اداره کشور در سال ۹۹ نیازمند شجاعت است

امین رضانواز- برنامه های بلند مدتی که از ساعتها کار تحقیقاتی، آماری و برآوردهای دقیق نشات میگیرد و باعث میشود حاکمان کمتر در مقابل غیرمترقبه ها تسلیم شوند. با نگاهی به سال ۹۸ و حتی شش سال اخیر، بیش از آنکه در کشور آینده نگری را شاهد باشیم، یکنواختی و روزمرگی را در کلان مشاهده میکنیم.

 

دولت در سالهای گذشته بیش از آنکه زیربنایی فکر کند به فکر گذراندن ماهها و سالها بوده و اولویت اصلی اش را تامین هزینه های جاری وپرداخت حقوق و دستمزد قرار داده است. اقتصاد ویژگیهای دولتی بودنش را حفظ کرده و سیاستها کمتر به سوی عمران و اشتغال و معیشت گرایش داشته است.

 

تولید و خدمات سایه سنگین تورم، ناپایداری شرایط اقتصادی و فشارهای دولت را کاملا احساس کرده است و بدنه اصلی اشتغالزایی بخش خصوصی به سوی تعطیلی یا کاهش ظرفیت فعال خود رفته است.

 

اصلاح نظام بانکی نه تنها روی کاغذ مانده و خاک میخورد بلکه ناکارآمدی و آشفتگی و بی توجهی این سیستم به مسیر حرکت کشور آسیبها به بخش خصوصی را بیشتر کرده و در اصل همه بانکها را در خطر منفی شدن تراز مالیشان قرار داده است که با توجه به نظر کارشناسان اکنون اکثریت بانکها زیانهای خود را پنهان میکنند.

 

انباشت نیروی مازاد کارکنان دولت و سایر سازمانها و ارگانها، پایین بودن کار مفید ایشان و صرف شدن بخش اعظمی از بودجه سالیانه به حقوق دستمزد و هزینه های جاری کشور، باعث شده مسئولان اولین اولویتها را به تامین این بودجه اختصاص دهند. از طرفی تحریمها، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از جمله عوامل خارجیست که تاثیر منفی در رشد اقتصادی کشور به معنای عام و تقلیل درآمدهای دولت داشته است. البته اکثریت کارشناسان معتقدند که مشکلات اقتصادی بیش از خارج به داخل کشور و ضعفهای مدیریتی و زیرساختی دارد.

 

سیاستهای مالیاتی نیازمند عادلانه شدن است و رفع موانع گمرکی و صدور مجوزها سالهاست کسب و کارها را بلای جان است. قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار جدیتر گرفته نمیشود. مسئولین کشور بیش از همه به فکر دخل و خرج روزانه کشورند و کسب و کارها یا جلوگیری از تضعیف بخش خصوصی در سرخط برنامه ها نیست.

 

هزینه های گران اداره دولت و فسادهای ناشی از آن و رانت اقتصاد دولتی سالهاست که گریبانگیر کشور است و در شش سال گذشته توجهی ویژه به چابک سازی دولت و سیاستهای کلی اصل ۴۴ و رشد متناسب دولت الکترونیک نشده است. فقط کافیست دقت کنیم که اگر هر ساله دولت فقط پنج درصد از بودجه جاری خود را کاهش میداد و سیاستهای صرفه جویی را پیش میگرفت هم اکنون چند ده هزار میلیاردتومان منابع برای امور مختلف وجود داشت و دغدغه هایی مانند اتمام پروژه های مسکن، وامهای ازدواج و خود اشتغالی، مطالبات مختلف در حوزه های سلامت و درمان، بازنشتگان و ... در اکثر موارد رفع شده بود و تاثیر آن در افزایش سطح رفاه و معیشت مردم را شاهد بودیم.

 

در تمام دنیا اشتغالزایی را بخش خصوصی انجام میدهد و سیاستها برای ارتقای این وضعیت تنظیم میگردد ولی هم اکنون در کشور ما فقط در حرف شاهد حمایت از تولید و اشتغال و بخش خصوصی هستیم و در عمل سرمایه گذاران و کارآفرینان در حقیقت به جای پیشرفت تولید و کسب و کار خود، در حال مقابله با سیستم اداری و بانکی کشورند و نه تنها قدرت رقابت و ظرفیت تولیدشان را از دست میدهند بلکه امور صادراتی و رقابت منطقه ای و جهانی برای اکثر ایشان به رویا تبدیل شده است.

