وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار وزارت ارتباطات تلاشی جدی را برای رساندن موبایل‌های ایرانی به دست خریداران آغاز کرده‌اند
صدای ایران- وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار وزارت ارتباطات تلاشی جدی را برای رساندن موبایل‌های ایرانی به دست خریداران آغاز کرده‌اند. در این میان جلسات مختلفی با حضور تولیدکنندگان ایرانی موبایل برگزار شده است و گزینه‌های متفاوتی در حال حاضر روی میز است تا از سازندگان موبایل در ایران حمایت شود. یکی از این گزینه‌ها، افزایش تعرفه واردات موبایل است.
«رضا قربانی»، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، رئیس کمیسیون تنظیم بازار در این انجمن و مدیرعامل شرکت «ایرانیان قائم همراه» که موبایل‌هایی ایرانی تحت برند «OROD» می‌سازد، اعلام می‌کند که او به عنوان نماینده بخش تولید موبایل، در جلسات وزارت ارتباطات حضور داشته و قرار است بحث تولید موبایل‌های ایرانی «به جاهای خوبی» برسد. او در رابطه با شرایط فعلی و برنامه‌های آینده برای تولید موبایل در ایران می‌گوید:
«وزارت ارتباطات طرحی داده که ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه در اختیار اپراتورها قرار گیرد. به این شکل اپراتورهای موبایل می‌توانند سیم‌کارت‌های خود را با تولیدات داخل باندل کرده و گوشی ایرانی را به شکل اقساطی به خریدار بفروشند. به این شکل، اپراتور در کنار پولی که ماهانه بابت کارکرد می‌گیرد، قسط موبایل را هم از کاربر دریافت می‌کند. این طرح یک کمک هزینه است برایکسانی که می‌خواهند گوشی ایرانی بخرند.»
قربانی توضیح می‌دهد که این طرح هنوز به نتیجه‌ای قطعی نرسیده اما حتی او نیز معتقد است که چنین طرحی نقش یک مُسکن مقطعی را دارد:
«طرح فعلاً در حال بررسی است؛ اما اینکه آیاکمکی به تولید می‌کند یا خیر، نظر من این استکه اگر چنین پولی در زیرساخت هزینه شود، بهتراست، چرا که این طرح یک مسکن مقطعی است. بنابراین، امروز که صحبت می‌کنیم هنوز به نتیجه‌ای قطعی درباره تولید موبایل در کشور نرسیده‌ایم. فعلاً برنامه مشخصی هم وجود ندارد.»
اگرچه در حال حاضر برنامه‌ای هنوز نهایی نشده اما یکی از گزینه‌های جدی که روی میز است، افزایش تعرفه واردات موبایل در سال ۹۹ است. قربانی در همین رابطه می‌گوید: «تعرفه‌ها قرار است برای سال ۹۹ اعلام شود و آنجا حمایت از محصول داخلی مدنظر قرار می‌گیرد. جلساتی در همین رابطه در حال برگزاری است که یا تصمیمی درباره تغییر تعرفه واردات تلفن همراه گرفته شود و یا تصمیم برای پلکانی شدن تعرفه گرفته شود. برای مثال سقف خاصی در نظر گرفته شود و تعرفه آن بخش تغییر کند.»
بر اساس گزارشی که انجمن واردکنندگان موبایل منتشر کرد، در ۷ ماه نخست سال جاری، ۲۰ درصد موبایل‌هایی که در کشور فعال شده‌اند، موبایل‌های ساده بوده‌اند. سهم موبایل‌های هوشمند هم به ۸۰ درصد رسیده است. گزینه دیگری که در حال حاضر روی میز است، توقف ثبت سفارش موبایل‌های خارجی ساده در سال آینده است. قربانی در همین رابطه می‌گوید:
«طرح دیگری که در حال بررسی است، این است که موبایل‌های ساده که کاملاً قابلیت ایرانی‌سازی را دارند و ۲۰ درصد از بازار ایران را تشکیل می‌دهند، یا ثبت سفارش‌شان متوقف شود و یا تفاوتی در تعرفه‌اش ایجاد شود. همه این موارد در حد گزینه‌های روی میز است اما نهایتاً حمایت از تولید موبایل ایرانی به یکی از این شکل‌ها انجام خواهد شد.»
این تولیدکننده موبایل، همچنین اشاره می‌کند که برای اولین بار، یک «همدلی واقعی» بین وزارت ارتباطات و وزارت صنعت به وجود آمده است تا از موبایل تولید داخل حمایت کنند. او می‌گوید اکنون یک واردکننده موبایل باید ۴ + ۱ درصد تعرفه واردات را پرداخت کند اما یکی از بزرگترین مشکلات تولید‌کننده‌های موبایل در ایران، این بوده است که باید قطعات را جداگانه وارد کنند و میانگین تعرفه واردات برای آن‌ها بالای ۱۸ درصد تمام می‌شود، که برای کاهش این تعرفه، دوندگی و گرفتن امضاهای مختلف نیاز بوده است:
«با تمام امضاهایی که می‌گیریم حالا نهایتاً به اندازه واردکننده موبایل تعرفه پرداخت می‌کنیم. پس تولید موبایل با شرایط و قوانین فعلی توجیه اقتصادی ندارد و این شرایط باید تغییر کند.»
