درخواست جدید موتورسازها چیست؟
موتورسیکلت‌های کاربراتوری به چرخه تولید و شماره‌گذاری بازمی‌گردد؟ اخیرا دو شرکت موتورسیکلت‌ساز از دولت درخواست کردند که مجوز شماره‌گذاری ۱۲ هزار موتورسیکلت کاربراتوری را صادر کند؛ درخواستی که علاوه بر مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست حتی صدای انجمن موتورسیکلت‌سازان را هم درآورد.
موتورسیکلت‌های کاربراتوری به چرخه تولید و شماره‌گذاری بازمی‌گردد؟ اخیرا دو شرکت موتورسیکلت‌ساز از دولت درخواست کردند که مجوز شماره‌گذاری ۱۲ هزار موتورسیکلت کاربراتوری را صادر کند؛ درخواستی که علاوه بر مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست حتی صدای انجمن موتورسیکلت‌سازان را هم درآورد.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، دو شرکت موتورسیکلت‌ساز که سازمان محیط زیست قصد ندارد فعلا نام آنها را فاش کند؛ از دولت خواستند که مجوز پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری را صادر کند. مهدی میرزایی - رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم - با اشاره به جزئیات بیشتر در مورد این درخواست، به ایسنا می‌گوید: دو تولیدکننده موتورسیکلت در اوایل سال گذشته نیز مجوز پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری را در دولت مطرح کردند که با مخالفت کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست مواجه شد. تمامی ادله و بهانه‌هایی که اخیرا از سوی این دو تولیدکننده مطرح شده، سال قبل هم ارائه شده بود و اعضای کمیسیون زیربنایی با علم به این استدلالات به درخواست شماره‌گذاری این موتورسیکلت‌ها رأی منفی دادند.
وی با تأکید بر اینکه بر اساس مصوبه دولت در سال ۹۵، تولید و شماره‌گذاری موتورهای کاربراتوری ممنوع است، اظهارمی‌کند: در همان سال ۹۵ در مرحله نهایی شدن مصوبه «ممنوعیت شماره‌گذاری موتورهای کاربراتوری» فرصت یک ماهه به موتورسیکلت‌سازان داده شد تا اطلاعات محصولات خود را که تا قبل از تاریخ مصوبه تولید شده به منظور شماره‌گذاری به پلیس ارسال کنند که ضمن اتلاف زمان توانستند فهرست ۴۰۰ هزار موتور را که حتی تعدادی از آنها پس از تاریخ مصوبه ( ۲ تیر ۹۵) تولید شده بودند، پلاک‌گذاری کنند.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با بیان این نکته که مصوبه تیرماه ۱۳۹۵ فرصت کافی برای تولیدکنندگان برای تطابق با قانون همچنین شماره‌گذاری کلیه تولیدات قبل را فراهم آورده بود، می‌گوید: تمامی تولیدکنندگان فرصت داشتند تا در زمان مقرر نسبت به شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های خود اقدام کنند و اگر ادعا می‌شود دو شرکت به دلیل بی‌اطلاعی نتوانسته‌اند اقدام به‌موقع انجام دهند، به‌طور قطع تبعات این سهل‌انگاری به خود واحد تولیدی برمی‌گردد و نباید با ورود موتورهای کاربراتوری به سطح شهر، تاوان این سهل‌انگاری را مردم پس بدهند.
خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج
میرزایی معتقد است که هرگونه استثنا قائل شدن در موضوعات این چنینی موجب ترغیب سایر تولیدکنندگان برای دریافت مجوزهای مشابه می شود بنابراین موافقت با درخواست این دو شرکت سازنده موتورسیکلت باعث می‌شود تولیدکنندگانی که در حال حاضر تعدادی موتورسیکلت کاربراتوری در انبارهای خود دارند نسبت به دریافت مجوز مشابه به طریق یکسان اقدام کنند. در آن صورت نمی‌توان دلیل قانع کننده‌ای برای درخواست‌کنندگان جدید مطرح کرد.
رئیس مرکز ملی هوا تأکید می‌کند: صدور چنین مجوزی اجحاف در حق آن دسته از موتورسیکلت‌سازانی است که همواره به مصوبات و قوانین کشور احترام گذاشته و درجهت بهبود کیفیت محصولات خود گام برداشته‌اند. به‌طور قطع با مشاهده عملکردهای این چنینی تولیدکنندگان باکیفیت نیز اشتیاق و علاقه به رعایت قوانین ابلاغی را از دست خواهند داد.
به دنبال درخواست دو شرکت موتورسیکلت‌سازی برای شماره‌گذاری ۱۲ هزار موتورسیکلت کاربراتوری، بهمن ضیامقدم - دبیر انجمن موتورسیکلت‌سازان ایران - نیز مخالفت خود را با این درخواست اعلام کرده است و در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: اگر گفته می‌شود که انجین (engine) موتورسیکلت‌های کاربراتوری از قبل از مصوبه سال ۹۵ ثبت سفارش و وارد کشور شده است می‌توان نسبت به تغییر سیستم سوخت‌رسانی اینها اقدام کرد که بر کاهش ذرات معلق تاثیر قابل توجهی دارد.
وی می‌افزاید: انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در جریان این درخواست نبوده است اما به تازگی متوجه شدیم که دو شرکت تولیدکننده موتورسیکلت از دولت درخواست کرده‌اند که برای شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری آنان مجوز صادر کند. انجمن موتورسیکلت‌سازان ضمن اعلام مخالفت در این باره، به زودی نامه‌ای به دولت ارسال خواهد کرد.
وی با بیان اینکه انجمن موتورسیکلت‌سازان، مخالف تولید و شماره‌گذاری موتورهای کاربراتوری است ولی به منظور حمایت از تولید داخل و جلوگیری از هدررفت سرمایه این دو شرکت موتورسازی، پیشنهاداتی دارد، تصریح می‌کند: با توجه به اینکه امکان تغییر سوخت رسانی این موتورسیکلت‌ها از کاربراتوری به انژکتوری در کشور فراهم است، پیشنهاد ما تغییر سیستم سوخت‌رسانی موتورسیکلت‌های کاربراتوری مورد بحث به انژکتوری و سپس شماره‌گذاری آنها است.
به گفته دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، امکان تغییر «سیستم سوخت‌رسانی» از کاربراتوری به انژکتوری وجود دارد و در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های داخلی دانش و توانایی انجام چنین طرحی را دارند. با این روش می‌توان از اتلاف سرمایه نیز جلوگیری کرد.
دولت کوتاه نیاید و مجوزی صادر نکند
محسن پورسید آقایی معاون شهرداری تهران نیز در گفت و گو با ایسنا در این باره گفت: شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ابتدای سال ۱۳۹۷ ممنوع است و امیدواریم دولت در مقابل درخواست تولیدکنندگان برای شماره‌گذاری ۱۲ هزار موتورسیکلت کاربراتوری مقاومت کند و مجوزی صادر نکند.
وی اضافه کرد: یکی از دلایل اصلی افزایش آلاینده ازن در تابستان امسال خروج «ناکس» از اگزوز این موتورهای کاربراتوری است چراکه هر موتور کاربراتوری پنج برابر یک خودروی یورو ۲ آلودگی تولید می‌کند. ما به دنبال آن هستیم که موتورهای کاربراتوری موجود را نیز از رده خارج کنیم و حالا موتورسازان به دنبال کسب موافقت دولت برای شماره‌گذاری این موتورها هستند. قطعا در جلسه هیات دولت این موضوع بررسی خواهد شد اما بعید می‌دانم مجددا دولت بخواهد فرصتی را به موتورسیکلت‌سازان بدهد.
