مصوبات امروز مجلس
در جلسه علنی امروز مجلس طرح مربوط به اعاده اموال نامشروع و الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار نمایندگان قرار گرفت نمایندگان با الحاق موادی به این طرح موافق کردند.
به گزارش صدای ایران از فارس، در جلسه علنی امروز مجلس طرح مربوط به اعاده اموال نامشروع و الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار نمایندگان قرار گرفت نمایندگان با الحاق موادی به این طرح موافق کردند. بر این اساس شرایط بازنگری در آرای صادره درباره اموال نامشروع مسئولان تعیین شد و درآمد ناشی از اعاده اموال نامشروع صرف فقرزدایی و ایجاداشتغال می‌شود.
پرونده اموال نامشروع مسئولان در دادگاه حقوقی بررسی می‌شود
جزئیات طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده اموال نامشروع مسئولان) در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 4 تیر ماه 98) پارلمان مورد بررسی وکلای ملت قرار گرفت و نمایندگان مجلس پس از بررسی ماده 4 طرح مزبور، با این ماده موافقت کردند.
بر اساس ماده 4 طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، متن زیر به عنوان ماده 19 به قانون الحاق می‌شود:
ماده 19 - اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع مشمول این ماده است.
به موجب تبصره ماده 4 طرح فوق‌الذکر، در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.
همچنین وکلای ملت با پیشنهاد الحاق به ماده 4 با 152 رای موافق 29 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این پیشنهاد که از سوی محمدعلی پورمختار مطرح شد، پرونده‌های موضوع این قانون در دادگاه‌های اصل 49 قانون اساسی که همان دادگاه حقوقی است بررسی می‌شود.
مجلس با ورود دادستان در پرونده اموال نامشروع به عنوان معترض ثالث مخالفت کرد
در جریان این طرح همچنین نمایندگان با پیشنهاد حذف ماده ۶ طرح مزبور موافقت کردند.
ماده ۶ عنوان می‌کرد که چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان بوده یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است به عنوان وارد و یا معترض ثالث اقدام کند. در این موارد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.
به گزارش فارس، پیشنهاد حذف ماده مذکور از سوی جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس مطرح شد.
گفتنی است نمایندگان با ۱۲۴ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر با حذف ماده مزبور موافقت کردند.
استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقررموجب انفصال از خدمت خواهد شد
در جلسه علنی صبح امروز بررسی شد که بر همین اساس نمایندگان در جلسه علنی امروز همچنین ماده 5 طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساندند.این ماده به عنوان ماده 20 به قانون مذکور الحاق خواهد شد.
بر همین اساس دادستان موضوع این قانون یا دادگاه ذیربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده قانون مبارزه با پولشویی و سامانه بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 14 اسفند 95 اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند. اشخاص مذکور مکلفند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند.
استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت 6 ماه تا دو سال خواهد بود.
شرایط بازنگری در آرای صادره درباره اموال نامشروع مسئولان تعیین شد
نمایندگان مجلس ماده ۸ در طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده اموال نامشروع مسئولان) را تصویب کردند.
براساس این ماده که به عنوان ماده ۲۳ به قانون اجرای اصل ۴۹ الحاق می‌شود، آرای صادره از دادگاه بدوی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ توسط محکوم‌علیه یا دادستان رأساً یا به تقاضای سایر مراجع، این قانون و به تشخیص دادستان در شعبی ویژه از دادگاه تجدیدنظر به تعیین رئیس قوه قضائیه قابل تجدیدنظر می‌باشد.
در رأی‌گیری این ماده که ۲۰۲ نماینده حضور داشتند، ۱۰۳ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع ماحصل بحث و تبادل‌نظر نمایندگان بوده و درنهایت منجر به تصویب این ماده شد.
درآمد ناشی از اعاده اموال نامشروع صرف فقرزدایی و ایجاداشتغال می‌شود
نمایندگان مجلس همچنین با ماده 7 طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده اموال نامشروع مسئولان) موافقت کردند که بر اساس این ماده پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده 18 این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد.
به موجب این ماده فرد مظنون شخصا یا از طریق وکیل خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد، این مدت تنها برای یک بار به حداکثر و مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود.
بر این اساس دادگاه نسبت به صحت اسناد ومدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی عندالاقتضای حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر می‌کند.
بر اساس تبصره ماده فوق درآمدهای ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش در چارچوب بودجه‌های سنواتی صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال می‌کند.
مجوز ورود دادستانی به اعاده اموال نامشروع صادر شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کردند که در حین بررسی این موضوع تخلفات توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه اگر جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود، این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع از رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست.
صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
این ماده از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با ۱۲۱ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و یک رأی ممتنع نمایندگان به تصویب رسید. درحالی که ۱۹۶ نماینده در صحن علنی حضور داشتند.
مجلس با مسکوت ماندن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مخالفت کرد
نمایندگان مجلس با پیشنهاد مسکوت ماندن طرح مزبور با 91 رای موافق، 89 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
شایان ذکر است: پیشنهاد مسکوت ماندن طرح اعاده اموال نامشروع مسولان از سوی کاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه‌سرا مطرح شد که این پیشنهاد با 89 رای مخالف نمایندگان مواجه شد. در همین رابطه برخی نظر موافقان طرح ذکر شده این بود که از صبح امروز برخی نمایندگان به دنبال عدم تصویب جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان و مسکوت ماندن آن هستند و همواره در صحن علنی مجلس در این خصوص در حال مذاکره بودند.