اما آیا انجمن واردکنندگان موبایل، با افزایش تعرفه واردات موبایل جهت حمایت از تولید داخل موافق است؟ «حسین غروی رام»، رئیس هیات مدیره این انجمن، در پاسخ به همین پرسش، می‌گوید:
«من به عنوان مسئول در انجمن واردکنندگان، با افزایش تعرفه مخالفم. اما به عنوان شخصی که دغدغه ملی دارد و کسب‌وکارش در ایران است، مشخصاً اگر امکان تولید وجود داشته باشد و تکنولوژی به ایران بیاید و اشتغال ایجاد شود، موافقم و خودمان هم اینکار را می‌کنیم. اما ما امروز با نحوه سیاست‌گذاری دولت در این جریان مشکل داریم.»
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید دولت در حال فشار آوردن به واردکننده برای تبدیل شدن به تولید کننده است:
«دولت متاسفانه در روند شفاف سازی، همه چیز را قطعه قطعه می‌کند. به واردکننده فشار می‌آورد که تبدیل به تولیدکننده شود. در حالی که این همه کارخانه بیکار هستند. تولید موبایل به یک چرخه کامل نیاز دارد؛ از خرید کالا تا واردات، اسمبل کردن و فروش و بازاریابی.دولت فقط بخش تولید را می‌بیند و می‌گوید بروید تولید کنید. ما امروز با برند «لاوا» همین کار را می‌کنیم. تکنولوژی لاوا را از چین آورده‌ایم و شرکت GLX دارد تولید می‌کند. اما من که تمام سرمایه‌گذاری‌اش را انجام می‌دهم، ۳ درصد حق سود دارم. کدام آدم عاقلی چنین کاری می‌کند؟ دولت ما را به عنوان تولیدکننده نمی‌شناسد و اینجا ساز و کارش اشتباه است. عقیده شخصی من این است که باید تعاریف جدیدی در تولید به وجود بیاید. اگر تعاریف تغییر کند، این همه کارخانه بیکار وجود دارد و کسی هم قرار نیست در فاز اول بُرد بسازد. می‌توانیم قطعاتی که به ما می‌دهند و تحریمی نیست را بیاوریم، اسمبل کنیم و با نرم افزار ایرانی به دست کاربر برسانیم.»
با توجه به شرایط موجود، باید دید سرنوشت تعرفه واردات موبایل در سال آینده چگونه خواهد بود.
«رضا قربانی»، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، رئیس کمیسیون تنظیم بازار در این انجمن و مدیرعامل شرکت «ایرانیان قائم همراه» که موبایل‌هایی ایرانی تحت برند «OROD» می‌سازد، اعلام می‌کند که او به عنوان نماینده بخش تولید موبایل، در جلسات وزارت ارتباطات حضور داشته و قرار است بحث تولید موبایل‌های ایرانی «به جاهای خوبی» برسد. او در رابطه با شرایط فعلی و برنامه‌های آینده برای تولید موبایل در ایران می‌گوید:
«وزارت ارتباطات طرحی داده که ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه در اختیار اپراتورها قرار گیرد. به این شکل اپراتورهای موبایل می‌توانند سیم‌کارت‌های خود را با تولیدات داخل باندل کرده و گوشی ایرانی را به شکل اقساطی به خریدار بفروشند. به این شکل، اپراتور در کنار پولی که ماهانه بابت کارکرد می‌گیرد، قسط موبایل را هم از کاربر دریافت می‌کند. این طرح یک کمک هزینه است برایکسانی که می‌خواهند گوشی ایرانی بخرند.»
قربانی توضیح می‌دهد که این طرح هنوز به نتیجه‌ای قطعی نرسیده اما حتی او نیز معتقد است که چنین طرحی نقش یک مُسکن مقطعی را دارد:
«طرح فعلاً در حال بررسی است؛ اما اینکه آیاکمکی به تولید می‌کند یا خیر، نظر من این استکه اگر چنین پولی در زیرساخت هزینه شود، بهتراست، چرا که این طرح یک مسکن مقطعی است. بنابراین، امروز که صحبت می‌کنیم هنوز به نتیجه‌ای قطعی درباره تولید موبایل در کشور نرسیده‌ایم. فعلاً برنامه مشخصی هم وجود ندارد.»
