قانون تسهیل ازدواج نوشته شده که اجرا نشود!
بخت قانون تسهیل ازدواج برای اجرایی شدن آنقدر بسته ماند که در مرداد ماه امسال نمایندگان مجلس در کمیسیون فرهنگی شکایت دولت را نزد قوه قضائیه بردند.
به گزارش پایگا خبری صدای ایران به نقل ازنعیمه موحد خبرنگار واحد خانواده فارس «ازدواج پول میخواهد»، «هر وقت کارثابت پیدا کنم ازدواج می‌کنم»، «باید اول جهیزیه را جور کنم»، «به کسی که سربازی نرفته زن نمی‌دهند»، «با این اوضاع اقتصادی چه کسی زن می‌گیرد؟»
این‌ها گذاره‌هایی اجتماعی با چاشنی سیاست و فرهنگ هست که از حرف‌های شنیده شده ثابت در هر محفل و مجلسی بین ایرانی‌هاست. کارشناسان می‌گویند «ازدواج کردن» هنوز در جامعه ایرانی عمومیت دارد و جوانان تمایل دارند خانواده تشکیل بدهند. از آن‌طرف هر روز به میزان مشکلات و موانعی که بر سرراه ازدواج هست اضافه می‌شود. همین وضعیت متناقض ۱۴ سال پیش پای یک قانون را به جامعه بازکرد. قانونی به نام «تسهیل ازدواج جوانان» که بند‌های آن خبرهای خوبی برای جوانان و خانواده‌ها داشت. اما شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که ۱۴ سال بعد این قانون به یکی از مسکوت مانده‌ترین و بی‌اثرترین قوانین جمهوری اسلامی تبدیل بشود.
بخت این قانون برای اجرایی شدن آنقدر بسته ماند که بالاخره در مرداد ماه امسال نمایندگان مجلس در کمیسیون فرهنگی شکایت دولت را پیش قوه قضائیه بردند. در واقع نمایندگان مجلس از ابزار نظارتی اعمال ماده ۲۳۶ استفاده کردند و پرونده این قانون خاک گرفته را به قوه قضائیه ارسال کرده‌اند تا به تخلف مسئولانی که وظیفه داشتند در طی این سال‌ها قانون را پیگیری کنند و همچنین دولت که باید موجبات اجرایی شدن آن را آماده می‌کرد، رسیدگی کند.
در حالی که قوه قضائیه مشغول بررسی این پرونده و نمایندگان پیگیر وضعیت آن هستند، مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که این قانون از اول یک اشتباه بوده است و حالا باید طور دیگری به آن نگاه کرد.
به مناسبت چهاردهمین سالگرد تصویب «قانون تسهیل ازدواج» در گزارش پیش رو ابتدا سراغ تاریخچه آن رفتیم تا از دل آن بسیاری از دلایلی که باعث شد این قانون به مرحله اجرا و اثرگذاری در جامعه نرسد را پیدا کنیم. بعد از آن سینا کلهر؛ پژوهشگر حوزه فرهنگ و مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه‌ای با فارس از تغییراتی که قرار است برای برنامه ازدواج جوانان ایرانی صورت بگیرد گفته است.
این‌ها گذاره‌هایی اجتماعی با چاشنی سیاست و فرهنگ هست که از حرف‌های شنیده شده ثابت در هر محفل و مجلسی بین ایرانی‌هاست. کارشناسان می‌گویند «ازدواج کردن» هنوز در جامعه ایرانی عمومیت دارد و جوانان تمایل دارند خانواده تشکیل بدهند. از آن‌طرف هر روز به میزان مشکلات و موانعی که بر سرراه ازدواج هست اضافه می‌شود. همین وضعیت متناقض ۱۴ سال پیش پای یک قانون را به جامعه بازکرد. قانونی به نام «تسهیل ازدواج جوانان» که بند‌های آن خبرهای خوبی برای جوانان و خانواده‌ها داشت. اما شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که ۱۴ سال بعد این قانون به یکی از مسکوت مانده‌ترین و بی‌اثرترین قوانین جمهوری اسلامی تبدیل بشود.
بخت این قانون برای اجرایی شدن آنقدر بسته ماند که بالاخره در مرداد ماه امسال نمایندگان مجلس در کمیسیون فرهنگی شکایت دولت را پیش قوه قضائیه بردند. در واقع نمایندگان مجلس از ابزار نظارتی اعمال ماده ۲۳۶ استفاده کردند و پرونده این قانون خاک گرفته را به قوه قضائیه ارسال کرده‌اند تا به تخلف مسئولانی که وظیفه داشتند در طی این سال‌ها قانون را پیگیری کنند و همچنین دولت که باید موجبات اجرایی شدن آن را آماده می‌کرد، رسیدگی کند.
در حالی که قوه قضائیه مشغول بررسی این پرونده و نمایندگان پیگیر وضعیت آن هستند، مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که این قانون از اول یک اشتباه بوده است و حالا باید طور دیگری به آن نگاه کرد.
به مناسبت چهاردهمین سالگرد تصویب «قانون تسهیل ازدواج» در گزارش پیش رو ابتدا سراغ تاریخچه آن رفتیم تا از دل آن بسیاری از دلایلی که باعث شد این قانون به مرحله اجرا و اثرگذاری در جامعه نرسد را پیدا کنیم. بعد از آن سینا کلهر؛ پژوهشگر حوزه فرهنگ و مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه‌ای با فارس از تغییراتی که قرار است برای برنامه ازدواج جوانان ایرانی صورت بگیرد گفته است.
ماجرای تولد قانون تسهیل ازدواج
ماجرا از دی‌ماه سال ۱۳۸۴ شروع شد. زمانی که بالاخره مسئولین و دست‌اندرکاران تصمیم گرفتند «برای پایان دادن به نگرانی‌ها و دغدغه‌های جوانان و با اولویت دادن به تسهیل اقتصادی ازدواج جوانان، تأمین هزینه‌های مراسم ازدواج، معاش آینده خانواده و لوازم اولیه زندگی» برای جوانان آستین بالا بزنند.
«یدالله آزرمی» پژوهشگر و استاد دانشگاه، یکی از طراحان اصلی و اولین کسی بود که این طرح را به مجلس ارائه داد. او در مصاحبه‌های خود در آن زمان گفت که عدم کفایت برنامه‌ها و سیاست‌های موجود دولت برای تشکیل خانواده و اجرا نشدن اصل دهم قانون اساسی مبنی بر آسان‌سازی تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی، از جمله مسایل و معضلاتی است که نیاز به ارائه چنین طرحی را برجسته می‌کند.
درحالی که یک فوریت این طرح در دی‌ماه سال ۸۳ به تصویب مجلس رسیده بود بند‌هایی از آن در دی‌ماه ۹۳ مثل بند «تعیین سقف مهریه» با انتقاد بعضی از نمایندگان از این طرح حذف شد. سرانجام این طرح و لایحه در ۲۷ آذر ۱۳۸۴ در جمهوری اسلامی به قانون تبدیل شد.
قانونی که نیتش خیر است
مفاد قانون «تسهیل ازدواج جوانان» گویی که تمام مشکلات در زمینه ازدواج جوانان ایرانی را شناسایی کرده است. در نگاه کلی اجرای حتی بعضی از بند‌های این قانون ۱۳ ماده‌ای و چهار تبصره‌ای نوید از تحول بزرگی در زمینه ازدواج می‌دهد که البته هیچکدام به مرحله اجرا نرسیدند.
**در بند یک این قانون به ایجاد صندوقی تحت عنوان «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» اشاره شده است تا منابع مالی این قانون تامین بشود. برای تشکیل این صندوق سه ماه بعد از تصویب قانون زمان در نظر گرفته شده بود.
**ماده دو تاکید می‌کند که باید از محل این صندوق به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، وام ودیعه مسکن پرداخت بشود.
**ماده سه دولت را موظف می‌کند تا با همکاری با چندین نهاد، واحد‌های ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آن‌ها را در اختیار زوج‌های جوان با اجاره مناسب به مدت سه سال قرار بدهد.
