برهم صالح به بغداد رفت
شبکه تلویزیونی "المیادین" شنبه شب اعلام کرد که "برهم صالح" رییس جمهوری عراق پس از اعلام آمادگی برای استعفا و سفر به زادگاهش (سلیمانیه)، به بغداد بازگشته است.
به گزارش صدای ایران شبکه تلویزیونی "المیادین" شنبه شب اعلام کرد که "برهم صالح" رییس جمهوری عراق پس از اعلام آمادگی برای استعفا و سفر به زادگاهش (سلیمانیه)، به بغداد بازگشته است.
به گزارش این شبکه تلویزیونی، صالح پنجشنبه (۵ دی ماه) پس از آمادگی برای کناره‌گیری از مقام ریاست جمهوری، از بغداد عازم سلیمانیه شد.
این اقدام صالح پس از آن صورت گرفت که وی حاضر نشد "اسعد العیدانی" نامزد پیشنهادی فراکسیون البناء (سازندگی) به رهبری "هادی العامری" را به عنوان نخست وزیر جدید عراق معرفی کند.
خبر بازگشت صالح به پایتخت عراق درحالی صورت می‌گیرد که رایزنی نمایندگان و شخصیت‌های سیاسی عراقی برای برکناری او از سمت ریاست جمهوری آغاز شده است.
موافقان برکناری صالح که بیشتر نمایندگان فراکسیون البنا (سازندگی) هستند، رییس جمهوری را به نقص قانون و شانه خالی کردن از مسوولیت معرفی نامزد جدید نخست وزیری عراق متهم می‌کنند.
گزارش‌ها حاکی است که نمایندگان مجلس به ویژه فراکسیون سازندگی رایزنی‌های خود را برای معرفی جایگزین برهم صالح آغاز کرده‌اند، برخی خبرها حکایت از این دارد که «فواد حسین» وزیر کنونی دارایی بیشترین شانس را برای جایگزین صالح خواهد داشت.
فواد حسین از کردهای شیعه عراق و نزدیک به حزب دموکرات کردستان مسعود بازرانی است.
"بشیر الحداد" معاون دوم "محمد الحلبوسی" رییس پارلمان عراق اعلام کرد که اگر صالح رییس جمهوری این کشور نامه خود در خصوص آمادگی برای استعفا را پس نگیرد، ظرف یک هفته استعفای رسمی درنظر گرفته می‌شود.
این درحالی است که پیش از این، "هوشیار عبدالله" نماینده جنبش التغییر در مجلس نمایندگان عراق استعفای صالح را رد کرده و گفته بود: میان استعفا و آمادگی برای این کار تفاوت زیادی وجود دارد. درک اشتباه از موضوع و برداشت برخی رسانه‌ها از آن به عنوان استعفا، تعجب آور است
وی افزود: اگر رییس جمهوری استعفا نامه خود را ظرف یک هفته پس نگیرد، به مثابه استعفای رسمی خواهد بود و براساس ماده ۷۵ قانون اساسی عراق، رییس جمهوری این کشور باید کتبا استعفانامه خود را تقدیم ریاست مجلس کند و این استعفا پس از گذشت هفت روز از تاریخ تقدیم آن، رسمیت خواهد یافت.
براساس تبصره ۲، ۳ و ۴ این ماده قانون اساسی عراق، در صورت استعفای رییس جمهوری عراق، معاونش جانشین وی خواهد شد و در صورتی که وی معاونی نداشته باشد، رییس مجلس جانشین رییس جمهوری شده و ظرف ۳۰ روز رییس جمهوری جدید انتخاب خواهد شد.
اعتراض‌های عراق که از مهر ماه گذشته آغاز شده یک ماه پیش منجر به استعفای عادل عبدالمهدی از سمت نخست وزیری شد و دولت وی تا تعیین و معرفی فرد جایگزین به دولت پیشبرد امور معروف شد.
با وجود پایان مهلت قانونی معرفی نخست وزیر، اختلاف نظرها و نبود اجماع میان شخصیت‌های سیاسی و حزبی عراق سبب شده هنوز سرنوشت نخست وزیر جدید این کشور در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.
به گزارش این شبکه تلویزیونی، صالح پنجشنبه (۵ دی ماه) پس از آمادگی برای کناره‌گیری از مقام ریاست جمهوری، از بغداد عازم سلیمانیه شد.
این اقدام صالح پس از آن صورت گرفت که وی حاضر نشد "اسعد العیدانی" نامزد پیشنهادی فراکسیون البناء (سازندگی) به رهبری "هادی العامری" را به عنوان نخست وزیر جدید عراق معرفی کند.
خبر بازگشت صالح به پایتخت عراق درحالی صورت می‌گیرد که رایزنی نمایندگان و شخصیت‌های سیاسی عراقی برای برکناری او از سمت ریاست جمهوری آغاز شده است.
موافقان برکناری صالح که بیشتر نمایندگان فراکسیون البنا (سازندگی) هستند، رییس جمهوری را به نقص قانون و شانه خالی کردن از مسوولیت معرفی نامزد جدید نخست وزیری عراق متهم می‌کنند.
گزارش‌ها حاکی است که نمایندگان مجلس به ویژه فراکسیون سازندگی رایزنی‌های خود را برای معرفی جایگزین برهم صالح آغاز کرده‌اند، برخی خبرها حکایت از این دارد که «فواد حسین» وزیر کنونی دارایی بیشترین شانس را برای جایگزین صالح خواهد داشت.
فواد حسین از کردهای شیعه عراق و نزدیک به حزب دموکرات کردستان مسعود بازرانی است.
"بشیر الحداد" معاون دوم "محمد الحلبوسی" رییس پارلمان عراق اعلام کرد که اگر صالح رییس جمهوری این کشور نامه خود در خصوص آمادگی برای استعفا را پس نگیرد، ظرف یک هفته استعفای رسمی درنظر گرفته می‌شود.
این درحالی است که پیش از این، "هوشیار عبدالله" نماینده جنبش التغییر در مجلس نمایندگان عراق استعفای صالح را رد کرده و گفته بود: میان استعفا و آمادگی برای این کار تفاوت زیادی وجود دارد. درک اشتباه از موضوع و برداشت برخی رسانه‌ها از آن به عنوان استعفا، تعجب آور است
وی افزود: اگر رییس جمهوری استعفا نامه خود را ظرف یک هفته پس نگیرد، به مثابه استعفای رسمی خواهد بود و براساس ماده ۷۵ قانون اساسی عراق، رییس جمهوری این کشور باید کتبا استعفانامه خود را تقدیم ریاست مجلس کند و این استعفا پس از گذشت هفت روز از تاریخ تقدیم آن، رسمیت خواهد یافت.
براساس تبصره ۲، ۳ و ۴ این ماده قانون اساسی عراق، در صورت استعفای رییس جمهوری عراق، معاونش جانشین وی خواهد شد و در صورتی که وی معاونی نداشته باشد، رییس مجلس جانشین رییس جمهوری شده و ظرف ۳۰ روز رییس جمهوری جدید انتخاب خواهد شد.
اعتراض‌های عراق که از مهر ماه گذشته آغاز شده یک ماه پیش منجر به استعفای عادل عبدالمهدی از سمت نخست وزیری شد و دولت وی تا تعیین و معرفی فرد جایگزین به دولت پیشبرد امور معروف شد.
با وجود پایان مهلت قانونی معرفی نخست وزیر، اختلاف نظرها و نبود اجماع میان شخصیت‌های سیاسی و حزبی عراق سبب شده هنوز سرنوشت نخست وزیر جدید این کشور در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.
گزارش خطا
آخرین اخبار