هشدار پورابراهیمی به روحانی درباره سقوط بورس

به گزارش صدای ایران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت: این حجم از نقدینگی اگر با عرضه‌های عمده در بازار بورس همراه نباشد می‌تواند اثرات مخربی در اقتصاد ایجاد کند.

به نوشته مهر، محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به احتمال سقوط بورس هشدار داده و خواستار عرضه سهام عمده در بازار بورس شده و ۱۰ راهکار نیز برای تعمیق رونق این بازار ارائه داده است.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراماً چنانچه مستحضر هستید در شرایط کنونی اقتصاد ایران روزانه بیش از ۱,۲۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه می‌شود و این وضعیت شرایط تصمیم برای مدیریت نقدینگی شتابان را با پیچیدگی‌های خاصی همراه نموده است. در این خصوص رشد شاخص بورس در ماه‌های گذشته متاثر از افزایش حجم نقدینگی در کشور و ورود آن به بازار سرمایه شرایط خاصی را رقم زده است.

شاخص کل بورس در پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۶ درصد رشد کرده است و از ابتدای سال تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ این رشد به رقم بی سابقه ۹۱ درصد رسیده است که این به معنای آن است که شاخص بورس طی ۲۷ روز کاری تقریباً ۵۰ درصد رشد کل سال گذشته را داشته است. شاخص کل هم وزن طی سال ۹۸ با رشدی ۴۳۰ درصدی روبرو بوده است و از ابتدای سال نیز بیش از ۷۵ درصد رشد را به خود دیده است. شاخص فرابورس ایران نیز در سال ۹۸ بالغ بر ۱۸۸ درصد رشد و از ابتدای سال بالغ بر ۶۹ درصد رشد کرده است. ارزش بازار بورس و فرابورس طی سال ۹۸ با رشدی ۱۸۴ درصدی به رقم بی سابقه ۲۴,۵۶۶,۵۴۶ میلیارد ریال رسیده است و از ابتدای سال تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه با ۷۹ درصد رشد بالغ بر ۴۳,۸۵۲,۸۴۹ میلیارد ریال شده است.

از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون در برخی روزها بیش از ۱۰۰ هزار نفر کد سهامداری دریافت کرده‌اند و مردم نسبت به سرمایه گذاری در بورس استقبال ویژه ای کرده‌اند به طوری که از ابتدای سال ۹۹ تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد تومان منابع نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه شده است. و میانگین ارزش معاملات بورس تهران به روزانه ۶,۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

امروز با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم ثبات در حوزه اقتصاد و نیز اجتناب از سفته بازی در ارز و مسکن و … فرصتی تاریخی برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه به وجود آمده است، افزایش چند برابری شاخص بازار بورس در مدت کوتاه اگر با تمهیدات و تصمیم‌گیری صحیح به همراه نباشد علیرغم تمام محسنات آن می‌تواند تبعات منفی مهلکی نیز برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. دولت باید از فرصت تاریخی به وجود آمده (اذن مقام معظم رهبری در آزادسازی سهام عدالت، امکان عرضه سهام شرکت‌های دولتی، سهام شرکت‌های شبه دولتی و نیز سهام شرکت‌های متعلق به بانک‌های دولتی) جهت جذب نقدینگی سرگردان حداکثر استفاده را بنماید، این حجم از نقدینگی اگر با عرضه‌های عمده همراه نباشد می‌تواند اثرات مخربی در اقتصاد ایجاد و موجب گردد ارزش ذاتی سهام شرکت‌های موجود در بورس با ارزش روز سهام فاصله معنادار پیدا نموده و در آینده مخاطرات جدی را برای سرمایه گذاران، بنگاه‌های اقتصادی و منافع ملی به همراه آورد. در این رابطه با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان به این نکته اشاره کرد که برخی از شرکت‌ها که حدود ۴۰ درصد شرکت‌های بورس و فرابورس را تشکیل می‌دهند هیچ ارتباط منطقی بین قیمت سهم و سودآوری آنها وجود ندارد و به عنوان مثال شرکتی که NAV آن منفی است (شرکتی که ارزش تعهداتش بیشتر از ارزش دارایی‌هایش است) هر روز به قیمت سهمش اضافه می‌شود و حتی شرکت‌هایی که غیرفعال هستند و یا سودآوری ندارند و یا با سودآوری بسیار ناچیز می‌باشند در قیمت‌های بسیار بالا معامله می‌شوند و این علامت جدی است که اگر سریعاً در بازار سرمایه برای آنها تصمیمی گرفته نشود نگرانی برای این دسته از ارزش سهام شرکت‌ها در روزها و هفته‌های آینده زیاد بوده و سقوط آنها خارج از تصور نیست. درست است که این دسته از سهام حدود ۴۰ درصد بورس را تشکیل می‌دهند اما وقتی بازار رو به کاهش حرکت کند تمام بازار را دچار تلاطم و چالش خواهد کرد و حتی شرکت‌هایی که انتظار می‌رود روند رو به رشد داشته باشند را نیز به دلیل جو روانی بازار دچار چالش و تلاطم خواهد کرد.

