قرارداد 300 میلیاردی برادر مصطفی سالاری با یک پتروشیمی/ تکرار تجربه میعاد صالحی؟

به گزارش صدای ایران به نقل از بازتاب، در این میان، مصطفی سالاری بیش از سایر اسپانسرهای دولت تدبیر و امید، توانست پله‌های ترقی را به‌سرعت طی کند و در این سال‌ها به مناصبی در دولت تکیه زد که از نظر علمی و تجربی، هیچ تخصصی در کسب و اداره این سمت‌ها نداشت زیرا تحصیلات او «کارشناسی حقوق» از دانشگاه آزاد بوشهر و «کارشناسی ارشد حقوق»از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.

پیشرفت عجیب یک مدیر میانی در دولت روحانی!
بر اساس گزارش‌ها و اسنادی که در روزهای اخیر توسط برخی رسانه‌ها منتشر شده، مصطفی سالاری که یک مدیرعادی و میانی در آموزش‌وپرورش و بعدا پارس‌جنوبی بود، گفته می شود در سال 1392، هزینه ستادهای انتخاباتی دولت تدبیر و امید در جنوب کشور را تامین کرد و بجایش در سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم، بر کرسی‌های مهم دولتی تکیه زد، اما عملکردش در این سمت‌ها، جای دفاع ندارد.
 
وی پس از رسیدن به کرسی استانداری دو استان مهم و استراتژیک کشور یعنی، بوشهر (1392 تا 1396) و گیلان (1396 تا 1398)، از چهارم تیرماه سال 1398، درجایگاه رئیس سازمان تامین اجتماعی تکیه زد تا پس از ۸ ماه خالی بودن سمت مدیرعاملی؛ سازمان تأمین اجتماعی بی‌تجربه‌ترین مدیر را به خود ببیند؛ یک مدیر استانی که هیچ تجربه‌ای در مراکز عملیاتی، سرمایه‌گذاری و مدیریتی تأمین اجتماعی نداشته و اکثرا تصمیماتش در این سمت، به سود جامعه ارزشمند کارگری، بازنشسته و مستمری بگیر کشور نبوده و نخواهد بود.

متاسفانه رئیس سازمان تأمین اجتماعی که پیشتر سابقه چندانی نداشته و به لطف دولت تدبیر و امید بر کرسی استانداری دو استان تکیه زده است، امروز ماشین امضای آقایانی شده که انتصابات و تصمیمات آن‌ها به تباهی و سوختن آینده کارگران و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی منجر خواهد شد.

تکرار تجربه «میعاد صالحی» درباره «مصطفی سالاری»!
سالاری که خود انتخاب غلطی بود، با امضاهای کورکورانه هیزم در آتشی می‌ریزد که به سوختن آتیه کارگران و بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی منجر خواهد شد، مدتی بعد نیز به سمتی دیگر منصوب می‌شود و تنها این آتشی که در سازمان تأمین اجتماعی برپا کرده است، در تاریخ می‌ماند.

همانطور که پیشتر در ارتباط با صلاحیت رئیس جوان و پیشین صندوق بازنشستگی کشوری نهادهای نظارتی با دقت و حساسیت وارد عمل شدند، حالا هم انتظار است سازمان بازرسی و مراجع ذی‌صلاح که باید صلاحیت مدیران سازمان تأمین اجتماعی و بنگاه‌های وابسته‌اش را تأیید کنند، چشم‌پوشی و اغماض ننمایند.

سازمان تأمین اجتماعی به یک مدیر کار بلد در حوزه تخصصی تأمین‌ اجتماعی و سازمان‌های بیمه‌گر نیاز دارد تا فردی که به ادعای خودش دکترای مدیریت اجرایی با زیرشاخه قراردادهای نفت و گاز را دارد.

 

اگر سالاری مدیر لایقی بود، پس گزارش‌های متعدد سازمان بازرسی در مورد دوران استانداری‌اش در بوشهر، چه می‌گوید؟

قرارداد 300 میلیارد تومانی برادر سالاری با پتروشیمی‌جم
مصطفی سالاری در سال 1380و در سن 25 سالگی مدیر امور ثبتی پارس جنوبی شد، سپس طی سال‌های 1382 تا 1384 به‌عنوان مدیر حقوقی و طی سال‌های 1384 تا 1386، به‌عنوان قائم‌مقام پارس جنوبی منصوب شد.

البته هم‌زمان از 1384 تا 1386 مدیر فاز ۲ پارس جنوبی و از 1386 تا 1388 بازهم هم‌زمان مدیر پارس شمالی شده و بازهم هم‌زمان در همین سال‌ها از 1381 تا 1385 نماینده تام‌الاختیار پارس جنوبی در محاکم قضایی بوده است.

اما در همین سال‌ها شرکت توسعه انرژی پتروالکتریک متعلق به خانواده سالاری از مرتضی تا علیرضا و روح‌الله خمش‌آیا (سالاری در دهه ۸۰ فامیلی‌اش را تغییر داده) چند قرارداد چند ده‌میلیاردی را درست هم‌زمان با حضور برادرشان در بالاترین سطح تصمیم‌گیری پارس جنوبی می‌بندند و صدالبته باید از وزارت نفت خواست تا گزارش دهد تک‌تک آن قراردادها چه سرنوشتی پیداکرده است؟
 

یک قرارداد قانونی یا پاداش اسپانسرینگ ستاد انتخاباتی!
یکی از این قراردادها، قرارداد 300 میلیارد تومانی برادر سالاری با پتروشیمی‌جم که گفته می‌شود برای سال 97 بوده است،که البته بهتر است مستندات نحوه اعطای این قرارداد به بردار رئیس سازمان تامین اجتماعی، چگونگی انجام مناقصه و مسائلی از این دست از سوی مسئولان پتروشیمی جم، شفاف‌سازی و اطلاع رسانی شود و در طرف مقابل هم نهادهای نظارتی به این موضوع ورود جدی کرده و آن را مورد بررسی قرار دهند که مبادا این پاداش اسپانسری ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور در استان‌های جنوبی کشور در سال 92 باشد!

در آن روزها، نظارت لازم برای جلوگیری از چنین رانت چندمیلیاردی وجود نداشته، اما امیدواریم امروز نظارت‌های لازم بر عملکرد و انتصاب‌های سالاری صورت گیرد تا در تأمین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه شستا و صندوق‌های بازنشستگی، خاندان سالاری، مافیای جدید اقتصادی راه‌اندازی نکنند و بیش از این به سرمایه جامعه چند 10 میلیون کم درآمد و بی‌بضاعت سازمان تامین اجتماعی که شامل کارگران، بازنشستگان و …. هستند، لطمه و آسیب‌ نزنند.