 

مسئولان در این شرایط  با نگاه کاملا دولتی به مسائل مینگرند و دیوانسالاری فرسوده و مدیریت پرهزینه اجازه رشد مدیریت جهادی را در سیستم اداری کشور نمیدهد. این تفکر ارتباط مستقیمی با کاهش قدرت بخش خصوصی و مردم دارد به خصوص اینکه کشور در دو سال گذشته بی دفاع شاهد شوکهای ارزی، تورمی، تحریمی و افزایش قیمت سوخت بوده است.

 

دولتها نباید از راحتترین امکانها برای حل مشکلات استفاده کنند چون تجربه ثابت کرده که این روش یا مشکل داره دولت را در ظاهر برطرف کرده یا اگر در جایی توانسته ترمیمی بکند با غفلت از نقاط دیگر شاهد تخریب بوده است.

 

اینکه سیاستها و منابع مالی کشور معطوف به رفع دغدغه اکثریت جامعه نشود و از توان علمی و عملیاتی آحاد مردم و بخش خصوصی بهره نبریم نتیجه اینست که بعد از گذشت یکماه از شیوع کرونا نمیتوانیم کالایی کوچک مانند ماسک را تولید کنیم. در سال ۹۹ تنها راه برای اداره کردن کشور و قرار گرفتن در مسیری متعادل با کنار گذاشتن ترسها، نگاه واقع بینانه و مدیریت جهادی شجاعانه امکانپذیر است.

 

تا زمانیکه دولت  سیاست کاهش هزینه های جاری و کارکنان مازاد، افزایش بهره وری خود ، صرفه جویی در هزینه هایش و گرداندن فرمان بودجه کشور به سوی حمایت واقعی از بخش خصوصی، سرمایه گذاران، کار آفرینان و بنگاههای اقتصادی را انجام ندهد و اصلاح سریع سیستم بانکی را که امروزه معایبش بیش از محاسنش رخ مینماید و موجب نارضایتی جدی مردم شده است رقم نخورد و با کوچکترین شبهه از بنگاهداری بانکها به شدت برخورد نشود نمیتوان اطمینان داشت که کشور با وضعیت ناخوشایند اقتصادی بتواند از بحرانهایی که در آن گرفتار است رهایی یابد.

 

مجلس با توان قانونگذاری میتواند تسهیلگر امور باشد و نظارت بی قید و شرط و بدون مسامحه بر اجرای دقیق قوانین را دنبال کند و قوه قضاییه به عنوان گسترنده عدالت وظایف خود را در برابر رانتخواران و مفسدین با شدت بیشتری انجام دهد تا امیدها پررنگ شده و شاهد رشد روزافزون فعالیتهای قانونی ثروت آفرین باشیم.

 

این درحالیست که دوست و دشمن به این باور رسیده اند که ایران مهد استعداد و علم و ایمان است و اگر موانع جدی از پیش روی محققان و تلاشگران و سرمایه گذاران آن برداشته شود میتواند پیشرفت خود را به رخ جهانیان بکشد.

 

پیشرفتهایی که بعضا علی رغم مشکلات زیربنایی داخلی و ضعفها و فشارهای خارجی بعضا خیره کننده است و قدرت بخش خصوصی و مردم را هویدا میسازد. تحریمها اثر مستقیمی بر پیشرفت کشور و رشد اقتصادی آن دارد ولی با توجه به مواردی که گفته شد، اکثر گره ها در داخل کشور است و اگر به دنبال قدرت سیاسی و اقتصادی هستیم باید رفع اشکال را از درون شروع کنیم، فقط در اینصورت است که فشارهای خارجی که اکثرا برروی همین اشکالات داخلی کشور استوار است رمقی برای ادامه دادن نخواهد داشت و همه کشورها مجبورند به دنبال کشوری مقتدر و دارای منابع انرژی گسترده و جوانان مستعد و تلاشگر برای مذاکره باشند.

 

جدا شدن مسئولان از روزمرگی و عمل شجاعانه ایشان به نفع اقتصاد و فرهنگ کشور در سال جدید امیدها را برای حل مشکلات زنده نگه میدارد و اعتماد مردم را به ایشان افزایش میدهد، اعتمادی که موتور محرکه همکاری و همدلیست.