**ماده چهار کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی را موظف کرده تا تالار‌ها و باشگاه‌های خود را در اختیار زوج‌ها قرار بدهند. هر یک از خانواده‌هایی هم که زوجین شغل یا منبع درآمدی ندارند باید تا دوسال بعد از ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی و به صورت قرض‌الحسنه دریافت کنند.
**ماده پنج مربوط به بحث ترویج ازدواج از طریق رسانه ملی و دستگاه‌های فرهنگی است.
**ماده شش دولت را موظف می‌کند که به خاطر سامان فعالیت‌های ازدواج در استان‌ها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداریها، «کمیته سامان ازدواج» متشکل از فرماندار، امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر تشکیل دهد.
**ماده هفت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را خطاب قرار داده و مقرر کرده با موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح محل خدمت سربازان متاهل در نزدیکترین پایگاه به محل سکونت او باشد و به سربازان متاهل دوبرابر بیشتر از مجردان مستمری پرداخت بشود.
**ماده نه می‌گوید که دولت موظف است متاهلین واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصت‌های شغلی، وام اشتغال و وام مسکن قرار دهد.
**ماده ده برای وزارت‌های علوم و بهداشت مققر کرده است که برای متاهلین خوابگاه دانشجویی ایجاد کند و به آن‌ها دوبرابر دانشجویان متاهل کمک هزینه تحصیلی پرداخت کند.
**مواد یازده، دوازده وسیزده هم به سه ماه مهلت تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون توسط دولت، گزارش اجرای قانون به کمیسیون فرهنگی مجلس هر شش ماه و مکلف شدن وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهر سازی و کشور به اجرای قانون، پرداخته است.
ماجرا از دی‌ماه سال ۱۳۸۴ شروع شد. زمانی که بالاخره مسئولین و دست‌اندرکاران تصمیم گرفتند «برای پایان دادن به نگرانی‌ها و دغدغه‌های جوانان و با اولویت دادن به تسهیل اقتصادی ازدواج جوانان، تأمین هزینه‌های مراسم ازدواج، معاش آینده خانواده و لوازم اولیه زندگی» برای جوانان آستین بالا بزنند.
«یدالله آزرمی» پژوهشگر و استاد دانشگاه، یکی از طراحان اصلی و اولین کسی بود که این طرح را به مجلس ارائه داد. او در مصاحبه‌های خود در آن زمان گفت که عدم کفایت برنامه‌ها و سیاست‌های موجود دولت برای تشکیل خانواده و اجرا نشدن اصل دهم قانون اساسی مبنی بر آسان‌سازی تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی، از جمله مسایل و معضلاتی است که نیاز به ارائه چنین طرحی را برجسته می‌کند.
درحالی که یک فوریت این طرح در دی‌ماه سال ۸۳ به تصویب مجلس رسیده بود بند‌هایی از آن در دی‌ماه ۹۳ مثل بند «تعیین سقف مهریه» با انتقاد بعضی از نمایندگان از این طرح حذف شد. سرانجام این طرح و لایحه در ۲۷ آذر ۱۳۸۴ در جمهوری اسلامی به قانون تبدیل شد.
قانونی که نیتش خیر است
مفاد قانون «تسهیل ازدواج جوانان» گویی که تمام مشکلات در زمینه ازدواج جوانان ایرانی را شناسایی کرده است. در نگاه کلی اجرای حتی بعضی از بند‌های این قانون ۱۳ ماده‌ای و چهار تبصره‌ای نوید از تحول بزرگی در زمینه ازدواج می‌دهد که البته هیچکدام به مرحله اجرا نرسیدند.
**در بند یک این قانون به ایجاد صندوقی تحت عنوان «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» اشاره شده است تا منابع مالی این قانون تامین بشود. برای تشکیل این صندوق سه ماه بعد از تصویب قانون زمان در نظر گرفته شده بود.
**ماده دو تاکید می‌کند که باید از محل این صندوق به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، وام ودیعه مسکن پرداخت بشود.
**ماده سه دولت را موظف می‌کند تا با همکاری با چندین نهاد، واحد‌های ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آن‌ها را در اختیار زوج‌های جوان با اجاره مناسب به مدت سه سال قرار بدهد.
