رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است: با وجود مشکلاتی که افزایش نرخ ارز برای اقتصاد ایران و وضعیت معیشتی مردم بوجود آورده در عین حال فضا را برای حفظ صادرات غیرنفتی کشور نیز باز کرد.
به گزارش صدای ایران، مسعود خوانساری امروز در مراسم تقدیر از صادرکنندگان استان تهران اظهار کرد: در ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ افزایش نرخ ارز باعث شد به اقتصاد کشور یک ضربه ناگهانی وارد شود و همین موضوع بر زندگی اقشار مختلف مردم اثر منفی گذاشت، اما اگر بنا باشد یک نتیجه مثبت برای این اتفاق در نظر بگیریم واقعی شدن قیمت ارز و تأثیر آن بر بهبود صادرات بود.
به گفته وی، پایین نگه داشتن نرخ ارز به نوعی یک سوبسید به کالاهای خارجی بود که بتوانند با واردات به ایران فضای کالاهای تولیدی را تنگ کنند، اما در ماه‌های گذشته این فضا بوجود آمد که سرمایه‌گذاری بر روی کالاهای تولیدی کشور افزایش پیدا کند. به نوعی بالا رفتن نرخ ارز به توقف واردات کالاهای خارجی با قیمت ارزان کمک کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه برای حفظ این روند باید موانع صادراتی داخلی از پیش پای تولیدکنندگان برداشته شود، اظهار کرد: متأسفانه در ماه‌های اخیر برخی سیاست‌ها باعث محدود شدن صادرات شد. برای مثال تعیین برخی مواد صادراتی مانند سنگ آهن و سنگ‌های تزیینی به عنوان مواد خام و در نظر گرفتن تعرفه ۲۵ درصدی برای صادرات آن‌ها برای تولیدکنندگان داخلی کشور مشکلاتی را به همراه آورد.
خوانساری ادامه داد: اینکه تعرفه صادرات به شکل مداوم تغییر کند برای صادرکنندگان ریسک بوجود می‌آورد. از این رو درخواست ما از دولت این است که تصمیم‌گیری در حوزه صادرات را به شکل جزیره‌ای انجام ندهد و تصمیمات به شکل واحد و با هماهنگی تمام دستگاه‌ها نهایی شود.
در ادامه این نشست محمد امامی - معاون استاندار تهران - نیز با اشاره به محدودیت‌هایی که نظام بروکراسی کشور برای صادرات غیرنفتی بوجود می‌آورد، گفت: در شرایطی که میزان صادرات ما در مرز ۵۰ میلیارد دلار قرار دارد و تنها بخشی از این عدد به صادرات به کشورهای همسایه اختصاص یافته، این کشورها در طول سال رقم بسیار بالاتری را به واردات کالا اختصاص می‌دهند و این یعنی ما از این فرصت بسیار مهم نتوانسته‌ایم به درستی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۱۷ هزار کارخانه در استان تهران فعال هستند، گفت: در کنار آن ما حدود ۷۲ هزار کارگاه داریم که حدود نیمی از آن‌ها ظرفیت تبدیل شدن به کارخانه را دارند. از چند ماه پیش در تلاش هستیم تا با برگزاری جلساتی میان وزارت صمت، سازمان محیط زیست و استانداری تهران مقدمات توسعه تولید و افزایش توان این کارگاه‌ها را به وجود آوریم.
معاون استاندار تهران با اشاره به اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران توضیح داد: هدف این قانون آن است که کسانی که بیشترین مصرف را دارند مالیات بیشتری نیز پرداخت کنند اما این در حالی است که در کشور ما این قانون به شکل عکس اتفاق می‌افتد و فشار این مالیات بر تولیدکنندگان است که باید تلاش شود که این روند با اصلاحات تأثیرگذار روبرو شود.
به گفته وی، پایین نگه داشتن نرخ ارز به نوعی یک سوبسید به کالاهای خارجی بود که بتوانند با واردات به ایران فضای کالاهای تولیدی را تنگ کنند، اما در ماه‌های گذشته این فضا بوجود آمد که سرمایه‌گذاری بر روی کالاهای تولیدی کشور افزایش پیدا کند. به نوعی بالا رفتن نرخ ارز به توقف واردات کالاهای خارجی با قیمت ارزان کمک کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه برای حفظ این روند باید موانع صادراتی داخلی از پیش پای تولیدکنندگان برداشته شود، اظهار کرد: متأسفانه در ماه‌های اخیر برخی سیاست‌ها باعث محدود شدن صادرات شد. برای مثال تعیین برخی مواد صادراتی مانند سنگ آهن و سنگ‌های تزیینی به عنوان مواد خام و در نظر گرفتن تعرفه ۲۵ درصدی برای صادرات آن‌ها برای تولیدکنندگان داخلی کشور مشکلاتی را به همراه آورد.
خوانساری ادامه داد: اینکه تعرفه صادرات به شکل مداوم تغییر کند برای صادرکنندگان ریسک بوجود می‌آورد. از این رو درخواست ما از دولت این است که تصمیم‌گیری در حوزه صادرات را به شکل جزیره‌ای انجام ندهد و تصمیمات به شکل واحد و با هماهنگی تمام دستگاه‌ها نهایی شود.
در ادامه این نشست محمد امامی - معاون استاندار تهران - نیز با اشاره به محدودیت‌هایی که نظام بروکراسی کشور برای صادرات غیرنفتی بوجود می‌آورد، گفت: در شرایطی که میزان صادرات ما در مرز ۵۰ میلیارد دلار قرار دارد و تنها بخشی از این عدد به صادرات به کشورهای همسایه اختصاص یافته، این کشورها در طول سال رقم بسیار بالاتری را به واردات کالا اختصاص می‌دهند و این یعنی ما از این فرصت بسیار مهم نتوانسته‌ایم به درستی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۱۷ هزار کارخانه در استان تهران فعال هستند، گفت: در کنار آن ما حدود ۷۲ هزار کارگاه داریم که حدود نیمی از آن‌ها ظرفیت تبدیل شدن به کارخانه را دارند. از چند ماه پیش در تلاش هستیم تا با برگزاری جلساتی میان وزارت صمت، سازمان محیط زیست و استانداری تهران مقدمات توسعه تولید و افزایش توان این کارگاه‌ها را به وجود آوریم.
معاون استاندار تهران با اشاره به اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران توضیح داد: هدف این قانون آن است که کسانی که بیشترین مصرف را دارند مالیات بیشتری نیز پرداخت کنند اما این در حالی است که در کشور ما این قانون به شکل عکس اتفاق می‌افتد و فشار این مالیات بر تولیدکنندگان است که باید تلاش شود که این روند با اصلاحات تأثیرگذار روبرو شود.
اخبار مرتبط
آخرین اخبار
