بعد 9 سال لایحه های برای جلوگیری از خشونت علیه زنان بررسی می شود
با توجه به آمارهایی که در زمینه خشونت علیه زنان و نقص‌هایی که در قانون فعلی در جهت حمایت از زنان وجود دارد، سرانجام پس از ۹ سال کش و قوس در اوایل هفته جاری لایحه فوق در کمیسیون اصلی لوایح دولت بررسی شد.
صدای ایران- با توجه به آمارهایی که در زمینه خشونت علیه زنان و نقص‌هایی که در قانون فعلی در جهت حمایت از زنان وجود دارد، معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در سال ۱۳۹۰ بر آن شد تا لایحه‌ای در این خصوص تنظیم کند، اما لایحه به‌دلیل دارا بودن موارد جزایی به قوه قضائیه ارسال شد و در نهایت این لایحه ۵۳ ماده‌ای با انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه و دستور ایشان مبنی بر پیگیری سریع این موضوع، با ۷۷ ماده به دولت بازگشت. سرانجام پس از ۹ سال کش و قوس در اوایل هفته جاری لایحه فوق در کمیسیون اصلی لوایح دولت بررسی شد.
شهیندخت مولاوردی، پژوهشگر و فعال سیاسی و اجتماعی در حوزه زنان نیز با اشاره به اینکه مطابق تقسیم کار ملی مندرج در این لایحه که به وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها اختصاص یافته است، مواد بسیاری از لایحه را رافع دغدغه مهم مقام معظم رهبری می‌داند و به «ایران» می‌گوید: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، دادستانی کل، وزارت دادگستری، سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی از جمله نهادهایی هستند که در خصوص انجام وظایف خود در قبال حمایت و صیانت از زنان در لایحه از آنها نام برده شده است. به‌عنوان نمونه بخشی از وظایف معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، ایجاد دفاتر حمایت از بانوان، برگزاری دوره آموزشی ویژه قضات، اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ کرامت بانوان در مراجعه به مراجع قضایی، تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش‌بینی مصادیق جدید موضوع این قانون است.
به‌گفته او، دادستانی کل هم در راستای تحقق اهداف این قانون وظایف عمده‌ای را برعهده دارد، به‌عنوان نمونه شناسایی و پیاده‌سازی راهکارهای تسهیل و تسریع فرآیندهای مرتبط با رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون و همچنین نظارت و پیگیری نسبت به پرونده‌های موضوع این قانون، بر عهده این نهاد است. به گفته او، وزارت دادگستری هم از جمله نهادهایی است که تکالیف جامعی در این لایحه برعهده دارد، از جمله ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی در راستای پیشگیری از خشونت نسبت به بانوان و راه‌اندازی صندوق حمایت از بانوان بزه‌دیده و جبران خسارت آنها یا ایجاد مراکز معاضدت حقوقی جهت ارائه خدمات مشاوره‌ای به بانوان موضوع این قانون.
به بیان این پژوهشگر، افزایش ایمنی بانوان در زندان‌ها، تقویت و گسترش خدمات مشاوره‌ای و تقویت مراکز مراقبت پس از خروج و بسیاری موارد دیگر از جمله وظایفی هستند که در لایحه برای سازمان زندان‌ها تعریف شده است، البته سازمان پزشکی قانونی هم در راستای تحقق اهداف لایحه باید دوره‌های آموزشی برای تربیت نیروی متخصص برگزار کند، فضای اختصاصی برای معاینات در نظر بگیرد، دستورالعمل رفتاری کارکنان در مواجهه با موارد خشونت دیدگی بانوان تهیه و ارائه خدمات رایگان را در عملکرد خود لحاظ کند، البته موارد یاد شده، فقط اشاره‌ای به وظایف نهادهای مربوطه بوده است.
مولاوردی می‌افزاید: مهم اراده‌ای است که در پاسخگویی به تأمین نظر رهبرمعظم انقلاب در پوشاندن لباس قانون به تن لایحه سرعت عمل به خرج دهد.
شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده نیز با اشاره به اینکه پس از دستور رئیس جمهوری در خصوص تسریع روند لایحه و بررسی خارج از نوبت آن، با نمایندگان دستگاه‌ها و معاونت زنان جلسات متعددی برگزار شد، به «ایران» می‌گوید: در قانون فعلی در خصوص اقدامات حفاظتی، حمایتی و مقابله‌ای خلأهایی وجود دارد، همچنین در خصوص مجازات مسببین نیز خلأ قانونی داریم، به‌عنوان مثال چنانچه مردی مرتکب خشونت خانگی شود، فقط به پرداخت دیه محکوم می‌شود، این در حالی است که در لایحه، کلیه دستگاه‌های دولتی و قوه قضائیه ملزم شده‌اند که اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای در زمینه پیشگیری و مقابله با خشونت مبنی بر حفاظت و صیانت از فرد زیان‌دیده و مجازات مسببین را در دستور کار خود قرار دهند. به‌گفته او، چند روز پیش رهبر معظم انقلاب هم اشاره فرمودند که نگران هستند زنان در محاکم نتوانند از حق خود دفاع کنند، در همین راستا بهزیستی، کانون وکلا، قوه قضائیه، مراکز ارائه خدمات حقوقی و قضایی می‌توانند مشاوره‌های رایگان در اختیار زنان بگذارند.
الزام تسریع در روند لایحه منع خشونت
یک جامعه شناس نیز به تحلیل جنبه‌های نظری و ریشه های لزوم وجود چنین قوانینی می پردازد و با بیان اینکه کشورمان مدرنیته را به سبک و سیاق خود پشت سر می‌گذارد، به «ایران» می‌گوید: مدرن شدن به معنای افسون زدایی، استقرار عقلانیت و ایجاد نهادهای مدرن است. نهادهای سنتی کم کم به حاشیه رانده می‌شود، تغییر شکل می‌دهد یا در هیأت ساختارهای جدیدتر ظهور می‌کند. به‌طور مثال خانواده کارکردهایش را به نهادهای دیگر می‌سپارد، آموزش به مدرسه منتقل می‌شود و حل دعاوی از ریش سفیدی به دادگاه و قوه قضائیه می‌رود و همه چیز در جای مشخصی است.
سمیرامیس شاه اسماعیلی ادامه می‌دهد: از خانواده انتظار نمی‌رود که مشکلاتش را خودش حل کند بلکه ساختارهای کلان از چپ و راست به مدد خانواده می‌آیند و آن را در حداقلی‌ترین شکل ممکن به خانواده هسته‌ای بی‌یال و کوپالی تقلیل می‌دهند که دیگر حتی نمی‌تواند با تکیه بر سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی‌اش، مشکلات پیش پایش را بردارد. اما در عوض در غیاب خانواده گسترده و ظرفیت‌های آن برای حل مسائل اعضا، قوانین حمایتی حق و حقوق زن، مرد و کودکان را در جای خود به رسمیت می‌شناسد. از حق شهروندی دفاع می‌کند و از هر یک از اعضای خانواده در برابر حقوق تفویض شده، مسئولیت می‌خواهد. در ایران اما تجربه مدرنیته از ماهیت دیگری برخوردار است. به‌رغم کوچک شدن خانواده و به ظاهر هسته‌ای شدن، اما نظام خویشاوندی همچنان با قوت و قدرت در میدان است و با حمایت عاطفی، اقتصادی و اجتماعی از اعضایش سعی می‌کند خلأهای قانونی را پر و امور را بسامان کند، اما چنانکه خود مراد می‌کند. به این معنا که نگرش‌های فرهنگی و قومی، ارزش‌ها و باورهای گروهی نافذی در میان مردم وجود دارد که مناسبات آنها را تعیین می‌کند. در این میان نقش متعارض زنان در خانه و جامعه محل مناقشه است؛ زنان هم نقطه ثقل خانه‌اند و در همان اتمسفر سنتی نظام خویشاوندی از آنها انتظار تشکیل خانواده با رضایت و صلاحدید بزرگتر می‌رود و هم از آنان فرزندآوری و تدبیر امور منزل مطالبه می‌شود. از سوی دیگر دسترسی به رسانه‌های عمومی، دستیابی آنان به تحصیلات وراه یافتن به بازار اشتغال شرایط جدیدی را رقم می‌زند که با رویکردی فردگرانه، همراه است. تمایل به ازدواج‌های ممنوعه که با قتل‌های ناموسی همراه بوده، تقاضای طلاق که گاه پیامد خشونت‌باری مانند اسیدپاشی را در پی داشته و ده‌ها جرم خشونت‌بار دیگر که علیه زنان اعمال می‌شود، از فضای منازعه‌آمیز تجربه مدرن شدن ما می‌آید در حالی که همچنان ساختارهای سنتی بر جای مانده‌اند. لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، ضرورتی است که باید این میدان منازعه‌آمیز را کنترل کند، هر چند اعمال قانون و مجازات اگر همراه با تغییر نگرش و ارتقای سطح آگاهی نباشد، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
