نباید وجه «قدسی» برای اعتراضات مردمی قائل شد

صدای ایران-  همشهری؛ واژه اعتراض مدنی در ادبیات سیاسی، حقوقی و اجتماعی ایران، واژه نسبتا جدیدی است. این واژه در زمان تصویب قانون اساسی کشور چندان متداول نبود. اما این مفهوم و این معنا در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» ما در حقوق، تفسیری را که از این اصل قانون اساسی داریم، این است که افراد و جمعیت‌ها می‌توانند و حق دارند که سخن خود و مطالبه‌خود را در اجتماعات مختلف و راهپیمایی‌ها بیان کنند. حکومت هم موظف است که امنیت این راهپیمایی‌ها را تامین کند. به موجب بند ۷از اصل سوم قانون اساسی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی از وظایف حکومت است. در این بند، کلمه «تأمین» به معنی فراهم کردن نیست بلکه  ایجاد امنیت، به‌معنای دقیق کلمه «تأمین» به‌کار رفته است. بنابراین حکومت موظف است که برای راهپیمایی‌های مردم ایجاد امنیت کند. این یک حق اساسی برای مردم است.

 

 

طبق قانون احزاب که اوایل سال‌های دهه ۱۳۶۰ به تصویب رسید، برای راهپیمایی، مردم باید مجوز بگیرند. در تفسیر حقوقی گفته می‌شود که این مجوز گرفتن فقط برای برنامه‌ریزی و نظم ضرورت دارد؛ برای مثال برای ساماندهی به ترافیک، پلیس، نیروی انتظامی و پلیس راهور باید در جریان برنامه‌ها قرار بگیرند تا بتوانند نظم و امنیت لازم را برای برگزاری تجمعات برقرار کنند. نیروی انتظامی باید مراقب آن باشد که کسی متعرض راهپیمایان نشود. این همان چیزی است که در حقوق اساسی ما وجود دارد.

 

اما در عمل و در بیش از ۳ دهه گذشته، حکومت در برابر تقاضاهای راهپیمایی و تجمعات عمومی مردم مقاومت کرده و از صدور مجوز خودداری کرده است. فرایند و مراحل صدور مجوز هم به‌گونه‌ای پیچیده پیش‌بینی شده است؛ کمیسیون ۱۰احزاب به‌عنوان مسئول صدور مجوزها در جریان صدور مجوز عموما پا را فراتر گذاشته؛ به‌طوری که خواسته‌های آنها گاهی مواقع به تفتیش عقاید شباهت پیدا می‌کند و عملا مانع از برگزاری راهپیمایی‌ها می‌شوند؛ یعنی در عمل مانع از اجرای قانون اساسی شده و به تفاسیر صحیح از قانون اساسی تن نمی‌دهند. نظام حقوقی که کشور در ارتباط با برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی، دقیق و روشن است اما در اجرا رعایت نمی‌شود.

 

 

من فکر می‌کنم بخشی از مسئله به حکومت و بخشی دیگر به جامعه مربوط است؛ گرایش غالب حکومت در ایران به شکلی است که تمایلی برای پذیرش و بروز و ظهور تنوع و سلایق مختلف در مسائل سیاسی و اجتماعی ندارد. البته می‌توانیم درک کنیم که در سال‌های ابتدایی انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی، شرایط بسیار خاص، حاد و پیچیده‌ای بر کشور حاکم بود که این ایجاد برخی محدودیت‌ها برای آزادی‌های اجتماعی را توجیه می‌کند. به هر حال کشوری که در حال دفاع و جنگ است از نظر ضوابط امنیتی در شرایطی قرار دارد که نیاز به مراقبت دارد. این مسئله از نظر حقوقی پذیرفته شده است. اما پس از اتمام جنگ و ورود کشور به شرایط عادی، همچنان این گرایش بسیار قوی است. یک نظارت کلی شدید بر رفتارهای سیاسی و اجتماعی گروه‌های مختلف وجود دارد. اما در عین حال به شکل متناقضی بعضی جریان‌های سیاسی که معمولا در کشور از حاشیه امنیت بالایی قرار دارند، به آسانی می‌توانند برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی اقدام کرده و مطالبات خود را مطرح کنند که این یک تبعیض نارواست.

