«لندنستان» و معضلی به‌نام تروریسم
«نظامی بریتانیایی در منطقه «وولریچ» لندن توسط شهروند بریتانیایی آفریقایی‌تباری با چاقو سلاخی شد»؛ انتشار این خبر در سال گذشته میلادی افکار عمومی بریتانیا را با هراس مواجه کرد. تظاهرات هفته‌های اخیر هواداران گروه داعش در شهرهای مختلف اروپایی به‌خصوص در لندن و آمستردام نیز با واکنش منفی گسترده افکار عمومی اروپایی مواجه بوده است. نکته جالب‌توجه حضور عناصر افراطی در تظاهرات برگزارشده در دو کشور (بریتانیا و هلند) بوده که سالیان سال دولت‌هایشان به اجرای سیاست چندفرهنگ‌گرایی بالیده‌اند و از محاسن آن سخن‌ها گفته‌اند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که مرز آزادی بیان که در جوامع دموکراتیک لیبرال حاکم است تا چه حد است؟ آیا گروه‌هایی که اعتقادی به اصل دموکراسی و بیان آزادی عقاید برای مخالفان خود ندارند مجاز به ابراز عقیده و فعالیت سیاسی هستند؟
«هربرت مارکوزه» نظریه‌پرداز مکتب فرانکفورت در مقاله‌ای که در سال 1961 میلادی تحت عنوان «تسامح سرکوبگر» منتشر کرد، به حدود آزادی بیان و فعالیت سیاسی در جوامع دموکراتیک لیبرال پرداخت. او در این مقاله اشاره کرده است که نفی آزادی بیان، نشر، تشکیل جمعیت و سازمان برای گروه‌ها و جنبش‌هایی که در جهت سیاست متجاوزانه سیاسی، نامی، شوونیستی، تبعیض‌نژادی و مذهبی یا برخلاف توسعه خدمات بخش عمومی و بخش درمانی گام برمی‌دارند را می‌توان توجیه کرد. مارکوزه معتقد بود که سانسور نشر و توسعه صداهای غیردموکراتیک امری ضروری برای بسط «دموکراسی اصیل» است. مارکوزه در بخش دیگری از این مقاله اشاره می‌کند که در جامعه لیبرالی چون بریتانیا آزادی بیان و تالیف حتی به تندروترین دشمنان جامعه نیز اعطا می‌شود مشروط به اینکه آنان از کلمه به عمل و از گفتار به کردار عبور نکنند. واقعیت عینی اما از چیز دیگری حکایت دارد. فاصله میان سخن و پروپاگاندا تا عمل و سازماندهی بسیار باریک است. از سخنان تند رهبران نازی و فاشیست‌ها تا تشویق آنان به آغاز جنگ جهانی راهی کوتاه طی شد که تلخ‌ترین تجربه را برای بشر معاصر رقم زد. به همان میزان فاصله برافراشته‌شدن پرچم سیاه داعش در پایتخت‌های اروپایی تا جنایت و اقدامات غیرانسانی آنان در موصل و سایر شهرهای عراق نیز به باریکی تار مویی بوده است.
