درخواست فرزند عطاالله صالحی از دادگاه
عمار صالحی فرزند عطاالله در سومین جلسه دادگاه گروه جهانبانی در پرونده بانک سرمایه به اتهام معاونت در نظام اقتصادی و دریافت بخشی از تسهیلات به مبلغ یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال در داگاه حاضر شد اما اتهامات را قبول نکرد.
عمار صالحی فرزند عطاالله در سومین جلسه دادگاه گروه جهانبانی در پرونده بانک سرمایه به اتهام معاونت در نظام اقتصادی و دریافت بخشی از تسهیلات به مبلغ یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال در داگاه حاضر شد اما اتهامات را قبول نکرد.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، سومین جلسه دادگاه گروه جهانبانی در پرونده بانک سرمایه صبح امروز (شنبه) ۹ شهریورماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام رسمیت دادگاه گفت: متهمانی که با وثیقه آزادند در صورت تغییر آدرس، نشانی جدید خود را اعلام کنند.
رییس دادگاه در ادامه از وکیل مدافع متهم احمد یوسفی کوپایی خواست که به ادامه دفاعیات خود بپردازد.
وکیل مدافع متهم احمد یوسفی کوپایی در دفاع از موکلش، گفت: این موضوع که موکلم با آقای جهانبانی قصد واحدی داشته است یا خیر، باید احراز شود.
وی درباره اینکه نقش موکلش در تحصیل مال نامشروع موثر بوده است یا خیر گفت: موکل من نقش اساسی در دریافت وام نداشته است و ایشان براساس وظیفه‌ای که داشته برگه حد اعتباری را امضا کرده است.
وکیل مدافع متهم یوسفی کوپایی ادامه داد: اقدام موکل من مطابق قانون و بر اساس مفاد اساسنامه بوده است. در این شرکت ذی نفع اصلی آقای جهانبانی است و سهام دار عمده که هیات مدیره بوده نظر به دریافت وام داشته است و موکل من نیز طبق وظایف مدیریتی که داشته این درخواست را به بانک داده است.
وی با اشاره به فقدان دلیل معتبر در پرونده، گفت: موکل بنده که اصراری نداشته، شهادتی هم علیه ایشان داده نشده در نتیجه تنها بحثی که باقی می‌ماند بحث علم قاضی است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در اصول استنباط احکام وقتی بحث علم مطرح می شود، علم را نشات گرفته از یقین، ظن، شک و وهم بر می شمرند. علم قاضی حاصل از مستندات بین است. حال آیا اقدامات موکل من ایجادگر یقین است؟ اگر ظن موجب حصول یقین نباشد نمی تواند ملاک صدور حکم باشد. مقام معظم رهبری نیز در استجازه خود تاکید کردند که پیگیری‌ها با یقین صورت بگیرد یعنی درست است که سرعت مهم است اما یقین نیز اهمیت دارد.
قاضی مسعودی مقام در این هنگام خطاب به وکیل مدافع متهم یوسفی کوپایی گفت: این موارد در مورد ظن و یقین در قانون پولشویی با تغییراتی مواجه شده که مورد پذیرش هم قرار گرفته است.
وکیل مدافع متهم یوسفی کوپایی ضمن تایید اظهارات قاضی مسعودی مقام ادامه دفاعیات خود را به زمان دیگری موکول کرد.
رسول قهرمانی نماینده دادستان در این هنگام در جایگاه قرار گرفت و تاکید کرد: آقای یوسفی کوپایی منعزل شده بود و درخواست مورد نظر در روزنامه رسمی هم نیامده بود و پس از اینکه در روزنامه رسمی منتشر می شود مصوبه هیات مدیره انجام می شود.
نماینده دادستان افزود: یوسفی درخواست را می‌دهد و از شرکت منعزل می شود اما از تیم آقای جهانبانی منعزل نمی شود. موکل شما پس‌از منعزل شدن، در شرکت تجارت نور ابرار که مقصد تسهیلات جهانبانی بوده مستقر می شود. شما از ظن معتبر صحبت کردید. ظن معتبر شرعا حجت دارد. ظن مطلق در کشف احکام مورد نظر قرار می گیرد اما اینجا بحث بر سر کشف موضوع احکام است نه کشف احکام. کشف موضوع احکام نیز یک کار قضایی است. در کشف موضوع، ظن معتبر و ظن مطلق ملاک نیست بلکه ظن اطمینان آور و ظن عقلایی مطرح است.علم قاضی هم علم اخص و اعم است.
در ادامه جلسه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم عمار صالحی فرزند عطاءالله گفت: شما متهم به معاونت در نظام اقتصادی و دریافت بخشی از تسهیلات به مبلغ یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال هستی. آیا اتهامات وارده را قبول داری که متهم عمار صالحی گفت: خیر.
متهم صالحی ادامه داد: من در تاریخ ۲۰/ ۲/ ۹۳ از شرکت تیوا خارج شدم و با توجه به اختلاف نظرها استعفایی را تقدیم هیات مدیره کردم و توافق شد که من از شرکت منفک شوم.
وی افزود: مطرح شده که چطور عمار صالحی که از شرکت خارج شده تسهیلات گرفته است، حال آنکه باید بگویم چطور من که از شرکت خارج شدم این موضوع باید مطرح شود. من این موضوع را تکذیب می‌کنم و نقشی در این زمینه نداشتم.
متهم صالحی درباره دریافت تسهیلات ماقبل که در شرکت تیوا بوده است، افزود: قبل از حضورم در شرکت تیوا مقدمات این امر فراهم شده بود. با توجه به اینکه پرونده دو سال و خرده‌ای در حال بررسی در دادسرا بود در سال گذشته پرونده‌ام منجر به قرار نهایی منع تعقیب در دادسرا شد؛ با عنوان احراز عدم ارتکاب بزه با ۴ دلیل مشخص که توسط بازپرس وقت به آن اشاره شد.
وی افزود: در آن دوره بسیار سختگیرانه برخورد شد و من معترض به نحوه رسیدگی بودم. جلسه‌ای پیش از تفهیم اتهام در دادسرا تشکیل شد و آقای قهرمانی در آن زمان گفتند برای ما محرز شده که در ردیابی فلان ملک به شرکت آرمانی یعنی بنده رسیدند و گفتند که از منابع بانک‌سرمایه و منابع ناسالم و شبهه دار بوده است. باید بگویم که شرکت آرمانی شرکت عمار صالحی نیست. من یکی از سهامداران شرکت هستم و آقای جهانبانی شریک دیگر شرکت آرمانی است.
متهم صالحی ادامه داد: من آن زمان گفتم نه مشی بنده این بوده و نه دلم می خواهد که ملکی که شبهه دارد در دارایی ما باشد اما اختیار تام در خصوص واگذاری اموال شرکت داشته باشم. شرکت ارمانی شخصیت مستقلی است. اگر در اموالی که متعلق به من است اثبات شود که ملکی به شکل ناسالم تامین شده و شبهه داشته آن را بر می‌گردانم.
وی یادآور شد: در آن زمان به دستور سرپرست دادسرا در ساعت ۱۹ بعدازظهر با قرار وثیقه مرا به زندان فرستادند و گفتند چون باید به اتفاق آقای جهانبانی اسناد را امضا کنی باید در زندان آنرا امضا کنی. در آن زمان جلسات رسیدگی به شکل طوفانی آغاز شد و سختگیری‌ها ادامه یافت. در کیفرخواست مطالبی عنوان شده که مثلا به من خودرویی داده شده که باید بگویم در حساب و کتاب‌های بین بنده و جهانبانی، من طلبکار هستم ولی جهانبانی ۱۷ میلیارد بدهی‌اش به شرکت در آن زمان ثبت شد و در صورت جلسه‌ای جهانبانی خساراتی را تقبل کرده است که حدود ۴۰ میلیارد تومان به شرکت آرمانی می شود. خواهشمندم اشخاص حقیقی و حقوقی را از هم تفکیک کنید.
متهم صالحی ادامه داد: من در جلسات بازپرسی در آن زمان از جهانبانی سوال کردم که آیا به شخص بنده پرداخت شخصی داشته‌اید که او گفت خیر. همچنین در حضور بازپرس از او پرسیدم آیا حساب شخصی بین من و شرکت‌های شما بوده که جهانبانی گفت خیر. اگر بین من و شرکت حساب و کتابی بوده من با اذن هیات مدیره سهامدار بودم و در قالب قوانین بوده و کار تخلف آمیزی صورت نگرفته است. هیچ حسابی بین من و جهانبانی بوده است.
