آماری جدید از خودروهای دپو شده
رییس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از اینکه خودروسازان به تعهدات خود عمل نمی کنند، گفت: ١٨٠ هزار خودرو دپو شده در سایت ها وجود دارد که مکلف کردیم توزیع کنند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از اینکه خودروسازان به تعهدات خود عمل نمی کنند، گفت: ١٨٠ هزار خودرو دپو شده در سایت ها وجود دارد که مکلف کردیم توزیع کنند.
به گزارش صدای ایران از ایرنا، ناصر سراج روز شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش که نامه معاون اول رییس جمهور درباره بازگشت شورای رقابت در بحث نرخ گذاری خودرو به کجا رسید، گفت: ما نامه نوشتیم هنوز جواب قانع کننده ای دریافت نکردیم؛ وزیر صمت هم خیلی موافق نیست.وی ادامه داد: زمانی که در شورای رقابت بودم فرمولی داشتیم که پیگیری می کرد و نیاز نبود هر روز قیمت ماشین بالا و پایین برود. ما از بانک مرکزی استعلام می کردیم و در داخل آن فرمول قیمت بیرون می آمد اما متاسفانه خودروسازان قانع نبودند.
وی ادامه داد: متاسفانه از شورای رقابت این اختیارات را گرفتند در حالی که طبق قانون کسی نمی تواند اختیارات شورای رقابت را کم کند. اما متاسفانه این کار انجام شد.وی افزود: تعهداتی عمل نمی شود ما اکنون ١٨٠ هزار خودروی دپو شده در سایت ها داریم و اخیراً هیاتی فرستادیم و از شهرهای استان مازندران تعداد ماشین های زیادی در مازندران توزیع نکردند که مکلف کردیم توزیع کنند.سراج خاطرنشان کرد: در ماه آینده جلسه ای با حضور خودروسازان، قطعه سازان و تعزیرات برگزار و بررسی می شود مشکل کجاست.رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره آزمون سردفتری گفت: بررسی این موضوع را برای اعلام تصمیم به دیوان عدالت اداری دادیم.
انتخابات شورایاری ها صد درصد غیرقانونی است
سراج درباره انتخابات شورایاری ها که در سخنان قبلی خود آن را غیرقانونی اعلام کرده بود، گفت: انتخابات شورایاری ها صد در صد غیرقانونی است و وزارت کشور دادخواستی برای ابطال مصوبه سال ٧٨ شورای شهر اعلام کرده بود اما به دلایلی انصراف داد.وی افزود: انتخابات باید در قانون احصا شده باشد و در اصل ١٠٠ قانون اساسی انتخابات شورای شهر و روستا است، اما هیچ جا اسمی از شورایاری برده نشده است.سراج تصریح کرد: همه نماینده ها مصاحبه کردند و به مجلس هم بردند و کمیسیون شورای مجلس این موضوع را رد کرد.وی افزود: براساس چه قانونی می خواهند شورایاری را بررسی کنند. هزینه هایی که برای شورایاری از قانون بودجه عمومی و دولتی هزینه می شود چه کسی باید پاسخ دهد.رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بهتر است در مورد این مساله تمکین کنند و بعداً فرصت دارند لایحه بدهند و قانون آن را تصویب کنند و در غیر این صورت ما هم قبل و هم بعد از آن اقدام می کنیم و اگر هزینه ای در این رابطه شد فردی که این هزینه را کرد، مسئول است.سراج درباره قانون منع استفاده از بازنشستگان گفت: آن را هم بررسی می کنیم و همچنان ادامه دارد هر خبرنگاری سراغ دارد به ما اعلام کند.رییس سازمان بازرسی کل مشور در باره اینکه چرا سازمان بازرسی بر فعالیت تعزیرات و پایین نیامدن قیمت ها با کاهش دلار نظارت ندارد، گفت: گرانی مربوط به تعزیرات است و اگر دولتی باشد بازرسی پیگیری می کند.وی افزود: در جلسه با خودروسازان، تعزیرات را هم دعوت کردیم راجع به این موضوع هم صحبت خواهیم کرد.
