عملیات ترکیه ۷۰۰ هزار تن را در شمال سوریه آواره کرده است
به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، جیا کرد بدران، معاون ریاست مشترک شورای اجرایی کانتون کردها گفت: مهاجران شهر عفرین به ۴۰۰ هزار تن رسیده‌اند که نیمی از آن‌ها در اردوگاه الشهباء در حلب در چند کیلومتری زادگاهشان ساکن هستند. همچنین ۳۰۰ هزار تن از شهرهای رأس العین در حسکه و تل ابیض در رقه کوچ کرده‌اند.
وی افزود: آن‌ها به مناطق مجاور تحت سیطره نیروهای سوریه دموکراتیک(قسد) رفته یا در اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند. این‌ها، ترکیه و گروه‌های مسلح را اصل مشکل می‌دانند پس چگونه این طرف‌ها نقش ضامن را برای بازگشتشان بازی می‌کنند.
ترکیه و شورشیان تحت حمایتش سه عملیات نظامی را انجام داده‌اند و طی این عملیات‌ها شهر عفرین و شهرهای رأس العین و تل ابیض و نوارمرزی به طول ۱۲۰ کیلومتر در مجاورت با ترکیه را اشغال کرده‌اند.
جیاکرد، ترکیه و گروه‌های مورد حمایتش را به تغییر ساختار ساکنان منطقه متهم کرد و گفت: مهاجرانی از مناطق دیگر را در مناطق و زمین‌های ساکنان عفرین، تل ابیض و سری کانیه با هدف تغییر بافت جمعیتی آن اسکان می‌دهند. این مناطق کاملا از سایر مناطق سوریه جدا شده‌اند و گروه‌های تندرو مرتبط با النصره و القاعده و تعدادی از عناصر داعش در آنجا حکمرانی می‌کنند. این شهرها نقطه اصلی برای عضوگیری و ملحق شدن به نیروهای سوری است که در جنگ لیبی شرکت می‌کنند.
بدران کرد تأکید کرد که آنکارا از مسکو و دمشق خواسته حملات به ادلب را متوقف کنند اما خودش اجازه حمله گروه‌های تحت حمایتش به شهرک تل تمر را می‌دهد.
بدران کرد درباره توافق‌نامه "شورای ملی کردها" و ائتلاف مخالفان سوریه برای تشکیل یک هیئت عالی و سه کمیته فرعی مشترک در کاهش نقض‌ها و ارتباط با آوارگان در شهرهای عفرین، رأس العین و تل ابیض گفت: ترکیه و ائتلاف قادر به ایفای نقش ضامن و نظارت بر هر توافقی برای بازگشت آوارگان نیستند چراکه اصل مشکل هستند. در عملیات نظامی شرکت کردند و به ربودن و بازداشت می‌پردازند و مرتکب جنایت می‌شوند.
وی درباره نقش شورای کرد گفت: این شورا شریک سیاسی ائتلاف مخالفان است و بخشی از مشکل است.
جیا کرد از سازمان ملل و شورای امنیت و ائتلاف بین المللی خواست مکانیزم واضحی برای بازگشت آوارگان و استقرار نیروهای بین المللی مستقل که تضمینی برای بازگشت آوارگان باشد، ارائه کنند.
وی از ترکیه و ائتلاف مخالفان و شورای کردها خواسته به کمیته‌های حقوقی و طرف‌های بین المللی اجازه دهند به بررسی نقض‌هایی بپردازند که علیه غیرنظامیان صورت گرفته است.
