کد خبر: ۲۳۷۳۰۹
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۷
به گزارش صدای ایران روزنامه وطن امروز نوشت: دولت در صورت تصویب هیات وزیران قرار است برای تامین‌ هزینه‌های شرکت‌های خود در سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. این اتفاق در سکوت خبری در حال پیگیری است و اگر تصویب آن به مشکلی برنخورد قیمت حامل‌های گاز،‌ بنزین،‌ نفت‌گاز،‌ برق و آب افزایش قابل توجهی خواهد داشت. این افزایش برای تامین منابع دولت در حالی مورد بررسی قرار گرفته که اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها و اجرای عدالت اقتصادی که مورد وثوق قانون هم بوده، هیچ‌گاه در 9 سال گذشته انجام نشده است.

به گزارش «وطن امروز»، دیروز موضوع افزایش 12 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی با توجه به پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده مطرح شد. بر این اساس پیشنهاد شد سقف بودجه شرکت‌ها حداقل 12 درصد افزایش یابد. بودجه شرکت‌های دولتی سه‌چهارم حجم ارزشی کل بودجه را به خود اختصاص می‌دهد؛ رقمی که سال گذشته بالغ بر 1271 هزار میلیارد تومان بود. از سویی منابع شرکت‌ها همواره از شفافیت به دور بوده، از این رو نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند برای سال 99، بندی به قانون بودجه اضافه کنند تا بودجه این شرکت‌ها شفاف و روشن درج شود. بر این اساس طبق جزء 7 بند «ط» تبصره 2 قانون بودجه، سال آینده دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی را که حداکثر تا پایان آبان‌ماه هر سال به تصویب مجامع آنها می‌رسد، در یک پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه کل کشور برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. از دولت خبر می‌رسد با توجه به اینکه یکی از رویکردهای دولت در بودجه سال آینده اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است، باید آثار مالی آن در منابع شرکت‌ها بویژه شرکت ملی نفت، گاز و سایر شرکت‌ها منعکس شود. بر اساس اخبار کسب شده حداقل افزایش بودجه شرکت‌های دولتی 12 درصد است که با این حساب به رقم 1430 هزار و 400 میلیارد تومان خواهد رسید. در سال 98، تعداد کل شرکت‌های دولتی 385 شرکت بوده است که به 384 شرکت برای سال آینده کاهش پیدا کرده است. همچنین تعداد شرکت‌های در اولویت واگذاری هم هیچ تغییری ندارد.

تردید در تامین منابع افزایش درآمدهای دولت

با شروع تحریم‌های نفتی بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور کاهش پیدا کرده است. این مسأله خود را در تامین منابع سال جاری بخوبی نشان داد و حالا سوال اصلی این است چگونه هیأت دولت در این شرایط می‌خواهد بودجه شرکت‌های تحت پوشش خود را افزایش دهد.

با توجه به شرایط پیش آمده برای فروش نفت کشورمان در سال آتی، دولت نمی‌تواند آنچنان که باید روی درآمدهای حاصل از فروش نفت و مشتقات آن حساب کند.

آنطور که پیداست توجه اصلی دولت بر درآمدهای حاصل از مالیات است. منبع دیگری که در پیشنهاد افزایش بودجه شرکت‌های دولتی هم دیده می‌شود، درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است؛ این یعنی دولت می‌خواهد از جیب مردم برای خود منابع درآمدی جدیدی ایجاد کند و این امر می‌تواند اوضاع معیشتی مردم را در سال آتی سخت‌تر کند.

پرسشی که در این میان به وجود می‌آید این است که چرا دولت طی سال‌های اخیر برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که سیاست بالادستی برای ایجاد عدالت اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح و به موجب آن سهم یارانه نقدی و غیر‌نقدی مردم را افزایش نداد؟ مسلما قابل درک است که اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی با هدف افزایش بودجه شرکت‌های دولتی باشد، دیگر هیچ تاثیری روی میزان یارانه نقدی مردم نخواهد نداشت.

نبود شفافیت در هزینه‌کرد شرکت‌های دولتی
نکته دیگر در رابطه با شرکت‌های دولتی نبود شفافیت در هزینه‌کرد آنهاست. در همین رابطه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از این موضوع انتقاد کرد‌: «بنا به دلایل متعدد بودجه شرکت‌های دولتی به‌جز اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود و مالیات و سود سهام پرداختی این شرکت‌ها به دولت، در سایر اقلام مورد بررسی و رسیدگی قرار نمی‌گیرند».

این گزارش می‌افزاید:‌ «بررسی وضعیت و بودجه شرکت‌های دولتی به صورت دقیق مستلزم وجود گزارش‌های رسمی و دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی از وضعیت شرکت‌های دولتی است که البته در زمان تقدیم لوایح بودجه این اطلاعات در دسترس قرار نمی‌گیرد، بنابراین برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و پاسخ دادن به سؤال‌های پیرامون این شرکت‌ها، ضروری است اطلاعات مربوط به شرکت‌های دولتی به‌طور مستمر گردآوری شده و در دسترس قرار گیرد در غیر این‌صورت بررسی بودجه شرکت‌های دولتی با اطلاعات ارائه شده در پیوست ۳ منضم به لوایح بودجه سنواتی امکان‌پذیر نخواهد بود. در واقع با وجود آنکه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (و همچنین بودجه مناطق آزاد تجاری که برای اولین‌بار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ارائه شده است) در پیوست ۳ منضم به لوایح بودجه ارائه می‌شود ولی به دلایل مختلفی می‌توان اظهار داشت این پیوست از شفافیت کافی برخوردار نیست و نمی‌توان با بررسی پیوست مذکور، به نتیجه قابل قبولی از وضعیت شرکت‌های دولتی دست پیدا کرد».
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پربیننده ترین ها