عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: مجلس مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق ها را مغایر با قانون شناخته و دکتر لاریجانی ضمن لغو، قوه مجریه را موظف کرده که مصوبه جدیدی منطبق بر مصوبه نهاد قانون گذاری در مورد افزایش حقوق کارکنان ارائه کند.
کد خبر: ۲۲۸۱۸۹
تاریخ انتشار: ۱۷ تير ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۱

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: مجلس مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق ها را مغایر با قانون شناخته و دکتر لاریجانی ضمن لغو، قوه مجریه را موظف کرده که مصوبه جدیدی منطبق بر مصوبه نهاد قانون گذاری در مورد افزایش حقوق کارکنان ارائه کند.

به گزارش صدای ایران از آخرین خبر، حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر که مجلس مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق ها را مغایر با قانون شناخت، گفت: باتوجه به بررسی های به عمل آمده در مورد عملکرد دولت در خصوص افزایش حقوق ها براساس جزء "ی" بند "الف" تبصره ۱۲، دیدگاه ریاست مجلس منطبق بر آنچه قوه مجریه اعمال کرده نیست، لذا عملکرد دولت مغایر با قانون مجلس شناخته شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، افزود: بند ۱۵۸ که بدون طرح در صحن علنی مجلس به صورت غیر قانونی به مصوبه مجلس افزوده شده است نیز موضوعیت نداشته و نمی تواند متن قانون را تغییر دهد.

رییس مجلس دولت را موظف کرد که مصوبه جدیدی منطبق بر مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق ارائه کند
وی با بیان اینکه مصوبه ای که دولت براساس آن عمل کرده منطبق بر بند "ی" تبصره 12 بودجه سال 98 نیست، ادامه داد: رییس مجلس مصوبه دولت را منطبق بر بند "ی" مصوبه نهاد قانون گذاری تشخیص نداده و آن را لغو کرده است.حاجی بابایی تاکید کرد: دکتر لاریجانی ضمن لغو مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق های سال ۹۸، قوه مجریه را موظف کرده است که مصوبه جدیدی منطبق بر مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان شاغل وبازنشستگان کشوری و لشکری ارائه کند.

اصلاح مصوبه دولت برای افزایش حقوق ها در اسرع وقت به مجلس اعلام شود

وی افزود: منتظریم تا اصلاح مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق ها براساس افزایش ۴۰۰ هزار تومان و تا 10 درصد برای کلیه حقوق بگیران کشوری و لشکری در اسرع وقت به مجلس اعلام شود.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: علاوه بر اصلاحیه مصوبه دولت در خصوص شاغلان اعمال همسان سازی حقوق برای همه بازنشستگان کشوری و لشکری براساس عدالت مورد انتظار است.

هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین: تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت کان لم یکن اعلام شد
شایان ذکر است ساعاتی پیش، هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ۱۹ مصوبه عدم مغایر و ۳ مصوبه دولت را مغایر قوانین اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ 98/4/1تا 98/4/16 از مجموع (۲۲) تصویب‌نامه دولت، تعداد (۱۹) مصوبه عدم مغایر و (۳) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه به دولت ابلاغ گردید.

رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۱۹۸/ت 565۶۹ هـ مورخ 24/2/1398 موضوع: «الحاق یک تبصره به: الف - ماده (۲) مصوبه شماره ۸۲۰۳/ت ۵۶۴۹۰هـ مورخ 31/1/1398 ناظر به آیین نامه اجرایی بندهای «ج» و «ی» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، ب- ذیل بند که مصوبه شماره ۸۷۲۴/ت 56485 هـ مورخ 31/1/1398 ناظر به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت» ، الف - به موجب ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه - مصوب ۱۳۹۵- ناظر به شفافیت و مبارزه با فساد و تبعیض در نظام اداری کشور: «دولت مکلف است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین ، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء نماید»

ب- طبق ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - تبدیل شده به قانون دائمی به موجب ماده واحده قانون دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 26/12/1397«حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج- بر اساس تبصره ذیل همین ماده قانونی: «سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند ...» علیهذا، نظر به تصریح قوانین مزبور علاوه بر شاغلان، بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران دیگر دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به آنها که چه بسا ممکن است دارای قوانین خاصی بوده باشند نیز از حیث حداکثر دریافتی ها تابع سقف مقرر در تبصره ذیل ماده(۷۶) قانون خدمات می‌باشند، مضافاً اینکه مستثنی شدن عناوین شمارش شده در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت از شمول عام مقررات مندرج در این قانون، مفهم این امر نیست که همین عناوین از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نیزمستثنی به شمار آیند.نظر به مراتب فوق، تبصره الحاقی به ذیل ماده (۲) و ذیل بنده «5» دو فقره مصوبه اصلی هیات وزیران به مشخصات صدرالذکر که «اعضای هیأت علمی دانشگاهها و ...» را مستثنی از شمول حداکثر سقف مندرج در بند «5» مصوبه و مآلأ مستثنی از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات می داند از این حیث که متضمن تضییق شمول قانون می باشد مغایر قانون است.با ابلاغ این نظر، «رای مقدماتی»هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که به شماره ۱۱۲۲۰/هـ ب مورخ 18/2/1398 به دولت ابلاغ گردید چون مبنی بر اشتباه بوده است کان لم یکن اعلام می گردد.

با تشکر- مدیر کل
علیرضا اسلامی

‫‪
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
‫‪
پربیننده ترین ها
‫‪
‫‪