**ماده چهار کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی را موظف کرده تا تالار‌ها و باشگاه‌های خود را در اختیار زوج‌ها قرار بدهند. هر یک از خانواده‌هایی هم که زوجین شغل یا منبع درآمدی ندارند باید تا دوسال بعد از ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی و به صورت قرض‌الحسنه دریافت کنند.
**ماده پنج مربوط به بحث ترویج ازدواج از طریق رسانه ملی و دستگاه‌های فرهنگی است.
**ماده شش دولت را موظف می‌کند که به خاطر سامان فعالیت‌های ازدواج در استان‌ها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداریها، «کمیته سامان ازدواج» متشکل از فرماندار، امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر تشکیل دهد.
**ماده هفت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را خطاب قرار داده و مقرر کرده با موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح محل خدمت سربازان متاهل در نزدیکترین پایگاه به محل سکونت او باشد و به سربازان متاهل دوبرابر بیشتر از مجردان مستمری پرداخت بشود.
**ماده نه می‌گوید که دولت موظف است متاهلین واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصت‌های شغلی، وام اشتغال و وام مسکن قرار دهد.
**ماده ده برای وزارت‌های علوم و بهداشت مققر کرده است که برای متاهلین خوابگاه دانشجویی ایجاد کند و به آن‌ها دوبرابر دانشجویان متاهل کمک هزینه تحصیلی پرداخت کند.
**مواد یازده، دوازده وسیزده هم به سه ماه مهلت تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون توسط دولت، گزارش اجرای قانون به کمیسیون فرهنگی مجلس هر شش ماه و مکلف شدن وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهر سازی و کشور به اجرای قانون، پرداخته است.
دغدغه‌های رهبر انقلاب درباره تسهیل ازدواج
مواد قانون «تسهیل ازدواج جوانان» درحالی مسکوت مانده و کسی مسئولیت اجرای آن را نمی‌پذیرد که رهبر انقلاب بار‌ها حتی به صورت مستقیم از این قانون سراغ گرفته‌اند و لزوم اجرای آن را یادآورد شده‌اند.
در سال ۱۳۹۵ وقتی رهبر انقلاب سیاست‌های کلی خانواده را ابلاغ کردند صریحا یکی از موارد سمت و سوی حرکت نظام را «ایجاد نهضت فراگیر برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان» عنوان کردند. گذاره «نهضت ترویج ازدواج آسان» از دل این سیاست‌های ابلاغی بیرون آمد، اما به جز بر سر زبان‌ها و روی کاغذ‌ها به جایی نرسید و مانند باقی موارد ابلاغی این نامه، مسکوت ماند؛ و البته در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ و در یکی از جلسات بررسی آسیب‌های اجتماعی هم رهبر انقلاب صراحتا نسبت به عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج گلایه و از اجرایی نشدن آن ابراز نگرانی کردند.
وقتی مجلس دست به دامان قوه قضائیه شد
شهریور ماه امسال بود که طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس به رسانه‌ها گفت که به خاطر اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج از برخی وزرا به قوه قضائیه شکایت کرده‌ایم.
وقتی مجلس نتواند دولت را به اجرای یک قانون مجاب کند طبق قانون می‌تواند از دولت شکایت کند و این شکایت را باید به قوه قضائیه تقدیم کند تا قوه قضائیه درباره این اختلاف تصمیم‌گیری کند.
طیبه سیاوشی هم طبق همین روند در صفحه شخصی خود در توییتر با ارسال تصویر پیوست‌های بخشی از اقدامات و پیگیری‌های مجلس و کمیسیون فرهنگی در خصوص قانون تسهیل ازدواج جوانان، اعلام کرد که در این باره به قوه قضائیه شکایت شده است.
اگرچه در طی این چهارماه قوه قضائیه هم واکنش خبری به این شکایت انجام نداده است، اما نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گویند که به شدت پیگیر هستند تا از قوه قضائیه جواب بگیرند.
همه این‌ها در حالی است که از سمت دیگر در مرکز پژوهش‌های مجلس، افراد معتقدند که از ابتدا این قانون به این صورتی که هست نباید تصویب می‌شد.