سهل‌گیری دولت‌های اروپایی به‌خصوص بریتانیا نسبت به گسترش پدیده تروریسم به وضعیتی انجامیده است که نسبت به بروز حملات تروریستی در شهرهای اروپایی هشدار داده شده است. در این میان، شهر لندن سال‌هاست که به دلیل سیاست‌های دولت آن کشور به حضور عناصر افراطی شناخته شده است. لندن که متشکل از تعداد زیادی از مهاجران از کشورهای مختلف به‌خصوص آسیایی است به«لندنستان» معروف شده است. شهری تقسیم‌شده به محله‌هایی با قومیت‌ها و فرقه‌های مختلف و جامعه‌ای ناهمگون، چندملیتی و چندفرهنگی. وجود اقلیت‌های قومیتی و مذهبی در بریتانیا و درپیش‌گرفتن سیاست چندفرهنگ‌گرایی توسط دولت آن کشور سبب شده تا مهاجران کمتر تمایلی به لزوم ادغام در جامعه اصلی داشته باشند. طبق اصول سیاست چندفرهنگ‌گرایی، مهاجران مجبور به جذب در فرهنگ غالب یا پذیرش مدل زبانی حاکم نیستند و می‌توانند زبان بومی و شیوه زندگی و فرهنگی خاص خود را داشته باشند. از دید دولت بریتانیا این تنوع نه‌تنها تهدیدی علیه فرهنگ حاکم نیست که شاید در ظاهر دموکراتیک بوده و به غنای آن نیز می‌افزاید اما واقعیت آن است که این سیاست در عمل باعث تبعیض می‌شود و مهاجرانی که زبان انگلیسی نمی‌دانند شرایط بدی را در بازار کار تجربه می‌کنند. اکنون بیکاری در میان مسلمانان در بریتانیا بیش از هر جمعیت مهاجر دیگری است. بیکاری مهاجران مسلمان 16 تا 24ساله در بریتانیا 28درصد تخمین زده شده است. این موضوع از آن‌رو قابل‌توجه است که گروه‌هایی چون داعش و القاعده نیز بیش‌تر، از این رده سنی عضوگیری می‌کنند و ناامیدی و بی‌هدفی جوانان مهاجر می‌تواند انگیزه‌ای برای جذب آنان به سوی چنین گروه‌هایی باشد.
منتقدان سیاست چندفرهنگ‌گرایی اروپایی معتقدند که این رویکرد، سبب زندانی‌شدن مهاجران در ساختار فرهنگی و قومیتی و جغرافیایی خاصی می‌شود که خود بریتانیا به‌خصوص اگر از میان نسل‌های دوم و سوم مهاجران باشد، مایل به آن نیست؛ درنتیجه چنین احساسی فرآیند «گئوتیزاسیون» و تشکیل محله‌های قومیتی جداافتاده از بدنه اصلی جامعه میزبان اروپایی فراهم است که خود بستر لازم برای رشد و نمو عناصر افراطی را فراهم می‌کند. سیاست‌های نادرست لندن درقبال عناصر افراطی بر شدت پیوستن جوانان مهاجر به گروه‌های افراطی در سال‌های اخیر دامن زده است. دستگاه‌های امنیتی بریتانیا در تشخیص عناصر تندرو و رصد تحرکات آنان از خود سهل‌گیری نشان داده‌اند. برای نمونه، «یوسف القرضاوی» در سال 2006 میلادی همراه همسرش در کنفرانسی تحت‌عنوان «مسلمان اروپا» در هتلی پنج‌ستاره در لندن شرکت کرد. وزارت امور خارجه بریتانیا در آن زمان قرضاوی را شخصیتی علمی- مذهبی و مورد احترام و از چهره‌های تاثیرگذار در سیاستگذاری خارجی خواند. این درحالی است که قرضاوی نه‌تنها از بمب‌گذاری‌های انتحاری دفاع کرده، بلکه مسلمانان ساکن اروپا را به ایجاد «گتو»هایی در کشورهای اروپایی برای جلوگیری از ادغام آنان در فرهنگ‌های اروپایی دعوت کرده بود. چنین شرایطی بستر لازم برای ایجاد گروه‌هایی افراطی چون «حزب التحریر» و «مهاجرون» را در بریتانیا فراهم کرده است.
این گروه‌ها از سال‌ها پیش درصدد ایجاد «خلافت» بوده‌اند، همان خواسته‌ای که اینک از سوی «ابوبکر البغدادی» خلیفه خودخوانده داعش اعلام شده و جوانان مهاجر مسلمان زیادی را از پایتخت‌های اروپایی به موصل کشانده است. آزادی عمل بیش‌ازاندازه عناصر افراطی در لندن، دولت‌های مختلف را نیز به انتقاد واداشته است. در دهه 90 میلادی، فرانسه و مصر از جمله منتقدان اصلی بریتانیا در این‌باره بودند. دولت‌های این کشورها معتقد بودند که لندن به منشا تغذیه تروریست‌هایی تبدیل شده که به دیگر نقاط جهان اعزام می‌شوند. فرانسه گروه موسوم به «ارتش اسلامی الجزایر» را به استفاده از لندن برای انجام عملیات بمب‌گذاری در پاریس در اوایل دهه 90 میلادی متهم کرد. دولت مصر نیز معتقد بود که سهل‌گیری لندن باعث اعزام عناصر افراطی به قاهره شده است؛ دولت مصر، لندن را به «گرمخانه» و محل رشد و تکثیر عناصر افراطی تشبیه کرد. این انتقاد پس از حمله تروریستی اکتبر 1997 میلادی در مصر مطرح شد که در جریان آن 58 جهانگرد خارجی جان خود را از دست دادند.
