ماجرای قطع کردن بودجه صداوسیما چیست؟
عضو شورای نظارت بر صدا وسیما با تاکید بر غیر قانونی بودن مصوبه اخیر دولت درباره مشروط شدن پرداخت بودجه صدا و سیما به نظر دو نماینده قوه مجریه در شورای نظارت گفت که بزودی نامه رییس‌جمهور در این شورا بررسی خواهد شد.
عضو شورای نظارت بر صدا وسیما با تاکید بر غیر قانونی بودن مصوبه اخیر دولت درباره مشروط شدن پرداخت بودجه صدا و سیما به نظر دو نماینده قوه مجریه در شورای نظارت گفت که بزودی نامه رییس‌جمهور در این شورا بررسی خواهد شد.
به گزارش صدای ایران از الف، پخش سریال گاندو از صداوسیما حواشی زیادی به همراه داشت. هفته گذشته برخی رسانه ها تصویر نامه ای را به تاریخ ۱۹ تیر منتشر کردند که در آن محسن حاجی‌میرزایی دبیر هیئت دولت خطاب به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور رئیس‌جمهور را اینگونه ابلاغ کرد: « سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار ات سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را پس از تایید دو نماینده رئیس‌جمهور در شورای نظارت سازمان یاد شده تخصیص دهد.»
بر اساس اخبار منتشر شده نیز تخصیص بودجه سه ماهه دوم صداوسیما صفر شده و بناست با ندادن بودجه به این سازمان از سوی دولت، اعمال فشار بیشتری برای پذیرفتن شرایط به صداوسیما وارد شود.
این در حالی است که حاجی‌میرزایی دبیر هیئت دولت در گفت وگو با یکی از خبرگزاری‌ها در مورد صحت نامه رییس‌جمهور به نوبخت گفت: شما با سخنگوی دولت صحبت کنید!
بعد از این ماجرا، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت که در خصوص این سریال در جلسه هیات دولت، بحث‌هایی مطرح شد اما اینکه این موضوع باعث کاهش بودجه صداوسیما شده باشد، خیر چنین چیزی مطرح نبوده و بودجه صداوسیما کاهش نیافته است.
پیش‌تر، مقامات دولتی از جمله، محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور و حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهور از نحوه روایت و ادعا‌های این سریال انتقادهای بسیاری کردند.
احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو شورای نظارت بر صدا و سیما در گفتگو با خبرنگار سیاسی الف، در مورد نامه دولت مبنی بر عدم تخصیص بودجه سازمان صدا و سیما اظهار داشت: عدم تخصیص بودجه سازمان صداو سیما از سوی دولت، اقدامی نامناسب و خلاف رویه است و نمی‌توان برای هیچ دستگاهی در کشور اینطور تصمیم‌گیری کرد. درست است که دولت خزانه‌دار کل کشور است ولی نمی‌تواند به تنهایی تصمیم‌گیری کرده و اعمال نظر کند. چراکه در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
وی تصریح کرد: باید بپذیریم که هر دستگاه در چارچوب قانونی وظایف خود عمل می‌کند، صدا و سیما هم یک سریال ضد جاسوسی ساخته است که روایت‌های خود را دارد، دولت هم می‌تواند نقدش را در چارچوب قانون مطرح کند ولی اینکه بخواهد بودجه کارکنانی را که در شبکه‌های مختلف صدا و سیما مشغول هستند را قطع کند، مجاز نبوده و قانونی نیست و اتفاقا این اقدام دولت، با خواسته مردم در تضاد است و این مردم هستند که باید در مورد اینگونه سریال‌ها نظر بدهند.
عضو شورای نظارت بر صدا و سیما تاکید کرد: نامه رییس‌جمهور و اینگونه رفتارها از سوی دولت، متناسب با شرایط دنیای امروز نیست و در واقع دولت با این اقدام اعمال سانسور مدرن انجام داده است که به ضرر خودش خواهد بود چراکه دولت نمی‌تواند بودجه یک دستگاه را بدین شکل قطع کند و بعید به نظر می رسد که اجازه چنین کاری به دولت داده شود.
قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه نامه رییس‌جمهور در شورای نظارت بررسی خواهد شد، اظهار داشت: در جلسه سه چهار روز پیش، بحثی در این خصوص نشد ولی قرار است جلسه‌ای با اعضای شورا در مورد این اقدام دولت برگزار شود که قطعا نتیجه این جلسه اعلام خواهد شد.
