مسئولیت بین‌المللی اقلیم کردستان در قبال اقدامات گروه‌های مسلح

به گزارش صدای ایران، به نقل از دیده بان حقوق بشر کردستان: حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، از بدو تشکیل خود در سال‌های پایانی دهه ۷۰ میلادی به عنوان یک سازمان مسلح جدایی‌طلب در جنوب و جنوب شرقی ترکیه شروع به فعالیت کرد و این منطقه را به صحنه درگیری‌های نظامی تبدیل کرده و اقدامات غیر قانونی بسیاری را مرتکب شده و این روند همچنان ادامه دارد تا جایی که این گروه در لیست سیاه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. حتی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز این سازمان را به فهرست سازمان‌های تروریستی اضافه کرده و دارایی‌های شاخه‌های مختلف آن را مسدود کردند.

در سال ۱۹۹۱ و در جریان جنگ خلیج فارس با حمایت آمریکا، منطقه کردستان عراق عملا خودگردان شد و در سال ۱۹۹۲ به عنوان یک منطقه خودمختار اولین پارلمان خود را تشکیل داد.

همین امر به پ.ک.ک. که زخمی حملات ارتش ترکیه بود، جانی دوباره بخشید و موجب شد این سازمان چریکی با حمایت یا حداقل بی‌تفاوتی دولت اقلیم کردستان عراق اقدام به گسترش فعالیت‌های خود در منطقه نماید و افراد زیادی را با رویای تشکیل کشور کردستان و تاکید بر ناسیوالیسم افراطی کردی جذب خود نماید و به میدان جنگ بفرستد.

اما سوالاتی که در اینجا باید به آن پاسخ داده شود این است که مسئولیت دولت‌ها در قبال شورشیان مسلح چیست؟ آیا دولت‌هایی که گروه‌های شبه‌نظامی شورشی در جغرافیای آنها مشغول فعالیت هستند، در قبال اعمال آنها مسئولیتی دارند؟ موضع حقوق بین‌الملل در این خصوص چیست؟

نسبت دولت و گروه‌های شبه‌نظامی

در پاسخ به سوال فوق باید گفت که در حقوق بین‌الملل، طبق قاعده کلی رفتار شورشیان سازمان یافته به دولت‌ها منتسب نمی شود؛ زیرا آنها ارگان رسمی دولت محسوب نمی‌شوند و دولت نیز در موقعیتی نیست که کنترل موثری بر فعالیت‌های آنان داشته باشد. اما این قاعده کلی چند استثنای مهم دارد و در چند حالت دولت‌ها در قبال رفتار گروه‌های مسلح که در خاک آنها فعالیت می‌نمایند، مسئول قلمداد می‌شوند.

حالت اول زمانی است که دولت در مظان اتهام همکاری یا بی تفاوتی (ترک فعل) در برابر اعمال و رفتار این گروه‌ها قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر در حالتی که دولت خود با گروه‌های مسلح همکاری می‌نماید یا در برابر اقدامات آنها واکنشی نشان نمی‌دهد، می‌توان آن دولت را طبق موازین حقوق بین‌الملل مسئول دانست. البته در این حالت طبق موازین بین‌المللی معیارهایی برای اعمال کنترلی دولت‌ها وجود دارد که پرداختن به آنها تا حدی از بحث این مقاله خارج است.

حالت دوم زمانی است که یک گروه شبه‌نظامی مسلح بدون دستور و همکاری دولت به اعمال غیر قانونی و ضد حقوق بشری دست بزند. در این حالت دولتی که اینگونه اقدامات در محدوده تحت حاکمیت او صورت می‌گیرد، تکالیفی از جمله برخورد قانونی و یا پیگرد اعضای این گروه‌ها را دارد و مکلف است تا حد توان مانع فعالیت‌های این گروه‌ها در محدوده مرزهای خود شود.

چنانچه دولت مذکور مرتکب قصور در پیگرد عناصر این گروه‌ها شود و یا با اعطای عفو عمومی به اعضای آن، برخورد قانونی مقتضی را در قبال آنها انجام ندهد، اقدامات این گروه‌ها قابل انتساب به آن کشور بوده و طبق موازین حقوق بین‌الملل مسئول قلمداد خواهد شد.

حالت سوم نیز زمانی است که یک گروه مسلح با حمایت و طبق دستورالعمل و یا تحت هدایت و کنترل یک دولت علیه دولت دیگر اقداماتی را مرتکب می‌شود.

درواقع چنانچه دولتی اقدام به هدایت و کنترل گروه‌های شبه‌نظامی نماید و از آنها برای اهداف خود علیه کشورهای دیگر استفاده نماید، این گروه‌ها به عنوان ارگان بالفعل و کارگزار آن کشور محسوب شده و دولت آن کشور در قبال کلیه اقدامات گروه‌های مسلح مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت.

در جمع‌بندی موارد بالا به صورت مختصر می‌توان گفت اصولا طبق حقوق بین‌الملل دولت‌ها در برابر اقدامات گروه‌های مسلح و شورشیان سازمان یافته مسئولیتی ندارد؛ مشروط بر اینکه کنترلی بر اعمال آنها نداشته باشد.

به عبارت دیگر چنانچه دولت مذکور امکان برخورد قانونی و ممانعت از اینگونه اقدامات را داشته باشد، ولی اقدام کافی را در جهت کنترل افعال این گروه‌ها انجام ندهد، اقدامات این گروه‌ها قابل انتساب به آن کشور بوده و دولت مذکور مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت.