بر این اساس موارد ذیل به عنوان پیشنهادات اجمالی اینجانب حضورتان ارائه می‌گردد:

۱- تشکیل شورای ثبات مالی با حضور روسای بانک مرکزی، بورس و بیمه و افراد مستقل و متخصص حقیقی و نمایندگان بخش واقعی اقتصاد به منظور بررسی و رصد سیاست‌های ارزی، مالی و پولی و ارائه پیشنهاد به نهادهای قانونگذار.

۲- واگذاری مابقی سهام شرکت‌های دولتی و نیز شرکت‌های بزرگ اقتصادی متعلق به بانک‌های دولتی همانند شرکت‌های سرمایه گذاری غدیر، امید، گروه توسعه ملی و...

۳- عرضه سهام نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شرکت‌های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و … و هدایت نقدینگی حاصل از فروش سهام برای شروع و تکمیل پروژه‌های ناتمام در جهت توسعه اقتصادی کشور.

۴- راه اندازی اوراق اختیار قابل تبدیل به سهام در پروژه‌های سودآور که به دلیل عدم منابع مالی توسط دولت متوقف یا حتی شروع نگردیده است و تضمین سود اوراق در صورت عدم استفاده از تبدیل سهام در سررسید مقرر.

۵- فروش سهام دولت در پروژه‌های بزرگ ملی از جمله فازهای پارس جنوبی و میادین بزرگ نفتی و گازی در قالب صندوق پروژه و یا شرکت سهامی عام و تامین مالی جهت اتمام پروژه‌های نیمه تمام.

۶- اعمال سیاست‌های تشویقی بیشتر برای بخش خصوصی و برای پذیرش شرکت‌ها در بورس و نیز تسریع فرایند این شرکت‌ها توسط شرکت بورس و فرابورس.

۷- آغاز معاملات مجدد اوراق آتی سکه طلا و انتشار اوراق آتی کالایی در حوزه انرژی کشور با توجه به صادرات بنزین و گازوئیل.

۸- تخصیص بخشی از منابع حاصل از واگذاری سهام دولت به صندوق تثبیت بازار برای مقابله با بحران‌های ناشی از سقوط قیمت‌ها در بازار سرمایه.

۹- وضع کارمزد جدید بر معاملات بازار سرمایه و اختصاص آن منابع به صندوق تثبیت بازار جهت حمایت از بازار سرمایه کشور در شرایط اضطراری.

۱۰- اتخاذ تمهیدات مناسب با همکاری قوه قضائیه برای مقابله موثر با افرادی که در شبکه‌های مجازی اقدام به اعمال مجرمانه با هدف دستکاری قیمت نموده و از مردم نا آشنا به بازار سرمایه از طرق مختلف از جمله اغواگری و ارائه سیگنال، منافع غیرقانونی برای خود ایجاد می‌نمایند.

لازم به ذکر است بخشی از حضور و استقبال مردم در بازار سرمایه ناشی از تورم پنهان در اقتصاد کشور است و مردم شریف ایران به خاطر حفظ ارزش پول ملی اقدام به خرید دارایی و پوشش تورم لجام گسیخته کرده‌اند به نظر می‌رسد دولت و مشخصاً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بایستی تمهیدات ویژه‌ای را برای کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی کشور به کار ببندد. این در حالی است که بانک مرکزی اولویت خود را به کنترل نرخ ارز اختصاص داده و از اجرای سایر سیاست‌های پولی و مالی برای کنترل نرخ تورم که ماموریت ذاتی این بانک می‌باشد، فاصله گرفته است.

بدیهی است در صورت عدم تمهیدات به موقع و مناسب در جذب نقدینگی و افزایش بی رویه قیمت سهام که با معیارهای علمی و ارزشگذاری ذاتی فاصله‌ای معنادار پیدا می‌کند ممکن است موجب بحران‌های اقتصادی و اجتماعی جدی در کشور شده و نظام مقدس جمهوری اسلامی را با مخاطرات تازه‌ای روبرو سازد و انتظار می‌رود بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بازار پولی و نیز شورای عالی بورس و همچنین سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه بر اساس تکالیف قانونی خود تمهیدات لازم را برای حفظ و صیانت از سرمایه گذاران و همچنین رشد منطقی شاخص بورس به کار بسته و حضور مردم در بازار سرمایه را به یک فرصت تازه در اقتصاد ایران برای رهایی از سفته‌بازی‌های کاذب و تامین مالی پروژه‌های مهم اقتصادی تبدیل کنند.»

با تقدیم احترام

محمدرضا پورابراهیمی
رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی