بانک جهانی: سال 2020 اقتصاد ایران در مسیر رشد قرار می گیرد

به گزارش صدای ایران، جمهوری اسلامی ایران رشد منفی سال ۲۰۱۹ را در ۲۰۲۰ به طور کامل جبران می‌کند و در واقع از سال ۲۰۲۱، رشد اقتصادی به یک درصد می‌رسد.  

بانک جهانی گزارش ماه ژانویه خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش اوضاع اقتصاد جهان امسال به دلیل کاهش تنش‌های تجاری، بهتر می‌شود و رشد اقتصادی جهان به ۲.۵ درصد می‌رسد. رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ به میزان ۲.۴ درصد بود.

 
اقتصادهای پیشرفته به دلیل ضعف تولید صنعتی رشد اقتصادی‌شان نسبت به ۲۰۱۹ کاهش ۰.۲ درصد می‌یابد و به ۱.۴ درصد می‌رسد، اما رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه افزایش خواهد داشت و از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۱۹، به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ می‌رسد.  

بانک جهانی پیش از این در گزارش پایان سال ۲۰۱۸ خود اعلام کرده بود که ایران سال ۲۰۱۹ را در رکود خواهد گذراند، اما از سال ۲۰۲۰ به مدار رشد بازگشت می کند. حالا نیز در گزارش نخستین ماه میلادی، اعلام کرده است که امسال اقتصاد ایران از رکود خارج می‌شود.  

بانک جهانی در تحلیل اقتصاد خاورمیانه می‌نویسد: «رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۱۹به ۰.۱ درصد کاهش یافته بود که علت اصلی آن کاهش رشد شدید اقتصاد ایران در پی تحریم‌های آمریکا و افزایش تنش‌های ژئوپلتیکی بود. همچنین تقاضای ضعیف جهانی برای نفت نیز این اوضاع را تشدید می‌کرد. اما در سال ۲۰۲۰، رشداقتصادی خاورمیانه به ۲.۴ درصد افزایش خواهد یافت. علت اصلی آن به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری دولت‌ها در زیرساخت‌ها و بهبود محیط کسب‌وکار است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران باثبات و تاثیر تحریم‌ها کم شود.»

گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را منفی ۸.۷ درصد اعلام کرد و برای سال ۲۰۲۰، صفر درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی کرده به این معنی که تمام ضعف اقتصاد ۲۰۱۹، امسال جبران خواهد شد.  

پیش‌بینی بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نیز یک درصد نشان می‌دهد.  

مقام های بانک جهانی همچنین اعلام کردند: نتوانسته‌اند تأثیر تنش‌های ایران و آمریکا را در رشد اقتصاد جهانی ارزیابی کنند، اما این تنش‌ها منجر به ناامنی می‌شود که به چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بسیار آسیب خواهد زد.

براساس گزارش بانک جهانی، رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ از ۱.۴ درصد سال گذشته به رقم ۱.۹ درصد می‌رسد که البته کمترین رقم از سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ یعنی زمان بحرانی مالی تاکنون محسوب می‌شود. این در حالی است که نسبت به میانگین پنج درصد نرخ رشد تجارت سالانه از سال ۲۰۱۰ رقم بسیار کمی است.