حال طبق آنچه گفته شد و با بررسی رویکرد دولت اقلیم کردستان در قبال پ.ک.ک. به خصوص در سال‌های اخیر باید دید که آیا دولت اقلیم در قبال اعمال و اقدامات پ.ک.ک. در خاک خود و یا علیه کشورهای دیگر مسئولیت بین‌المللی دارد یا خیر؟

در بررسی رابطه دولت اقلیم کردستان با پ.ک.ک. و اختلافات عمیقی که طیف رهبران پ.ک.ک. با کردستان عراق و به خصوص بارزانی‌ها دارند و درگیری‌های متعددی که بین پ.ک.ک. و دولت اقلیم به دلیل همین اختلافات به وجود آمده و سابقه‌ای طولانی نیز دارد، عملا فرض اینکه پ.ک.ک. ارگان بالفعل و غیر رسمی دولت اقلیم کردستان باشد؛ بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد.

همچنین عدم واکنش جدی دولت اقلیم کردستان به حملاتی که نیروهای مسلح ایران و ارتش ترکیه به مواضع پ.ک.ک. در خاک کردستان انجام می‌دهند خود تایید کننده این حقیقت است که پ.ک.ک. با دولت اقلیم همکاری مستقیم نداشته و نمی‌توان آن را ارگان دولت مذکور به حساب آورد.

اما در رابطه با بی‌تفاوتی دولت اقلیم نسبت به اقدامات و جرائمی که پ.ک.ک. مرتکب می شود، مثل ربودن افراد، ناپدید سازی اجباری، حمله به مرزها و مرزبان های ایرانی وترکیه‌ای، قاچاق سلاح و انسان باید عملکرد دولت اقلیم را در محدوده مسئولیت‌های بین‌المللی تحلیل کرد تا بتوان به نتیجه‌ای قابل اتکا دست یافت.

دولت کردستان مدعی است که به دلیل مشکلات عدیده‌ای که به خصوص در زمینه فروش نفت و تامین بودجه خود دارد و با توجه به اختلافات خود با دولت بغداد و ناتوانی در تامین بودجه و هزینه‌های جاری دولت و علی‌الخصوص عدم تامین بودجه لازم برای نیروهای امنیتی و انتظامی خود، امکان برخورد قانونی و ایفای مسئولیت‌های خود در قبال محدود کردن اقدامات پ.ک.ک. علیه کشورهای همسایه را ندارد و عدم واکنش دولت اقلیم به حملات کشورهای همسایه به خصوص ایران و ترکیه به مواضع پ.ک.ک.

در مرزهای خود را مستند ناتوانی خود در برخورد با این گروه‌ها قرار می‌دهد؛ اما برخورد دوگانه‌ای که دولت اقلیم در قبال گروه‌های مسلح از خود نشان داده است تا حدی ظن این را برای کارشناسان به وجود آورده است که دولت کردستان قصد برخورد با اقدامات غیر قانونی پ.ک.ک. را ندارد.

قطعا دلیل اصلی این عدم برخورد، کرد بودن اعضای پ.ک.ک. می‌باشد و تاکید بر بحث نژادی و ناسیونالیسم که در میان برخی از کردها در جریان است موجب می‌شود که دولت بارزانی از برخورد جدی با پ.ک.ک. خودداری نماید.

زیرا درگیری، دستگیری، محاکمه و مجازات عناصر پ.ک.ک. ممکن است موجب کاهش محبوبیت دولت بارزانی میان مردم کردستان شود و از دست دادن این محبوبیت برای دولت متزلزل بارزانی در وضعیتی که فشار احزاب دیگر کرد بر او بسیار زیاد شده، ممکن است مشکلات زیادی را به وجود آورد.

این برخورد دوگانه را می‌توان در برخورد دولت اقلیم با عناصر داعش مشاهده کرد. چندی پیش خبرگزاری‌های وابسته به کردستان عراق خبری مبنی بر دستگیری و محاکمه بیش از ۱۰۰۰ نفر از عناصر داعش را مخابره کرده و اعلام کردند دولت کردستان علی‌رغم میل باطنی و صرفا به دلیل رعایت مسائل حقوق بشری از اعدام اعضای دستگیر شده داعش صرف نظر کرده است.

سوالی که در مقایسه رویکرد دولت اقلیم در قبال داعش و پ.ک.ک. به وجود می آید این است که اگر دولت اقلیم امکان محدود نمودن اقدامات پ.ک.ک. و یا پیگرد قانونی و محاکمه اعضای آن را ندارد چگونه می‌تواند با عناصر داعش آن هم در این سطح برخورد قانونی نماید؟

مواردی از این دست بسیار است که نشان می‌دهد دولت اقلیم کردستان تا آن حد که ادعا می‌کند در مقابل پ.ک.ک. ناتوان نیست؛ بلکه تنها اهداف سیاسی و منفعت‌طلبی دولتمردان کرد است که مانع ایفای مسئولیت‌های این دولت در قبال فعالیت‌های غیر قانونی پ.ک.ک. می‌شود.

به همین خاطر باید گفت دولت اقلیم، باید ضمن محکوم کردن اعمال پ.ک.ک. و حمایت از پ.ک.ک از طریق بی‌تفاوتی نسبت به فعالیت‌های این گروه غیرقانونی از نهادهای بین‌المللی خواستار برخورد جدی با پ.ک.ک شود و یا مسئولیت‌های بین‌المللی خود در قبال پ.ک.ک. و دیگر گروه‌های شورشی مستقر در خاک آن را به درستی انجام دهد.

پ/