وی ادامه داد: من در همان زمان یک فقره چک نشان دادم که ۴۶ میلیارد تومان بود و گفتم همین یک فقره چک حساب ما را مثبت می کند. همان جا پذیرفته شد و بازپرس دستور برای کارشناسی سه نفره دادند و ۴۵ میلیون تومان حق کارشناسی را تعیین کردند و بعد از یک هفته بازپرس قرار منع تعقیب صادرکرد. موضوع پرونده در آن زمان همین بود و قرارش هم صادر شد. البته اختلاف نظرهایی بین سرپرست دادسرا و بازپرس بود و نهایتا بازپرس عزل شد. روز بعد از آن آقای قهرمانی دادیار اظهارنظر به قرار صادره اعتراض کرد که این اعتراض به من ابلاغ نشد و من تصورم این بود که به عنوان متهم منع تعقیب صادر شده تا اینکه حدود یکسال گذشت و در اسفندماه ابلاغیه‌ای به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به دستم رسید که گفتم این موضوع یکبار بررسی شده و دو سال بنده به عناوین اتهامی مختلف اعم از تحصیل مال نامشروع و... تحت پیگرد بودم.
وی افزود: من به گزارش کارشناسی مالی جدید اعتراض دارم. خواهشمندم که دفاتر جهانبانی را ملاک قرار ندهید و اختلافات مالی را ملاک عمل قرار دهید. در اقرار آقای جهانبانی هست که او گفته مدیران بانک سرمایه اصلا عمار صالحی را ندیدند و در این زمینه با توجه به اینکه مدیران بانک مرا ندیدند و از شرکت من اطلاعی نداشتند خواهشمندم خودم یا وکیلم در قالب لایحه‌ای قرار صادره آن زمان را تشریح کنیم.
متهم صالحی تصریح کرد: من در آن ایام احساس کردم که از موضوع مبرا شده‌ام و پیگیری اعتراض به کارشناسی را نکردم خواهشمندم اگر شبهه‌ای وجود دارد که اموالی به شرکت آرمانی از سوی جهانبانی داده شده بگویید که آن را خواهم داد. من خواهشمندم حقوقم نسبت به شرکت آرمانی دیده شود.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، سومین جلسه دادگاه گروه جهانبانی در پرونده بانک سرمایه صبح امروز (شنبه) ۹ شهریورماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام رسمیت دادگاه گفت: متهمانی که با وثیقه آزادند در صورت تغییر آدرس، نشانی جدید خود را اعلام کنند.
رییس دادگاه در ادامه از وکیل مدافع متهم احمد یوسفی کوپایی خواست که به ادامه دفاعیات خود بپردازد.
وکیل مدافع متهم احمد یوسفی کوپایی در دفاع از موکلش، گفت: این موضوع که موکلم با آقای جهانبانی قصد واحدی داشته است یا خیر، باید احراز شود.
وی درباره اینکه نقش موکلش در تحصیل مال نامشروع موثر بوده است یا خیر گفت: موکل من نقش اساسی در دریافت وام نداشته است و ایشان براساس وظیفه‌ای که داشته برگه حد اعتباری را امضا کرده است.
وکیل مدافع متهم یوسفی کوپایی ادامه داد: اقدام موکل من مطابق قانون و بر اساس مفاد اساسنامه بوده است. در این شرکت ذی نفع اصلی آقای جهانبانی است و سهام دار عمده که هیات مدیره بوده نظر به دریافت وام داشته است و موکل من نیز طبق وظایف مدیریتی که داشته این درخواست را به بانک داده است.
وی با اشاره به فقدان دلیل معتبر در پرونده، گفت: موکل بنده که اصراری نداشته، شهادتی هم علیه ایشان داده نشده در نتیجه تنها بحثی که باقی می‌ماند بحث علم قاضی است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در اصول استنباط احکام وقتی بحث علم مطرح می شود، علم را نشات گرفته از یقین، ظن، شک و وهم بر می شمرند. علم قاضی حاصل از مستندات بین است. حال آیا اقدامات موکل من ایجادگر یقین است؟ اگر ظن موجب حصول یقین نباشد نمی تواند ملاک صدور حکم باشد. مقام معظم رهبری نیز در استجازه خود تاکید کردند که پیگیری‌ها با یقین صورت بگیرد یعنی درست است که سرعت مهم است اما یقین نیز اهمیت دارد.