 

 

تا آنجایی که من اطلاع دارم، این گروه‌ها هیچ‌گونه مجوزی نداشته‌اند و برخورد قاطعی هم با آنها صورت نگرفته است. حمله به سفارت عربستان سعودی یا سفارت انگلیس از نمونه‌هایی بودند که آثار بین‌المللی آن چشمگیر بود. در نمونه‌هایی دیگر، این گروه‌ها تجمعاتی برگزار کردند که به واسطه آن شخص رئیس‌جمهور را با شعارهایی مانند «استخر فرح در انتظارت» تخریب کردند. اقداماتی که هیچ‌گونه برخورد قانونی با آنها صورت نگرفت. با وجود اینکه اقدامات این گروه‌ها، آثار زیانباری در سیاست‌های داخلی و خارجی کشور به جا گذاشت اما برخورد قابل اعتنایی با آنها صورت نگرفت. عدم‌پذیرش حقوق ملت در زمینه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها و این نوع برخوردهای تبعیض‌آمیز، عملا نظم حقوقی مربوط به این حوزه را با اختلالات شدید مواجه کرده است.

 

 

ما نباید یک تصویر قدسی از جامعه ترسیم کنیم و باید واقع‌بین باشیم؛ مفهوم جامعه مدنی، رفتار و اعتراض مدنی صرفا موضوعات زبانی نیستند. مفاهیم مدنی دارای برخی ملزومات هستند و بنابراین جامعه باید به سطحی از مفهوم جامعه مدنی ارتقا یافته باشد. یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که در رفتار و اعتراض مدنی چارچوب مشخصی وجود دارد؛ برای مثال، اعتراض به قیمت بنزین به‌دلیل اهمیت آن در زندگی و معیشت مردم، یک حق مدنی است. مردم می‌توانند به افزایش قیمت بنزین اعتراض کنند. تا اینجا هیچ مشکلی وجود ندارد. اما اگر اعترضات بخواهد شکل مدنی به‌خود بگیرد باید شعارها و رفتارها به قیمت بنزین محدود بماند. نمی‌شود در اعتراض به قیمت بنزین نسبت به شخصیت‌های مملکتی شعار زنده باد و مرده‌باد سر داد. این کنش مدنی نخواهد بود. از همه جای دنیا می‌توان برای این منظور مثال آورد؛ کارکنان شرکت ایرفرانس در اعتراض به حقوق خود اعتراض کردند. این اعتراضات به همین حد محدود ماند و شعارهای زنده‌باد و مرده‌باد شنیده نشد.

 

بنابراین می‌توان این نوع اعتراضات را مدنی توصیف کرد. مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که جامعه را «قدسی» نبینیم و تحلیل واقع‌بینانه از آن داشته باشیم. رفتار مدنی شرایطی دارد؛ آتش زدن و تخریب اماکن عمومی را نمی‌توان رفتاری مدنی درنظر گرفت. نام آن اغتشاش، شورش یا هر چه که باشد، رفتار مدنی نیست. اگر تظاهرات، مدنی باشد این وظیفه نیروی پلیس است که با تمام قوا از امنیت تظاهرکنندگان دفاع کند. اما زمانی که کار به آتش زدن و تخریب می‌رسد وظیفه نیروی پلیس مقابله با این اینگونه رفتارهاست. در مقابل با رفتارهای غیرمدنی هم قانون باید رعایت شود؛ پلیس نباید از حدود اختیارات خود تجاوز کند، قوه قضاییه نباید با بازداشت‌شدگان بیش از حد قانونی سختگیری کند. حق دسترسی به وکیل و حق دفاع برای بازداشت‌شدگان احتمالی هم باید محفوظ بماند.