مواد قانون «تسهیل ازدواج جوانان» درحالی مسکوت مانده و کسی مسئولیت اجرای آن را نمی‌پذیرد که رهبر انقلاب بار‌ها حتی به صورت مستقیم از این قانون سراغ گرفته‌اند و لزوم اجرای آن را یادآورد شده‌اند.
در سال ۱۳۹۵ وقتی رهبر انقلاب سیاست‌های کلی خانواده را ابلاغ کردند صریحا یکی از موارد سمت و سوی حرکت نظام را «ایجاد نهضت فراگیر برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان» عنوان کردند. گذاره «نهضت ترویج ازدواج آسان» از دل این سیاست‌های ابلاغی بیرون آمد، اما به جز بر سر زبان‌ها و روی کاغذ‌ها به جایی نرسید و مانند باقی موارد ابلاغی این نامه، مسکوت ماند؛ و البته در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ و در یکی از جلسات بررسی آسیب‌های اجتماعی هم رهبر انقلاب صراحتا نسبت به عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج گلایه و از اجرایی نشدن آن ابراز نگرانی کردند.
وقتی مجلس دست به دامان قوه قضائیه شد
شهریور ماه امسال بود که طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس به رسانه‌ها گفت که به خاطر اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج از برخی وزرا به قوه قضائیه شکایت کرده‌ایم.
وقتی مجلس نتواند دولت را به اجرای یک قانون مجاب کند طبق قانون می‌تواند از دولت شکایت کند و این شکایت را باید به قوه قضائیه تقدیم کند تا قوه قضائیه درباره این اختلاف تصمیم‌گیری کند.
طیبه سیاوشی هم طبق همین روند در صفحه شخصی خود در توییتر با ارسال تصویر پیوست‌های بخشی از اقدامات و پیگیری‌های مجلس و کمیسیون فرهنگی در خصوص قانون تسهیل ازدواج جوانان، اعلام کرد که در این باره به قوه قضائیه شکایت شده است.
اگرچه در طی این چهارماه قوه قضائیه هم واکنش خبری به این شکایت انجام نداده است، اما نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گویند که به شدت پیگیر هستند تا از قوه قضائیه جواب بگیرند.
همه این‌ها در حالی است که از سمت دیگر در مرکز پژوهش‌های مجلس، افراد معتقدند که از ابتدا این قانون به این صورتی که هست نباید تصویب می‌شد.
سه دلیل عمده برای اجرا نشدن قانون
سینا کلهر مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار خانواده فارس می‌گوید که قانون تسهیل ازدواج جوانان به سه دلیل عمده در این بیش از ۱۴ سال اجرایی نشده است: «اشکال اول این است که این قانون، نهاد‌های مجری را به طور دقیق مشخص نکرده است. یعنی تکلیفی تعیین شده و حکمی بیان شده است که نهاد اجراکننده آن مشخص نیست. به همین خاطر وقتی قانون اجرا نمی‌شود نهاد ناظر نمی‌داند که مقصر کیست.
از بند اول این قانون درباره تهیه مسکن تا بند‌هایی درباره حقوق ماهیانه به زوجین تا بندی که نهاد‌های عمومی و دستگاه‌های دولتی را موظف به در اختیار دادن باشگاه‌های و تالار‌های خود برای مراسم‌های عروسی می‌کند و... همه شامل مشخص نبودن نهاد اجرایی می‌شوند. وقتی می‌گوید دولت، مشخص نیست از کدام دولت صحبت می‌کند. وقتی می‌گوید نهاد‌های عمومی معلوم نیست از کدام نهاد عمومی صحبت می‌کند. در واقع همه چیز مبهم و کلی است. به همین خاطر الان هم نمی‌شود گفت که مثلا وزارت ورزش و جوانان! اینهمه سال تقصیر تو بوده است که این‌کار‌ها را انجام نداده‌ای پس بیا و جواب بده.»
کلهر ادامه می‌دهد: «دلیل دوم برای اجرایی نشدن قانون مذکور مشخص نبودن منابع مالی است. مثلا مشخص نیست که هزینه تاسیس صندوق اندوخته ملی جوانان باید از کجا بیاید؟ در جایی از قانون می‌گوید دولت موظف است بر اساس منابع بودجه سنواتی کار الف را انجام بدهد. دولت هم می‌گوید بودجه سنواتی من اصلا منبع ندارد!