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چرا لندن سیاست مدارا درقبال عناصر تندرو در پیش گرفته است؟ سیاست بریتانیا درقبال فعالیت گروه‌ها و عناصر افراطی مبتنی بر این اصل بوده که تا زمانی که آن گروه‌ها و اعضای‌شان در داخل خاک بریتانیا اقدامی تروریستی مرتکب نشوند، از مصونیت برخوردار خواهند بود. در این‌باره حتی «معمر قذافی»، رهبر پیشین لیبی نیز بریتانیا را به تساهل عمدی دربرابر اعضای گروه افراطی موسوم به «مبارزان اسلامی لیبی» متهم کرده بود. اعضای این گروه قصد سرنگونی حکومت قذافی را داشتند و با القاعده در ارتباط بودند. گمانه‌زنی کارشناسان امنیتی نشان می‌دهد که به‌دلیل احتمال ارتباط دولت لیبی با بمب‌گذاری هواپیمای پان‌امریکن در لاکربی اسکاتلند، دولت بریتانیا نیز دست مخالفان قذافی را باز گذاشته بود.
عده‌ای دیگر معتقدند که چارچوب قوانین موجود در بریتانیا به دستگاه‌های امنیتی آن کشور اجازه نمی‌دهد که افراد را به اتهام تشویق و ارتکاب تروریسم در کشورهای خارجی، به‌آسانی بازداشت کنند. گروهی دیگر نیز معتقدند که بریتانیا با توجه به اصل «دشمن من، دوست من است»، دست گروه‌های افراطی، ازجمله مخالفان افراطی قذافی و مخالفان امروزی دولت «اسد» در سوریه را برای فعالیت باز گذاشته است. حمله 11سپتامبر 2001، بمب‌گذاری مادرید در مارس 2004 میلادی و بمب‌گذاری لندن در جولای 2005، همگی نشان از شکست سیاست چندفرهنگ‌گرایی دارند. عدم‌ادغام مهاجران در جامعه اصلی، سبب پناه‌بردن آنان به مراکزی شده که سرمایه‌گذاری آنها توسط دولت‌های خارجی صورت گرفته و در راستای منافع آنان گام برمی‌دارند. برای نمونه، پلیس هلند در سال 2003 میلادی در جریان تحقیقی درباره عاملان قتل «تئو ون گوگ» متوجه شد که 60 تا 70درصد از روحانیون مساجد آن کشور سواد خواندن و نوشتن به زبان هلندی را نداشتند، چراکه از کشورهای عربی به آنجا اعزام شده بودند.
اگر نبود آزادی، نقطه‌ضعف اساسی نظام‌های اقتدارگراست، در دموکراسی‌های لیبرال، وجود آزادی برای بیان عقاید و فعالیت سیاسی معتقدان به اندیشه‌های اقتدارگرا و حتی تمامیت‌خواه، از جمله اعضای گروه داعش معضلی اساسی است.
