فرجام پالرمو در دست روحانی

به گزارش صدای ایران روزنامه شرق نوشت: الحاق ایران به لوایح چهارگانه FATF (شامل«اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی - پالرمو») سرنوشت عجیبی یافته است؛ از یک سو با هزار زحمت از گروه ویژه اقدام مالی برای تصویب لوایح مهلت می‌گیریم تا در لیست سیاه قرار نگیریم و از سویی دیگر لوایح را مسکوت می‌گذاریم تا شاید گذر زمان چاره‌ای کند که یا تندروهای داخلی که مخالف پیوستن ایران به این لوایح هستند کوتاه بیایند یا خودبه‌خود صورت‌مسئله پاک شود؛ اما مشکل اینجاست که نه تندروها کوتاه می‌آیند و نه قرار است با پاک‌شدن صورت‌مسئله گرهی از مشکلات باز شود. بیش از یک سال است لایحه پالرمو که مصوب مجلس است، بی‌هیچ توضیحی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال خاک‌خوردن است. لایحه‌ای که پروسه قانونی‌شدن خود را طی کرده و فقط باید ابلاغ شود تا لازم‌الاجرا شود؛ اما یکباره در چند روز اخیر برخی با تفاسیری که منطبق با قانون نیست، آن را ردشده، اعلام می‌کنند، زیرا عدم اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را دلیل بر رد کنوانسیون قلمداد می‌کنند، اما مسئله این است که در رابطه با این کنوانسیون کاملا شرایط فرق می‌کند.


شورای نگهبان لایحه پالرمو را رد نکرده است
هرچند مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به این پرسش که آیا گذشت یک سال از زمان ارجاع پالرمو به مجمع را دلیل رد آن می‌داند یا خیر؟ گفته است: «اگر مهلت یک‌ساله مجمع تشخیص به پایان رسیده باشد، نظر شورای نگهبان که همان رد مصوبه است، حاکم خواهد بود»؛ اما مسئله این است که شورای نگهبان این لایحه را رد نکرده است. زیرا حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگویی با رد نظر مجید انصاری به توضیح روند قانونی این کنوانسیون پرداخته و گفته است: «چون شورای نگهبان لایحه پالرمو را به‌صورت صریح رد نکرده و فقط ایرادهای هیئت نظارت را ابلاغ کرده است، این لایحه بعد از پایان مهلت قانونی بررسی آن در مجمع تشخیص و نظرندادن این نهاد، عملا به قانون تبدیل شده است». نکته مهم دقیقا همین‌جا است، زیرا شورای نگهبان یک بار ایرادهای خود را بر لایحه گرفته و مجلس مطابق با آن اقدام به رفع ایرادات کرده است با رفع ایرادات شورای نگهبان فقط نامه هیئت نظارت مجمع بدون هیچ توضیح و رونوشتی در باب تأیید یا تکذیب از شورای نگهبان به مجلس ارسال شده است که به گفته علی لاریجانی، دلیلی برای بررسی این نامه در همان زمان هم وجود نداشته است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس، پس از تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی گفت: «شورای نظارت مجمع درباره این لایحه و لایحه پول‌شویی نظر داده است. قبلا نظر آنها به کمیسیون ارائه می‌شد و کمیسیون ایراد را رفع می‌کرد، اما این‌بار آنها ایراد را به شورای نگهبان دادند، ازاین‌رو کمیسیون آن را مد‌نظر قرار نداد، در نتیجه این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود تا در صحن مجمع بررسی شود». او ادامه داده بود: «خود مجمع این نظر را نداده، بلکه شورای نظارت نظر داده و برخی اعضای مجمع هم به این نحوه نظردادن ایراد داشتند. این موضوع در جلسه مجمع بحث شد و آقای رضایی گفت اگر قبول ندارید به مجمع تشخیص بیایید. بر همین اساس آقایان در صحن مجمع این دو لایحه را بررسی می‌کنند».

