شفافیت در امور، بالاترین رکن تعامل سازمان تامین‌اجتماعی است

مدیرکل تامین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ، با تاکید براینکه در سازمان تامین‌اجتماعی اراده راسخ برای حل مسائل و مشکلات شرکای اجتماعی وجود دارد، برگزاری نشست‌ تخصصی با حضور نمایندگان شرکت توانیر، سندیکای صنعت برق ایران، سازمان تامین‌اجتماعی و اتاق بازرگانی را برای رفع ابهامات فرآیندهای بیمه‌ای، مبین تجلی این اراده توصیف کرد.

به گزارش صدای ایران ناهید حیدری، در دومین نشست هم‌اندیشی مشترک اداره‌کل تامین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ با اتاق بازرگانی که با موضوع طرح استاندارد سازی محاسبه حق‌بیمه تامین‌اجتماعی قراردادهای شرکت توانیر برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به بحث رونق تولید به عنوان شعار و برنامه اجرایی سال، حمایت همه‌جانبه از کارفرمایان و تسهیل در امور تولید از سوی مسئولان سازمان تاکید می‌شود.

مدیرکل تامین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ،افزود: اداره‌کل تامین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ، همواره در راستای تقویت تعامل شرکای اجتماعی پیش‌قدم بوده و از برگزاری چنین نشست‌های استقبال می‌کند.

وی تصریح کرد: این جلسه نیز با موضوع بررسی بخشنامه 5/ 14 و قراردادهای انتقال نیرو با محور برق برگزار شده است تا مسائل و مشکلات پرداخت حق‌بیمه این‌گونه قراردادها از نقطه‌نظرهای کارشناسی واشکافی شده و سازوکارهای منطقی برای رفع ابهامات بیمه‌ای این‌گونه قراردادها در سطح استانی و نیز کشوری ایجاد شود.
حیدری با بیان اینکه شفافیت در امور از ارکان سیاست‌گذاری‌های تامین‌اجتماعی است، گفت: گسترش فعالیت‌های اقتصادی، دامنه قراردادهای حرفه‌ای را نیز وسیع‌تر می‌کند و از این‌رو بخشنامه‌های پیشین مربوط به محاسبات حق‌بیمه، در برخی از موارد پاسخ‌گوی روابط بیمه‌ای موجود نبوده و در نتیجه بررسی زوایای جدید روابط حرفه‌ای و سازوکار تعیین حق‌بیمه، بسیار ضروری می‌شود.

وی ادامه داد: شفافیت در امور بالاترین رکن تعامل را تشکیل می‌دهد و با ایجاد شفافیت هم تولید کننده و کارفرما می‌توانند با خیالی آسوده به فعالیت اقتصادی خویش بپردازند و نیز سازمان دغدغه خاطر نیروی کار را نداشته و به خوبی می‌تواند ایفای وظیفه کند.

مدیرکل تامین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ،با تاکید براینکه سازمان تامین‌اجتماعی امانت‌دار شرکای اجتماعی است، اظهار امیدواری کرد که درخصوص رفع ابهامات پرداخت حق‌بیمه قراردادهای انتقال نیروی برق، همفکری لازم انجام شده و وحدت رویه مناسب با برگزاری کارگروه‌های تخصصی طراحی شود.

حیدری افزود: در بسیاری از موارد مسائلی که محمل اعتراض می‌شود، ناشی از عدم شفافیت بوده و با توجه به اینکه سازمان تامین‌‌اجتماعی داعیه مطالبه حقوق کار را دارد، چشم‌انداز این مطالبه هم به نفع بیمه شده، هم کارفرما و نیز آینده سازمان است و در این نشست‌ها بهترین اصل سه‌جانبه‌گرایی نمود پیدا می‌کند.

شفافیت، تفسیر گوناگون از تعیین حق‌بیمه را تقلیل می‌دهد
مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی، برگزاری چنین جلساتی را برای روشن‌گری زوایای روابط بیمه‌ای و فعالیت اقتصادی در قالب قراردادهای بیمه‌ای حوزه صنعت برق را ضروری دانست و افزود: در این زمینه نظر مثبت وجود دارد و ایجاد شفافیت می‌تواند در پیش‌برد امور صنعت برق موثر واقع شده و کارکنان این حوزه با خیالی آسوده به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین با ایجاد شفافیت و استانداردسازی تعیین حق‌بیمه قراردادها، تفاسیر گوناگون در تعیین آن به حداقل می‌رسد.

احمد پایور اظهار کرد: افرادی که فعالانه در حوزه شفافیت وارد شده و خواهان روشن‌شدن زوایای تعامل در حوزه بیمه‌ای خود با سازمان بوده‌اند، بسیار موفق‌تر عمل کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ضروری است که نوع قراردادهای حوزه صنعت برق به طور دقیق معلوم شود، گفت: مواردی مانند حمل، خرید، آموزش و غیره وجود دارد و نیز تیپ قراردادها نیز باید معلوم شود؛ زیرا بسیاری از قراردادها بر اساس تیپ هستند و افراد با امضای این قراردادها بدون اینکه بسیاری از محتوای آن‌ رعایت شود، دچار مسائلی مانند پرداخت ضریب و دریافت بالاسری می‌شود که برای آن‌ها دردسرساز است. بنابراین اگر جزئیات قراردادها معلوم و استاندارد سازی شود، این اختلاف‌ها رخ نمی‌دهد.

مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی، با اشاره به مطرح شدن شکایات بیمه‌ای در دیوان عدالت اداری، تصریح کرد: در دیوان عدالت از 23 هزار شکایت مطرح شده، 9 هزار شکایت تنها مربوط به مرخصی زایمان و 10 هزار شکایت مربوط به سابقه است و کمترین شکایت در حوزه کارفرمایی بوده است.

پایور افزود:‌ همچنین حسابرسی امور بیمه‌ای نیز اکنون یک ساله شده و این موضوع به نفع کارفرماها و نیز به نفع سازمان است.

وی با اشاره به مسئله بیمه بیکاری به عنوان یکی از درخواست‌های مطرح شده در این جلسه اظهار کرد: پرداخت بیمه بیکاری مربوط به ماهیت کار است. اگر ماهیت کار ثابت و ادامه‌دار و مستمر باشد، حتی اگر کارگر در مدت محدودی مشغول به کار شود، مشمول دریافت بیمه بیکاری می‌شود. اما فعالیت‌های غیرمستمر مانند احداث یک سد حتی اگر ده سال به طول بیانجامد، ماهیت غیر موقت داشته و مشمول بیمه بیکاری نمی‌شود.

بخشنامه 5/ 14 نقطه تعامل شرکت توانیر و سازمان تامین‌اجتماعی است
مدیرکل دفتر بررسی‌های بازرگانی قراردادهای شرکت توانیر، با اشاره به فعالیت 30 شرکت توزیع و 16 شرکت درون منطقه‌ای با راهبری شرکت‌های توانیر افزود: یکی از ارتباطات گسترده این شرکت‌ها مربوط به امور بیمه‌ای است و بخشنامه 5/ 14 تامین‌اجتماعی از بخشنامه‌های خوب و مناسبی به شمار رفته و نقطه تعامل شرکت توانیر و سازمان تامین‌اجتماعی است؛ به همین‌دلیل نیازمند بررسی مجدد و کارآمدسازی است.

ابوذر دقت اظهار کرد: اگر در حوزه کارفرمایی چارچوب مشخصی برای تعامل با تامین‌اجتماعی درخصوص پرداخت حق‌بیمه‌ قراردادها ایجاد شود، در انجام امور، شفافیت بیشتری ایجاد شده و فرآیند برد-برد به دست می‌آید که سود آن به کل کشور می‌رسد.

وی با تاکید براینکه ضروری است پیمانکاران در قیمت قرارداد، هزینه پرداخت حق‌بیمه را ارزیابی کنند، گفت: بخشنامه 5/ 14 به پروژه‌های «کلید در دست» اشاره دارد و یکی از اقدامات مناسبی که از سوی شرکت توانیر و سازمان برنامه‌ و بودجه درحال انجام است، ارائه فهرست بهای پایه در حوزه برق تا پایان امسال است. این مسئله از منظر شفافیت‌سازی در ساختار قراردادهای پیمانکاری بسیار موثر بوده و می‌تواند ضوابط امور را یکسان‌سازی کند.
مدیرکل دفتر بررسی‌های بازرگانی قراردادهای شرکت توانیر، خواستار ترسیم نقشه راه برای یکایک قراردادها و فعالیت‌های شرکت‌های برق در خصوص روابط بیمه‌ تامین‌اجتماعی شد.

دقت، با بیان اینکه با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه 5 فهرست‌بها شامل حداث خطوط، احداث پست، احداث کابل‌های زیرزمینی، توزیع و سرویس و نگه‌داری تعریف‌ کرده‌ایم، تصریح کرد: درنظر است این فهرست‌بها به مدت یک سال اجرا و سپس به عنوان پایه مورد استفاده قرار گیرد و به طور حتم فعالیت در قالب این نوع فهرست‌بها باعث ایجاد شفافیت در فرآیند امور بیمه‌ای می‌شود. 

وی با تاکید براینکه در نهایت همه حقوق‌بگیر تامین‌اجتماعی می‌شویم، اظهار کرد: حفظ منافع سازمان تامین‌اجتماعی، حفظ منافع کل کشور است و از این‌رو باید منابعی که وارد تامین‌اجتماعی می‌شود باید شفاف‌سازی شود تا امکان تخطی وجود نداشته باشد.

استاندارد سازی محاسبه حق‌بیمه پیمانکاری ضروری است
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، در این نشست به تشریح آن دسته از مسائل و مواردی پرداخت که در حوزه صنعت برق نیازمند استانداردسازی محاسبه حق‌بیمه پیمانکاری است و در این راستا به 8 موضوع نیازمند استاندارد سازی و چند نکته نیازمند توجه برای رفع ابهامات اشاره کرد.

مهدی مسائلی موضوع نخست را مربوط به تعیین تکلیف واژه خرید در بسته حمایت از کارفرمایان بیان کرد و با اشاره به درخواست دوم، افزود: در بخشنامه 5/ 14 جدید درآمد، واژه «کلید در دست» و EPC (از روش‌های اجرای پروژه) حذف شود. سوم، تعیین مصداق واژه‌های مصالح، کالا و تجهیزات از دیدگاه تامین‌اجتماعی انجام شود. چهارم، در ماده 38 به طور دقیق مشخص شود که تفاوت بین مقاطعه کار و پیمانکار چیست.

وی با اشاره به موضوع پنجم اظهار کرد: یکسان‌سازی تعاریف عبارت پرکاربرد در ساختار بیمه با تعریف مندرج در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394 انجام شود. ششم، در ماده 40 قانون رفع موانع تولید از واژه کارگاه ثابت استفاده شده است که عمدتا ناظر بر کارهای تولیدی است؛ اما بسیاری از افرادی که در زمینه احداث و پیمانکاری فعالیت می‌کنند، اگر چه کار آن‌ها به ظاهر متغیر است، اما دارای کد مشخصی هستند؛ مسئله این‌جاست که افرادی که وارد این‌گونه کارگاه‌ها می‌شوند با وجود اینکه سه درصد بیمه بیکاری برای آن‌ها کسر می‌شود اما از بیمه بیکاری بهره‌‌ای ندارند؛ از این‌رو درخواست می‌شود تا ماده 40 به کارگاه‌های متغیر نیز مشمول شود.

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، گفت: هفتم، شفاف‌سازی واژه خرید و فروش در بخش سوم بخشنامه 5/ 14 درآمد انجام شود و هشتم، ایجاد نقش موثرتر برای نامه واگذارنده با ایجاد شابلون استاندارد برای تعیین تکلیف نسبت‌های دستی-مکانیکی عملیات اجرایی کارهای پیمانکاری فراهم شود.

مسائلی با اشاره به آن دسته از مواردی که در حوزه صنعت برق نیازمند ایجاد مواضع مشترک با تامین‌اجتماعی است، تصریح کرد: در صنعت برق قراردادهای متنوعی وجود دارد که شامل تامین، خرید، خرید صرف یا همراه با طراحی است که برخی PC و برخی EPC و غیره است و لازم است این نوع قراردادها به درستی مشخص و حق‌بیمه آن‌ها به طور دقیق ارزیابی شود.

وی افزود:‌ مسئله بعدی اینکه در تمامی قراردادها، چه خرید، EPC، PC، طراحی و غیره امکان تامین و ارائه بخشی از تجهیزات، کالاها و مصالح توسط کارفرما یا خریدار وجود دارد که تامین این مصالح خارج از قرارداد فروشنده یا پیمانکار است و اما هنگام گرفتن مفاصا حساب، در این مواقع با تامین‌اجتماعی ایجاد مشکل می‌شود.

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، استفاده از واژه‌های عمرانی و غیرعمرانی و وجود فهرست‌بهای پایه و فهرست‌بهای خاص را از دیگر موارد برشمرد و اظهار کرد: صنعت برق در سطح توزیع و انتقال تاکنون فاقد فهرست‌بهای پایه بود و اکنون برای امور خط، پست، شرکت‌های توزیع این فهرست‌بها به صورت جداگانه درحال تدوین است و درحال حاضر در صنعت برق در سطح انتقال و فوق توزیع، فاقد بهرست‌بهای پایه به معنی اخص هستیم و برای برقراری ارتباط با تامین‌اجتماعی نیاز به بررسی برای رسیدن به جمع‌بندی وجود دارد.

مسائلی گفت: در صنعت برق در انجام کارهای اجرایی چهار نوع امور شامل نصب، تست، کارهای ساختمانی و آموزش وجود دارد که لازم است این چهار واژه به طور دقیق ارزیابی شود و نیز نسبت‌های امور مکانیکی و دستی به طور دقیق مشخص شود.

وی تصریح کرد:‌ آخرین مطلب اینکه دیوان عدالت اداری، شکایات تامین‌اجتماعی را به دفاتر حقوق قضایی منتقل کرده است و این دفاتر اطلاعات کمی درخصوص مسائل بیمه‌ای و تامین‌اجتماعی دارند که منجر به اتلاف وقت و هزینه می‌شود؛ چنان‌چه با برگزاری این جلسات، استانداردسازی مناسبی درخصوص پرداخت حق‌بیمه تامین‌اجتماعی ایجاد شود، از مراجعه به دیوان عدالت به طور چشم‌گیر کاسته می‌شود.

ضرورت بازبینی بخشنامه‌های بیمه‌ای به دلیل گسترش فعالیت اقتصادی
مدیر بیمه و تامین‌اجتماعی اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه با گسترش فعالیت‌های اقتصادی نیاز به بازبینی بخشنامه‌هایی مانند 5/ 14 وجود دارد، افزود: زیرا با گذشت زمان، اشکال متنوعی از فعالیت‌های اقتصادی پدید می‌آید و برای مثال، در گذشته بحثی مانند فروش برق وجود نداشت، اما اکنون فروش برق به بخش خصوصی واگذار شده است. 

صغری علی‌آبادی در این نشست، ضمن تشکر از برگزاری چنین جلسه‌ای از سوی اداره‌کل تامین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ، توجه به پرداخت حق‌بیمه مشمول قراردادهای موقتی را بسیار ضروری دانست و اظهار کرد: به ویژه از این منظر که برخی از کارفرماها کف حق‌بیمه کارگران را رد می‌کنند و این مسئله باعث می‌شود افراد متخصص پس از بازنشستگی و داشتن سوابق حرفه‌ای کف حقوق بازنشستگی را دریافت می‌کنند.

وی گفت: درحال حاضر حدود 60 تا 70 درصد بیمه شده‌های تامین‌اجتماعی حداقل بگیر هستند که این مسئله به کارفرمایان مربوط است که در لیست حقوق، حداقل را رد می‌کنند و در پاسخ اعتراض اظهار می‌دارند که ما قانون کار را رعایت کرده و حق‌بیمه را پرداخت می‌کنیم.

مدیر بیمه و تامین‌اجتماعی اتاق بازرگانی تهران، تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم حال که قرار است بنایی نهاده شود و استانداردها به درستی تعیین و برقرار شود، به این موضوع نیز رسیدگی شود.

