درخواست بازداشت دونالد ترامپ از پلیس بین الملل
دادستان تهران عنوان اتهامی این افراد را «قتل» و «اقدام تروریستی» اعلام کرد و گفت: «در رأس این فهرست، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست و تعقیب قضایی او حتی پس از پایان دوره مسئولیتش نیز پیگیری خواهد شد.»
اخیرا دادستان تهران اعلام کرد، برای دونالد ترامپ و ٣۵ مسئول آمریکا و دیگر کشورها، به اتهام مباشرت، مبادرت و آمریت در "ترور سردار سلیمانی" حکم جلب صادر و از پلیس بین‌الملل درخواست شده نسبت به بازداشت آنان اقدام کند.
به گزارش صدای ایران به نقل از تابناک علی‌القاصی مهر، دادستان تهران در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیگیری «پرونده ترور سرلشکر شهید قاسم سلیمانی»، اعلام کرد: «۳۶ نفر از افرادی که در ترور حاج قاسم، مباشرت، مبادرت و آمریت داشتند، اعم از مسئولان سیاسی و نظامی آمریکا و دیگر دولت‌ها شناسایی شدند که توسط مقام قضایی برای آن‌ها دستور جلب و اعلام وضعیت قرمز از طریق پلیس بین‌الملل صادر شده است.»
دادستان تهران عنوان اتهامی این افراد را «قتل» و «اقدام تروریستی» اعلام کرد و گفت: «در رأس این فهرست، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست و تعقیب قضایی او حتی پس از پایان دوره مسئولیتش نیز پیگیری خواهد شد.»
در واکنش به این اقدام ایران، مقامات آمریکایی با الفاظ تندی واکنش نشان دادند و این تصمیم ایران را غیرقابل اجرا دانستند. همچنین مسئولان پلیس بین الملل در پاسخ به سوالات برخی از خبرنگاران رسانه‌های خارجی اظهار داشتند طبق ماده ۳ اساسنامه اینترپل، این سازمان از هر گونه مداخله در فعالیت‌هایی با ماهیت سیاسی، نظامی، مذهبی یا نژادی قویا منع شده است و هر زمان که چنین درخواستی به دبیرخانه آنان ارسال شود، بر مبنای اساسنامه و مقررات خود آن‌ها را در نظر نمی‌گیرند و به آن ترتیب اثر نمی‌دهند.
اما جدا از اراده سیاسی حاکم بر عملی شدن چنین امری این سوال مطرح می‌شود که واقعا وضعیت این درخواست ایران با توجه به مفاد و موازین حقوق بین الملل چه می‌شود؟ آیا اگر اراده سیاسی موجود فعلی دچار تغییر شده و اجماع جهانی برخلاف شرایط کنونی به گونه دیگری رقم بخورد، آیا برای عملی شدن این اقدام توجیهات قانونی وجود دارد؟
در همین ارتباط دکتر امیر ساعد، وکیل پژوهشگر حقوق بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: «در اینجا با دو سوال مواجه هستیم؛ سوال اول اینکه آیا برای سران دولت‌ها از نگاه حقوق بین الملل مصونیتی وجود دارد و سوال دوم آنکه تا چه اندازه اختیارات اینترپل اجازه می‌دهد به ایران در این زمینه کمک کند.»
وی در ادامه افزود: «در پاسخ به سوال اول لازم می‌دانم که تاکید کنم حقوق بین الملل نسبت به بی کیفر ماندن جرایم بین المللی نگاه خوب و مثبتی ندارد و با تحولات حقوق بین الملل به سمتی می‌رویم که عملا مصونیت سران دولت‌ها از حال مطلق در حال خارج شدن است؛ یعنی اینکه مثلا در مورد ژنرال پینوشه شیلی زمانی که برای درمان به انگلستان رفته بود،مجلس اعلای انگلستان اعلام کرد که او به خاطر ارتباط جرایم بین المللی دارای مصونیت مطلق نیست یا چارلز تیلور در سیرالئون به همین صورت و آقای عمرالبشیر رییس جمهور سودان هم با قطعنامه شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری برای او اقدام به صدور حکم جلب کرد.»
این وکیل دادگستری تصریح کرد: «ماده ۲۵ و ۱۰۳ منشور سازمان ملل متحد می‌گوید، تعهدات ناشی از منشور به سایر تعهدات دولت‌ها اولویت و تفوق دارد. پس به همین ترتیب اساسا جای تردید نمی‌ماند که مثلا ریس جمهور سودان در دیوان بین المللی کیفری قابل تعقیب خواهد بود؛ نکته‌ای که باید اشاره شود این است که هنوز صلاحیت جهانی به این معنی که دادگاه‌های کشورها بتوانند عاملین جنایات بین المللی را محاکمه کنند، جنبه عرفی پیدا نکرده و معمولا اگر دادگاهی بخواهد در این زمینه وارد عمل بشود، شرط حضور فیزیکی فرد در آن دادگاه و آن کشور الزامی است.»
