سال هاست دولت‌ها تلاش می‌کنند درآمد‌های نفتی را از بودجه کل کشور حذف کنند، ولی تا کنون این اتفاق نیفتاده و هر بار دولت خواسته است تا دست کم بخشی از درآمد‌های نفتی را از بودجه حذف کند، با مشکلات بسیاری روبه رو شده و سرانجام آن را با برداشت از صندوق توسعه ملی یا فروش اوراق جبران کرده است.
سال هاست دولت‌ها تلاش می‌کنند درآمد‌های نفتی را از بودجه کل کشور حذف کنند، ولی تا کنون این اتفاق نیفتاده و هر بار دولت خواسته است تا دست کم بخشی از درآمد‌های نفتی را از بودجه حذف کند، با مشکلات بسیاری روبه رو شده و سرانجام آن را با برداشت از صندوق توسعه ملی یا فروش اوراق جبران کرده است.
به گزارش «تابناک»؛ چند وقتی است، مجلس و دولت در فکر پیدا کردن راهکاری برای این مشکل هستند و در نهایت به نسخه اصلاح ساختار بودجه دست پیدا کرده اند و تا کنون نیز چندین نشست علنی و غیرعلنی برای بررسی آن برگزار کرده اند، ولی در نهایت راهکار آن‌ها به برداشت از صندوق توسعه ملی منتج شد. این در حالی است که قرار بود دولت درآمد‌های اضافه خود را به این صندوق واریز کرده و از آن برای توسعه صنعت کشور استفاده کند. با این حال، نه تنها این هدف محقق نشد، بلکه اکنون دولت برای تأمین هزینه‌های جاری خود نیز مجبور می‌شود از این صندوق برداشت داشته باشد.
اما دولت به این نیز بسنده نکرد و مجبور به فروش ۱۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود شد و برخی شرکت‌های دولتی را واگذار کرد؛ هرچند تاکنون تجربه خوبی از واگذاری‌ها نداشتیم و از دل آن ماجرا‌هایی مانند هپکو، هفت تپه و مواردی از این دست بیرون آمده است، اکنون دولت فروش غول‌های خودروسازی را در سر می‌پروراند؛ هرچند این هم راهکار نهایی دولت و مجلس نبود و دولتی‌ها قصد استفاده از ۲۰ هزار میلیارد تومان تنخواه را دارند که می‌خواهند با چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی آن را به دست بیاورند، این هم کفاف هزینه‌های دولت را نمی‌دهد.
راهکار دیگر دولت، استفاده از اوراق است، به گونه ای که فروش ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه را در دستور کار خود قرار داده است؛ اما این گونه اوراق هم علاوه بر اینکه دولت را بدهکار‌تر می‌کند، تنها به صورت یک مسکن عمل می‌کند.
اما راهکار دیگر دولت این است که از راه‌های فرار مالیاتی ـ که هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های کشور در آن گیر کرده است ـ جلوگیری کند.
محمدرضا پورابراهیمی در خصوص این موضوع اظهار داشت: مجموع کل مالیاتی که بابت مشاغلی مانند پزشکان اصناف، وکلا و سایر موارد گرفته می‌شود، چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۴ درصد از کل مالیات کشور می‌شود؛ به عبارت دیگر، از مجموع ۲۵۰۰ صنف موجود در کشور، تنها ۴ درصد آن‌ها مالیات می د‌هند و بار بیشتر مالیات بر عهده تولیدکنندگان است، حال آنکه بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد و علاوه بر این، بسیاری از نهاد‌ها و شرکت‌های خاص نیز که بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور در دست آنهاست، از مالیات معافند.
اما این تنها موارد از ندادن مالیات نیست؛ مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، داستان فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی و مواردی از این دست، جزو چیز‌هایی است که می‌شود با آن درآمد کشور را بدون آنکه فشاری به سایر بخش‌ها وارد شود، بالا برد.
با این اصاف، در صورتی که دولت عزمی برای دریافت این مبالغ نکرده باشد، نمی‌توان انتظار داشت که امسال نیز بتواند بودجه کشور را از درآمد‌های نفتی به صفر برساند.
به گزارش «تابناک»؛ چند وقتی است، مجلس و دولت در فکر پیدا کردن راهکاری برای این مشکل هستند و در نهایت به نسخه اصلاح ساختار بودجه دست پیدا کرده اند و تا کنون نیز چندین نشست علنی و غیرعلنی برای بررسی آن برگزار کرده اند، ولی در نهایت راهکار آن‌ها به برداشت از صندوق توسعه ملی منتج شد. این در حالی است که قرار بود دولت درآمد‌های اضافه خود را به این صندوق واریز کرده و از آن برای توسعه صنعت کشور استفاده کند. با این حال، نه تنها این هدف محقق نشد، بلکه اکنون دولت برای تأمین هزینه‌های جاری خود نیز مجبور می‌شود از این صندوق برداشت داشته باشد.
اما دولت به این نیز بسنده نکرد و مجبور به فروش ۱۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود شد و برخی شرکت‌های دولتی را واگذار کرد؛ هرچند تاکنون تجربه خوبی از واگذاری‌ها نداشتیم و از دل آن ماجرا‌هایی مانند هپکو، هفت تپه و مواردی از این دست بیرون آمده است، اکنون دولت فروش غول‌های خودروسازی را در سر می‌پروراند؛ هرچند این هم راهکار نهایی دولت و مجلس نبود و دولتی‌ها قصد استفاده از ۲۰ هزار میلیارد تومان تنخواه را دارند که می‌خواهند با چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی آن را به دست بیاورند، این هم کفاف هزینه‌های دولت را نمی‌دهد.
راهکار دیگر دولت، استفاده از اوراق است، به گونه ای که فروش ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه را در دستور کار خود قرار داده است؛ اما این گونه اوراق هم علاوه بر اینکه دولت را بدهکار‌تر می‌کند، تنها به صورت یک مسکن عمل می‌کند.
اما راهکار دیگر دولت این است که از راه‌های فرار مالیاتی ـ که هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های کشور در آن گیر کرده است ـ جلوگیری کند.
محمدرضا پورابراهیمی در خصوص این موضوع اظهار داشت: مجموع کل مالیاتی که بابت مشاغلی مانند پزشکان اصناف، وکلا و سایر موارد گرفته می‌شود، چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۴ درصد از کل مالیات کشور می‌شود؛ به عبارت دیگر، از مجموع ۲۵۰۰ صنف موجود در کشور، تنها ۴ درصد آن‌ها مالیات می د‌هند و بار بیشتر مالیات بر عهده تولیدکنندگان است، حال آنکه بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد و علاوه بر این، بسیاری از نهاد‌ها و شرکت‌های خاص نیز که بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور در دست آنهاست، از مالیات معافند.
اما این تنها موارد از ندادن مالیات نیست؛ مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، داستان فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی و مواردی از این دست، جزو چیز‌هایی است که می‌شود با آن درآمد کشور را بدون آنکه فشاری به سایر بخش‌ها وارد شود، بالا برد.
با این اصاف، در صورتی که دولت عزمی برای دریافت این مبالغ نکرده باشد، نمی‌توان انتظار داشت که امسال نیز بتواند بودجه کشور را از درآمد‌های نفتی به صفر برساند.
اخبار مرتبط
آخرین اخبار