آخرین مورد هم عدم ضمانت اجراست. در دل خود این قانون حکمی وجود ندارد که اگر کسی تخلف کرد و مواد قانون را اجرا نکرد، چه اتفاقی برای او می‌افتد.»
عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «دو علت دیگر هم وجود دارد که در واقع به سه علت قبلی شدت داده‌اند. احمدی‌نژاد معتقد بود که مسکن مهر یکی از مفاد این قانون، اما با اجرایی متفاوت است. یعنی می‌گفت به جای اینکه مسکن جوانان درست کنم، مسکن مهر می‌سازم. رئیس جمهور سابق در اقدامی دیگر صندوق اشتغال یا صندوق مهر امام رضا (ع) را ایجاد کرد. در قانون تسهیل ازدواج گفته شده است که باید مستمری به میزانی که تعیین می‌شود تا مدتی مشخص به زوجین تعلق بگیرد. این ماده قرار بود مشوقی برای ازدواج باشد. احمدی‌نژاد معتقد بود مهم‌ترین دلیلی که می‌تواند جوان را به ازدواج تشویق کند داشتن شغل است. پس بهتر است به جای دادن وام ازدواج، وام اشتغال بدهیم، به همین خاطر هم صندوق مهر امام رضا (ع) را تاسیس کرد. این اجرا‌های مابه‌ازا هم بهانه‌ای شد برای اینکه خود قانون بیشتر در حاشیه قرار بگیرد به فراموشی سپرده بشود.»
سینا کلهر مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار خانواده فارس می‌گوید که قانون تسهیل ازدواج جوانان به سه دلیل عمده در این بیش از ۱۴ سال اجرایی نشده است: «اشکال اول این است که این قانون، نهاد‌های مجری را به طور دقیق مشخص نکرده است. یعنی تکلیفی تعیین شده و حکمی بیان شده است که نهاد اجراکننده آن مشخص نیست. به همین خاطر وقتی قانون اجرا نمی‌شود نهاد ناظر نمی‌داند که مقصر کیست.
از بند اول این قانون درباره تهیه مسکن تا بند‌هایی درباره حقوق ماهیانه به زوجین تا بندی که نهاد‌های عمومی و دستگاه‌های دولتی را موظف به در اختیار دادن باشگاه‌های و تالار‌های خود برای مراسم‌های عروسی می‌کند و... همه شامل مشخص نبودن نهاد اجرایی می‌شوند. وقتی می‌گوید دولت، مشخص نیست از کدام دولت صحبت می‌کند. وقتی می‌گوید نهاد‌های عمومی معلوم نیست از کدام نهاد عمومی صحبت می‌کند. در واقع همه چیز مبهم و کلی است. به همین خاطر الان هم نمی‌شود گفت که مثلا وزارت ورزش و جوانان! اینهمه سال تقصیر تو بوده است که این‌کار‌ها را انجام نداده‌ای پس بیا و جواب بده.»
کلهر ادامه می‌دهد: «دلیل دوم برای اجرایی نشدن قانون مذکور مشخص نبودن منابع مالی است. مثلا مشخص نیست که هزینه تاسیس صندوق اندوخته ملی جوانان باید از کجا بیاید؟ در جایی از قانون می‌گوید دولت موظف است بر اساس منابع بودجه سنواتی کار الف را انجام بدهد. دولت هم می‌گوید بودجه سنواتی من اصلا منبع ندارد!
آخرین مورد هم عدم ضمانت اجراست. در دل خود این قانون حکمی وجود ندارد که اگر کسی تخلف کرد و مواد قانون را اجرا نکرد، چه اتفاقی برای او می‌افتد.»
عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «دو علت دیگر هم وجود دارد که در واقع به سه علت قبلی شدت داده‌اند. احمدی‌نژاد معتقد بود که مسکن مهر یکی از مفاد این قانون، اما با اجرایی متفاوت است. یعنی می‌گفت به جای اینکه مسکن جوانان درست کنم، مسکن مهر می‌سازم. رئیس جمهور سابق در اقدامی دیگر صندوق اشتغال یا صندوق مهر امام رضا (ع) را ایجاد کرد. در قانون تسهیل ازدواج گفته شده است که باید مستمری به میزانی که تعیین می‌شود تا مدتی مشخص به زوجین تعلق بگیرد. این ماده قرار بود مشوقی برای ازدواج باشد. احمدی‌نژاد معتقد بود مهم‌ترین دلیلی که می‌تواند جوان را به ازدواج تشویق کند داشتن شغل است. پس بهتر است به جای دادن وام ازدواج، وام اشتغال بدهیم، به همین خاطر هم صندوق مهر امام رضا (ع) را تاسیس کرد. این اجرا‌های مابه‌ازا هم بهانه‌ای شد برای اینکه خود قانون بیشتر در حاشیه قرار بگیرد به فراموشی سپرده بشود.»
قانون تسهیل ازدواج نوشته شده که اجرا نشود
کلهر در ادامه می‌گوید: «اینکه بگوییم کسی مسکن ندارد پس به او مسکن بده، حقوق ندارد به او حقوق بده، تالار ندارد به او تالار بده غلط است.
نظر ما در مرکز پژوهش‌های مجلس این است که مهم‌ترین دغدغه افراد برای ازدواج شاغل بودن است. درآمد نداشتن برای جوان یک مانع ذهنی ایجاد می‌کند و تلاش فرهنگی و گفتن اینکه ازدواج را آسان بگیر و... جواب نمی‌دهد.
این پژوهشگر حوزه فرهنگ درباره اصلاحاتی که قرار است برروی این قانون نوشته بشود می‌گوید: «این قانون باید به طور کلی دگرگون بشود. چون نوشته شده که اجرا نشود. ما در حال کار کردن روی یک پیشنویس جایگزین به جای قانون فوق هستیم. در واقع این بار می‌خواهیم به جای جمع کردن مجموعه‌ای از آرمان‌ها در کنار هم، قانونی به وجود بیاد که قابلیت اجرایی داشته باشد. ما دو استراتژی را در این پیشنویس گنجانده‌ایم. یکی اینکه ایده «هر دانش‌آموز یک مهارت» در مدارس کشور و در بخشی از دانشگاه‌ها ایجاد بشود. آموزش و پرروش قرار بوده ۱۵ سال پیش این ایده را اجرایی کند که متاسفانه نکرده است. این یک آینده‌نگری برای نسل بعد است که مثل نسل کنونی گرفتار بحران شغلی نشوند.
من معتقدم اگر نتوانیم این نظام مهارتی را ایجاد کنیم تا فرد بعد از اتمام دوران مدرسه بتواند با یک مهارت وارد اجتماع بشود عملا هیچ کاری مفیدی برای نسل بعدی انجام نداده‌ایم.
دومین استراتژی هم مربوط به کسانی است که از نظر شغلی مشکل ندارند، اما گرفتار موانع فرهنگی ازدواج هستند. اینجا سعی کرده‌ایم روی یک نهاد واسطه‌گری تمرکز کنیم و ایده واسطه‌گری سنتی را از طریق قانونی احیا کنیم.
البته هستند کسانی که شغلی ندارند، اما خواهان ازدواج هستند، اما ما باید اولویت‌بندی کنیم. در واقع بین کسی که آماده ازدواج است، اما نه مهارتی دارد و نه شغلی؛ با کسی که در همین شرایط است و شغل دارد، مجبور هستیم اولویت را به فرد دوم بدهیم. البته به عنوان پیشنهادات فرعی قرار است برای وام ازدواج و وام مسکن هم تمهیداتی اندیشیده بشود تا با مداخله‌های موثر تاثیر بازدارنده آن‌ها کم بشود و همه بتوانند از مزایای قانونی شدن این پیشنویس بهره ببرند. چون مسکن و شغل به عنوان دو عامل فرهنگی و اقتصادی از عوامل مهم تشکیل زندگی هستند.»
