. این نوع نهادسازی نظیر وقف و... در تاریخ و تمدن ما به خوبی شناخته شده است.

به نظر می‌رسد بار اصلی این نظام اقتصادی با توجه به شرایط کنونی کشور ما بردوش اقتصاد مشارکتی خواهد بود.و نیز به نظر می‌رسد در این چارچوب نظری همه مطلوب‌های اقتصادی نظیر اقتصاد، اشتغال و تولید و عدالت و کاهش فساد بخش دولتی، پیشرفت اقتصادی و ... محقق می‌شود
.
اگر این مبانی و معارف را اندکی باور داشته باشیم باید در قوانین مربوط به نظام پولی و بانکی و نیز قانون کار بازبینی اساسی صورت پذیرد و یا کلاً باید کار جدیدی در این دو عرصه انجام شود. ضمناً باید با قانونگذاری، اداره مشارکتی شرکت‌های اقتصادی تحت مالکیت دولتی را تسهیل کنیم تا شرائط واقعی برای کاهش تصدیگری اقتصادی توسط دولت را هموار سازیم.....

سوم ـ گام دوم اصلاحات باید بر محور نظام تعلیم و تربیت یعنی آموزش و پرورش، آموزش عالی و رسانه‌ها باشد. در رساله نظریه پیشرفت نگارنده، مبتنی بر مبانی فلسفه اسلامی به نحو مبسوط نشان داده است که نظام لیدر و مدار و هسته سخت راهبردی در الگوی اسلامی پیشرفت نظام تعلیم و تربیت است. براساس مبانی اسلامی همه عالم باید به مدرسه تبدیل شود و همه دستاوردهای دیگر زندگی محصول مدرسه است. ما در جنگ از آن جهت پیروز شدیم که عرصه جنگ به مدرسه تعلیم و تربیت تبدیل شده بود. حال که مساله اقتصاد است راه حل هم چنان همان است. آموزه های اقتصادی در اسلام نیز نظیر حرمت ربا، نظام مشارکتی در کار و سرمایه و ... عرصه زندگی اقتصادی را به مدرسه رشد خلاقیت و عقلانیت تبدیل خواهد کرد . این در حالی است که نظام آموزش و پرورش کنونی که محور خود را پر کردن حافظه دانش‌آموزان و نه رشد عقلانیت و خلاقیت و در نتیجه نه رشد توانایی تغییر در عالم و آدم قرار داده نمی‌تواند نظام لیدر، مدار و رهبر سایر نظامات زندگی باشد.سطح نازل توانایی معلمان و ساختارهای سنتی آموزش و پرورش یک چارچوبی از تعامل ساختار ـ کارگزار را نهادینه کرده است که هیچ چیزی جز خروجی فعلی را از آن نمیتوان انتظار داشت. خروجی فعلی حداکثر به توانایی فوق‌العاده در قلمرو فن و فوت‌های کنکور و ناتوانی در همه چیز است!. زیرا بهترین کار آموزش و پرورش فعلی پر کردن حافظه دانش‌آموزان در کنار پر کردن وقت آنان است!. در نتیجه اساساً چیزی به نام تعلیم و تربیت در جریان نیست. خروجی تعلیم و تربیت واقعی تحقق صیرورت مستمر وجودی آدمی به وسیله رشد عقلانیت و خلاقیت آدمی است که در این صورت همه فضیلت‌های فردی و جمعی محصول آموزش و پرورش خواهد بود چنانچه هم‌اکنون همه رذیلتهای فردی و جمعی محصول آموزش و پرورش است. وضعیت دانشگاه‌ها از این جهت بسیار بدتر است. واقعیت آن است که دانشگاه در ایران وجود ندارد. بهترین دلیل این مدعا آن است که اساساً اگر در ایران دانشگاه وجود نداشته باشد اثر چندانی نخواهد داشت مگر آنکه بر آن باشیم جوان و جوانی اندکی معطل می‌شود. ما در دانشگاه‌ها با صورتکی از تولید علم روبه‌رو هستیم....