وی تاکید کرد: این دستور هیچ مبنا و پایه قانونی ندارد . اما صدا وسیما می‌تواند اقدامات قانونی را در این خصوص انجام داده و این مصوبه دولت را به مجلس ارجاع داده تا در مورد آن تصمیم گیری شود و در غیر این صورت می‌تواند با رجوع به قوه قضاییه آن را باطل کند چراکه دولت حق چنین اقدامی را ندارد.
به گزارش صدای ایران از الف، پخش سریال گاندو از صداوسیما حواشی زیادی به همراه داشت. هفته گذشته برخی رسانه ها تصویر نامه ای را به تاریخ ۱۹ تیر منتشر کردند که در آن محسن حاجی‌میرزایی دبیر هیئت دولت خطاب به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور رئیس‌جمهور را اینگونه ابلاغ کرد: « سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار ات سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را پس از تایید دو نماینده رئیس‌جمهور در شورای نظارت سازمان یاد شده تخصیص دهد.»
بر اساس اخبار منتشر شده نیز تخصیص بودجه سه ماهه دوم صداوسیما صفر شده و بناست با ندادن بودجه به این سازمان از سوی دولت، اعمال فشار بیشتری برای پذیرفتن شرایط به صداوسیما وارد شود.
این در حالی است که حاجی‌میرزایی دبیر هیئت دولت در گفت وگو با یکی از خبرگزاری‌ها در مورد صحت نامه رییس‌جمهور به نوبخت گفت: شما با سخنگوی دولت صحبت کنید!
بعد از این ماجرا، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت که در خصوص این سریال در جلسه هیات دولت، بحث‌هایی مطرح شد اما اینکه این موضوع باعث کاهش بودجه صداوسیما شده باشد، خیر چنین چیزی مطرح نبوده و بودجه صداوسیما کاهش نیافته است.
پیش‌تر، مقامات دولتی از جمله، محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور و حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهور از نحوه روایت و ادعا‌های این سریال انتقادهای بسیاری کردند.
احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو شورای نظارت بر صدا و سیما در گفتگو با خبرنگار سیاسی الف، در مورد نامه دولت مبنی بر عدم تخصیص بودجه سازمان صدا و سیما اظهار داشت: عدم تخصیص بودجه سازمان صداو سیما از سوی دولت، اقدامی نامناسب و خلاف رویه است و نمی‌توان برای هیچ دستگاهی در کشور اینطور تصمیم‌گیری کرد. درست است که دولت خزانه‌دار کل کشور است ولی نمی‌تواند به تنهایی تصمیم‌گیری کرده و اعمال نظر کند. چراکه در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
وی تصریح کرد: باید بپذیریم که هر دستگاه در چارچوب قانونی وظایف خود عمل می‌کند، صدا و سیما هم یک سریال ضد جاسوسی ساخته است که روایت‌های خود را دارد، دولت هم می‌تواند نقدش را در چارچوب قانون مطرح کند ولی اینکه بخواهد بودجه کارکنانی را که در شبکه‌های مختلف صدا و سیما مشغول هستند را قطع کند، مجاز نبوده و قانونی نیست و اتفاقا این اقدام دولت، با خواسته مردم در تضاد است و این مردم هستند که باید در مورد اینگونه سریال‌ها نظر بدهند.
عضو شورای نظارت بر صدا و سیما تاکید کرد: نامه رییس‌جمهور و اینگونه رفتارها از سوی دولت، متناسب با شرایط دنیای امروز نیست و در واقع دولت با این اقدام اعمال سانسور مدرن انجام داده است که به ضرر خودش خواهد بود چراکه دولت نمی‌تواند بودجه یک دستگاه را بدین شکل قطع کند و بعید به نظر می رسد که اجازه چنین کاری به دولت داده شود.
قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه نامه رییس‌جمهور در شورای نظارت بررسی خواهد شد، اظهار داشت: در جلسه سه چهار روز پیش، بحثی در این خصوص نشد ولی قرار است جلسه‌ای با اعضای شورا در مورد این اقدام دولت برگزار شود که قطعا نتیجه این جلسه اعلام خواهد شد.
وی تاکید کرد: این دستور هیچ مبنا و پایه قانونی ندارد . اما صدا وسیما می‌تواند اقدامات قانونی را در این خصوص انجام داده و این مصوبه دولت را به مجلس ارجاع داده تا در مورد آن تصمیم گیری شود و در غیر این صورت می‌تواند با رجوع به قوه قضاییه آن را باطل کند چراکه دولت حق چنین اقدامی را ندارد.
گزارش خطا
آخرین اخبار