‌رئیس‌جمهور پالرمو را برای اجرا ابلاغ کند
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفته است: ازآنجاکه یک سال از مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو می‌گذرد و هنوز نظری اعلام نشده، طبق قانون عملا پالرمو تأییدشده به حساب می‌آید و باید رئیس‌جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره تعیین تکلیف لایحه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، گفت: در برخی از سایت‌ها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه به‌دلیل گذشت یک سال از موعد بررسی ایرادات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه پالرمو، این لایحه رد شده است، این خبر درست نیست، چون به باور ما عملا پالرمو تأیید شده است. وی توضیح داد: کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در لایحه پالرمو را رفع کرده است و دیگر ایرادی باقی نماند؛ این یعنی همان زمان پالرمو تأیید شده بود. همان دوران هیئت عالی نظارت زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ایراد را به این لایحه وارد کرد و به شورای نگهبان فرستاد و شورای نگهبان همان ایرادات را بدون بررسی به مجلس شورای اسلامی ارجاع داد. آقای لاریجانی ایرادات را نپذیرفت و مجددا به مجمع فرستاد؛ البته که باید آن زمان آقای لاریجانی هم این ارجاع را صورت نمی‌داد و پالرمو را به‌عنوان قانون ابلاغ می‌کرد.

‌هیئت عالی نظارت نباید وارد امر قانون‌گذاری شود
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص جایگاهی در قانون‌گذاری ندارد»، ادامه داد: با توجه به رفع ایرادات شورای نگهبان، دیگر شورا ایرادی نداشت که مجلس شورای اسلامی بخواهد آن را رفع کند؛ پس یعنی پالرمو تأیید شده و باید رئیس‌جمهور آن را به‌عنوان قانون ابلاغ کند. البته که تشکیلات تحت عنوان هیئت عالی نظارت تبدیل به عامل مخلی در قانون‌گذاری ایران شده که باید منع جدی درباره آن صورت گیرد، همان‌طور‌که مجمع، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی هم به آن واکنش نشان دادند.

‌شورای نگهبان حتی پاکت را باز نکرده بود

او تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی نمی‌پذیرد هیئت عالی نظارت تحت این عنوان که مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی مخالف است و ایراد دارد، وارد امر قانون‌گذاری شود؛ کاری که هیئت نظارت درباره دو لایحه پالرمو و CFT انجام داد. در پالرمو اگر شورای نگهبان ایرادات هیئت را می‌پذیرفت، حداقل پاکت آن را باز می‌کرد، نه اینکه هیچ نظری روی آن نداده و عینا به مجلس شورای اسلامی ارجاع دهد.

‌کشورهای جهان به سمت وحدت قوانین حرکت می‌کنند
با توجه به ابعاد حقوقی موضوع موردبحث پای سخنان یک حقوق‌دان نیز نشستیم تا از روند قانونی‌ای که بر سرنوشت پالرمو گذشته است، آگاه شویم. پیمان حاج‌محمودعطار، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با «شرق» در تشریحی روند قانونی‌ای که لایحه پالرمو طی کرده است، گفت: پیش از پرداختن به موضوع الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی به یک موضوع مهم و اساسی در حقوق بین‌الملل باید بپردازیم و آن این است که در دهه‌های اخیر تاکنون سیاست اکثریت کشورهای جهان به سمت یکتایی و ایجاد وحدت و اشتراک در قوانین فراملی و بین‌المللی و حتی قوانین داخلی خود بوده است. این سیاست با پیشرفت کشورها و ترقی جوامع هرساله کشورهای دیگری را به استقبال پذیرش اصل اشتراک در قوانین و مقررات می‌کشاند. او ادامه داد: یکی از روش‌های وحدت موضوعی در قوانین بین‌المللی و داخلی کشورها الحاق و پیوستن دولت‌ها به معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی است. دولت ایران نیز مانند سایر کشورها، در سده گذشته تاکنون در راستای همین سیاست پیشرفته به بسیاری از پیمان‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی ملحق شده است.

عطار در تشریح نحوه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی گفت: این الحاق‌ها از طریق مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان ارکان قوه مقننه ایران به تصویب و تأیید رسیده است. یکی از این کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران مکلف به الحاق آن به‌منظور ارتباط اقتصادی بازرگانی و حقوقی با سایر کشورها است، کنوانسیون پالرمو نام دارد. تاکنون به نزدیک به 190 کشور و دولت در سراسر جهان به این کنوانسیون ملحق شده‌اند و از حقوق، مزایا و تکالیف آن در سطح بین‌المللی و داخلی برخوردار شده‌اند. این حقوق‌دان در ادامه افزود: در سال 1392 این کنوانسیون از سوی هیئت ‌وزیران وقت به‌صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی تقدیم شد اما به جهت مشکلات سیاسی و بین‌المللی ناشی از تحریم‌های اقتصادی این لایحه در مجلس بلا اقدام باقی ماند تا مجددا در سال 1395 با توجه به ضرورت الحاق ایران به این کنوانسیون از سوی هیئت‌ وزیران و نمایندگان مجلس و سیاست‌گذاران کلان کشور، این لایحه در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان لایحه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جهت تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا به‌عنوان نگهبان شرع مقدس و اصول قانون اساسی ایرادات قابل‌توجهی به مفاد مصوبه مجلس وارد دانست که به جهت قابل‌توجه‌بودن ایرادات، موارد مطروحه مورد اصلاح قرار گرفت.