سهل‌گیری دولت‌های اروپایی به‌خصوص بریتانیا نسبت به گسترش پدیده تروریسم به وضعیتی انجامیده است که نسبت به بروز حملات تروریستی در شهرهای اروپایی هشدار داده شده است. در این میان، شهر لندن سال‌هاست که به دلیل سیاست‌های دولت آن کشور به حضور عناصر افراطی شناخته شده است. لندن که متشکل از تعداد زیادی از مهاجران از کشورهای مختلف به‌خصوص آسیایی است به«لندنستان» معروف شده است. شهری تقسیم‌شده به محله‌هایی با قومیت‌ها و فرقه‌های مختلف و جامعه‌ای ناهمگون، چندملیتی و چندفرهنگی. وجود اقلیت‌های قومیتی و مذهبی در بریتانیا و درپیش‌گرفتن سیاست چندفرهنگ‌گرایی توسط دولت آن کشور سبب شده تا مهاجران کمتر تمایلی به لزوم ادغام در جامعه اصلی داشته باشند. طبق اصول سیاست چندفرهنگ‌گرایی، مهاجران مجبور به جذب در فرهنگ غالب یا پذیرش مدل زبانی حاکم نیستند و می‌توانند زبان بومی و شیوه زندگی و فرهنگی خاص خود را داشته باشند. از دید دولت بریتانیا این تنوع نه‌تنها تهدیدی علیه فرهنگ حاکم نیست که شاید در ظاهر دموکراتیک بوده و به غنای آن نیز می‌افزاید اما واقعیت آن است که این سیاست در عمل باعث تبعیض می‌شود و مهاجرانی که زبان انگلیسی نمی‌دانند شرایط بدی را در بازار کار تجربه می‌کنند. اکنون بیکاری در میان مسلمانان در بریتانیا بیش از هر جمعیت مهاجر دیگری است. بیکاری مهاجران مسلمان 16 تا 24ساله در بریتانیا 28درصد تخمین زده شده است. این موضوع از آن‌رو قابل‌توجه است که گروه‌هایی چون داعش و القاعده نیز بیش‌تر، از این رده سنی عضوگیری می‌کنند و ناامیدی و بی‌هدفی جوانان مهاجر می‌تواند انگیزه‌ای برای جذب آنان به سوی چنین گروه‌هایی باشد.
منتقدان سیاست چندفرهنگ‌گرایی اروپایی معتقدند که این رویکرد، سبب زندانی‌شدن مهاجران در ساختار فرهنگی و قومیتی و جغرافیایی خاصی می‌شود که خود بریتانیا به‌خصوص اگر از میان نسل‌های دوم و سوم مهاجران باشد، مایل به آن نیست؛ درنتیجه چنین احساسی فرآیند «گئوتیزاسیون» و تشکیل محله‌های قومیتی جداافتاده از بدنه اصلی جامعه میزبان اروپایی فراهم است که خود بستر لازم برای رشد و نمو عناصر افراطی را فراهم می‌کند. سیاست‌های نادرست لندن درقبال عناصر افراطی بر شدت پیوستن جوانان مهاجر به گروه‌های افراطی در سال‌های اخیر دامن زده است. دستگاه‌های امنیتی بریتانیا در تشخیص عناصر تندرو و رصد تحرکات آنان از خود سهل‌گیری نشان داده‌اند. برای نمونه، «یوسف القرضاوی» در سال 2006 میلادی همراه همسرش در کنفرانسی تحت‌عنوان «مسلمان اروپا» در هتلی پنج‌ستاره در لندن شرکت کرد. وزارت امور خارجه بریتانیا در آن زمان قرضاوی را شخصیتی علمی- مذهبی و مورد احترام و از چهره‌های تاثیرگذار در سیاستگذاری خارجی خواند. این درحالی است که قرضاوی نه‌تنها از بمب‌گذاری‌های انتحاری دفاع کرده، بلکه مسلمانان ساکن اروپا را به ایجاد «گتو»هایی در کشورهای اروپایی برای جلوگیری از ادغام آنان در فرهنگ‌های اروپایی دعوت کرده بود. چنین شرایطی بستر لازم برای ایجاد گروه‌هایی افراطی چون «حزب التحریر» و «مهاجرون» را در بریتانیا فراهم کرده است.
