اقدامات قضایی در زمینه کارت بازرگانی

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: معاونت اجرای احکام تعزیرات با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و دبیرکل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران کارت بازرگانی ۹۰ شرکت متخلف را تعلیق کرده است.

به گزارش صدای ایران از ایرنا، سید یاسر رایگانی روز سه شنبه در نشست خبری افزود: تعلیق کارت بازرگانی شرکت های متخلف باعث تلاش متخلفان در سالم سازی کسب و کار و ایفای تعهدات ارزی آنها شد ولی بعد از تعلیق مذکور متاسفانه دیگر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و دبیرکل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران به هیچ نامه‌ تعلیق این معاونت ترتیب اثر نمی دهد و قریب ۹ ماه است از هرگونه همکاری با این معاونت خودداری می کند این در حالی است که رئیس جمهوری در چند روز گذشته تاکیدهای بسیاری در خصوص مبارزه با تخلفات ارزی داشته است.

وی یادآور شد: طبق ماده ١٠ و ١١ قانون تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات ارز و عدم ایفای تعهد واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز از تخلفاتی است که در صلاحیت این سازمان است و طبق مفاد یادشده، مجازات این متخلفان اعاده عین ارز و تعلیق کارت بازرگانی برای مدت ۶ ماه تا یک سال است.

رایگانی اضافه کرد: در راستای تبصره ۴ ماده واحده تعزیرات حکومتی و ماده ۷۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۳۵ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ۲۰۰ شرکت برای تعلیق به سازمان صمت اعلام شده است اما حدود ۸ تا ۹ ماه است هیچ همکاری نکردند.

چرا قیمت گوشت ۳ برابر قیمت واقعی به دست مردم می رسد
سخنگوی تعزیرات درباره قیمت گوشت گوساله گفت: رئیس اتحادیه قیمت گوشت گوساله را ۳۰ هزار تومان اعلام کرده است. دامدار گوساله را ۸ و نیم میلیون تومان می خرد و در یک سال ۵ و نیم میلیون برایش هزینه می کند و الان خریدار گوساله را کیلویی ۲۶ تا ۲۸ هزار تومان از دامدار خریده و در بازار ۱۰۰ هزار تومان می فروشد. علت این تفاوت قیمت چیست؟ دلال بازی ها کی جمع می شود؟

اتحادیه ها قیمت کالاها را اعلام کنند
رایگانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پایین نیامدن قیمت موبایل گفت: رئیس اتحادیه موبایل اطلاع رسانی می کند که قیمت موبایل با کاهش قیمت ارز پائین نیامده است؛ اعلام این مساله هنر نیست بلکه مسأله این است که اتحادیه در این موضوع چه کاری انجام داده است؟ 

وی ادامه داد: اتحادیه ها باید قیمت کف و سقف کالاها را اعلام کنند.

بیش از ٣٠ هزار پرونده قاچاق در سال ٩٨
سخنگوی تعزیرات حکومتی گفت: از ابتدای سال تا ۱۴ مردادماه، ٣٠ هزار و ۲۳ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز وارد سازمان تعزیرات شده که مقایسه این آمار با تعداد ۲۳ هزار و ۸۴۸ پرونده در مدت مشابه سال قبل نشانگر رشد ۲۶ درصدی پرونده های وارده قاچاق کالا و ارز است.

وی افزود: پرونده های مختومه این حوزه نیز ۲۴ درصد رشد داشته و تعداد ۲۸ هزار و ۵۵۷ پرونده قاچاق در سال جاری مختومه شده است در حالی که آمارها در سال ۹۷ تعداد ۲۲ هزار و ۹۶۴ پرونده مختومه را نشان می دهد.

رایگانی اضافه کرد: ۱۳۹ هزار و ۵۶۵ فقره پرونده در اجرای احکام در ۱۳۸ روز نخست سال جاری مختومه شده و میزان ۲ هزار میلیارد و ۲۲۰ میلیارد ریال جزای نقدی وصول شده است. از این پرونده ها ۳۵ پرونده مختومه با محکومیت بیش از ۱۰ میلیارد ریال بوده که وصولی این پرونده ها، ۴۴۶ میلیارد ریال است.

برگزاری بیش از ٩ هزار گشت مشترک 
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از ابتدای سال تا ۱۴ مردادماه، تعداد ۹ هزار و ۳۳ گشت مشترک انجام و ۴۳ هزار و ۲۶۸ مورد بازرسی انجام شده است.

وی افزود: در گشت های مشترک، ۱۶ هزار و ۸۴۲ واحد بدون تخلف و ۱۵ هزار و ۴۸۹ واحد دارای تخلف بوده اند همچنین ۱۰ هزار و ۹۳۷ مورد نیز به منظور پیشگیری از تخلفات تذکر گرفتند. در مجموع ۱۸ هزار و ۹۴۵ پرونده برای متخلفان تشکیل شده که به پرداخت ۳۹۲ هزار میلیارد ریال محکوم شده اند. 