کلهر در پایان اضافه می‌کند: «ما برآورد کرده‌ایم که با اجرای این دو استراتژی و همچنین سیاست‌های تکمیلی برای مسئله مسکن و شغل، مخصوصا با احیای واسطه‌گری حتی به صورت نیمه دولتی، حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد جمعیتی که اکنون در سن ازدواج قرار دارند، موفق به تشکیل خانواده می‌شوند. حتی برآوردی داریم که اجرای طرح مهارتی در مدارس سه میلیون نفر از مردان آینده را که در جامعه ما تامین‌کننده زندگی هستند، تحت پوشش می‌گیرد»
کلهر در ادامه می‌گوید: «اینکه بگوییم کسی مسکن ندارد پس به او مسکن بده، حقوق ندارد به او حقوق بده، تالار ندارد به او تالار بده غلط است.
نظر ما در مرکز پژوهش‌های مجلس این است که مهم‌ترین دغدغه افراد برای ازدواج شاغل بودن است. درآمد نداشتن برای جوان یک مانع ذهنی ایجاد می‌کند و تلاش فرهنگی و گفتن اینکه ازدواج را آسان بگیر و... جواب نمی‌دهد.
این پژوهشگر حوزه فرهنگ درباره اصلاحاتی که قرار است برروی این قانون نوشته بشود می‌گوید: «این قانون باید به طور کلی دگرگون بشود. چون نوشته شده که اجرا نشود. ما در حال کار کردن روی یک پیشنویس جایگزین به جای قانون فوق هستیم. در واقع این بار می‌خواهیم به جای جمع کردن مجموعه‌ای از آرمان‌ها در کنار هم، قانونی به وجود بیاد که قابلیت اجرایی داشته باشد. ما دو استراتژی را در این پیشنویس گنجانده‌ایم. یکی اینکه ایده «هر دانش‌آموز یک مهارت» در مدارس کشور و در بخشی از دانشگاه‌ها ایجاد بشود. آموزش و پرروش قرار بوده ۱۵ سال پیش این ایده را اجرایی کند که متاسفانه نکرده است. این یک آینده‌نگری برای نسل بعد است که مثل نسل کنونی گرفتار بحران شغلی نشوند.
من معتقدم اگر نتوانیم این نظام مهارتی را ایجاد کنیم تا فرد بعد از اتمام دوران مدرسه بتواند با یک مهارت وارد اجتماع بشود عملا هیچ کاری مفیدی برای نسل بعدی انجام نداده‌ایم.
دومین استراتژی هم مربوط به کسانی است که از نظر شغلی مشکل ندارند، اما گرفتار موانع فرهنگی ازدواج هستند. اینجا سعی کرده‌ایم روی یک نهاد واسطه‌گری تمرکز کنیم و ایده واسطه‌گری سنتی را از طریق قانونی احیا کنیم.
البته هستند کسانی که شغلی ندارند، اما خواهان ازدواج هستند، اما ما باید اولویت‌بندی کنیم. در واقع بین کسی که آماده ازدواج است، اما نه مهارتی دارد و نه شغلی؛ با کسی که در همین شرایط است و شغل دارد، مجبور هستیم اولویت را به فرد دوم بدهیم. البته به عنوان پیشنهادات فرعی قرار است برای وام ازدواج و وام مسکن هم تمهیداتی اندیشیده بشود تا با مداخله‌های موثر تاثیر بازدارنده آن‌ها کم بشود و همه بتوانند از مزایای قانونی شدن این پیشنویس بهره ببرند. چون مسکن و شغل به عنوان دو عامل فرهنگی و اقتصادی از عوامل مهم تشکیل زندگی هستند.»
کلهر در پایان اضافه می‌کند: «ما برآورد کرده‌ایم که با اجرای این دو استراتژی و همچنین سیاست‌های تکمیلی برای مسئله مسکن و شغل، مخصوصا با احیای واسطه‌گری حتی به صورت نیمه دولتی، حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد جمعیتی که اکنون در سن ازدواج قرار دارند، موفق به تشکیل خانواده می‌شوند. حتی برآوردی داریم که اجرای طرح مهارتی در مدارس سه میلیون نفر از مردان آینده را که در جامعه ما تامین‌کننده زندگی هستند، تحت پوشش می‌گیرد»
خبرهای مرتبط
گزارش خطا
آخرین اخبار