هيچ نهاد رسمي حاضر به پذيرش مسووليت اتفاقات اخیر نیست/شفاف سازی شود

به گزارش صدای ایران، درپي بروز اعتراض‌ها دهه سوم آبان‌ماه به مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه در راستاي افزايش قيمت بنزين، متاسفانه شاهد اتفاق‌ها و حوادثي در كشور بوديم كه فارغ از عمق نگراني ايجاد شده براي شهروندان و البته نمايندگان‌شان در مجلس و ديگر بزرگان كشور، رويكردي مبهم و غيرشفاف بر روند امور شد تا حدودي نگراني‌ها را دوچندان ساخت.

در چنين شرايطي بود كه از همان روزهاي نخست اعتراض‌ها در جلسه‌هاي متعدد با همكاران، به‌دنبال روشي براي پيگيري منطقي و اصولي ماجرا بوديم و درنهايت، پس از بررسي روش‌هاي مختلف و ابزار گوناگون نظارتي مجلس ازجمله تشكيل كميته حقيقت‌ياب، تحقيق و تفحص و حتي طرح سوال و استيضاح وزرا، به پيشنهاد آقاي بهرام پارسايي، ازجمله اعضاي فراكسيون اميد در كميسيون اصل 90 قانون اساسي و سخنگوي اين كميسيون، به اين تصميم و اجماع رسيديم كه بهترين روش براي پيگيري اين پرونده، تشكيل يك كميسيون ويژه بنابر اصل 44 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي است.

بنابر اصل 44 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در موارد اضطراري مي‌توان با تشكيل كميسيوني ويژه متشكل از 15 نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب صحن، نسبت به بررسي ابعاد حادثه اقدام كرد.

حال آنكه علي‌رغم رويدادهاي مختلف سياسي و اجتماعي در سال‌ها و دهه‌هاي گذشته، يكي از مهم‌ترين اتفاق‌ها همين حوادث آبان‌ماه 98 بوده و از آنجا كه هيچ نهاد رسمي حاضر به پذيرش مسووليت اتفاق‌هاي اخير نشده، شايد مجلس بتواند با ورود به اين پرونده، نسبت به تهيه و تدوين گزارشي كامل از طريق نهادهاي ذي‌ربط اعم از قوه قضاييه، دولت و نهادهاي امنيتي و نظامي اقدام كند.

متاسفانه چنان فضايي بر كشور حاكم بود و مسائل به‌طور شفاف به اطلاع شهروندان نرسيد كه مردم و ما نمايندگان مجلس در بهت و حيرت هستيم.

به هر حال از ميان نهادهاي مختلف حاكميتي، مجلس از بيشينه ارتباط با شهروندان برخوردار است و ما وظيفه داريم كه پاسخگوي ملت باشيم. به اين اعتبار، اميدواريم با ياري نمايندگان از طيف‌ها، جناح‌ها و فراكسيون‌هاي مختلف و همراهي عمومي در مجموعه حاكميت گزارشي جامع و دقيق از علل و روند حوادث آبان‌ماه 98 تهيه كنيم و در مدت نسبتا كوتاه باقي مانده تا پايان كار مجلس دهم، به ملت گزارش دهيم.