در روزگاری دور یکی از دوستانم می‌گفت یکی از بستگان متمول ما منزل فاخری ساخته بود و از من خواست تا برایش مجموعه‌ای از کتاب‌های یکدست و آبی خریداری کنم! علت را که جویا شدم می‌گفت که می‌خواهم تا مجموعه وسایل زندگی‌ام جور باشد! دانشگاه‌داری ما بسیار شبیه به کتابداری آن فرد متمول است! ما چون پول نفت داشته‌ایم و داریم دوست داشته و داریم که همه چیز پولدارانه از جمله دانشگاه را داشته باشیم. دانشگاه ما هیچگونه ارتباط زنده با نظامات زندگی ما ندارد. وقتی که قرار است مشکل جامعه، بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهها باشد در حالی که باید آنان با کارآفرینی مشکل بیکاری دیگران را حل کنند چرا جامعه باید برای دانشگاه هزینه کند؟! چرا مردمانی که برای کسب درآمد همه گونه تلاش می‌کنند تقریباً هیچگاه به دانش و دانشگاه مراجعه نمی‌کنند؟. دولتی بودن پروژه‌های تحقیقاتی دقیقاً به مثابه آن است که نانوانائیان نان پخته خود را خود مصرف کنند چون مشتری دیگری ندارند. خروجی این نظام علمی به تولید ثروت و قدرت در ایران هیچ کمکی نمی‌کند و تأثیر صوری آن بر تولید منزلت اجتماعی نیز به شدت روبه کاهش است. اگر نبود مشکلات آنی اقتصادی همه مساله ایجاد تحول اساسی و انقلابی در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها بود که خود همه تحولات اساسی را در همه عرصه های سیاسی و اقتصادی و... رقم میزد.

و اما راه حل روشن برای حل مساله آموزش و پرورش و دانشگاه نیز اداره مشارکتی آن توسط ذینفعان آن است و تمام!.
چهارم ـ نظام رسانه‌ای کشور از همین جهت دارای وضعیت مشابهی است. فقر سواد رسانه‌ای در رسانندگان و گیرندگان پیام رسانه‌ها در حدی است که سطح بسیار دون‌پایه‌ای از رسانه در ایران رقم خورده است. با اینکه رسانه در جهان توامان کارکرد ارتش و آموزش و پرورش را دارد در کشور ما غیر از سرگرمی و بازی با احساسات مخاطب کار دیگری ندارد. برای نمونه تلویزیون در عرصه‌های دینی و انقلابی بر آن است که همه مردم، همه آنچه که آنان تظاهر به باورمندی آن دارند را باور دارند در نتیجه علاوه بر سرگرمی آنان باید هر از چندگاهی بر کوره احساسات دینی و انقلابی آنان دمید و بس! رسانه‌ای که می‌توانست دانشگاه باشد دانشگاهی که اساساً خود وجود خارجی ندارد و........

در مورد اصلاحات در نظام اداری و.....کشور سخن بسیار است و از آنجا که نمی‌خواهم اشتباه مرسوم را تکرار کنم که همه چیز را باید همزمان حل کنیم خلاصه عرض من این خواهد بود که در کنار حل مسائل اقتصادی باید تحول اساسی در آموزش و پرورش، دانشگاه و رسانه پیگیری شود که در این صورت همه مسائل کشور حل خواهد شد و دیگر هیچ.

البته حتماً توجه داریم که مدیریت این عرصه ها اساساً دارای ابعاد و آثار اجتماعی، سیاسی و ... در نتیجه غیرقابل کنترل و حتی غیرقابل شناخت است و در نتیجه با مدیریت سازمان‌ها و نهادهایی که ابعاد و آثار آن قابل فهم و شناخت و در نتیجه قابل کنترل و مدیریت است تفاوت اساسی دارد. فاصله مدیریت پروژه با مدیریت‌های اجتماعی فاصله از سمک تا به سهاست. بخش زیادی از روابط در این عرصه‌‌ها به جای قانون و سازمانهای رسمی با نظام ارزش‌ها و فرهنگ شکل می‌گیرد و با عرصه‌هائیکه روابط آن با قانون و مقررات تنظیم می‌شود تفاوت اساسی دارد وظایف مدیریت از قبیل برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و... بیش از آنکه در اتمسفر قانون انجام پذیرند با فرهنگ انجام می پذیرند بنابراین ما با عملیاتی بسیار پیچیده روبه‌رو هستیم. تصمیم گیریها بیش از آنکه بر اطلاعات خام استوار باشد بر مطالعات اجتماعی و اقتصادی و... استوار است که جریان سیاسی اصولگرائی مثل خیلی چیزهای دیگر آنرا به رسمیت نمی شناسد. به نظر میرسد این نوع مطالعات میتواند به وظائف مرکز پژوهشها افزوده شود تا مکمل پژوهشهای مستقیم مربوط به قانونگذاری و سیاستگذاری عمومی باشد. این پژوهشها میتواند علاوه بر ایجاد مبناء برای قانونگذاری و سیاستگذاری عمومی، نوعی اثرسنجی سیاستها و قوانین را نیز در پی داشته باشد و...

از اطاله کلام عذر میخواهم که خود یک بود از هزار
 
ارادتمند/ عطاالله رفیعی آتانی