معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی گفت: اقدامات دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه مقررات زدایی، به منظور تسهیل محیط کسب و کار و کمک به بخش خصوصی است.
به گزارش صدای ایران از شادا، اسماعیل جلیلی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شاخص "نسبت مصارف به منابع" در بانک های استان گفت: این نسبت در کهگیلویه و بویراحمد بیش از صد در صد است که از میانگین کشوری پیشی گرفته است.
وی یادآوری کرد، این تسهیلات بیشتر توسط بانک های دولتی ارایه شده اند که انتظار مي رود بانک های خصوصی نیز در این خصوص به میدان بیایند.
جلیلی همچنین، طی سخنانی در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان کهگیلویه و بویراحمد، با بیان اینکه تحرک بخشی به اقتصاد کشور با اتکای به منابع و ظرفیت های داخلی، یکی از اولویت های اصلی و اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت؛ علي رغم وجود مشکلات تحریم های دشمنان، با حسن تدبیر دولت و مسئولان اقتصادی و هماهنگی میان دیگر ارکان نظام تلاطم ها مديريت شد.
وی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر سفر معاونان این وزارتخانه به استان ها در راستای بررسی عملکرد دستگاه های تابعه این وزارتخانه در مناطق مختلف اشاره کرد و بیان داشت: اطلاع و اشراف از مسائل اقتصادی استان های کشور می تواند برنامه ریزی مناسب در جهت رفع موانع و شتاب بخشی به روند فعالیت ها و توسعه اقتصادی مناطق را فراهم آورد.
جلیلی از شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان ها به عنوان یک ظرفیت بالا یاد کرد و اظهار داشت؛ بررسی محدودیت ها و تنگناهای اقتصادی و شناسایی راه حل ها با رویکرد تصمیم گیری جمعی و مبتنی بر کار کارشناسی، پویایی این شورا را بدنبال خواهد داشت.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نگاه وزارت اقتصاد به مسائل و موضوعات اقتصادی در تمامی بخش ها، نه بخشی و منطقه ای، بلکه ملی است؛ تصریح کرد: باید با برنامه ریزی و استفاده درست از تمام ظرفیت ها برای حل مشکلات اقتصادی و چالش های پیشرو، تلاش کرد.
وی تامین منابع پایدار غیرنفتی را یک اولویت مهم اقتصادی کشور دانست و بیان داشت: در سایه برنامه ریزی، هماهنگی و ارتباط موثر بخش های اقتصادی می توان به این هدف اساسی دست یافت.
جلیلی در این نشست با تقدیر از تلاش های صورت گرفته دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد در استان، گفت: درخواست ها و برخی مشکلات و موضوعات خاص در حوزه بانك، بیمه، مالیات و گمرک از طریق سازمان های مرکزی این بخش ها مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
بنا بر این گزارش، غضنفر آرام مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویر احمد نیز طی سخنانی در این نشست با ارائه گزارشی از فعالیت های اقتصادی استان در سال 1397 و شش ماهه نخست سال جاری، از همکاری بانک های استان برای پرداخت تسهیلات و تسهیل شرایط کار و فعالیت اقتصادی و تولیدی استان قدردانی کرد.
وی یادآوری کرد، این تسهیلات بیشتر توسط بانک های دولتی ارایه شده اند که انتظار مي رود بانک های خصوصی نیز در این خصوص به میدان بیایند.
جلیلی همچنین، طی سخنانی در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان کهگیلویه و بویراحمد، با بیان اینکه تحرک بخشی به اقتصاد کشور با اتکای به منابع و ظرفیت های داخلی، یکی از اولویت های اصلی و اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت؛ علي رغم وجود مشکلات تحریم های دشمنان، با حسن تدبیر دولت و مسئولان اقتصادی و هماهنگی میان دیگر ارکان نظام تلاطم ها مديريت شد.
وی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر سفر معاونان این وزارتخانه به استان ها در راستای بررسی عملکرد دستگاه های تابعه این وزارتخانه در مناطق مختلف اشاره کرد و بیان داشت: اطلاع و اشراف از مسائل اقتصادی استان های کشور می تواند برنامه ریزی مناسب در جهت رفع موانع و شتاب بخشی به روند فعالیت ها و توسعه اقتصادی مناطق را فراهم آورد.
جلیلی از شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان ها به عنوان یک ظرفیت بالا یاد کرد و اظهار داشت؛ بررسی محدودیت ها و تنگناهای اقتصادی و شناسایی راه حل ها با رویکرد تصمیم گیری جمعی و مبتنی بر کار کارشناسی، پویایی این شورا را بدنبال خواهد داشت.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نگاه وزارت اقتصاد به مسائل و موضوعات اقتصادی در تمامی بخش ها، نه بخشی و منطقه ای، بلکه ملی است؛ تصریح کرد: باید با برنامه ریزی و استفاده درست از تمام ظرفیت ها برای حل مشکلات اقتصادی و چالش های پیشرو، تلاش کرد.
وی تامین منابع پایدار غیرنفتی را یک اولویت مهم اقتصادی کشور دانست و بیان داشت: در سایه برنامه ریزی، هماهنگی و ارتباط موثر بخش های اقتصادی می توان به این هدف اساسی دست یافت.
جلیلی در این نشست با تقدیر از تلاش های صورت گرفته دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد در استان، گفت: درخواست ها و برخی مشکلات و موضوعات خاص در حوزه بانك، بیمه، مالیات و گمرک از طریق سازمان های مرکزی این بخش ها مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
بنا بر این گزارش، غضنفر آرام مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویر احمد نیز طی سخنانی در این نشست با ارائه گزارشی از فعالیت های اقتصادی استان در سال 1397 و شش ماهه نخست سال جاری، از همکاری بانک های استان برای پرداخت تسهیلات و تسهیل شرایط کار و فعالیت اقتصادی و تولیدی استان قدردانی کرد.
آخرین اخبار