بیش از ۵٢ هزار تماس با سامانه ١٣۵
رایگانی گفت: ۵۲ هزار و ۶۵۴ مورد تماس و ثبت در خواست در سامانه تلفنی و تارنمای سامانه ۱۳۵ انجام شده است که شامل  ۲۸ هزار و ۴۴۷ مورد شکوائیه، ۲۴ هزار و ۲۰۷ مورد گزارش مردمی است و این شکوائیه و گزارش ها در دست بررسی و رسیدگی است.

وی درباره بیشترین میزان تخلف از نظر کاشف در سال ۹۸ افزود: در حوزه کالا و خدمات پرونده عدم تحویل برنج با عنوان تخلف عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به ارزش ۵۷۸ میلیارد ریال در حال رسیدگی است.

رایگانی ادامه داد: در حوزه بهداشت، پرونده یک شرکت مادر تخصصی به دلیل عرضه و فروش مواد خوردنی فاقد مجوز ورود یا پروانه ساخت از وزارت بهداشت با ارزش ۲۴ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال در حال رسیدگی است همچنین در حوزه قاچاق کالا و ارز، پرونده نگهداری ۱۹ دستگاه ماشین آلات عملیات خاکی به ارزش هزار میلیارد ریال در حال بررسی است.

١٧۵ پرونده مربوط به کاغذ 
سخنگوی تعزیرات درباره پرونده های کاغذ گفت: تعداد ۱۴۶ پرونده در حوزه کالا و خدمات و ۲۹ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز در مجموع به ارزش ۲۲۶ میلیارد ریال با موضوع کاغذ وارد سازمان شده که تعداد ۱۲۵ پرونده در حوزه کالا و خدمات و ۲۵ پرونده در حوزه قاچاق مختومه شده است و متهمان در ۹۱ پرونده کالا و خدمات به پرداخت یک میلیارد و ۸۷۱ میلیون ریال جریمه نقدی و متخلفان ۱۶ پرونده قاچاق در این موضوع به پرداخت ۷ میلیارد و ۳۶۵ میلیون ریال محکوم شده اند.

جریمه سازمان ترافیک 
سخنگوی تعزیرات درباره شکایت در خصوص افزایش غیرقانونی نرخ بلیط مترو و عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران، گفت: پرونده در شعبه ۴۳ تعزیرات شهر تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری، سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران نمی توانست بیش از نرخ اعلامی تورم بانک مرکزی نرخ سالیانه عوارض طرح ترافیک را افزایش دهد.

وی ادامه داد: همچنین سازمان حمل و نقل و ترافیک برخلاف رای دیوان عدالت اداری اقدام کرده و از طرف دیگر نیز این سازمان علاوه بر افزایش نرخ آرم طرح ترافیک بیش از تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی، اقدام به افزایش ساعت طرح هم کرده است (ساعت طرح ترافیک در سال ۹۶ از ۶:۳۰ صبح تا ۱۷ و در سال ۹۷ از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۹). 

رایگانی گفت: بر همین اساس تخلف محرز و شعبه رسیدگی کننده به پرونده، سازمان حمل و نقل ترافیک را برای گرانفروشی به پرداخت هزار میلیارد و ۳۵۲ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و اعلام کرد که این سازمان باید وجه اضافه دریافتی را نیز به شاکیان بازگرداند.

معرفی ۴ نفر از کارکنان و مدیران تعزیرات به مراجع قضایی 
سخنگوی تعزیرات گفت: در پی اطلاع رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر برخی سوءاستفاده های مالی و سوءمدیریت ها در طول ۳ تا ۴ ماه گذشته، دفتر مرکزی حراست بدون اغماض و با کارشناسی به بررسی موضوع پرداختند و ۴ نفر از کارکنان و مدیران در همین خصوص به مراجع قضائی معرفی شدند که در حال تحقیق در مراجع قضائی هستند.

وی ادامه داد: برخی پایگاه های خبری کم بازدید این خبر را زده بودند در حالی که کذب محض بود و به هیچ عنوان بحث رشوه و اعمال نفوذ نبوده بلکه سوءاستفاده ها و سوءمدیریت در حوزه مالی و اداری مطرح بوده است.

رایگانی اضافه کرد: به محض مشخص شدن نتیجه بررسی علاوه بر اینکه سخنگوی قوه قضائیه در این باره خواهند گفت، ما نیز در تعزیرات به طور شفاف به این موضوع خواهیم پرداخت و اطلاع رسانی میکنیم.

پرونده های استانی
سخنگوی تعزیرات گفت: یک شرکت پتروشیمی در تعزیرات شهر تهران به دلیل گرانفروشی کالای پتروشیمی  به پرداخت ۲۹۶ هزار و ۷۵۲ یورو در حق صندوق دولت و ۱۴۸ هزار و ۳۷۸ یورو در حق شاکی محکوم شد.

وی ادامه داد: در استان فارس با دریافت گزارش در مورد توزیع  پودر شوینده تقلبی با جعل بسته بندی یکی از برندهای مشهور، گشت مشترک تعزیرات حکومتی برای پیگیری موضوع وارد عمل شد و مامورین تحت عنوان مشتری و با خرید صوری موفق به شناسایی عاملین توزیع این پودرها شدند که طی انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، کامیونی که حامل ۲۲ هزار پاکت پودر تقلبی برای عرضه در بازار بود شناسایی و توقیف شد. 

