شاید تا مدتی پیش اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان مادرانی که تابعیت ایران دارند، امری محال و دور از تصور به نظر می‌رسید اما با گام بزرگی که مجلس در تأمین خواسته‌های شورای نگهبان و اصلاح قانون اعطای تابعیت برداشت، تصور می‌شد که به زودی این مطالبه محقق خواهد شد.
شاید تا مدتی پیش اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان مادرانی که تابعیت ایران دارند، امری محال و دور از تصور به نظر می‌رسید اما با گام بزرگی که مجلس در تأمین خواسته‌های شورای نگهبان و اصلاح قانون اعطای تابعیت برداشت، تصور می‌شد که به زودی این مطالبه محقق خواهد شد.
به گزارش صدای ایران از آرمان ملی، با این وجود شورای نگهبان برای بار دوم این لایحه را مخالف شرع دانست و آن را به مجلس بازگرداند. مجلس شورای اسلامی در ابتدا روز دوشنبه 23 اردیبهشت 98، جزئیات لایحه حق اعطای تابعیت فرزندان زنان ایرانی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه مقرر شده بود که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی قبل از رسیدن به سن 18سال نیز می‌توانند به درخواست مادر، به تابعیت ایران درآیند. براساس ماده 979 قانون مدنی مصوب 1385 فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن 18سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. همین مساله موجب شده است تا فرزندانی که از مادر ایرانی به دنیا می‌آیند تا 18سالگی به دلیل نداشتن اوراق هویتی با مشکلات مختلفی مواجه شوند. مجلس دهم که قانون جدید را مصوب کرد، این مصوبه به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان با دو ایراد جزیی با اصل اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موافقت کرد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره ایرادات مطرح شده به این لایحه گفته بود: اطلاق اعطای تابعیت، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند 5 اصل 3 قانون اساسی و اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند 5 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
اصلاح ایرادات شورای نگهبان
نمایندگان مجلس روز دوشنبه 24 تیر مصوبه پیشین خود درباره تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. بر اساس اصلاحیه ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی به جهت تأمین نظر شورای نگهبان مقرر شد که فرزندان حاصل از ازدواج شرعی از مردان غیر ایرانی که قبل و یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، از قبل از رسیدن به سن 18سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی(با تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران درآیند. همچنین فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (باتشخیص وزارت اطلاعات) درخواستشان پذیرفته خواهد شد. بر اساس اصلاحیه روز دوشنبه مجلس، پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی(با تشخیص وزارت اطلاعات) اقدام کند.
بازگشت دوباره لایحه به مجلس
عباسعلی کدخدایی شنبه 19 مرداد اعلام کرد که اصلاحیه لایحه اعطای تابعیت نیز در شورای نگهبان، خلاف شرع تشخیص داده شده. سخنگوی شورای نگهبان گفت: «لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابیعت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مورد بررسی قرار گرفت که در نوبت قبلی ایراد امنیتی مطرح شد که اصلاحی در مجلس صورت گرفت، اما همچنان این ایراد پا برجاست». هنوز به طور دقیق اعلام نشده ایراد شورای نگهبان به کدام بخش لایحه است؛ چرا که مشکل امنیتی عنوان شده، با اضافه شدن استعلام از وزارت اطلاعات حل شده بود. طیبه سیاوشی شاه عنایتی به «آرمان ملی» می‌گوید: «هنوز شورای نگهبان چیزی نفرستاده. از کمیسیون حقوقی و اداره قوانین مجلس پیگیری صورت گرفت. کمیسیون حقوقی اعلام کرد چیزی ارسال نشده و اداره قوانین نیز اعلام کرد که شورای نگهبان استمهال کرده و 10 روز مهلت خواسته تا نظر قطعی خود را ارسال کند». با این توصیف به نظر می‌رسد کماکان مشکلات ناشی از نداشتن مدارک شناسایی و تابعیت ایرانی برای فرزندان مادران ایرانی پابرجا باشد و تلاش مجلسی‌ها فعلا بی‌نتیجه بماند.
به گزارش صدای ایران از آرمان ملی، با این وجود شورای نگهبان برای بار دوم این لایحه را مخالف شرع دانست و آن را به مجلس بازگرداند. مجلس شورای اسلامی در ابتدا روز دوشنبه 23 اردیبهشت 98، جزئیات لایحه حق اعطای تابعیت فرزندان زنان ایرانی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه مقرر شده بود که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی قبل از رسیدن به سن 18سال نیز می‌توانند به درخواست مادر، به تابعیت ایران درآیند. براساس ماده 979 قانون مدنی مصوب 1385 فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن 18سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. همین مساله موجب شده است تا فرزندانی که از مادر ایرانی به دنیا می‌آیند تا 18سالگی به دلیل نداشتن اوراق هویتی با مشکلات مختلفی مواجه شوند. مجلس دهم که قانون جدید را مصوب کرد، این مصوبه به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان با دو ایراد جزیی با اصل اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موافقت کرد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره ایرادات مطرح شده به این لایحه گفته بود: اطلاق اعطای تابعیت، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند 5 اصل 3 قانون اساسی و اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند 5 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
اصلاح ایرادات شورای نگهبان
نمایندگان مجلس روز دوشنبه 24 تیر مصوبه پیشین خود درباره تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. بر اساس اصلاحیه ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی به جهت تأمین نظر شورای نگهبان مقرر شد که فرزندان حاصل از ازدواج شرعی از مردان غیر ایرانی که قبل و یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، از قبل از رسیدن به سن 18سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی(با تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران درآیند. همچنین فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (باتشخیص وزارت اطلاعات) درخواستشان پذیرفته خواهد شد. بر اساس اصلاحیه روز دوشنبه مجلس، پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی(با تشخیص وزارت اطلاعات) اقدام کند.
بازگشت دوباره لایحه به مجلس
عباسعلی کدخدایی شنبه 19 مرداد اعلام کرد که اصلاحیه لایحه اعطای تابعیت نیز در شورای نگهبان، خلاف شرع تشخیص داده شده. سخنگوی شورای نگهبان گفت: «لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابیعت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مورد بررسی قرار گرفت که در نوبت قبلی ایراد امنیتی مطرح شد که اصلاحی در مجلس صورت گرفت، اما همچنان این ایراد پا برجاست». هنوز به طور دقیق اعلام نشده ایراد شورای نگهبان به کدام بخش لایحه است؛ چرا که مشکل امنیتی عنوان شده، با اضافه شدن استعلام از وزارت اطلاعات حل شده بود. طیبه سیاوشی شاه عنایتی به «آرمان ملی» می‌گوید: «هنوز شورای نگهبان چیزی نفرستاده. از کمیسیون حقوقی و اداره قوانین مجلس پیگیری صورت گرفت. کمیسیون حقوقی اعلام کرد چیزی ارسال نشده و اداره قوانین نیز اعلام کرد که شورای نگهبان استمهال کرده و 10 روز مهلت خواسته تا نظر قطعی خود را ارسال کند». با این توصیف به نظر می‌رسد کماکان مشکلات ناشی از نداشتن مدارک شناسایی و تابعیت ایرانی برای فرزندان مادران ایرانی پابرجا باشد و تلاش مجلسی‌ها فعلا بی‌نتیجه بماند.
آخرین اخبار