قاضی مسعودی مقام در این هنگام خطاب به وکیل مدافع متهم یوسفی کوپایی گفت: این موارد در مورد ظن و یقین در قانون پولشویی با تغییراتی مواجه شده که مورد پذیرش هم قرار گرفته است.
وکیل مدافع متهم یوسفی کوپایی ضمن تایید اظهارات قاضی مسعودی مقام ادامه دفاعیات خود را به زمان دیگری موکول کرد.
رسول قهرمانی نماینده دادستان در این هنگام در جایگاه قرار گرفت و تاکید کرد: آقای یوسفی کوپایی منعزل شده بود و درخواست مورد نظر در روزنامه رسمی هم نیامده بود و پس از اینکه در روزنامه رسمی منتشر می شود مصوبه هیات مدیره انجام می شود.
نماینده دادستان افزود: یوسفی درخواست را می‌دهد و از شرکت منعزل می شود اما از تیم آقای جهانبانی منعزل نمی شود. موکل شما پس‌از منعزل شدن، در شرکت تجارت نور ابرار که مقصد تسهیلات جهانبانی بوده مستقر می شود. شما از ظن معتبر صحبت کردید. ظن معتبر شرعا حجت دارد. ظن مطلق در کشف احکام مورد نظر قرار می گیرد اما اینجا بحث بر سر کشف موضوع احکام است نه کشف احکام. کشف موضوع احکام نیز یک کار قضایی است. در کشف موضوع، ظن معتبر و ظن مطلق ملاک نیست بلکه ظن اطمینان آور و ظن عقلایی مطرح است.علم قاضی هم علم اخص و اعم است.
در ادامه جلسه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم عمار صالحی فرزند عطاءالله گفت: شما متهم به معاونت در نظام اقتصادی و دریافت بخشی از تسهیلات به مبلغ یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال هستی. آیا اتهامات وارده را قبول داری که متهم عمار صالحی گفت: خیر.
متهم صالحی ادامه داد: من در تاریخ ۲۰/ ۲/ ۹۳ از شرکت تیوا خارج شدم و با توجه به اختلاف نظرها استعفایی را تقدیم هیات مدیره کردم و توافق شد که من از شرکت منفک شوم.
وی افزود: مطرح شده که چطور عمار صالحی که از شرکت خارج شده تسهیلات گرفته است، حال آنکه باید بگویم چطور من که از شرکت خارج شدم این موضوع باید مطرح شود. من این موضوع را تکذیب می‌کنم و نقشی در این زمینه نداشتم.
متهم صالحی درباره دریافت تسهیلات ماقبل که در شرکت تیوا بوده است، افزود: قبل از حضورم در شرکت تیوا مقدمات این امر فراهم شده بود. با توجه به اینکه پرونده دو سال و خرده‌ای در حال بررسی در دادسرا بود در سال گذشته پرونده‌ام منجر به قرار نهایی منع تعقیب در دادسرا شد؛ با عنوان احراز عدم ارتکاب بزه با ۴ دلیل مشخص که توسط بازپرس وقت به آن اشاره شد.
وی افزود: در آن دوره بسیار سختگیرانه برخورد شد و من معترض به نحوه رسیدگی بودم. جلسه‌ای پیش از تفهیم اتهام در دادسرا تشکیل شد و آقای قهرمانی در آن زمان گفتند برای ما محرز شده که در ردیابی فلان ملک به شرکت آرمانی یعنی بنده رسیدند و گفتند که از منابع بانک‌سرمایه و منابع ناسالم و شبهه دار بوده است. باید بگویم که شرکت آرمانی شرکت عمار صالحی نیست. من یکی از سهامداران شرکت هستم و آقای جهانبانی شریک دیگر شرکت آرمانی است.
متهم صالحی ادامه داد: من آن زمان گفتم نه مشی بنده این بوده و نه دلم می خواهد که ملکی که شبهه دارد در دارایی ما باشد اما اختیار تام در خصوص واگذاری اموال شرکت داشته باشم. شرکت ارمانی شخصیت مستقلی است. اگر در اموالی که متعلق به من است اثبات شود که ملکی به شکل ناسالم تامین شده و شبهه داشته آن را بر می‌گردانم.
