نشست هم‌اندیشی شورای عالی قوه قضاییه با نهادهای مردمی و آیین رونمایی و ابلاغ دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه»، ۲۸ بهمن در سالن آیت‌الله هاشمی شاهرودی با حضور آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه و با حضور سازمان‌های مردم نهاد فعال در کشور برگزار شد.
به گزارش صدای ایران و به نقل از جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، در این نشست رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقش سازمان‌های مردم نهاد در جلب مشارکت‌های قضایی مردمی گفت: سازمان‌های مردم نهاد با آموزش دادن به مردم و فرهنگ‌سازی می‌توانند زمینه‌ای را فراهم کنند تا پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی کاهش یابد. همچنین در زمینه حفظ حقوق عامه نیز که نقش مشارکت مردمی بسیار تعیین‌کننده است، سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند با آموزش دهی و فرهنگ‌سازی، نقش‌آفرین باشند.
آیت‌الله رئیسی در ادامه نقش مردم در نظام اسلامی را فقط رأی دادن ندانست و افزود: همه افراد در اداره کشور باید مشارکت داشته باشند. پیامد جلب مشارکت و نقش‌آفرینی مردم در امور مرتبط با قوه قضاییه، اعتمادسازی است و در اینصورت قوه قضاییه ما در تراز نظام اسلامی خواهد بود؛ بنابراین از سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌هایی که به انحاء مختلف با اقشار مردمی مرتبط هستند و در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه حضور یافتند، قدردانی می‌کنیم. موضوع جلسه امروز حضور و نقش مردم در امور دستگاه قضایی و انجام وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه است.
آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به مقوله صلح و سازش و نقشی که مشارکت مردمی در این مقوله مهم دارد، گفت: از زمان مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی، بنیان موضوع صلح و سازش در دستگاه قضایی ایجاد شد و ما اکنون به دنبال سازمان‌دهی بیشتر مقوله صلح و سازش با جلب مشارکت مردمی هستیم و در این حوزه مشغول ساماندهی بخش‌های میانجیگری و شورای حل اختلاف هستیم.
در ادامه این نشست نیز مدیر واحد زنان جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با اشاره به وضعیت رو به رشد استعمال دخانیات در بین نوجوانان و جوانان در کشور گفت: در خصوص «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» درخواست دارم به معضل استعمال دخانیات خصوصاً قلیان در جامعه به خصوص در بین نوجوانان و جوانان نیز توجه شود.
عضو شورای شبکه ملی سازمان‌های غیردولتی زنان ج.ا.ا در ادامه افزود: با توجه به رشد صعودی مصرف دخانیات و کاهش سن مصرف در جوانان به خصوص در بین زنان و نیز افزایش مصرف قلیان، علاوه بر تحمیل هزینه‌های درمان در حوزه سلامت، آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را نیز در جامعه به همراه دارد.
زهرا صدر با تأکید بر مبحث پنجم دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» مبنی بر «مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین» گفت: از قوه قضاییه درخواست دارم در این بخش به ضمانت اجرایی تمامی بندهای قانون جامع مبارزه با دخانیات مصوب سال ۸۵ نیز توجه نموده تا بدینوسیله علاوه بر کاهش استعمال دخانیات، سازمان‌های مردم نهاد در این مقوله بتوانند با قدرت چانه‌زنی بیشتری فعالیت کنند.
آیت‌الله رئیسی در ادامه نقش مردم در نظام اسلامی را فقط رأی دادن ندانست و افزود: همه افراد در اداره کشور باید مشارکت داشته باشند. پیامد جلب مشارکت و نقش‌آفرینی مردم در امور مرتبط با قوه قضاییه، اعتمادسازی است و در اینصورت قوه قضاییه ما در تراز نظام اسلامی خواهد بود؛ بنابراین از سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌هایی که به انحاء مختلف با اقشار مردمی مرتبط هستند و در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه حضور یافتند، قدردانی می‌کنیم. موضوع جلسه امروز حضور و نقش مردم در امور دستگاه قضایی و انجام وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه است.
آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به مقوله صلح و سازش و نقشی که مشارکت مردمی در این مقوله مهم دارد، گفت: از زمان مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی، بنیان موضوع صلح و سازش در دستگاه قضایی ایجاد شد و ما اکنون به دنبال سازمان‌دهی بیشتر مقوله صلح و سازش با جلب مشارکت مردمی هستیم و در این حوزه مشغول ساماندهی بخش‌های میانجیگری و شورای حل اختلاف هستیم.
در ادامه این نشست نیز مدیر واحد زنان جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با اشاره به وضعیت رو به رشد استعمال دخانیات در بین نوجوانان و جوانان در کشور گفت: در خصوص «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» درخواست دارم به معضل استعمال دخانیات خصوصاً قلیان در جامعه به خصوص در بین نوجوانان و جوانان نیز توجه شود.
عضو شورای شبکه ملی سازمان‌های غیردولتی زنان ج.ا.ا در ادامه افزود: با توجه به رشد صعودی مصرف دخانیات و کاهش سن مصرف در جوانان به خصوص در بین زنان و نیز افزایش مصرف قلیان، علاوه بر تحمیل هزینه‌های درمان در حوزه سلامت، آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را نیز در جامعه به همراه دارد.
زهرا صدر با تأکید بر مبحث پنجم دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» مبنی بر «مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین» گفت: از قوه قضاییه درخواست دارم در این بخش به ضمانت اجرایی تمامی بندهای قانون جامع مبارزه با دخانیات مصوب سال ۸۵ نیز توجه نموده تا بدینوسیله علاوه بر کاهش استعمال دخانیات، سازمان‌های مردم نهاد در این مقوله بتوانند با قدرت چانه‌زنی بیشتری فعالیت کنند.
اخبار مرتبط
آخرین اخبار