اگرچه در حال حاضر برنامه‌ای هنوز نهایی نشده اما یکی از گزینه‌های جدی که روی میز است، افزایش تعرفه واردات موبایل در سال ۹۹ است. قربانی در همین رابطه می‌گوید: «تعرفه‌ها قرار است برای سال ۹۹ اعلام شود و آنجا حمایت از محصول داخلی مدنظر قرار می‌گیرد. جلساتی در همین رابطه در حال برگزاری است که یا تصمیمی درباره تغییر تعرفه واردات تلفن همراه گرفته شود و یا تصمیم برای پلکانی شدن تعرفه گرفته شود. برای مثال سقف خاصی در نظر گرفته شود و تعرفه آن بخش تغییر کند.»
بر اساس گزارشی که انجمن واردکنندگان موبایل منتشر کرد، در ۷ ماه نخست سال جاری، ۲۰ درصد موبایل‌هایی که در کشور فعال شده‌اند، موبایل‌های ساده بوده‌اند. سهم موبایل‌های هوشمند هم به ۸۰ درصد رسیده است. گزینه دیگری که در حال حاضر روی میز است، توقف ثبت سفارش موبایل‌های خارجی ساده در سال آینده است. قربانی در همین رابطه می‌گوید:
«طرح دیگری که در حال بررسی است، این است که موبایل‌های ساده که کاملاً قابلیت ایرانی‌سازی را دارند و ۲۰ درصد از بازار ایران را تشکیل می‌دهند، یا ثبت سفارش‌شان متوقف شود و یا تفاوتی در تعرفه‌اش ایجاد شود. همه این موارد در حد گزینه‌های روی میز است اما نهایتاً حمایت از تولید موبایل ایرانی به یکی از این شکل‌ها انجام خواهد شد.»
این تولیدکننده موبایل، همچنین اشاره می‌کند که برای اولین بار، یک «همدلی واقعی» بین وزارت ارتباطات و وزارت صنعت به وجود آمده است تا از موبایل تولید داخل حمایت کنند. او می‌گوید اکنون یک واردکننده موبایل باید ۴ + ۱ درصد تعرفه واردات را پرداخت کند اما یکی از بزرگترین مشکلات تولید‌کننده‌های موبایل در ایران، این بوده است که باید قطعات را جداگانه وارد کنند و میانگین تعرفه واردات برای آن‌ها بالای ۱۸ درصد تمام می‌شود، که برای کاهش این تعرفه، دوندگی و گرفتن امضاهای مختلف نیاز بوده است:
«با تمام امضاهایی که می‌گیریم حالا نهایتاً به اندازه واردکننده موبایل تعرفه پرداخت می‌کنیم. پس تولید موبایل با شرایط و قوانین فعلی توجیه اقتصادی ندارد و این شرایط باید تغییر کند.»
اما آیا انجمن واردکنندگان موبایل، با افزایش تعرفه واردات موبایل جهت حمایت از تولید داخل موافق است؟ «حسین غروی رام»، رئیس هیات مدیره این انجمن، در پاسخ به همین پرسش، می‌گوید:
«من به عنوان مسئول در انجمن واردکنندگان، با افزایش تعرفه مخالفم. اما به عنوان شخصی که دغدغه ملی دارد و کسب‌وکارش در ایران است، مشخصاً اگر امکان تولید وجود داشته باشد و تکنولوژی به ایران بیاید و اشتغال ایجاد شود، موافقم و خودمان هم اینکار را می‌کنیم. اما ما امروز با نحوه سیاست‌گذاری دولت در این جریان مشکل داریم.»
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید دولت در حال فشار آوردن به واردکننده برای تبدیل شدن به تولید کننده است:
«دولت متاسفانه در روند شفاف سازی، همه چیز را قطعه قطعه می‌کند. به واردکننده فشار می‌آورد که تبدیل به تولیدکننده شود. در حالی که این همه کارخانه بیکار هستند. تولید موبایل به یک چرخه کامل نیاز دارد؛ از خرید کالا تا واردات، اسمبل کردن و فروش و بازاریابی.دولت فقط بخش تولید را می‌بیند و می‌گوید بروید تولید کنید. ما امروز با برند «لاوا» همین کار را می‌کنیم. تکنولوژی لاوا را از چین آورده‌ایم و شرکت GLX دارد تولید می‌کند. اما من که تمام سرمایه‌گذاری‌اش را انجام می‌دهم، ۳ درصد حق سود دارم. کدام آدم عاقلی چنین کاری می‌کند؟ دولت ما را به عنوان تولیدکننده نمی‌شناسد و اینجا ساز و کارش اشتباه است. عقیده شخصی من این است که باید تعاریف جدیدی در تولید به وجود بیاید. اگر تعاریف تغییر کند، این همه کارخانه بیکار وجود دارد و کسی هم قرار نیست در فاز اول بُرد بسازد. می‌توانیم قطعاتی که به ما می‌دهند و تحریمی نیست را بیاوریم، اسمبل کنیم و با نرم افزار ایرانی به دست کاربر برسانیم.»
با توجه به شرایط موجود، باید دید سرنوشت تعرفه واردات موبایل در سال آینده چگونه خواهد بود.
م.ع
آخرین اخبار