این گروه‌ها از سال‌ها پیش درصدد ایجاد «خلافت» بوده‌اند، همان خواسته‌ای که اینک از سوی «ابوبکر البغدادی» خلیفه خودخوانده داعش اعلام شده و جوانان مهاجر مسلمان زیادی را از پایتخت‌های اروپایی به موصل کشانده است. آزادی عمل بیش‌ازاندازه عناصر افراطی در لندن، دولت‌های مختلف را نیز به انتقاد واداشته است. در دهه 90 میلادی، فرانسه و مصر از جمله منتقدان اصلی بریتانیا در این‌باره بودند. دولت‌های این کشورها معتقد بودند که لندن به منشا تغذیه تروریست‌هایی تبدیل شده که به دیگر نقاط جهان اعزام می‌شوند. فرانسه گروه موسوم به «ارتش اسلامی الجزایر» را به استفاده از لندن برای انجام عملیات بمب‌گذاری در پاریس در اوایل دهه 90 میلادی متهم کرد. دولت مصر نیز معتقد بود که سهل‌گیری لندن باعث اعزام عناصر افراطی به قاهره شده است؛ دولت مصر، لندن را به «گرمخانه» و محل رشد و تکثیر عناصر افراطی تشبیه کرد. این انتقاد پس از حمله تروریستی اکتبر 1997 میلادی در مصر مطرح شد که در جریان آن 58 جهانگرد خارجی جان خود را از دست دادند.
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چرا لندن سیاست مدارا درقبال عناصر تندرو در پیش گرفته است؟ سیاست بریتانیا درقبال فعالیت گروه‌ها و عناصر افراطی مبتنی بر این اصل بوده که تا زمانی که آن گروه‌ها و اعضای‌شان در داخل خاک بریتانیا اقدامی تروریستی مرتکب نشوند، از مصونیت برخوردار خواهند بود. در این‌باره حتی «معمر قذافی»، رهبر پیشین لیبی نیز بریتانیا را به تساهل عمدی دربرابر اعضای گروه افراطی موسوم به «مبارزان اسلامی لیبی» متهم کرده بود. اعضای این گروه قصد سرنگونی حکومت قذافی را داشتند و با القاعده در ارتباط بودند. گمانه‌زنی کارشناسان امنیتی نشان می‌دهد که به‌دلیل احتمال ارتباط دولت لیبی با بمب‌گذاری هواپیمای پان‌امریکن در لاکربی اسکاتلند، دولت بریتانیا نیز دست مخالفان قذافی را باز گذاشته بود.
عده‌ای دیگر معتقدند که چارچوب قوانین موجود در بریتانیا به دستگاه‌های امنیتی آن کشور اجازه نمی‌دهد که افراد را به اتهام تشویق و ارتکاب تروریسم در کشورهای خارجی، به‌آسانی بازداشت کنند. گروهی دیگر نیز معتقدند که بریتانیا با توجه به اصل «دشمن من، دوست من است»، دست گروه‌های افراطی، ازجمله مخالفان افراطی قذافی و مخالفان امروزی دولت «اسد» در سوریه را برای فعالیت باز گذاشته است. حمله 11سپتامبر 2001، بمب‌گذاری مادرید در مارس 2004 میلادی و بمب‌گذاری لندن در جولای 2005، همگی نشان از شکست سیاست چندفرهنگ‌گرایی دارند. عدم‌ادغام مهاجران در جامعه اصلی، سبب پناه‌بردن آنان به مراکزی شده که سرمایه‌گذاری آنها توسط دولت‌های خارجی صورت گرفته و در راستای منافع آنان گام برمی‌دارند. برای نمونه، پلیس هلند در سال 2003 میلادی در جریان تحقیقی درباره عاملان قتل «تئو ون گوگ» متوجه شد که 60 تا 70درصد از روحانیون مساجد آن کشور سواد خواندن و نوشتن به زبان هلندی را نداشتند، چراکه از کشورهای عربی به آنجا اعزام شده بودند.
اگر نبود آزادی، نقطه‌ضعف اساسی نظام‌های اقتدارگراست، در دموکراسی‌های لیبرال، وجود آزادی برای بیان عقاید و فعالیت سیاسی معتقدان به اندیشه‌های اقتدارگرا و حتی تمامیت‌خواه، از جمله اعضای گروه داعش معضلی اساسی است.
منبع: روزنامه شرق
گزارش خطا
نظر شما
پربحث ترین عناوین
آخرین اخبار