شاید بتوان گفت که عملکرد دولت در چند ماه اخیر مبنی بر تعویق یا تعلیق در برخی مواد مهم از قانون هوای پاک از جمله ماده ۱۱ آیین‌نامه ماده ۲ قانون هوای پاک (اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده در ازای تولیدات جدید) و ماده ۸ قانون هوای پاک (خروج وسایل نقلیه فرسوده)، منجر به رواج یک رویه و سنت غلط در برابر مصوبات و قوانین مربوط به کاهش آلودگی هوا می‌شود. بی شک رأی منفی دولت به درخواست جدید شمارگذاری کاربراتوری‌ها می‌تواند این امید را زنده نگه دارد که قرار نیست همه مواد قانون هوای پاک که سال‌ها برای تدوین و تصویب آن زحمت کشیده شد؛ یکی پس از دیگری به حذف کشیده شود.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، دو شرکت موتورسیکلت‌ساز که سازمان محیط زیست قصد ندارد فعلا نام آنها را فاش کند؛ از دولت خواستند که مجوز پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری را صادر کند. مهدی میرزایی - رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم - با اشاره به جزئیات بیشتر در مورد این درخواست، به ایسنا می‌گوید: دو تولیدکننده موتورسیکلت در اوایل سال گذشته نیز مجوز پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری را در دولت مطرح کردند که با مخالفت کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست مواجه شد. تمامی ادله و بهانه‌هایی که اخیرا از سوی این دو تولیدکننده مطرح شده، سال قبل هم ارائه شده بود و اعضای کمیسیون زیربنایی با علم به این استدلالات به درخواست شماره‌گذاری این موتورسیکلت‌ها رأی منفی دادند.
وی با تأکید بر اینکه بر اساس مصوبه دولت در سال ۹۵، تولید و شماره‌گذاری موتورهای کاربراتوری ممنوع است، اظهارمی‌کند: در همان سال ۹۵ در مرحله نهایی شدن مصوبه «ممنوعیت شماره‌گذاری موتورهای کاربراتوری» فرصت یک ماهه به موتورسیکلت‌سازان داده شد تا اطلاعات محصولات خود را که تا قبل از تاریخ مصوبه تولید شده به منظور شماره‌گذاری به پلیس ارسال کنند که ضمن اتلاف زمان توانستند فهرست ۴۰۰ هزار موتور را که حتی تعدادی از آنها پس از تاریخ مصوبه ( ۲ تیر ۹۵) تولید شده بودند، پلاک‌گذاری کنند.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با بیان این نکته که مصوبه تیرماه ۱۳۹۵ فرصت کافی برای تولیدکنندگان برای تطابق با قانون همچنین شماره‌گذاری کلیه تولیدات قبل را فراهم آورده بود، می‌گوید: تمامی تولیدکنندگان فرصت داشتند تا در زمان مقرر نسبت به شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های خود اقدام کنند و اگر ادعا می‌شود دو شرکت به دلیل بی‌اطلاعی نتوانسته‌اند اقدام به‌موقع انجام دهند، به‌طور قطع تبعات این سهل‌انگاری به خود واحد تولیدی برمی‌گردد و نباید با ورود موتورهای کاربراتوری به سطح شهر، تاوان این سهل‌انگاری را مردم پس بدهند.
خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج
میرزایی معتقد است که هرگونه استثنا قائل شدن در موضوعات این چنینی موجب ترغیب سایر تولیدکنندگان برای دریافت مجوزهای مشابه می شود بنابراین موافقت با درخواست این دو شرکت سازنده موتورسیکلت باعث می‌شود تولیدکنندگانی که در حال حاضر تعدادی موتورسیکلت کاربراتوری در انبارهای خود دارند نسبت به دریافت مجوز مشابه به طریق یکسان اقدام کنند. در آن صورت نمی‌توان دلیل قانع کننده‌ای برای درخواست‌کنندگان جدید مطرح کرد.
رئیس مرکز ملی هوا تأکید می‌کند: صدور چنین مجوزی اجحاف در حق آن دسته از موتورسیکلت‌سازانی است که همواره به مصوبات و قوانین کشور احترام گذاشته و درجهت بهبود کیفیت محصولات خود گام برداشته‌اند. به‌طور قطع با مشاهده عملکردهای این چنینی تولیدکنندگان باکیفیت نیز اشتیاق و علاقه به رعایت قوانین ابلاغی را از دست خواهند داد.
