این که سهام عدالت آزاد شود کار خوبی است اما باید تطبیق دهیم که آیا میزان سهامی که باید بین مردم توزیع می‌شد انجام شده است یا خیر؟ سودی که باید از محل تسویه‌ها صورت می‌گرفت به مردم پرداخت شد یا خیر؟
به گزارش صدای ایران، سید شمس‌الدین حسینی، وزیر پیشین اقتصاد در یادداشتی نوشت:
اعطای سهام عدالت به تعداد زیادی از مردم در دولت‌های نهم و دهم از سیاست‌هایی بود که خیلی به آن تاختند و با زاویه نگاه سیاسی به این برنامه اقتصادی نگریستند.
ما در اقتصاد 2 منشأ برای درآمد اقتصادی افراد داریم که کار و ثروت این دو منشأ هستند؛ چون در راستای بازتوزیع درآمد در کشور دغدغه داشتیم، به دنبال آن رفتیم که حقوق اقشار آسیب پذیر و بازنشستگان را اصلاح کرده و اتفاقات خوبی در آنجا رخ داد اما به دنبال باز توزیع برخی منابع با استفاده از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها رفتیم، ضمن این که به دنبال باز توزیع ثروت در کل کشور هم بودیم.
هنگامی که قرار شد سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اجرا شود و سهام‌ها واگذار شود، مصوبه‌ای را از مقام معظم رهبری در دولت گرفتیم تا بخشی از آن سهام بین اقشار و دهک‌های پایین درآمدی توزیع شود که این اتفاق رخ داد، البته چند مرحله سود هم در این قضیه به مردم پرداخت شد. ماحصل بازتوزیع ترمیم‌های حقوق و بازتوزیع منابع استحصال شده از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و توزیع سهام عدالت و توزیع سود، منجر به آن شد که ما شاهد آن بودیم که ضریب جینی از بالای 40 صدم درصد به 36 صدم درصد کاهش پیدا کرد که می‌توانیم ضریب جینی سال 1392 را با ضریب جینی سال 1384 تطبیق دهیم، ولی متأسفانه عده‌ای از ابتدای اجرای این قانون مرتب اعلام می‌کردند که هدفمند کردن یارانه‌ها و سهام عدالت مشکل دارد، ولی ما نافی نقص این موضوع نبودیم و تلاش کردیم تا مشکلات را کم کنیم، اما شاهد تخطئه آن از سوی برخی افراد بودیم و حتی عباراتی را در مورد این که شب بازتوزیع یارانه‌ها را شب مصیبت عظماست اعلام می‌کردند و یا عنوان می‌شد یارانه‌ها صدقه و گداپروری است.
من به عنوان وزیر اقتصاد دولت اسبق منتظر اصلاح این قانون بودم اما هیچ اقدامی در این باره صورت نگرفت؛ در مورد سهام عدالت ما شاهد عکس این قضیه هستیم به طوری که در دولت اسبق یک کانون خود انتظام و غیر دولتی به عنوان کانون سهام عدالت تاسیس کردیم که این کار در ساز و کار بازار سرمایه بود و محدودیتی هم در آن برای عضویت مدیران دولتی قائل شدیم. در مقطعی هیأت وزیران وقت مصوبه‌ای داشت که تا زمانی که آزادسازی سهام عدالت صورت می‌گیرد متولی مدیریت این سهام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط باشد و حتی ما به این مصوبه اعتراض کردیم و گفتیم خود کانون باید مدیریت این سهام را بر عهده داشته باشد؛ نکته جالب آن است که تمام مصوبات قبلی توسط این دولت لغو شده و تنها مصوبه‌ای را که اجرا نشده بود جرایی کردند و در حقیقت اختیار و حقوق مدیریت را از کانون سهام عدالت سلب کرده و سازوکاری کاملا دولتی بر آن حاکم کردند.
این که سهام عدالت آزاد شود کار خوبی است که بر همین اساس انتقال مالکیت قطعی صورت می‌گیرد و انتقال مدیریت را هم در این جریان داریم ولی این کار شرط و شروط خاصی دارد؛ باید تطبیق دهیم که آیا میزان سهامی که باید بین مردم توزیع می‌شد انجام شده است یا خیر؟ سودی که باید از محل تسویه‌ها صورت می‌گرفت به مردم پرداخت شد یا خیر؟ اینها سوالاتی است که مردم دارند. در آزادسازی سهام عدالتی که هم اکنون در حال رخ دادن است باید نقش نهاد خود انتظام یا کانون و شرکت‌های سرمایه‌گذاری دیده شده و برجسته شود.