وی یادآور شد: در آن زمان به دستور سرپرست دادسرا در ساعت ۱۹ بعدازظهر با قرار وثیقه مرا به زندان فرستادند و گفتند چون باید به اتفاق آقای جهانبانی اسناد را امضا کنی باید در زندان آنرا امضا کنی. در آن زمان جلسات رسیدگی به شکل طوفانی آغاز شد و سختگیری‌ها ادامه یافت. در کیفرخواست مطالبی عنوان شده که مثلا به من خودرویی داده شده که باید بگویم در حساب و کتاب‌های بین بنده و جهانبانی، من طلبکار هستم ولی جهانبانی ۱۷ میلیارد بدهی‌اش به شرکت در آن زمان ثبت شد و در صورت جلسه‌ای جهانبانی خساراتی را تقبل کرده است که حدود ۴۰ میلیارد تومان به شرکت آرمانی می شود. خواهشمندم اشخاص حقیقی و حقوقی را از هم تفکیک کنید.
متهم صالحی ادامه داد: من در جلسات بازپرسی در آن زمان از جهانبانی سوال کردم که آیا به شخص بنده پرداخت شخصی داشته‌اید که او گفت خیر. همچنین در حضور بازپرس از او پرسیدم آیا حساب شخصی بین من و شرکت‌های شما بوده که جهانبانی گفت خیر. اگر بین من و شرکت حساب و کتابی بوده من با اذن هیات مدیره سهامدار بودم و در قالب قوانین بوده و کار تخلف آمیزی صورت نگرفته است. هیچ حسابی بین من و جهانبانی بوده است.
وی ادامه داد: من در همان زمان یک فقره چک نشان دادم که ۴۶ میلیارد تومان بود و گفتم همین یک فقره چک حساب ما را مثبت می کند. همان جا پذیرفته شد و بازپرس دستور برای کارشناسی سه نفره دادند و ۴۵ میلیون تومان حق کارشناسی را تعیین کردند و بعد از یک هفته بازپرس قرار منع تعقیب صادرکرد. موضوع پرونده در آن زمان همین بود و قرارش هم صادر شد. البته اختلاف نظرهایی بین سرپرست دادسرا و بازپرس بود و نهایتا بازپرس عزل شد. روز بعد از آن آقای قهرمانی دادیار اظهارنظر به قرار صادره اعتراض کرد که این اعتراض به من ابلاغ نشد و من تصورم این بود که به عنوان متهم منع تعقیب صادر شده تا اینکه حدود یکسال گذشت و در اسفندماه ابلاغیه‌ای به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به دستم رسید که گفتم این موضوع یکبار بررسی شده و دو سال بنده به عناوین اتهامی مختلف اعم از تحصیل مال نامشروع و... تحت پیگرد بودم.
وی افزود: من به گزارش کارشناسی مالی جدید اعتراض دارم. خواهشمندم که دفاتر جهانبانی را ملاک قرار ندهید و اختلافات مالی را ملاک عمل قرار دهید. در اقرار آقای جهانبانی هست که او گفته مدیران بانک سرمایه اصلا عمار صالحی را ندیدند و در این زمینه با توجه به اینکه مدیران بانک مرا ندیدند و از شرکت من اطلاعی نداشتند خواهشمندم خودم یا وکیلم در قالب لایحه‌ای قرار صادره آن زمان را تشریح کنیم.
متهم صالحی تصریح کرد: من در آن ایام احساس کردم که از موضوع مبرا شده‌ام و پیگیری اعتراض به کارشناسی را نکردم خواهشمندم اگر شبهه‌ای وجود دارد که اموالی به شرکت آرمانی از سوی جهانبانی داده شده بگویید که آن را خواهم داد. من خواهشمندم حقوقم نسبت به شرکت آرمانی دیده شود.
گزارش خطا
آزاده
| 
۰۲:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
پاسخ
بازپرس ۴۵ میلیون حق کارشناسی تعیین کرده و بعد از یک هفته قرار منع تعقیب صادر شده!! اصولا چنین مبلغی به کارشناسها داده نمیشه و این مبلغ یک رشوه به بازپرس بوده و به درستی بازپرس رو برکنار کردند و این رشوه هم به عنوان یک اتهام جدید باید به پرونده این آقا اضافه بشه
آخرین اخبار