‌بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان، پالرمو تبدیل به قانون شده است

او در ادامه افزود: به نظر می‌رسد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو درحالی‌که لوایح چهارگانه اقتصادی بین مجلس اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در رفت‌و‌آمد بودند، برای تعیین تکلیف، مصوبه مربوط به پالرمو نیز بدون توجه به اینکه اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (پس از رفع ایرادات شورا توسط مجلس) وجود نداشته، به مجمع ارسال شده است. درحالی‌که با توجه به اجابت خواسته‌ها و ایرادات شورای محترم نگهبان و اصلاح آنها در مصوبه مجلس، این لایحه یک قانون تصویب‌شده و تأیید‌شده تلقی می‌شود و ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت و ماندگاری آن در این مجمع محل اشکال خواهد بود.

‌رئیس‌جمهور پالرمو را به روزنامه رسمی ارسال کند
عطار با تأکید بر اینکه نیازی به ارسال این لایحه به مجمع نبوده است، گفت: به نظر می‌رسد به جهت اهمیت لزوم تعیین تکلیف این کنوانسیون از سوی رئیس محترم جمهوری به‌عنوان قانون مصوب به روزنامه رسمی کشور ارسال شود.

‌در دهه 60 هم قانون تعزیرات به همین شکل ابلاغ و اجرائی شد
این حقوق‌دان با اشاره به موارد مشابه در گذشته نیز توضیح داد: سابق بر این در دهه 60 هنگامی که لایحه قضائی قانون تعزیرات از سوی شورای عالی قضائی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، پس از تصویب در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا ایراداتی به آن وارد کرد که ایرادات مورد اصلاح مجلس قرار گرفت. در مرحله دوم شورای نگهبان در خصوص مصوبه قانون تعزیرات ‌ سکوت‌‌ کرد. عطار در ادامه خاطرنشان کرد: در مواردی که شورای نگهبان اظهارنظری در مهلت قانونی به تصمیمات مجلس شورای اسلامی نمی‌کند، مجلس برابر قانون اساسی این سکوت شورای نگهبان را به منزله تأیید مصوبه تلقی می‌کند و این سرنوشت درباره قانون تعزیرات در دهه 60 اعمال شده است و به‌عنوان رویه عملی در تاریخ قانون‌گذاری ایران می‌تواند مستندی برای اعمال درخصوص کنوانسیون پالرمو باشد، زیرا عدم اظهارنظر بعدی شورای نگهبان پس از رفع ایرادات قبلی توسط مجلس، به‌منزله تنفیذ مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان است.

‌هیئت نظارت مجمع قدرت رد یا تصویب قانون ندارد
او در پایان توضیح داد: صرف‌نظر از اینکه این کنوانسیون مورد انتقاد برخی از صاحب‌نظران قرار گرفته است، باید به این نکته توجه کرد که ایران در راستای سیاست دهکده‌ای‌شدن جهان و وحدت قوانین و مقررات و نیز اعمال حق تحفظ در برخی مواد این قانون توانسته است در راستای منافع عالیه کشور و نظام و مردم مقررات این کنوانسیون را اصلاح و به تصویب برساند؛ بنابراین ضرورت دارد به‌عنوان قانون اجرائی شود. افزون بر اینکه در قانون اساسی در بحث قانون‌گذاری در تشکیلات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی تحت عنوان هیئت عالی نظارت پیش‌بینی نشده است و تصمیمات این مجمع در صورت اختلاف بین مجلس با شورای نگهبان و حل‌نشدن این اختلاف فی‌مابین این دو مرجع معتبر و رسمی به‌صورت رأی‌گیری اکثریتی اعضای آن مجمع خواهد بود؛ بنابراین نظر هیئت مورد بحث در رد کنوانسیونی که مراحل قانونی آن طی شده، جایگاه قانونی ندارد.