به گزارش صدای ایران از ایرنا، ناصر سراج روز شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش که نامه معاون اول رییس جمهور درباره بازگشت شورای رقابت در بحث نرخ گذاری خودرو به کجا رسید، گفت: ما نامه نوشتیم هنوز جواب قانع کننده ای دریافت نکردیم؛ وزیر صمت هم خیلی موافق نیست.وی ادامه داد: زمانی که در شورای رقابت بودم فرمولی داشتیم که پیگیری می کرد و نیاز نبود هر روز قیمت ماشین بالا و پایین برود. ما از بانک مرکزی استعلام می کردیم و در داخل آن فرمول قیمت بیرون می آمد اما متاسفانه خودروسازان قانع نبودند.
وی ادامه داد: متاسفانه از شورای رقابت این اختیارات را گرفتند در حالی که طبق قانون کسی نمی تواند اختیارات شورای رقابت را کم کند. اما متاسفانه این کار انجام شد.وی افزود: تعهداتی عمل نمی شود ما اکنون ١٨٠ هزار خودروی دپو شده در سایت ها داریم و اخیراً هیاتی فرستادیم و از شهرهای استان مازندران تعداد ماشین های زیادی در مازندران توزیع نکردند که مکلف کردیم توزیع کنند.سراج خاطرنشان کرد: در ماه آینده جلسه ای با حضور خودروسازان، قطعه سازان و تعزیرات برگزار و بررسی می شود مشکل کجاست.رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره آزمون سردفتری گفت: بررسی این موضوع را برای اعلام تصمیم به دیوان عدالت اداری دادیم.
انتخابات شورایاری ها صد درصد غیرقانونی است
سراج درباره انتخابات شورایاری ها که در سخنان قبلی خود آن را غیرقانونی اعلام کرده بود، گفت: انتخابات شورایاری ها صد در صد غیرقانونی است و وزارت کشور دادخواستی برای ابطال مصوبه سال ٧٨ شورای شهر اعلام کرده بود اما به دلایلی انصراف داد.وی افزود: انتخابات باید در قانون احصا شده باشد و در اصل ١٠٠ قانون اساسی انتخابات شورای شهر و روستا است، اما هیچ جا اسمی از شورایاری برده نشده است.سراج تصریح کرد: همه نماینده ها مصاحبه کردند و به مجلس هم بردند و کمیسیون شورای مجلس این موضوع را رد کرد.وی افزود: براساس چه قانونی می خواهند شورایاری را بررسی کنند. هزینه هایی که برای شورایاری از قانون بودجه عمومی و دولتی هزینه می شود چه کسی باید پاسخ دهد.رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بهتر است در مورد این مساله تمکین کنند و بعداً فرصت دارند لایحه بدهند و قانون آن را تصویب کنند و در غیر این صورت ما هم قبل و هم بعد از آن اقدام می کنیم و اگر هزینه ای در این رابطه شد فردی که این هزینه را کرد، مسئول است.سراج درباره قانون منع استفاده از بازنشستگان گفت: آن را هم بررسی می کنیم و همچنان ادامه دارد هر خبرنگاری سراغ دارد به ما اعلام کند.رییس سازمان بازرسی کل مشور در باره اینکه چرا سازمان بازرسی بر فعالیت تعزیرات و پایین نیامدن قیمت ها با کاهش دلار نظارت ندارد، گفت: گرانی مربوط به تعزیرات است و اگر دولتی باشد بازرسی پیگیری می کند.وی افزود: در جلسه با خودروسازان، تعزیرات را هم دعوت کردیم راجع به این موضوع هم صحبت خواهیم کرد.
خبرهای مرتبط
گزارش خطا
آخرین اخبار