آیا لوایح FATF به تایید نظام رسیده است؟
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دست کم دو بار این لوایح را بررسی کرده و مصوبات این شورا پس از تایید رهبر انقلاب ابلاغ می‌شود
.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، روز سه‌شنبه در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد؛ از تایید لوایح FATF توسط رهبر انقلاب خبر داد. متن دقیق سخنان جهانگیری این است که: «الان دو لایحه درباره اف. ای. تی. اف را به مجمع تشخیص مصلحت فرستادیم؛ تا الان تعیین تکلیف نشده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام جلساتش درباره پالرمو و سی‌اف‌تی علنی برگزار کند آنجا بحث کنند مردم بشنوند تا ببینند چه اتفاقی افتاده که می‌گویند نه. ما در جلسات سران سه قوه دو بار یا سه بار تصویب کردیم که این دو لایحه برای اداره کشور بسیار ضروری است. هر دو بار که تایید کردیم حضرت آقا تایید کردند این لوایح تصویب شود چون لوایح داخلی هستند ولی همین‌جور مانده است.»
این سخنان البته از همان روز سه شنبه، توسط اصولگرایان مورد هجمه قرار گرفت. در نخستین گام حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات جهانگیری گفت: «رهبر معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده‌اند. ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان موضوع را به ما اعلام می‌کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم.»
پس از آن، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم مشهد در مجلس در گفت‌وگو با فارس گفت: آقای لاریجانی به‌عنوان رئیس مجلس و یک عضو شورای سران قوا تاکنون در جلسات هیأت‌رئیسه مجلس چنین موضوعی را عنوان نکرده است و اگر اینگونه بود آقای لاریجانی آن را مطرح می‌کرد. از سوی دیگر شواهد و قرائن موجود نیز این موضوع را تأیید نمی‌کند که مقام معظم رهبری لوایح مرتبط با FATF تأیید کرده باشند و فضای حاکم چیز دیگری را می‌گوید. اگر سران قوا این لوایح را در نشست خود، تصویب و رهبر معظم انقلاب نیز آن را تأیید می‌کردند آقای روحانی آن را صراحتاً اعلام می‌کردند.
و در نهایت روزنامه کیهان در شماره روز چهارشنبه خود نوشته «رهبر معظم انقلاب به هیچ عنوان لوایح مرتبط با FATF را تایید نکرده‌اند.»
با این حال شواهد حقوقی و تاریخی در این زمینه، نشان می‌دهند که سخن معاون اول رئیس‌جمهور بیراه نبوده است. کشور ما از اردیبهشت سال ۱۳۹۷، نهاد جدیدی به نام شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دارد که با عضویت ۵ عضو از هر قوه به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود. مصوبات این نهاد نیز پس از تایید رهبر انقلاب در حکم قانون هستند.
آن طور که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس که تا چندی پیش به خاطر همین سمت در جلسات شورا عضو بود، در یادداشتی نوشته و نشریه خط حزب‌الله، متعلق به دفتر رهبر انقلاب این یادداشت را منتشر کرده:
«رهبر انقلاب در اولین جلسه این شورا تأکید کردند که اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی است، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می‌کنند… رهبر انقلاب در پیام خود به رئیس‌جمهور بر همین نکته تأکید فرمودند که هرجا مصوبه‌ای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشده و کارها را سریع‌تر آغاز کنند.»
در این شرایط باید به جلسات سران قوا مراجعه کرد و دید که در آنجا چه اتفاقی افتاده است. بنا به خبر منتشر شده از سوی دفتر رئیس‌جمهور، موضوع پیش‌شرط‌های قانونی لازم برای الحاق به FATF دست کم دو بار در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شده است. در جلسه اول این شورا (۵ خرداد ۹۷)، «گزارشی از پیشرفت کار تصویب لوایح چهارگانه دولت در جهت شفافیت امور بانکی و مالی و مبارزه با پولشوئی و تخلفات مالی ارائه گردید و ضرورت تسریع در ادامه کار رسیدگی به این لوایح مورد تأکید قرار گرفت.» و در جلسه سوم (۹ تیر ۱۳۹۷) با ادبیاتی صریح‌تر «ضرورت اقدام جدی در فضای حقوقی کشور برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گسترش همکاری‌های بانکی بین‌المللی و مقابله با کارشکنی‌های آمریکا در این زمینه به تصویب رسید.» این دو جلسه، همان جلساتی هستند که معاون اول رئیس‌جمهور در روز سه شنبه از آن‌ها صحبت کرده است.
پاسخ به یک شبهه
ممکن است برخی در مقابل اظهارنظر صریح رهبر انقلاب در جلسه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ در دیدار با نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی را متذکر شوند که ایشان در آن دیدار گفتند: «بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها موادّ مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع] مبارزه با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شماها می‌خواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم تَه آن چیست یا حتّی میدانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.»
اما باید در نظر گرفت که دقیقاً بعد از همین دیدار، رئیس قوه مقننه از دفتر مقام معظم رهبری، خواستار تفسیر بیانات رهبری درباره‌ی این لوایح شد تا در صورت لزوم، آن را از دستور کار خارج کند. دفتر رهبری در پاسخ، پیام ایشان را به آقای دکتر لاریجانی ابلاغ کرد که در آن رهبر انقلاب اسلامی عدم مخالفت خود را با «بررسی این لوایح و کنوانسیون‌های بین‌المللی در مجلس» اعلام کرده بودند. متن آن نامه به این شرح بود: در پی استفسار تلفنی جنابعالی نسبت به مخالفت یا عدم مخالفت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با بررسی «لوایح ۴گانه و کنوانسیون‌ها» در مجلس شورای اسلامی، به دنبال فرمایشات معظم‌له در دیدار نمایندگان، مقام معظم رهبری فرمودند: «آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح ۴گانه و کنوانسیون‌ها گفتم مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود، نه کنوانسیون خاص؛ لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند. تدبیر فوق قبلاً در زمان استفسار به‌طور شفاهی به جنابعالی ابلاغ شده بود.»
بنابراین کسی نمی‌تواند از این سخنان نیز به نفع این موضوع برداشت کند که رهبر انقلاب مخالفتی با این موضوع داشتند و واقعیت این است که رهبر انقلاب، دو مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص تصویب پیش‌شرط‌های قانونی نهاد FATF را مورد تایید قرار دادند هر چند که در نهایت این کار از طریق قانونی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و دولت امید دارد که تا بهمن ماه، این مصوبه را از مجمع دریافت کند.
گزارش خطا
آخرین اخبار