سهام عدالت از اهداف اصل 44 قانون اساسي فاصله گرفته است

به گزارش سرویس صدای فارس، پایگاه خبری صدای ایران: طبق آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع مواد (34) تا (38) قانون مصوب شماره 63/1/226037 مورخ 1388/01/29
شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی: شركت‌هایی كه با عضویت مشمولان طرح سهام عدالت در هر شهرستان تشكیل می‌شوند و وظایف ارائه خدمات به اعضاء و كمك به ایفای نقش در اداره شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی را بر عهده دارند.


شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی: شركت‌هایی كه با عضویت (سهامداری) شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان به ‌صورت سهامی خاص قابل تبدیل به سهامی عام، در قالب قانون تجارت تشكیل و اداره می‌شوند.


سهام عدالت: سهام شش دهك درآمدی كشور كه به شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار می‌شود تا در ازای آن شركت‌های مزبور معادل مبلغ آن، سهام شركت سرمایه‌گذاری استانی را از طریق شركت‌های تعاونی عدالت شهرستانی به مشمولین سهام مزبور (اعضای تعاونی­ ها) واگذار نمایند.


ماده 2- سازمان خصوصی ‌سازی مكلف است سهام عدالت قابل واگذاری مصوب دولت را در اجرای قانون و به منظور گسترش مالكیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی، حداكثر تا سقف چهل (40) درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه (2) ماده (2) قانون، براساس مصوبات هیأت واگذاری به شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد سهامداران شركت‌های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان واگذار نماید.


ماده 4- در اجرای ماده (35) قانون كه مشمولین بندهای (الف) و (ب) ماده (34) قانون را در قالب شركت­ های تعاونی عدالت شهرستانی و سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی نموده است، سازمان خصوصی ­سازی مكلف است كلیه سهام دولتی را كه در اختیار شركت كارگزاری سهام عدالت است با همان قیمت قبلی واگذار شده متناسب با تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار نماید.


تبصره1- سازمان خصوصی سازی مكلف است ظرف مدت حداكثر سه ماه ترتیبات انحلال شركت كارگزاری سهام عدالت را فراهم نموده و نسبت به تصفیه آن اقدام نماید.


تبصره2- سهام موضوع این ماده، مشمول كلیه ضوابط و احكام مربوط به سهام عدالت خواهد بود.


محمدرضا زائر در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس صدای فارس در لارستان اظهار داشت: براساس مجوز رهبر معظم انقلاب  پیرو سیاست‌های کلی اصل 44 در قالب شرکت‌های تعاونی شهرستانی زیر مجموعه ی شرکت های سرمایه‌گذاری استانی موافقت شد.

وی در ادامه افزود: با درآمدهای حاصل از سود شرکت‌های سرمایه‌گذاری، در هر استان بطور مستقیم با ایجاد پروژه‌های مختلف تولیدی و صنعت وی افزود: با درآمدهای حاصل از سود شرکت‌های سرمایه‌گذاری، در هر استان بطور مستقیم با ایجاد پروژه‌های مختلف تولیدی و صنعتی و ... ، علاوه بر گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم شاهد افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی به منظور تامین عدالت اجتماعی خواهیم بود.


مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت لارستان با اشاره به این که افزایش سطح عمومی اشتغال از دیگر اهداف اجرای طرح سهام عدالت است، افزود: تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها از دیگر اهداف آن به شمار می‌رود.


زائر شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی را از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح سهام عدالت عنوان کرد.


مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت لارستان  اشاره کردو گفت: به گفته مقام معظم رهبری «اینکه اختیار یک فعالیت اقتصادی ناگهان برگردد به یک ماموری که پشت فلان میز و در فلان اداره نشسته، که او بتواند بگوید آری یا نه و سرنوشت یک کار را فراهم بکند، این بزرگترین ضربه است»، این مامور در معرض خطر است، در معرض لغزش است و باید کاری کرد که این، پیش نیاید و باید قواعد، قوانین و روش‌ها صالح شود و بر اساس آنچه که در اینجا هست، تغییر پیدا کند.


محمد رضا زائر در خصوص معاملاتی شدن سهام عدالت افزود: طرحی از طریق کانون سهام عدالت در حال بررسی است که در آن خریدار سهام عرضه شده (حقیقی یا حقوقی غیردولتی) ممکن است سهامدار قبلی شرکت تعاونی عدالت فلان شهرستان باشد و خریدار سهام عرضه شده (حقیقی یا حقوقی غیردولتی) ممکن است سهامدار هیچ شرکت تعاونی عدالت دیگری نباشد  و خریدار سهام عرضه شده حقیقی یا حقوقی غیردولتی  قطعاً نباید سهامدار شرکت تعاونی عدالت دیگری باشد.


زائر با اشاره به دور برگردان قوانین سهام عدالت اظهار داشت: پس از گذشت 13 سال از آغاز طرح سهام عدالت، سازمان خصوصی سازی که تکلیف قانونی دریافت سود شرکت‌های واگذار شده و واریز به خزانه را رو به پایان می‌دید و از سویی می‌بایست پس از گذشت 10  سال طبق قراردادهای فی مابین با 30 شرکت سرمایه گذاری استانی (تبصره 0 ماده 4 قرارداد) نسبت به صدور صورتحساب برای این شرکت‌ها اقدام می‌کرد ولی متاسفانه این طرح عملیاتی نشد که هیچ ، باعث شده از اهداف کلی اصل 44 دور برگردد.


