نشست خبری کمیته سلامت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با حضور جمعی از اعضای این کمیته و با هدف ارائه مطالبات حوزه سلامت از نمایندگان مجلس یازدهم برگزار شد.
کد خبر: ۲۴۲۵۵۷
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۸
به گزارش صدای ایران، حسن قناعتی عضو کمیته علمی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: در مسیر انقلاب ما چالش ها، موفقیت ها و اشکالاتی وجود دارد و مدعی نیستیم که آن چیزی که در ایران می گذرد شایسته و بایسته این انقلاب است و مسلما تا رسیدن به الگوی اسلامی حقیقی راه زیادی وجود دارد.

قناعتی برنامه حوزه سلامت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب را برنامه‌ای فراجناحی دانست و تصریح کرد: ما در کمیته های علمی مان از مشورت غالب تفکرات بهره برده ایم و پذیرای هر ایده ای هستیم که بتواند شرایط بهداشتی و درمانی جامعه را بهبود ببخشد. قطعا در نگاه به 40 گذشته نقدهای زیادی می توان داشت که به برخی از آنها اشاره می کنم.

عضو کمیته علمی شورای ائتلاف با تاکید بر اینکه باید در مقابل فسادها ایستاد، اظهار کرد: کشور ما در جبهه بیرونی در مقابل ابرقدرت های جهان و استکبار به طور راسخ ایستاده است اما آنچه نظام را تهدید می کند فساد از درون است. فساد یکی از موضوعاتی است که امروز نظام سیاسی کشور را تهدید می‌کند و متاسفانه در همه جناح‌های سیاسی به درجاتی وجود دارد.

عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به برخی از پرونده‌های فساد در زمینه دارو توضیح داد: قیمت دارو یا ماده اولیه تا 9 برابر قیمت واقعی فاکتور شده و از سوی برخی از مسئولین نیز مورد تایید قرار گرفته است. انحصار در حوزه دارو به بهانه تولید استراتژیک در داخل هم موجب بروز برخی رانت ها و فسادها شده است در حالیکه غایت این صنعت باید به سمت رقابت پذیری و صادرات جهت گیری کند که بیماران به جای پرداخت هزینه های ناکارآمدی صنعت به درستی از عواید آن منتفع شوند.

وی افزود: افزایش تقاضای القایی، زیرمیزی و تعرفه‌ها از دیگر موضوعاتی هستند که باید مورد بررسی قرار بگیرند. علیرغم اینکه ما سرچشمه حل مشکلات را در رونق تولید داخلی می دانیم اما از سوء استفاده های این حوزه نباید غفلت کرد.

قناعتی تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که ما پیگیر هستیم این است که مسئولان حین و بعد از دوران مسئولیت خود باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. تقاضای ما از مجلس آینده هم این است که فسادهای گذشته را بررسی و بسترهای آن را از بین ببرد.

وی ادامه داد: از دیگر مصادیق بی عدالتی، نظام پرداخت ما است. در انگلستان نسبت دریافتی یک متخصص به یک پزشک عمومی 1.3 برابر، در آمریکا 1.7 برابر و در ایران 9.1 برابر است. همچنین به حوزه های پرستاری و پیراپزشکی که بار بخش عمده ای از نظام سلامت را به دوش دارند توجه کافی نمی شود.

قناعتی در پایان اظهار کرد: نمایندگان شورای ائتلاف نیز باید به طور کامل پاسخگو باشند و اجازه کج روی ندارند و باید به سمتی رویم که با تعویض مدیریت های سیاسی جهت گیری کشور تغییر نکند.

محمد پیکان پور، دیگر عضو کمیته سلامت نیز در این نشست تاکید کرد: رویه بنگاهداری و توسعه مجموعه های دولتی در نظام سلامت مانند هیات امنای ارزی متاسفانه آسیب های بزرگی بر پیکر نظام سلامت زده و هربار نیز خطاهای گذشته را تکرار می کنیم و به دنبال آن نظارت مجلس بر وظایف غیر حاکمیتی، باز اثربخشی لازم را نخواهد داشت.

پیکان‌پور با اشاره به ناکارآمدی برخی از قوانین و ضرورت بازبینی آنها، تاکید کرد: کاندیداهای مجلس شورای اسلامی شفافیت را از خود شروع کنند، برخی افراد که 5 تا 10 میلیارد تومان برای ورود خود به مجلس هزینه می‌کند، مدیون برخی افراد می‌شوند و در طول مدت نمایندگی شان وام دار اهداف بخش های مختلف خواهند بود! قطعا دریافتی 15 تا 20 میلیون تومانی مجلس پاسخگوی این دیون ناسالم نیست و این می تواند نقطه آغاز فساد باشد.

وی با بیان اینکه بعضی از قوانین ما پختگی لازم را نداشته و روح حاکم بر آنها دچار چندگانگی است اظهار کرد: ابزارهای ارزیابی ما مقتضی را ندارند و حتی در خیلی از موارد هزینه-اثربخشی لازم را ندارند. مجازات های عدم اجرای قوانین هم بازدارندگی لازم را ندارند.

پیکان‌پور افزود: ضعف دیگر ما در حوزه پاسخگویی است و توزیع پاسخگویی مان نیز عادلانه نیست، یعنی برخی مسئولین به صاحبان قدرت و ثروت پاسخگو هستند اما در برابر بیماری که مدافعی ندارد، مسئولیت پذیری کمی دارند که اینها نیاز به ابزارهای قانونی اصلاحی دارد.

وی در پایان به ضعف ارتباطی مجلس و مرکز پژوهش ها با ظرفیت نهادهای دانشگاهی اشاره کرد و گفت: توسعه الگوهایی نظیر پیوست تاب آوری برای طرح های کلان، ضرورتی است که جز با همکاری رشته های تخصصی و ایجاد تیم های بین رشته ای میسر نمی شود.

مهدی فتحی زاده دیگر عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: باید قوانینی تصویب کنیم که بیمه های اشتغال را گسترده تر کنیم. خیلی از مشاغل مانند خبرنگاران، مشاغل مبتنی بر فناوری الکترونیک و اینترنت، اساتید حق التدریس و مشاغل پاره وقت زیر چتر بیمه اجباری نیستند. قوانین فعلی ما هیچکدام از این مشاغل را قبول ندارد و این کاری است که اروپا شروع کرده و ما هم باید شروع کنیم.

این عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب ادامه داد: نظام پزشکی فقط در دست صنف پزشکان قرار گرفته است، در حالی که از بقیه حِرَف پزشکی و نمایندگان انجمن های حمایت از بیماران نیز بایدحضور داشته باشند، حتی در جلسات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم نمایندگان بیماران باید حضور داشته باشند تا تصمیمات جامع اخذ شود و نه صرفا یک طرفه.

وی تأکید کرد: شفافیت در آرا نمایندگان بجز در موارد امنیتی که محل تشخیص آن هم باید شورای امنیت ملی باشد نه خود مجلس، مطلب بسیار مهمی است که باید دنبال شود. در واقع بر خود مجلس هم باید ابزارهای نظارتی اعمال کرد که بستر لابی گری ها و زد و بندها کاهش یابد.

پربیننده ترین ها