صدای ایران گزارش می دهد
صاحبان برخی از غرفه های شرکت های مسافربری نرخ اجاره بهای این غرفه ها را از سه تا پنج برابر افزایش داده اند.
کد خبر: ۲۳۸۵۹۲
تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۹

به گزارش خبرنگار اجتماعی صدای ایران- به رفقا، آشناهای کوچه و محل می گوییم: «درسته که بنزین سه هزار تومان شده اما قول دادند که قیمت ها افزایش پیدا نکنه» و آنها پاسخ می دهند: «مگه اون روز که پوشک مولفیکس توی بازار ناپیدا شد؛ برنج رسید به کیلیویی 40 هزار تومن؛ سیب زمینی دیونه شد و سر به فلک کشید و پیاز هم واسه ما آدم شد بنزین رفته بود بالا؟؛ پس وای به حال ما». بی راه هم نیست. مسئله «اعتماد» است.

طبق مصوبه سران قوا بعد از افزایش قیمت بنزین قیمت اجناس دیگر نباید افزایش یابد. همانگونه که آقای علی لاریجانی دو روز پیش در مجلس اعلام کرد برخی خبرها حکایت از افزایش قیمت دیگر اجناس در پی اصلاح قیمت و سهمیه بندی بنزین دارد.

برخی بررسی ها حکایت از این دارد که صاحبان برخی از غرفه های شرکت های مسافربری  نرخ اجاره بهای این غرفه ها را از سه تا پنج برابر افزایش داده اند که این امر سبب بالا رفتن نرخ کرایه سواری های بین شهری شده و در نهایت از مردم وجه بیشتری اخد خواهد شد.

دزدان سر گردنه یعنی چه/افزایش اجاره بهای غرفه پایانه ها را چه کسانی باید پرداخت کنند؟

اگر قیمت کرایه سواری های بین شهری افزایش یافت آن وقت مسئولان دقیقا می خواهند یقیه چه کسیانی را بگیرند؟ رانندگان سواری های بین شهری یا غرفه داران را؟

بر اساس گزارشی که ایسنا داده، ۱۸ شرکت مسافری سواری‌های بین شهری در پایانه‌های مختلف شرق، غرب، جنوب و بیهقی مجبور شدند اجاره‌نامه‌ غرفه‌های خود را با نرخ جدید امضاء کنند که براین اساس اجاره‌بهای غرفه‌های آن‌ها که پیش از این حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، حالا به چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۷۰۰ تومان رسیده است.

داریوش باقرجوان – مدیرکل حمل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای - رفتیم تا علت بروز این تخلف را جویا شویم و بپرسیم تاوان این افزایش قیمت غیر قانونی را چه کسانی باید پرداخت کنند؟

وی در این باره به ایسنا گفت: امروز مستنداتی به دست ما رسید که نشان‌دهنده افزایش اجاره‌بهای غیرقانونی‌ غرفه‌های شرکت‌های مسافری از سوی پایانه‌های مسافربری بود که مسلما برخلاف دستورالعمل سران سه قوه است و نباید هیچ قیمتی افزایش پیدا کند و اگر مصوبه‌ای هم برای آن وجود دارد باید فعلا به تعویق بیفتد.

وی ادامه داد: بدتر از افزایش اجاره‌بهای این غرفه‌ها که غیرقانونی اعمال شده، قراردادهایی است که به تاریخ جهار ماه قبل امضایش از شرکت‌های مسافربری گرفته می‌شود یعنی این‌که صاحبان غرفه که همان شرکت‌های مسافری هستند، مجبورند اجاره‌بهای جدید اعلام شده را از ابتدای تیرماه امسال متقبل شده و پرداخت کنند.

مدیرکل حمل مسافر سازمان راهداری و حمل‌و نقل جاده‌ای تصریح کرد: مذاکرات و مکاتبات با مدیرعامل پایانه‌های مسافربری آغاز شده و براساس دستورالعمل سران قوا باید اجاره‌بها به نرخ سابق بازگردد تا موجب گرانی کرایه‌ها نشود.
 
پ/

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: