جزئیات وام رهن مسکن

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه راه اندازی صندوق رهن و اجاره یک پیشنهاد است، گفت: وام به حساب موجر واریز می شود و مستاجر هزینه سود وام را پرداخت می کند که قطعا کمتر از هزینه اجاره خواهد بود.

به گزارش صدای ایران از مهر، محمد دهقان دهنوی در خصوص پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تأسیس صندوق رهن و اجاره جهت کمک به مستأجران اظهار داشت: راه اندازی این صندوق یک پیشنهاد برای تسهیل کار مستاجرین است و قرار نیست به صورت لایحه تنظیم شود.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در حال حاضر که قیمت‌های مسکن و هزینه‌های اجاره افزایش یافته و به تبع آن شرایط برای مستاجرین سخت شده است، تأسیس صندوق رهن و اجاره می‌تواند تسهیل کننده امور باشد.

وی ادامه داد: البته باید تاکید کنم که این موضوع صرفاً در قالب یک پیشنهاد است و قرار نیست که یک راه حل قطعی باشد و از فردای تأسیس صندوق همه صاحب خانه شوند.

دهقان دهنوی در رابطه با سازوکار فعالیت صندوق رهن و اجاره، گفت: هدف این است کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند وام بگیرند و آن وام را به عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛ البته به این وام سود تعلق می‌گیرد و به این افراد یک هزینه سود تحمیل می‌شود ولی محاسبات نشان می‌دهد که این هزینه سود کمتر از هزینه اجاره‌ای است که افراد پرداخت می‌کنند.

وی افزود: درواقع به جای اینکه فرد به عنوان مثال یک ونیم میلیون تومان اجاره بدهد، یک میلیون تومان سود می‌دهد و می‌تواند تا حدودی در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: پیش بینی شده است که برای کنترل ریسک‌های بانک، وام در اختیار موجر قرار گیرد.

دهقان دهنوی در مورد بانک عامل هم گفت: با توجه به اینکه بحث مسکن است از این رو اولویت با بانک مسکن خواهد بود.

وی در رابطه با اینکه راه اندازی این صندوق راه‌های زیادی برای رانت ایجاد می‌کند و احتمال سوءاستفاده از کد رهگیری معاملات وجود دارد، تصریح کرد: باید سازوکاری درنظر بگیریم که احتمال سوءاستفاده را کاهش دهد؛ اینکه بگوییم صد در صد می‌توان جلوی سوءاستفاده را گرفت درست نیست اما می‌توان کارهایی کرد که سوءاستفاده‌ها کاهش یابد.

دهقان دهنوی ادامه داد: به عنوان مثال می‌توان این وام را به کسانی داد که سال دوم قراردادشان است.

وی ارائه توضیحات بیشتر در مورد سازوکار صندوق رهن و اجاره را به نهایی شدن این پیشنهاد در دولت موکول کرد.