شهیندخت مولاوردی، پژوهشگر و فعال سیاسی و اجتماعی در حوزه زنان نیز با اشاره به اینکه مطابق تقسیم کار ملی مندرج در این لایحه که به وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها اختصاص یافته است، مواد بسیاری از لایحه را رافع دغدغه مهم مقام معظم رهبری می‌داند و به «ایران» می‌گوید: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، دادستانی کل، وزارت دادگستری، سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی از جمله نهادهایی هستند که در خصوص انجام وظایف خود در قبال حمایت و صیانت از زنان در لایحه از آنها نام برده شده است. به‌عنوان نمونه بخشی از وظایف معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، ایجاد دفاتر حمایت از بانوان، برگزاری دوره آموزشی ویژه قضات، اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ کرامت بانوان در مراجعه به مراجع قضایی، تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش‌بینی مصادیق جدید موضوع این قانون است.
به‌گفته او، دادستانی کل هم در راستای تحقق اهداف این قانون وظایف عمده‌ای را برعهده دارد، به‌عنوان نمونه شناسایی و پیاده‌سازی راهکارهای تسهیل و تسریع فرآیندهای مرتبط با رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون و همچنین نظارت و پیگیری نسبت به پرونده‌های موضوع این قانون، بر عهده این نهاد است. به گفته او، وزارت دادگستری هم از جمله نهادهایی است که تکالیف جامعی در این لایحه برعهده دارد، از جمله ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی در راستای پیشگیری از خشونت نسبت به بانوان و راه‌اندازی صندوق حمایت از بانوان بزه‌دیده و جبران خسارت آنها یا ایجاد مراکز معاضدت حقوقی جهت ارائه خدمات مشاوره‌ای به بانوان موضوع این قانون.
به بیان این پژوهشگر، افزایش ایمنی بانوان در زندان‌ها، تقویت و گسترش خدمات مشاوره‌ای و تقویت مراکز مراقبت پس از خروج و بسیاری موارد دیگر از جمله وظایفی هستند که در لایحه برای سازمان زندان‌ها تعریف شده است، البته سازمان پزشکی قانونی هم در راستای تحقق اهداف لایحه باید دوره‌های آموزشی برای تربیت نیروی متخصص برگزار کند، فضای اختصاصی برای معاینات در نظر بگیرد، دستورالعمل رفتاری کارکنان در مواجهه با موارد خشونت دیدگی بانوان تهیه و ارائه خدمات رایگان را در عملکرد خود لحاظ کند، البته موارد یاد شده، فقط اشاره‌ای به وظایف نهادهای مربوطه بوده است.
مولاوردی می‌افزاید: مهم اراده‌ای است که در پاسخگویی به تأمین نظر رهبرمعظم انقلاب در پوشاندن لباس قانون به تن لایحه سرعت عمل به خرج دهد.
شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده نیز با اشاره به اینکه پس از دستور رئیس جمهوری در خصوص تسریع روند لایحه و بررسی خارج از نوبت آن، با نمایندگان دستگاه‌ها و معاونت زنان جلسات متعددی برگزار شد، به «ایران» می‌گوید: در قانون فعلی در خصوص اقدامات حفاظتی، حمایتی و مقابله‌ای خلأهایی وجود دارد، همچنین در خصوص مجازات مسببین نیز خلأ قانونی داریم، به‌عنوان مثال چنانچه مردی مرتکب خشونت خانگی شود، فقط به پرداخت دیه محکوم می‌شود، این در حالی است که در لایحه، کلیه دستگاه‌های دولتی و قوه قضائیه ملزم شده‌اند که اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای در زمینه پیشگیری و مقابله با خشونت مبنی بر حفاظت و صیانت از فرد زیان‌دیده و مجازات مسببین را در دستور کار خود قرار دهند. به‌گفته او، چند روز پیش رهبر معظم انقلاب هم اشاره فرمودند که نگران هستند زنان در محاکم نتوانند از حق خود دفاع کنند، در همین راستا بهزیستی، کانون وکلا، قوه قضائیه، مراکز ارائه خدمات حقوقی و قضایی می‌توانند مشاوره‌های رایگان در اختیار زنان بگذارند.
الزام تسریع در روند لایحه منع خشونت
یک جامعه شناس نیز به تحلیل جنبه‌های نظری و ریشه های لزوم وجود چنین قوانینی می پردازد و با بیان اینکه کشورمان مدرنیته را به سبک و سیاق خود پشت سر می‌گذارد، به «ایران» می‌گوید: مدرن شدن به معنای افسون زدایی، استقرار عقلانیت و ایجاد نهادهای مدرن است. نهادهای سنتی کم کم به حاشیه رانده می‌شود، تغییر شکل می‌دهد یا در هیأت ساختارهای جدیدتر ظهور می‌کند. به‌طور مثال خانواده کارکردهایش را به نهادهای دیگر می‌سپارد، آموزش به مدرسه منتقل می‌شود و حل دعاوی از ریش سفیدی به دادگاه و قوه قضائیه می‌رود و همه چیز در جای مشخصی است.
سمیرامیس شاه اسماعیلی ادامه می‌دهد: از خانواده انتظار نمی‌رود که مشکلاتش را خودش حل کند بلکه ساختارهای کلان از چپ و راست به مدد خانواده می‌آیند و آن را در حداقلی‌ترین شکل ممکن به خانواده هسته‌ای بی‌یال و کوپالی تقلیل می‌دهند که دیگر حتی نمی‌تواند با تکیه بر سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی‌اش، مشکلات پیش پایش را بردارد. اما در عوض در غیاب خانواده گسترده و ظرفیت‌های آن برای حل مسائل اعضا، قوانین حمایتی حق و حقوق زن، مرد و کودکان را در جای خود به رسمیت می‌شناسد. از حق شهروندی دفاع می‌کند و از هر یک از اعضای خانواده در برابر حقوق تفویض شده، مسئولیت می‌خواهد. در ایران اما تجربه مدرنیته از ماهیت دیگری برخوردار است. به‌رغم کوچک شدن خانواده و به ظاهر هسته‌ای شدن، اما نظام خویشاوندی همچنان با قوت و قدرت در میدان است و با حمایت عاطفی، اقتصادی و اجتماعی از اعضایش سعی می‌کند خلأهای قانونی را پر و امور را بسامان کند، اما چنانکه خود مراد می‌کند. به این معنا که نگرش‌های فرهنگی و قومی، ارزش‌ها و باورهای گروهی نافذی در میان مردم وجود دارد که مناسبات آنها را تعیین می‌کند. در این میان نقش متعارض زنان در خانه و جامعه محل مناقشه است؛ زنان هم نقطه ثقل خانه‌اند و در همان اتمسفر سنتی نظام خویشاوندی از آنها انتظار تشکیل خانواده با رضایت و صلاحدید بزرگتر می‌رود و هم از آنان فرزندآوری و تدبیر امور منزل مطالبه می‌شود. از سوی دیگر دسترسی به رسانه‌های عمومی، دستیابی آنان به تحصیلات وراه یافتن به بازار اشتغال شرایط جدیدی را رقم می‌زند که با رویکردی فردگرانه، همراه است. تمایل به ازدواج‌های ممنوعه که با قتل‌های ناموسی همراه بوده، تقاضای طلاق که گاه پیامد خشونت‌باری مانند اسیدپاشی را در پی داشته و ده‌ها جرم خشونت‌بار دیگر که علیه زنان اعمال می‌شود، از فضای منازعه‌آمیز تجربه مدرن شدن ما می‌آید در حالی که همچنان ساختارهای سنتی بر جای مانده‌اند. لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، ضرورتی است که باید این میدان منازعه‌آمیز را کنترل کند، هر چند اعمال قانون و مجازات اگر همراه با تغییر نگرش و ارتقای سطح آگاهی نباشد، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
گزارش خطا
آخرین اخبار