 

 

مسئله مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که حکومت در ایجاد شرایط لازم برای شکل‌گیری رفتارهای مدنی در جامعه کوتاهی کرده است؛ از این جهت که فرصت تمرین و ممارست به جامعه نداده است. حکومت طی سالیان طولانی این اجازه را نداده است که مطالبات مردم و جامعه مطرح بشود و مانع از انباشته شدن مطالبات و اعتراضات شود. انباشتگی مطالبات می‌تواند به شکل اعتراضات تخریبی و غیرمدنی بروز کند.

 

 

چنین دیدگاهی مانع از یک نگاه عمیق به پدیده‌هایی مانند تظاهرات و رفتارهای اعتراض‌آمیز مدنی می‌شود. به هر حال زمانی که با یک اتفاق خیابانی مواجه هستیم، فضای جمعی به شکلی از هیجان می‌رسد که از چارچوب‌های قانونی خارج می‌شود. مشابه این وضعیت در مسابقات فوتبال در ایران و جاهای دیگر دنیا دیده می‌شود. هیجان مسابقه گاهی برای تماشاچیان گاهی به قدری بالا می‌رود که کنترل خود را از دست می‌دهند و مرتکب رفتارهای نابهنجار می‌شوند. افرادی که به خیابان می‌آیند الزاما اراذل و اوباش نیستند؛ هر چند ممکن است در میان یک جمعیت کثیر افراد از اقشار مختلف حضور داشته باشند که در کنار دانشجو و تاجر و... تعدادی اراذل و اوباش هم در آن جمع حضور داشته باشند.

 

 

آنچه که طی شنبه شب گذشته در تهران اتفاق افتاد و به شکل دیگری در سال ۹۶در شهرهای مختلف روی داد، قطعا حرکات اعتراضی بودند، اما من تردید دارم که این اعتراضات را «مدنی» توصیف کنم. این اعتراضات واجد خصوصیات مدنی نبودند.

 

 

نظم عمومی اقتضا می‌کند که هر حرکت خیابانی با اطلاع مقامات امنیتی و پلیسی باشد؛ به هر حال پلیس  موظف به حفظ امنیت عمومی است. اما آن چیزی که به نام حرکت‌های «خودجوش» در ایران رایج شده است، به اعتقاد من مجموعه رفتارهایی است که از نابه‌هنجاری‌های موجود در فضای سیاسی کشور و بی‌توجهی حکومت به حقوق اساسی ملت ناشی می‌شود. در ایران، ما فاقد احزاب قدرتمند فراگیر هستیم. بسیاری از رفتارهای سختگیرانه‌ای که در ادوار مختلف درکمیسیون ماده ۱۰قانون احزاب برای تشکیل احزاب روی داده است، از موانع شکل‌گیری احزاب قدرتمند در ایران است. یکی از حوزه‌های مهم در سیاست کشور مانند حوزه دانشجویی، ما شاهد محدودیت‌های فراوان در این زمینه هستیم تا جایی‌که در یک آیین‌نامه بسیار نادرست و خلاف حقوق اساسی، رفتارهای دانشجویان حتی در فضای مجازی تحت نظارت قرار می‌گیرد. این نابه‌هنجاری، تأثیر خود را در جایی نشان داده است که سازمان سیاسی کشور از وجود احزاب تهی است. احزابی که مردم را دسته بندی  و مطالبات آنها را سازماندهی و عقلایی کرده و در چارچوب قانون عمل می‌کنند. احزاب مسئولیت هدایت مردم و مطالبات آنها را بر عهده دارند و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند. آنچه در ایران از آن به‌عنوان حضور «خودجوش» یاد می‌شود اگرچه به ظاهر زیباست اما بیانگر نابه‌هنجاری وضعیت سیاسی کشور است که مردم به شکلی توده‌وار و بدون برنامه و بدون رهبری حزبی و شعارهای تعریف شده به خیابان می‌آیند و شرایط خطرناکی را رقم می‌زنند. اگر یک حزب معین تقاضای راهپیمایی کند و با فرض اینکه مجوز هم بتواند دریافت کند، این‌گونه نخواهد بود که هرکسی شعارهای مورد دلخواه خود را سر بدهد و گروهی دیگر سطل‌های زباله را آتش بزنند و آن دیگران هم به شکستن شیشه‌ها اقدام کنند. این مشروط بر آن است که ساختارهای حکومتی مجال رشد احزاب را به جامعه مدنی بدهند.