رایگانی اضافه کرد: با پیگیری های انجام شده، انباری که در آن اقدام به ساخت این مواد تقلبی می کردند شناسایی و با توجه به جمع آوری همه این پودرها، در حال حاضر جای هیچ گونه نگرانی از بابت وجود این کالای تقلبی در سطح بازار نیست.

سخنگوی تعزیرات افزود: برای متهمین پرونده قرار وثیقه به ارزش ۵ میلیارد ریال و کفالت صادر شده است و تحقیقات بیشتر در این خصوص توسط شعبه ادامه دارد و حکم پرونده نیز به زودی صادر و به اطلاع عموم می رسد.

رایگانی درباره پرونده ای در استان مازندران گفت: بنا بر گزارش سازمان صنعت معدن وتجارت استان مبنی بر تخلیط سبوس گندم با سبوس دوکوب شالی به مقدار ۲ هزار ۳۰۰ تن پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به این اداره کل ارسال شد  و رئیس شعبه هیات بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بابل پس از احضار متهم و بررسی موضوع، تخلف انتسابی را محرز دانست و به استناد ماده ۵۹  قانون نظام صنفی متهم را  به پرداخت ۲۳ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت  محکوم کرد. 

وی ادامه داد: پس از تجدیدنظرخواهی متهم در مهلت قانونی، هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی استان مازندران رای صادره را تایید و قطعی اعلام کرد.

رایگانی اظهار داشت: در استان کردستان با اعلام شکایت اداره اطلاعات شهرستان مریوان مبنی بر عدم انجام وظایف قانونی و گمرکی مسئول ارزیاب محموله ترانزیتی گمرک باشماق در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مریوان پرونده در راستای تعویض کالای ترانزیتی تشکیل و در نهایت مشخص شد از ناحیه مأمور مذکور تخلفی صورت نگرفته است و محموله اصلی در تهران توسط فردی تخلیه و به جای آن قطعات مستعمل ایرانی بارگیری شده است؛ بر این مبنا بازپرس پرونده اتهام را قاچاق سازمان یافته قلمداد نکرد و پرونده را برای رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان ارسال کرد.

رایگانی اضافه کرد: شعبه‌ اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان با توجه به تعویض کالاها توسط متهم پرونده و اقرار بر اینکه قصد خروج مقدار ٢۵ هزار و ۶٢٠ کیلوگرم قطعات و ضایعات آهن آلات بدون انجام تشریفات گمرکی از کشور داشته است، بابت قاچاق کالا، نامبرده را به ضبط کالاها و همچنین به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۹۵۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد و با توجه به اسقاط حق اعتراض و درخواست تخفیفات قانونی نسبت به پذیرش حکم بدوی اقدام کرد. بنابراین رأی صادره از شعبه بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان قطعی است.

وی افزود: در استان خراسان جنوبی، پرونده ۲۳ نفر شتر زنده در نهبندان کشف و متهم به پرداخت یک میلیارد و ۴۷۷ میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کالا محکوم شده است همچنین در استان خراسان رضوی، پرونده یک شرکت بازرگانی به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی رسیدگی و متهم به اعاده یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون یورو و تعلیق کارت بازرگانی محکوم شد.

وی گفت: در استان همدان، پرونده قاچاق ۱۶ هزار و ۹۴۰ لیتر نفت گاز رسیدگی و متهم به ضبط محموله و پرداخت یک میلیارد و ۵۳۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.

رایگانی اضافه کرد: در استان آذربایجان شرقی، پرونده یک واحد فرش فروشی به دلیل عرضه فرش های تقلبی تشکیل و مشخص شد این واحد فرش ماشینی را به نام فرش دست بافت و به همین قیمت عرضه می کرده که متهم به پرداخت ۸ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

سخنگوی تعزیرات ادامه داد: در استان لرستان، هفت پرونده عرضه خارج از شبکه مواد پتروشیمی در سال جاری تشکیل شده و متهمین به ضبط محموله ها ی مکشوفه و پرداخت ۶۰۷ میلیارد ریال محکوم شده اند.

رایگانی گفت: در استان خوزستان پرونده مباشرت و حمل پارچه قاچاق با دو متهم به تعزیرات ارجاع شد و نهایتاً این متهمین به ضبط محموله یک کامیون پارچه مکشوفه و پرداخت ۱۱ میلیارد و ۶۶۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند. در پرونده دیگری دو متهم قاچاق یک هزار و ۲۹۱ طاقه پارچه به ضبط کالا و پرداخت ۹ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی ادامه داد: در استان زنجان نیز محموله ۲۰ تن خرما احتکار شده که در گشت تعزیرات کشف  و حکم به عرضه خرما به قیمت دولتی با نظارت سازمان صمت استان صادر و متهم به پرداخت یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال محکوم شد.