وی همچنین خاطرنشان کرد: «حالا با این نگاه نکته‌ای که مطرح می‌شود، این است که ترامپ تا چه اندازه قابل محاکمه خواهد بود؟ قبل از پاسخ به این پرسش، لازم می دانم که بگویم اینترپل یک نهاد بین المللی هست که زمینه همکاری را بین کشورها برای انجام عملیات پلیسی و تحقیقات برای تسریع در بازداشت متهمین و مجرمین ارتقا می‌دهد و با فرض اینکه حکم جلبی که ایران صادر کرده در اختیار آن‌ها قرار بگیرد و مدارک و مستندات اینترپل را به نقطه‌ای برساند که اعلان قرمز یعنی مجوز تعقیب و بازداشت برای ترامپ صادر کند، در اینجا تا زمانی که دستگاه قضایی کشور میزبان و پلیس محلی حمایت نکند، آن اقدام قابل اجرا نخواهد بود.»
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «پس با این نگاه اگر بخواهیم متوسل بشویم به حقوق بین الملل باید گفت، این حوزه یک نسخه نسبتا شفافی را چه در چاچوب دیوان بین المللی دادگستری و چه در چارچوب دیوان بین المللی کیفری توصیه می‌کند.»
اگر اقدام ترور شهید سلیمانی به عنوان یک اقدام رسمی مطرح باشد، مصونیت شغلی ترامپ ـ چه زمانی که سر کار هست و چه بعد از اتمام مسئولیت ـ همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه‌ها نمی‌توانند به موجب حکم دادگاه کشور خارجی او را محاکمه کنند؛ اما یک دادگاه بین المللی می‌تواند ـ چه در زمان تصدی پست و چه در زمان بعد از آن ـ محاکمه کند.»
و اگر اقدام ترامپ امر شخصی تلقی شود، یعنی او در جریان امور شخصی مرتکب این جرم شده باشد و در راستای وظایف رسمی نباشد، بنابراین مصونیت شخصی ترامپ فقط تا زمانی که رییس جمهور هست، پابرجاست و بعد از پایان ریاست جمهوری مصونیت ندارد. دادگاه‌های دیگر کشور‌های خارجی می‌توانند در صورت حضور در خاکشان در داخل قلمرو خودشان محاکمه شوند.
لذا بر اساس آنچه گفته شد، بازداشت ترامپ توسط پلیس بین الملل با اما و اگر‌های حقوقی و قانونی و همچنین سیاسی همراه است، اما شاید یکی از اثرات چنین اقدامی برای دوران پسا ریاست جمهوری ترامپ باشد که با توجه به تحولات آمریکا، شاید دیرزمانی نباشد و همچنین می‌تواند نقطه آغازی باشد برای اقدام عملی و قانونی ایران جهت پیگیری نظام‌مند و مستمر ایران برای مجازات عاملین ترور شهید قاسم سلیمانی.
به گزارش صدای ایران به نقل از تابناک علی‌القاصی مهر، دادستان تهران در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیگیری «پرونده ترور سرلشکر شهید قاسم سلیمانی»، اعلام کرد: «۳۶ نفر از افرادی که در ترور حاج قاسم، مباشرت، مبادرت و آمریت داشتند، اعم از مسئولان سیاسی و نظامی آمریکا و دیگر دولت‌ها شناسایی شدند که توسط مقام قضایی برای آن‌ها دستور جلب و اعلام وضعیت قرمز از طریق پلیس بین‌الملل صادر شده است.»
دادستان تهران عنوان اتهامی این افراد را «قتل» و «اقدام تروریستی» اعلام کرد و گفت: «در رأس این فهرست، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست و تعقیب قضایی او حتی پس از پایان دوره مسئولیتش نیز پیگیری خواهد شد.»
در واکنش به این اقدام ایران، مقامات آمریکایی با الفاظ تندی واکنش نشان دادند و این تصمیم ایران را غیرقابل اجرا دانستند. همچنین مسئولان پلیس بین الملل در پاسخ به سوالات برخی از خبرنگاران رسانه‌های خارجی اظهار داشتند طبق ماده ۳ اساسنامه اینترپل، این سازمان از هر گونه مداخله در فعالیت‌هایی با ماهیت سیاسی، نظامی، مذهبی یا نژادی قویا منع شده است و هر زمان که چنین درخواستی به دبیرخانه آنان ارسال شود، بر مبنای اساسنامه و مقررات خود آن‌ها را در نظر نمی‌گیرند و به آن ترتیب اثر نمی‌دهند.
اما جدا از اراده سیاسی حاکم بر عملی شدن چنین امری این سوال مطرح می‌شود که واقعا وضعیت این درخواست ایران با توجه به مفاد و موازین حقوق بین الملل چه می‌شود؟ آیا اگر اراده سیاسی موجود فعلی دچار تغییر شده و اجماع جهانی برخلاف شرایط کنونی به گونه دیگری رقم بخورد، آیا برای عملی شدن این اقدام توجیهات قانونی وجود دارد؟
در همین ارتباط دکتر امیر ساعد، وکیل پژوهشگر حقوق بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: «در اینجا با دو سوال مواجه هستیم؛ سوال اول اینکه آیا برای سران دولت‌ها از نگاه حقوق بین الملل مصونیتی وجود دارد و سوال دوم آنکه تا چه اندازه اختیارات اینترپل اجازه می‌دهد به ایران در این زمینه کمک کند.»
