اگر دولتی اصولگرا هم بر سر کار می‌آمد چندان تفاوتی با این دولت نداشت

به گزارش صدای ایران ، در بخش‌هایی از متن این بیانیه نویسندگان آن با اشاره به اجرای تصمیم سران قوا به منظور سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین، در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تجمعات پس از اعلام اجرای این تصمیم، حوادث، تبعات و هزینه‌های مادی و معنوی آن را یادآور شده و در عین حال با اشاره به آرام شدن فضای کشور نکاتی را مورد تاکید قرار داده‌اند.

در این بیانیه با انتقاد از شیوه اطلاع رسانی دولت در زمینه اصلاح قیمت بنزین خاطرنشان شده است:  اجرای طرح‌هایی با گستره فوق که تصمیماتی مهم و سرنوشت‌ساز محسوب می‌شوند نیازمند زمینه‌سازی اجتماعی است. اقناع افکار عمومی از طریق احزاب، تشکل‌های مدنی و نهادهای غیردولتی و مردم‌نهاد، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، مجامع فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت چهره‌های سرشناس و مقبول جامعه، ملزومات اجرای چنین طرح‌هایی است.

در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم: در چنین شرایطی اگرچه عنایت مسئولان برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها پس از گرانی بنزین و پرداخت یارانه معیشتی که به خودی خود توزم‌زاست، قابل تقدیر است، اما واقعیت آن است که با شعار و حرف نمی‌توان جلوی گرانی را گرفت و افزایش هزینه‌های حمل و نقل کالا که در داخل کلانشهرها و حتی بعضا در جاده‌های برون‌شهری توسط خودروهای سبک و بنزین‌سوز صورت می‌گیرد، چندان غیرمنتظره نخواهد بود. دولت و سایر تصمیم گیران، چه پاسخی برای افزایش فشار به افکار عمومی خواهند داشت؟

نویسندگان این بیانیه با اشاره به تجمعات اعتراضی و نقش دشمنان در تحریک و تهییج مردم در بخشی از این اعتراضات  یادآور شدند که طبق اصول 26 و 27 قانون اساسی، باید امکان اعتراض و تجمعات مسالمت‌آمیز مردم فراهم باشد.

صادرکنندگان این بیانیه با تاکید بر این که برخورد با تجمعات مسالمت‌آمیز ، عملا مسیر را برای اغتشاشگران باز می‌کند، پرسیده‌اند:  آیا مسیر تجمعات مسالمت‌آمیز را فراهم کرده‌اید؟ آیا نیروهای انتظامی به اندازه کافی آموزش دیده‌ بودند که بین مردم عادی و آشوبگران تفکیک ایجاد کنند؟ آیا نباید ماموران انتظامی و امنیتی در برخورد با تجمع‌کنندگان و معترضین، خویشتن‌داری بیشتری از خود نشان می‌دادند؟

این بیانیه هم‌چنین تاکید می‌دارد:  لازم است دستگاه قضایی که در دوره جدید با برخورد جدی با مفسدان اقتصادی، در جهت تامین رضایت جامعه حرکت می‌کند، با دستگیرشدگان وقایع اخیر، با رأفت اسلامی برخورد نموده و تمامی ضوابط قانونی را در برخورد با متهمان رعایت کند و بر این نکته تاکید می‌کنیم که گفته می‌شود برخی از عناصر خودسر و به اصطلاح لباس شخصی‌ها در تخریب اموال و آتش زدن برخی مراکز دست داشته‌اند که امیدواریم با شکل‌گیری کمیته حقیقت‌یاب مرکب از دولت و مجلس و قوه قضائیه به این موضوع نیز رسیدگی شود.

در بند دیگری از این بیانیه می‌خوانیم که ملت همیشه در صحنه نشان داده که از کیان و اساس نظام برآمده از اسلامیت و جمهوریت نظام حمایت می‌کند و به طور جدی از توطئه‌های سوءاستفاده گران خارج از کشور اعلام برائت می‌کنند. اما حاضران در  برخی راهپیمایی‌ها به جای ایجاد وحدت، نشانه‌هایی از اختلاف‌افکنی و تفرقه را در شعارها و پلاکاردها بروز دادند در حالی‌که این عرصه، عرصه رقابت‌های انتخاباتی نبود.

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات (مرکب از 31 حزب اصلاح‌طلب) در بند پایانی بیانیه با بیان این اعتقاد که دولت  برآمده از سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان، از این سرمایه اجتماعی بهره نبرد، ابراز عقیده کرده‌اند: اگر دولتی اصولگرا هم بر سر کار می‌آمد چندان تفاوتی با این دولت نداشت.