پیامد فاکتور فروشی در اقتصاد کشور

به گزارش صدای ایران  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشوراقداماتی از قبیل ثبت شرکت‌های کاغذی، فروش کد اقتصادی و فاکتورهای صوری پیامدهای زیانباری را برای نظام مالیاتی و به‌تبع آن کل اقتصاد کشور به همراه دارد ومی تواند تبعات سنگینی برای مودیان و فعالان اقتصادی داشته باشد. چرا که فاکتورهای غیرواقعی به طور یقین از سوی سازمان امورمالیاتی کشور شناسایی خواهدشد.

استفاده از فاکتورهای صوری نیز باعث می شود اطلاعات فعالان اقتصادی به شکلی مخدوش و نادرست ارائه شود و ارزیابی دقیق سود و زیان آنها امکان پذیر نباشد. عدم رصد دقیق فعالیت های اقتصادی و جمع آوری اطلاعات مخدوش و نادرست از یک طرف موجبات وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و به تبع آن ناتوانی دولت در تامین هزینه های عمومی را باعث خواهد شد.

تاسیس شرکت های صوری و پدیده کدفروشی ، روند قاچاق در کشور و همچنین ایجاد پدیده پولشویی در کشور را افزایش می دهد و هر چه مبادلات در جامعه ساختار صوری و غیر واقعی پیدا کند اقتصاد از جنبه سالم و سازنده بودن خود فاصله می گیرد و این پدیده ناخوشایند، لطمات جبران ناپذیری را به پیکره اقتصاد کشور وارد می کند و شکافهای عمیقی را در تار و پود نظام اقتصادی به وجود می آورد.

پیامد دیگر این اقدامات متخلفانه و مجرمانه این است که زمینه تحقق عدالت مالیاتی را از بین خواهد برد و توان رقابت پذیری فعالان اقتصادی و کسب و کارهایی که صادقانه در پی اجرای تکالیف قانونی خودبرمی آیند و سهم خود را در توسعه کشور و پیشبرد آرمان های اقتصادی ایفا می کنند، به طرز جبران ناپذیری کاهش خواهد داد.

بر همین اساس ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، اقداماتی از قبیل اختفای فعالیت‌های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن‌ها، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین با مجازات درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامی (حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون‌تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه و …) تنبیه خواهند شد.

تلاش سازمان امور مالیاتی برای رصد فعالیت های مجرمانه این گروه از متخلفان در کنار مجازات های پیش بینی شده در متن قانون برای کدفروشان و صاحبان شرکت های صوری، عدم اختصاص شماره اقتصادی به شرکت های کاغذی از سوی سازمان امور مالیاتی، همکاری نهادهای انتظامی و قضایی برای مبارزه با کدفروشی، آگاه سازی مودیان مالیاتی برای عدم همکاری با شرکت های کاغذی و کدفروش از جمله اقدامات عملی است که مسیر منتهی به شفافیت اقتصادی و چشم‏انداز پیش روی اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری امیدبخش‏ کرده است.