وی در ادامه افزود: «در پاسخ به سوال اول لازم می‌دانم که تاکید کنم حقوق بین الملل نسبت به بی کیفر ماندن جرایم بین المللی نگاه خوب و مثبتی ندارد و با تحولات حقوق بین الملل به سمتی می‌رویم که عملا مصونیت سران دولت‌ها از حال مطلق در حال خارج شدن است؛ یعنی اینکه مثلا در مورد ژنرال پینوشه شیلی زمانی که برای درمان به انگلستان رفته بود،مجلس اعلای انگلستان اعلام کرد که او به خاطر ارتباط جرایم بین المللی دارای مصونیت مطلق نیست یا چارلز تیلور در سیرالئون به همین صورت و آقای عمرالبشیر رییس جمهور سودان هم با قطعنامه شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری برای او اقدام به صدور حکم جلب کرد.»
این وکیل دادگستری تصریح کرد: «ماده ۲۵ و ۱۰۳ منشور سازمان ملل متحد می‌گوید، تعهدات ناشی از منشور به سایر تعهدات دولت‌ها اولویت و تفوق دارد. پس به همین ترتیب اساسا جای تردید نمی‌ماند که مثلا ریس جمهور سودان در دیوان بین المللی کیفری قابل تعقیب خواهد بود؛ نکته‌ای که باید اشاره شود این است که هنوز صلاحیت جهانی به این معنی که دادگاه‌های کشورها بتوانند عاملین جنایات بین المللی را محاکمه کنند، جنبه عرفی پیدا نکرده و معمولا اگر دادگاهی بخواهد در این زمینه وارد عمل بشود، شرط حضور فیزیکی فرد در آن دادگاه و آن کشور الزامی است.»
وی همچنین خاطرنشان کرد: «حالا با این نگاه نکته‌ای که مطرح می‌شود، این است که ترامپ تا چه اندازه قابل محاکمه خواهد بود؟ قبل از پاسخ به این پرسش، لازم می دانم که بگویم اینترپل یک نهاد بین المللی هست که زمینه همکاری را بین کشورها برای انجام عملیات پلیسی و تحقیقات برای تسریع در بازداشت متهمین و مجرمین ارتقا می‌دهد و با فرض اینکه حکم جلبی که ایران صادر کرده در اختیار آن‌ها قرار بگیرد و مدارک و مستندات اینترپل را به نقطه‌ای برساند که اعلان قرمز یعنی مجوز تعقیب و بازداشت برای ترامپ صادر کند، در اینجا تا زمانی که دستگاه قضایی کشور میزبان و پلیس محلی حمایت نکند، آن اقدام قابل اجرا نخواهد بود.»
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «پس با این نگاه اگر بخواهیم متوسل بشویم به حقوق بین الملل باید گفت، این حوزه یک نسخه نسبتا شفافی را چه در چاچوب دیوان بین المللی دادگستری و چه در چارچوب دیوان بین المللی کیفری توصیه می‌کند.»
اگر اقدام ترور شهید سلیمانی به عنوان یک اقدام رسمی مطرح باشد، مصونیت شغلی ترامپ ـ چه زمانی که سر کار هست و چه بعد از اتمام مسئولیت ـ همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه‌ها نمی‌توانند به موجب حکم دادگاه کشور خارجی او را محاکمه کنند؛ اما یک دادگاه بین المللی می‌تواند ـ چه در زمان تصدی پست و چه در زمان بعد از آن ـ محاکمه کند.»
و اگر اقدام ترامپ امر شخصی تلقی شود، یعنی او در جریان امور شخصی مرتکب این جرم شده باشد و در راستای وظایف رسمی نباشد، بنابراین مصونیت شخصی ترامپ فقط تا زمانی که رییس جمهور هست، پابرجاست و بعد از پایان ریاست جمهوری مصونیت ندارد. دادگاه‌های دیگر کشور‌های خارجی می‌توانند در صورت حضور در خاکشان در داخل قلمرو خودشان محاکمه شوند.
لذا بر اساس آنچه گفته شد، بازداشت ترامپ توسط پلیس بین الملل با اما و اگر‌های حقوقی و قانونی و همچنین سیاسی همراه است، اما شاید یکی از اثرات چنین اقدامی برای دوران پسا ریاست جمهوری ترامپ باشد که با توجه به تحولات آمریکا، شاید دیرزمانی نباشد و همچنین می‌تواند نقطه آغازی باشد برای اقدام عملی و قانونی ایران جهت پیگیری نظام‌مند و مستمر ایران برای مجازات عاملین ترور شهید قاسم سلیمانی.
گزارش خطا
آخرین اخبار