نابرابری دیه مرد و زن در قانون با راهکارهایی جبران شده است و در بعضی ارگان ها مثل بیمه حق دیه زن و مرد برابر است.
کد خبر: ۲۳۹۴۳۲
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۰

احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری درباره راهکارهای که قانون برای رفع نابرابری دیه زن و مرد در نظرگرفته است به خبرنگار صدای ایران گفت:
 
طبق دین اسلام تمام انسان ها فارغ از جنسیت برابر هستند وقانون اساسی در اصل بیستم مقرر کرده است که تمامی افراد فارغ از جنسیت اعم از زن و مرد در مقابل قانون یکی هستند 

دیه چیست وچه مفهومی دارد؟

دیه مال مشخصی است که توسط شرع مقدس برای جنایت های غیر عمدی بر نفس اعضا ومنافع اشخاص در نظر گرفته شده است و همچنین در خصوص جنایت های عمدی که قصاص در انها به هر دلایلی امکان پذیر نیست با این وجود طبق متون اسلامی دیه زن نصف دیه مرد در نظر گرفته شده است و ماده 550 قانون  مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که به طبع آن دیه زن را نصف دیه مرد درنظر گرفته است

این وکیل پایه یک اضافه کرد:همانطوری که در اپتدا گفتم دیه زن نصف دیه مرد است ولی در خصوص دیه اعضا شرایط قانونی به شکل دیگر میباشد با این توضیح درصورتی که  دیه زن و مرد تا یک سوم دیه کامل باشد این دیه برابر خواهد بودیعنی اینکه اگر اسیب وارده به زن یا مرد منتهی به این باشد که دیه برایشان در نظر گرفته شود واین دیه به یک سوم دیه کامل باشد دیه انها برابر است و زن مانند مرد از این حق قانونی برابر خواهد بود.

احسان عابدین افزود:تا یک سوم دیه مثالی که میتوان در نظر گرفت قطع یکی از انگشتان است مثلا در قانون قطع یکی از انگشتان قطع یکی از انگشتان یک دهم دیه برایش در نظر گرفته شده است و در این خصوص زن و مرد با همم برابر بوده و از یک حق قانونی برخوردار خواهند بود.

عابدین ادامه داد :فارغ از وجود دیدگاههای مخالفان و موافقان نابرابری دیه زن و مرد چالش هایی را برای مردم به وجود اورده است مثلا زمانی که یک زن توسط یک مرد به قتل رسیده باشد اولیای دم زن برای اینکه بتوانند مرد را قصاص کنند اولیای دم زن باید نصف دیه مرد را پرداخت کنند و این مسئله باعث شده است که یک سری مشکلات برای اولیای دم زن به وجود بیاید و در صورتی که مشکل مالی داشته باشند از قصاص مرد صرف نظر میکنند.

وی تاکید کرد:با توجه به اینکه نابرابری دیه زن و مرد یک مسئله شرعی است و قانون نمیتواند برخلاف آن تصویب بشود ولی در تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مقرر گردیده در صورتی که مجنی الیه یعنی کسی که جرم بر او واقع شده است مرد نباشد یعنی زن یا ترنس باشد این تفاضل دیه تا دیه کامل توسط صندوق جبران خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.

وی در پایان گفت: در سال 1387 قانون بیمه وسایل نقلیه موتوری مقرر کرد که بیمه گر موظف است تا خسارت های زیان دیده را فارغ از جنسیت و مذهب زیان دیده پرداخت کند یعنی اینکه دیگر فرق ندارد زیان دیده مرد ،زن یا ترنس باشد و یا چه مذهبی داشته باشد .
 
ویدیو گفتگو با احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری در مورد راهکارهای برای برابری دیه زن و مرد را ببینید:
 
                                                                                               
 
 
پربیننده ترین ها