وی گفت: با اخذ تصویب نامه‌هایی از شورای عالی اصل 44، با ارائه صورتحساب به حدود 44 میلیون نفر از مشمولین سهام عدالت و ارائه فرصتی 6 ماهه برای  واریز ما به التفاوت بدهی به دولت و بازپس‌گیری بخشی از سهام واگذار شده بابت تسویه بدهی و در نهایت اخذ مجوز برای دریافت سود سهام و توزیع بین مشمولین ، عملا اختیارات سهام عدالت را برای مدتی نامعلوم(ظاهراً تا آزادسازی سهام عدالت) بر عهده گرفت.


وی با اشاره به این که وقتی سازمان خصوصی سازی صورتحساب صادر می‌کند و مابه التفاوت بدهی را از اصل سهام، آنهم نه معادل طلب ریالی بلکه درصد سهم پس می‌گیرد، آیا حق در وثیقه نگه داشتن سهام متعلق به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و شرکت تعاونی های شهرستانی را به بهانه تعیین تکلیف لایحه آزادسازی سهام عدالت در مجلس که سال‌هاست بخاطر مغایرت‌های فراوان قانونی به سرانجام نرسیده، دارد؟گفت: تکلیف برزمین مانده ، بند 6 مجوز رهبری و ماده 73 قانون اصل 44 است.

وی در خصوص لایحه آزادسازی سهام عدالت گفت: سهامی که در راستای تحقق اهداف هشت‌گانه سیاست‌های کلی اصل 44 و در راستای کوچک سازی دولت و تقویت بخش تعاون به مجموعه سهام عدالت واگذار شده بهتر است دوباره دولتی و بلکه خصولتی شود! و دولت با تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هیئت امنایی دولتی که مسئولیت اداره سهام عدالت را بجای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی‌های عدالت شهرستانی برعهده می‌گیرند به دنبال اداره سهام مردم بدون پاسخگویی و نظارت آنها و فرار از نظارت مجلس و دستگاه‌های نظارتی غیر دولتی است.



مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت لارستان که از شهریور ماه 85 در سمت هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی و همچنین از سال 87 الی 95 عضو و نایب رئیس سرمایه‌گذاری استان فارس بوده ادامه داد: نمایندگان عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و سیاست‌های کلی اصل 44، بجای حمایت از حقوق سهامداران میلیونی سرمایه گذاری‌های استانی و نظارت بر حسن اجرای قانون در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری  در صدد هستند با تغییر ظاهری لایحه دولت و رد پیشنهاد تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری، الگویی جدید برای آزادسازی سهام عدالت تدوین و تصویب کند.



بر اساس ماده 4 اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی ـ وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:



تهیه راهكارهای تسهیل دستیابی به توسعه مشاركت عمومی جهت افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی‌های بخش خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیات وزیران برای تصویب.

اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در امر واگذاری‌ها

مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت لارستان گفت: سهام عدالت از اهداف اصل 44 قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری فاصله گرفته است و متاسفانه با تدابیر کنار گذاشتن تعاونی ها از صحنه ی سهام عدالت به این مهم دست پیدا کنند.
در ادامه ی گفتگو مدیر عامل سهام عدالت لارستان اعلام نمود: با توجه به ثبت نام کلیه ی سهامداران در سیستم عامل در سال 94 متاسفانه تعداد حداقل سه هزار نفر هنوز از طرف سازمان خصوصی‌سازی شناخته وقابل قبول نبوده و این خود یکی دیگر از مشکلات سهامدارانی است که سهامدار می باشند ولیکن قانونا شناخته نشده ان با وجود ثبت قانونی ضمنا این مشکل در تمامی شهرستان های کشور دایر می باشد.
وی ادامه داد: متاسفانه با توجه به فرمایشات رهبری و قانون اصل 44 که می بایست از بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی و تعاونی ها واگذار گردد عملا سازمان خصوصی‌سازی با زیر پا گذاشتن این قانون تعاونی ها را از صحنه ی سهام و خدمات رسانی به سهامداران محو می نماید ،  لذا نیاز  است نمایندگان ملت در خصوص اجرای صحیح اصل 44 به یاری شرکت تعاونی ها امده تا حقوق سهامداران ذایل نگردد.

در پایان مدیر عامل شرکت تعاونی سهام عدالت لارستان  از نماینده ی محترم جناب آقای دکتر جعفرپور ، معاونت استاندار و فرماندار محترم فرمانداری لارستان جناب آقای حسنی ، معاونت محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی لارستان جناب آقای مهدی قاسمی درخواست پیگیری و حل مشکلات شرکت های تعاونی سهام عدالت داشته تا انشاءالله بتوانیم اهداف قانونی اصل 44 و فرامین رهبری را که همان مشارکت سهامداران در امر اقتصادی است اجرایی نماییم.












پ/