به گزارش فارس، جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که از روز گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که 10 ماده این طرح به تصویب رسیده است و پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح در حالی مطرح شد که تنها 2 ماده دیگر آن برای بررسی نمایندگان باقی مانده بود.
پرونده اموال نامشروع مسئولان در دادگاه حقوقی بررسی می‌شود
جزئیات طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده اموال نامشروع مسئولان) در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 4 تیر ماه 98) پارلمان مورد بررسی وکلای ملت قرار گرفت و نمایندگان مجلس پس از بررسی ماده 4 طرح مزبور، با این ماده موافقت کردند.
بر اساس ماده 4 طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، متن زیر به عنوان ماده 19 به قانون الحاق می‌شود:
ماده 19 - اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع مشمول این ماده است.
به موجب تبصره ماده 4 طرح فوق‌الذکر، در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.
همچنین وکلای ملت با پیشنهاد الحاق به ماده 4 با 152 رای موافق 29 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این پیشنهاد که از سوی محمدعلی پورمختار مطرح شد، پرونده‌های موضوع این قانون در دادگاه‌های اصل 49 قانون اساسی که همان دادگاه حقوقی است بررسی می‌شود.
مجلس با ورود دادستان در پرونده اموال نامشروع به عنوان معترض ثالث مخالفت کرد
در جریان این طرح همچنین نمایندگان با پیشنهاد حذف ماده ۶ طرح مزبور موافقت کردند.
ماده ۶ عنوان می‌کرد که چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان بوده یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است به عنوان وارد و یا معترض ثالث اقدام کند. در این موارد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.
به گزارش فارس، پیشنهاد حذف ماده مذکور از سوی جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس مطرح شد.
گفتنی است نمایندگان با ۱۲۴ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر با حذف ماده مزبور موافقت کردند.
استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقررموجب انفصال از خدمت خواهد شد
در جلسه علنی صبح امروز بررسی شد که بر همین اساس نمایندگان در جلسه علنی امروز همچنین ماده 5 طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساندند.این ماده به عنوان ماده 20 به قانون مذکور الحاق خواهد شد.
بر همین اساس دادستان موضوع این قانون یا دادگاه ذیربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده قانون مبارزه با پولشویی و سامانه بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 14 اسفند 95 اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند. اشخاص مذکور مکلفند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند.
استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت 6 ماه تا دو سال خواهد بود.
شرایط بازنگری در آرای صادره درباره اموال نامشروع مسئولان تعیین شد
نمایندگان مجلس ماده ۸ در طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده اموال نامشروع مسئولان) را تصویب کردند.
براساس این ماده که به عنوان ماده ۲۳ به قانون اجرای اصل ۴۹ الحاق می‌شود، آرای صادره از دادگاه بدوی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ توسط محکوم‌علیه یا دادستان رأساً یا به تقاضای سایر مراجع، این قانون و به تشخیص دادستان در شعبی ویژه از دادگاه تجدیدنظر به تعیین رئیس قوه قضائیه قابل تجدیدنظر می‌باشد.
در رأی‌گیری این ماده که ۲۰۲ نماینده حضور داشتند، ۱۰۳ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع ماحصل بحث و تبادل‌نظر نمایندگان بوده و درنهایت منجر به تصویب این ماده شد.
درآمد ناشی از اعاده اموال نامشروع صرف فقرزدایی و ایجاداشتغال می‌شود
نمایندگان مجلس همچنین با ماده 7 طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده اموال نامشروع مسئولان) موافقت کردند که بر اساس این ماده پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده 18 این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد.
به موجب این ماده فرد مظنون شخصا یا از طریق وکیل خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد، این مدت تنها برای یک بار به حداکثر و مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود.
بر این اساس دادگاه نسبت به صحت اسناد ومدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی عندالاقتضای حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر می‌کند.
بر اساس تبصره ماده فوق درآمدهای ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش در چارچوب بودجه‌های سنواتی صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال می‌کند.
مجوز ورود دادستانی به اعاده اموال نامشروع صادر شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کردند که در حین بررسی این موضوع تخلفات توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه اگر جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود، این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع از رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست.
صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
این ماده از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با ۱۲۱ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و یک رأی ممتنع نمایندگان به تصویب رسید. درحالی که ۱۹۶ نماینده در صحن علنی حضور داشتند.
مجلس با مسکوت ماندن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مخالفت کرد
نمایندگان مجلس با پیشنهاد مسکوت ماندن طرح مزبور با 91 رای موافق، 89 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
شایان ذکر است: پیشنهاد مسکوت ماندن طرح اعاده اموال نامشروع مسولان از سوی کاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه‌سرا مطرح شد که این پیشنهاد با 89 رای مخالف نمایندگان مواجه شد. در همین رابطه برخی نظر موافقان طرح ذکر شده این بود که از صبح امروز برخی نمایندگان به دنبال عدم تصویب جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان و مسکوت ماندن آن هستند و همواره در صحن علنی مجلس در این خصوص در حال مذاکره بودند.
به گزارش فارس، جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که از روز گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که 10 ماده این طرح به تصویب رسیده است و پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح در حالی مطرح شد که تنها 2 ماده دیگر آن برای بررسی نمایندگان باقی مانده بود.
گزارش خطا
آخرین اخبار