اعطای سهام عدالت به تعداد زیادی از مردم در دولت‌های نهم و دهم از سیاست‌هایی بود که خیلی به آن تاختند و با زاویه نگاه سیاسی به این برنامه اقتصادی نگریستند.
ما در اقتصاد 2 منشأ برای درآمد اقتصادی افراد داریم که کار و ثروت این دو منشأ هستند؛ چون در راستای بازتوزیع درآمد در کشور دغدغه داشتیم، به دنبال آن رفتیم که حقوق اقشار آسیب پذیر و بازنشستگان را اصلاح کرده و اتفاقات خوبی در آنجا رخ داد اما به دنبال باز توزیع برخی منابع با استفاده از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها رفتیم، ضمن این که به دنبال باز توزیع ثروت در کل کشور هم بودیم.
هنگامی که قرار شد سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اجرا شود و سهام‌ها واگذار شود، مصوبه‌ای را از مقام معظم رهبری در دولت گرفتیم تا بخشی از آن سهام بین اقشار و دهک‌های پایین درآمدی توزیع شود که این اتفاق رخ داد، البته چند مرحله سود هم در این قضیه به مردم پرداخت شد. ماحصل بازتوزیع ترمیم‌های حقوق و بازتوزیع منابع استحصال شده از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و توزیع سهام عدالت و توزیع سود، منجر به آن شد که ما شاهد آن بودیم که ضریب جینی از بالای 40 صدم درصد به 36 صدم درصد کاهش پیدا کرد که می‌توانیم ضریب جینی سال 1392 را با ضریب جینی سال 1384 تطبیق دهیم، ولی متأسفانه عده‌ای از ابتدای اجرای این قانون مرتب اعلام می‌کردند که هدفمند کردن یارانه‌ها و سهام عدالت مشکل دارد، ولی ما نافی نقص این موضوع نبودیم و تلاش کردیم تا مشکلات را کم کنیم، اما شاهد تخطئه آن از سوی برخی افراد بودیم و حتی عباراتی را در مورد این که شب بازتوزیع یارانه‌ها را شب مصیبت عظماست اعلام می‌کردند و یا عنوان می‌شد یارانه‌ها صدقه و گداپروری است.
من به عنوان وزیر اقتصاد دولت اسبق منتظر اصلاح این قانون بودم اما هیچ اقدامی در این باره صورت نگرفت؛ در مورد سهام عدالت ما شاهد عکس این قضیه هستیم به طوری که در دولت اسبق یک کانون خود انتظام و غیر دولتی به عنوان کانون سهام عدالت تاسیس کردیم که این کار در ساز و کار بازار سرمایه بود و محدودیتی هم در آن برای عضویت مدیران دولتی قائل شدیم. در مقطعی هیأت وزیران وقت مصوبه‌ای داشت که تا زمانی که آزادسازی سهام عدالت صورت می‌گیرد متولی مدیریت این سهام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط باشد و حتی ما به این مصوبه اعتراض کردیم و گفتیم خود کانون باید مدیریت این سهام را بر عهده داشته باشد؛ نکته جالب آن است که تمام مصوبات قبلی توسط این دولت لغو شده و تنها مصوبه‌ای را که اجرا نشده بود جرایی کردند و در حقیقت اختیار و حقوق مدیریت را از کانون سهام عدالت سلب کرده و سازوکاری کاملا دولتی بر آن حاکم کردند.
این که سهام عدالت آزاد شود کار خوبی است که بر همین اساس انتقال مالکیت قطعی صورت می‌گیرد و انتقال مدیریت را هم در این جریان داریم ولی این کار شرط و شروط خاصی دارد؛ باید تطبیق دهیم که آیا میزان سهامی که باید بین مردم توزیع می‌شد انجام شده است یا خیر؟ سودی که باید از محل تسویه‌ها صورت می‌گرفت به مردم پرداخت شد یا خیر؟ اینها سوالاتی است که مردم دارند. در آزادسازی سهام عدالتی که هم اکنون در حال رخ دادن است باید نقش نهاد خود انتظام یا کانون و شرکت‌های سرمایه‌گذاری دیده شده و برجسته شود.
اخبار مرتبط
آخرین اخبار