تشکیل کارگروه بررسی مسائل قراردادهای پیمانکاری حوزه صنعت برق
معاون پیمانکاران اداره‌کل وصول حق‌بیمه سازمان تامین‌اجتماعی، با ارائه پیشنهاد تشکیل کارگروه برای بررسی قراردادهای پیمانکاری حوزه صنعت برق تصریح کرد: در صورت تشریح جزئیات قراردادها سازوکاری ایجاد می‌شود که بدون نیاز به نظر کارشناسی و به صورت سیستمی، پرداخت حق‌بیمه‌های قراردادهای پیمانکاری میسر می‌شود.
مقصود آرویش در این نشست، ارائه نمونه قراردادهای حوزه صنعت برق را ضروری دانست و اظهار کرد: اکنون فرصت مناسبی است و پیشنهاد می‌دهم تا کارگروهی تشکیل شود و در این کارگروه نمونه قراردادها به ما ارائه شود.
وی افزود: اگر چنین رویه‌ای به تصویب برسد، کمترین تنش را در مطالبات بیمه‌ای قراردادهای پیمانکاری خواهیم داشت. هر قراردادی که نیروی انسانی در آن دخیل است، مشمول پرداخت حق‌بیمه است با نرخ‌های کمترین و بیشترین است.

معاون پیمانکاران اداره‌کل وصول حق‌بیمه سازمان تامین‌اجتماعی، تصریح کرد: در حوزه صنعت برق، در زمینه تعیین حق‌بیمه حوزه فروش، مشکلی وجود ندارد و مشکلات موجود در حوزه اجرا مانند احداث نیروگاه است و در این خصوص باید بررسی لازم انجام شود.

آرویش با اشاره به بخشنامه 5/ 14 اظهار کرد: این بخشنامه در زمان صدور برای محاسبات بیمه‌ای دو نوع قرارداد تهیه شده است و متاسفانه سایر قراردادها بر اساس آن محاسبات بیمه‌ای را انجام داده و به سازمان ارائه می‌دهند.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات این است که اطلاعات کامل این قرارداد از سوی واگذار کننده به پیمانکار داده نمی‌شود و از سوی دیگر هنگامی که تجهیزات فنی از سوی کارفرما تامین‌ می‌شود، نسبت مزد کل کار بر هم ریخته و منجر به محاسبات اشتباه می‌شود.

زوایای قراردادهای پیمانکاری استحصال می‌شود
مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی، با تاکید براینکه بررسی انواع قراردادهای حوزه صنعت برق می‌تواند در شفاف‌سازی روابط اقتصادی و تامین‌اجتماعی موثر واقع شود، افزود: در خصوص برخی از قراردادهای حوزه صنعت برق، روشی را با عنوان هبه، تعیین کرده‌ایم که ابهام‌های موجود را برطرف می‌کند و این روش درحال نهایی شدن است.

محمد محمدی اظهار کرد: تجربه مشابهی را نیز با شرکت نفت داشتیم و با بررسی فعالیت این حوزه 34 نوع قرارداد استصحال شد که بر اساس آن نسبت مزد به کار احیا شد.

وی گفت: یکی از روش‌های محاسبه این است که ضریب دستمزد قراردادهای برق را محاسبه کنیم و روش دیگر هم بسط بخشنامه 5/ 14 است.

مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی، با اشاره به مشکلات رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری، تصریح کرد: اگر نسبت جمعیت بیمه شدگان و کارفرمایان در مقایسه با تعداد شکایات به دیوان، مورد ملاحظه قرار گیرد، معلوم می‌شود که میزان شکایات به دیوان رقم بسیار کمی را شامل می‌شود.

محمدی افزود: از تعداد یک میلیون و 200 هزار صورت حسابی که هر شش ماه صادر می‌‌شود، حدود 7 درصد اعتراض بدوی و 3 درصد برای تجدید نظر وجود دارد که حدود 36 هزار پرونده را شامل می‌شود. با توجه به اینکه 52 درصد جمعیت کشور زیر پوشش تامین‌اجتماعی قرار دارند، به نظر می‌رسد روشی غیر از ارسال به دیوان برای رسیدگی به مشکلات باید ایجاد شود؛ همانند اینکه در بحث ابقای سابقه بیمه این روش اتخاذ شده است.

وی تصریح کرد: ماهیانه حدود 4200 تا 4300 بازرسی در موسسه حسابرسی انجام می‌شود و بر اساس آن از دو سال گذشته تاکنون میزان اعتراض‌ها به صفر رسیده است؛ این‌گونه شفاف‌سازی‌ها با استقبال کارفرما و پیمانکار نیز مواجه شده است؛ زیرا مفاصا حساب بیمه‌ای در همان سال پرداخت می‌شود.