شرایط مداخله شخص ثالث در پرداخت سند برات تعیین شد

به گزارش صدای ایران ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز موادی از لایحه تجارت را به تصویب رساندند.

نمایندگان در این مواد مداخله شخص ثالث در سند برات را تعیین تکلیف کردند که بر اساس ماده ۴۰۴ این لایحه برات دهنده، ظهرنویس یا ضامن می تواند عندالزوم شخصی را برای قبول یا پرداخت معین کند.

برات می تواند مطابق شرایط آتی به وسیله شخص مذکور به نفع هر یک از مسئولان سند قبول یا پرداخت شود. شخص مذکور می تواند ثالث، هر یک از امضا کنندگان سند یا برات گیری باشد که برات را نکول کرده است. شخص مذکور باید ظرف مدت دو روز از تاریخ نکول یا عدم پرداخت اخطاری دال بر تمایل خود به مداخله را به مسئول سندی که به نفع او تعهد نموده است، ارسال کند. در صورت عدم رعایت این مهلت، شخص مذکور مسئول خسارات وارد شده بر اثر تقصیر خود است اما این خسارت نمی تواند بیش از مبلغ برات تعیین شود.

مطابق با ماده ۴۰۵ در تمام مواردی که برای دارنده برات قابل ارائه برای قبول، پیش از سررسید، حق رجوع وجود دارد، قبول با مداخله دیگری امکان پذیر است.

اگر در متن برات شخصی برای قبول آن در محل پرداخت به هنگام ضرورت معین شده باشد، دارنده نمی تواند حق رجوع خود را علیه شخص تعیین کننده و ظهرنویسان پس از او اعمال کند، مگر اینکه برات به شخص مذکور ارائه شده و نکول وی از طریق واخواست رسمیت یافته باشد.

در موارد دیگر مداخله، دارنده می تواند قبول از این طریق را رد کند. با وجود این اگر دارنده چنین قبولی را بپذیرد، حق رجوع پیش از سررسید علیه شخص ذینفع و ظهرنویسان پس از وی ساقط می گردد.

بر اساس ماده ۴۰۶ این لایحه قبول با مداخله دیگری در برات درج می شود و به امضای مداخله کننده می رسد. در قبول از طریق مداخله نام شخصی که مداخله به نفع او انجام شده است، قید و در صورت عدم ذکر، این قبول برای برات دهنده محسوب می شود.

همچنین مطابق با ماده ۴۰۷ لایحه تجارت، قبول کننده از طریق مداخله در مقابل دارنده و ظهرنویسان پس از ذینفع همانند شخص اخیر مسئولیت دارد. علیرغم اخذ قبول به طریق مداخله، شخص ذی نفع و اشخاص دیگری که در برابر او مسئولیت دارند می توانند از دارنده سند درخواست کنند در ازای پرداخت مبلغ مذکور در ماده ۳۹۲ این قانون اصل برات، واخواست نامه و رسید صورت‌حساب دریافت شده را در صورت وجود مسترد کند.