 

 

طرح مورد نظر دولت، هم خلاف حقوق اساسی ملت بود و هم غیرقابل اجرا بود؛ صراحتا بگویم که این طرح بسیار ناشیانه و بی‌ارزش بود و فاقد هرگونه محتوایی بود. چرا که حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی را محدود می‌کرد. ایراد دیوان عدالت اداری بر این طرح درست بود. دولت اگر می‌خواست هوشمندانه، کارشناسانه و صادقانه عمل کند باید برای اجرای درست اصل۲۷قانون اساسی تلاش می‌کرد. مجری اصلی قانون احزاب وزارت کشور است و بسیاری از مشکلات از عملکرد وزارت کشور ناشی می‌شود که بخشی از دولت است. دولت بدون اینکه بخواهد زحمت حل مسئله را بر خود هموار کند با ابتدایی‌ترین و در نتیجه با غلط‌ترین راه‌حل سراغ این ایده آمده بود. اما از نظر عملی هم، اجرای این طرح ناممکن بود. با فرض اینکه نقطه مشخصی در تهران برای تجمعات تعیین شود و افراد و گروه‌ها بخواهند بدون هرگونه مجوزی اعتراض خود را بیان کنند می‌توان حدس زد که چه اتفاقی روی خواهد داد. این طرح یک گرته‌برداری خیلی مبتذل و کودکانه از سوی برخی افراد کم سواد از «هایدپارک» لندن بود. هایدپارک لندن مبتنی بر یک سنت بسیار کهن انگلیس است که نمی‌توان با قانونگذاری آن را کپی کرد. 

 

 

به همان اندازه که به دولت و ساختارهای حکومتی برای اجرای صحیح اصل ۲۷قانون اساسی ایراد وارد می‌کنیم، باید این مسئله را هم مورد توجه قرار دهیم که شاخص‌های اعتراض مدنی باید رعایت شوند؛ موضوع اعتراضات باید معین باشد و شعارها و رفتارها نیز باید مسالمت‌آمیز باشند. تخریب و آتش زدن، اعتراض مدنی محسوب نمی‌شود. متأسفانه در فضای آشفته سیاسی در داخل و خارج کشور، یک سوی این دعوا تلاش می‌کند که همه‌‌چیز را منفی جلوه دهد و معترضان را با اوصافی مانند اراذل و اوباش و نفوذی‌ها و ضدانقلاب وصف کنند و در سوی دیگر یک وجه قدسی و بی‌نقص از تظاهرکنندگان و تظاهرات جلوه می‌دهند و آن را چماقی برای حکومت می‌کنند. هر دو شیوه رفتارها غلط و اشتباه است. تلاش ما باید این باشد که در چارچوب قانون و با حفظ اصول رفتار مدنی این فضا را شکل بدهیم که مدل‌های مختلف از گفت‌وگوهای مدنی در جامعه رواج پیدا کند. یک مدل آن می‌تواند آزادی بیان در چارچوب رسانه‌های قانونی و مطبوعات باشد و مدل‌های دیگر آن شناسایی آزادی‌های اساسی اقشار مختلف مانند کارگران و دانشجویان، شناسایی راهپیمایی و تجمعات قانونی و نقش احزاب باشد.

به همان اندازه که به دولت و ساختارهای حکومتی برای اجرای صحیح اصل ۲۷قانون اساسی ایراد وارد می‌کنیم، باید این مسئله را هم مورد توجه قرار دهیم که شاخص‌های اعتراض مدنی باید رعایت شوند؛ موضوع اعتراضات باید معین باشد و شعارها و رفتارها نیز باید مسالمت‌آمیز باشند. تخریب و آتش زدن، اعتراض مدنی محسوب نمی‌شود.