اردوغان قانون کنترل براینترنت را تأیید کرد
رئیسجمهوری ترکیه قانون تشدید کنترل دولت بر اینترنت و افزایش اختیارات مخابرات ترکیه را تایید کرد. این قانون روز دوشنبه در پارلمان تصویب شده بود.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این قانون بخشی از بسته نخست قانونگذاری است که از سوی رجب طیب اردوغان به عنوان رئیسجمهوری ترکیه به اجرا گذاشته شده است.
این قانون جدید در راستای قانونی است که در ماه فوریه تصویب شد و طبق آن مقامهای ترکیه به راحتی میتوانند صفحات وب را بدون حکم اولیه دادگاه مسدود کنند؛ اقدامی که موجب برانگیختن خشم مردم و افزایش نگرانیها درباره آزادی بیان شد.
این قانون جدید اختیارات پیشین را باز هم گسترش میدهد و به مقامهای مخابرات تیآیبی به ریاست یکی از مقامهای سابق اطلاعات ترکیه اجازه میدهد تا در صورتی که دیدند «برای امنیت ملی نیاز است»، سایتها را مسدود کنند؛ اقدامی که گفته میشود در راستای حفظ نظم عمومی و پیشگیری از جرایم انجام میشود.
در قانون ماه فوریه این اختیارات در پروندههایی درباره نقض حریم خصوصی محدود میشد و تنها زمانی تصویب شد که عبدالله گل، رئیسجمهوری سابق ترکیه درخواست اصلاحاتی را داد و برخی از بندهای آن را حذف کرد.
حزب اپوزیسیون مردم جمهوریخواه ترکیه اعلام کرد که علیه این قانون در دادگاه قانون اساسی ترکیه شکایت خواهد کرد و آنرا لغو میکند. این قانون در شرایطی تصویب شده است که تنها چند هفته از روی کار آمدن اردوغان به عنوان رئیسجمهور میگذرد و بسیاری از منتقدان وی این اقدام را در راستای تلاشهایش برای افزایش قدرت و افزایش نفوذ بر رسانهها و شبکههای اجتماعی میدانند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این قانون بخشی از بسته نخست قانونگذاری است که از سوی رجب طیب اردوغان به عنوان رئیسجمهوری ترکیه به اجرا گذاشته شده است.
این قانون جدید در راستای قانونی است که در ماه فوریه تصویب شد و طبق آن مقامهای ترکیه به راحتی میتوانند صفحات وب را بدون حکم اولیه دادگاه مسدود کنند؛ اقدامی که موجب برانگیختن خشم مردم و افزایش نگرانیها درباره آزادی بیان شد.
این قانون جدید اختیارات پیشین را باز هم گسترش میدهد و به مقامهای مخابرات تیآیبی به ریاست یکی از مقامهای سابق اطلاعات ترکیه اجازه میدهد تا در صورتی که دیدند «برای امنیت ملی نیاز است»، سایتها را مسدود کنند؛ اقدامی که گفته میشود در راستای حفظ نظم عمومی و پیشگیری از جرایم انجام میشود.
در قانون ماه فوریه این اختیارات در پروندههایی درباره نقض حریم خصوصی محدود میشد و تنها زمانی تصویب شد که عبدالله گل، رئیسجمهوری سابق ترکیه درخواست اصلاحاتی را داد و برخی از بندهای آن را حذف کرد.
حزب اپوزیسیون مردم جمهوریخواه ترکیه اعلام کرد که علیه این قانون در دادگاه قانون اساسی ترکیه شکایت خواهد کرد و آنرا لغو میکند. این قانون در شرایطی تصویب شده است که تنها چند هفته از روی کار آمدن اردوغان به عنوان رئیسجمهور میگذرد و بسیاری از منتقدان وی این اقدام را در راستای تلاشهایش برای افزایش قدرت و افزایش نفوذ بر رسانهها و شبکههای اجتماعی میدانند.
گزارش خطا
آخرین اخبار