به دنبال درخواست دو شرکت موتورسیکلت‌سازی برای شماره‌گذاری ۱۲ هزار موتورسیکلت کاربراتوری، بهمن ضیامقدم - دبیر انجمن موتورسیکلت‌سازان ایران - نیز مخالفت خود را با این درخواست اعلام کرده است و در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: اگر گفته می‌شود که انجین (engine) موتورسیکلت‌های کاربراتوری از قبل از مصوبه سال ۹۵ ثبت سفارش و وارد کشور شده است می‌توان نسبت به تغییر سیستم سوخت‌رسانی اینها اقدام کرد که بر کاهش ذرات معلق تاثیر قابل توجهی دارد.
وی می‌افزاید: انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در جریان این درخواست نبوده است اما به تازگی متوجه شدیم که دو شرکت تولیدکننده موتورسیکلت از دولت درخواست کرده‌اند که برای شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری آنان مجوز صادر کند. انجمن موتورسیکلت‌سازان ضمن اعلام مخالفت در این باره، به زودی نامه‌ای به دولت ارسال خواهد کرد.
وی با بیان اینکه انجمن موتورسیکلت‌سازان، مخالف تولید و شماره‌گذاری موتورهای کاربراتوری است ولی به منظور حمایت از تولید داخل و جلوگیری از هدررفت سرمایه این دو شرکت موتورسازی، پیشنهاداتی دارد، تصریح می‌کند: با توجه به اینکه امکان تغییر سوخت رسانی این موتورسیکلت‌ها از کاربراتوری به انژکتوری در کشور فراهم است، پیشنهاد ما تغییر سیستم سوخت‌رسانی موتورسیکلت‌های کاربراتوری مورد بحث به انژکتوری و سپس شماره‌گذاری آنها است.
به گفته دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، امکان تغییر «سیستم سوخت‌رسانی» از کاربراتوری به انژکتوری وجود دارد و در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های داخلی دانش و توانایی انجام چنین طرحی را دارند. با این روش می‌توان از اتلاف سرمایه نیز جلوگیری کرد.
دولت کوتاه نیاید و مجوزی صادر نکند
محسن پورسید آقایی معاون شهرداری تهران نیز در گفت و گو با ایسنا در این باره گفت: شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ابتدای سال ۱۳۹۷ ممنوع است و امیدواریم دولت در مقابل درخواست تولیدکنندگان برای شماره‌گذاری ۱۲ هزار موتورسیکلت کاربراتوری مقاومت کند و مجوزی صادر نکند.
وی اضافه کرد: یکی از دلایل اصلی افزایش آلاینده ازن در تابستان امسال خروج «ناکس» از اگزوز این موتورهای کاربراتوری است چراکه هر موتور کاربراتوری پنج برابر یک خودروی یورو ۲ آلودگی تولید می‌کند. ما به دنبال آن هستیم که موتورهای کاربراتوری موجود را نیز از رده خارج کنیم و حالا موتورسازان به دنبال کسب موافقت دولت برای شماره‌گذاری این موتورها هستند. قطعا در جلسه هیات دولت این موضوع بررسی خواهد شد اما بعید می‌دانم مجددا دولت بخواهد فرصتی را به موتورسیکلت‌سازان بدهد.
شاید بتوان گفت که عملکرد دولت در چند ماه اخیر مبنی بر تعویق یا تعلیق در برخی مواد مهم از قانون هوای پاک از جمله ماده ۱۱ آیین‌نامه ماده ۲ قانون هوای پاک (اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده در ازای تولیدات جدید) و ماده ۸ قانون هوای پاک (خروج وسایل نقلیه فرسوده)، منجر به رواج یک رویه و سنت غلط در برابر مصوبات و قوانین مربوط به کاهش آلودگی هوا می‌شود. بی شک رأی منفی دولت به درخواست جدید شمارگذاری کاربراتوری‌ها می‌تواند این امید را زنده نگه دارد که قرار نیست همه مواد قانون هوای پاک که سال‌ها برای تدوین و تصویب آن زحمت کشیده شد؛ یکی پس از دیگری به حذف کشیده شود.
گزارش خطا
آخرین اخبار